احسان اسقایی سازوکار مالی ویژه با ایران موسوم به «اینس تکس» که پس از ماه‌ها تأخیر با هدف حفظ برجام ثبیت شد واکنش های گسترده‌ای در داخل و به ویژه جامعه جهانی در پی داشت. بنابراین اگرچه تثبیت این سازوکارمالی با توجه به فشارهای اقتصادی که بر روی جامعه ایران به ویژه اقشار فرودست وجود […]
احسان اسقایی
سازوکار مالی ویژه با ایران موسوم به «اینس تکس» که پس از ماه‌ها تأخیر با هدف حفظ برجام ثبیت شد واکنش های گسترده‌ای در داخل و به ویژه جامعه جهانی در پی داشت. بنابراین اگرچه تثبیت این سازوکارمالی با توجه به فشارهای اقتصادی که بر روی جامعه ایران به ویژه اقشار فرودست وجود دارد را باید به فال نیک گرفت اما با این همه با توجه به عقب نشینی اتحادیه اروپا نسبت به برخی از وعده هایش مانند خرید یک سوم نفت ایران، این نگرانی وجود دارد که مبادا ساز وکارمالی اروپا هیچ گاه اجرایی نشود. زیرا در بیانیه اخیر سه کشور اروپایی به عبارتی فرانسه، آلمان و انگلیس در نشست مشترک خبری بخارست، به هیچ روی به زمان دقیق اجرای این سازوکاراشاره نشد و همچنین اتحادیه اروپا در بیانیه مذکور حجم مبالادت تجاری را در ابتدا محدود به کالاهای اساسی کردنه است که به نظر می رسد به تعبیر برخی به دلیل تحریم های آمریکا چندان نمی توان نسبت به گسترش ابعاد مبادلات تجاری کشورهای ثالث با ایران در آینده امیدوار بود. به هر روی، ابهامات درباره آینده این ساز وکار، زمان اجرای آن و ابعاد مبادلات تجاری کشورهای ثالث با ایران مواردی است که جمله درباره آن با قاسم محبعلی مدیر کل سابق وزارت خارجه به گفت و گو پرداخته است که در ادامه آن را می خوانید.
پنجشنبه هفته اخیر سازوکار ویژه مالی اروپا با ایران موسوم به «اینس تکس» تثبیت شد اما این در حالی است که هنوز زمان اجرای آن مشخص نیست. از این رو، تحلیل تان از این سازو کار چیست؟
سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس با یکدیگر تصمیم گرفتند که سازوکار ویژه مالی با ایران را تصویب کنند. به همین دلیل تا حدی «اینس تکس» را می توان اقدام تمام عیار اروپا در قبال حفظ برجام دانست. اما مساله ای که در این سازوکار پیش بینی شده نظام این داد و ستد بر مبنای کالا در مقابل کالاهای دیگر یا سیستم تهاتر است. به عبارتی، درآمدهای حاصل از تجارت ایران در صندوق ویژه در فرانسه به عنوان کشور میزبان ذخیره می شود و در صورت حل مشکلات تکنیکی و اجرای شدن سازو کار «اینس تکس» ایران می تواند نیازهای خود را تا حدی تامین کند و کالاهای مربوط به کشاورزی و غذایی و پزشکی را به وسیله این صندوق بنا به گفته سه کشوراروپایی فرانسه، انگلیس وآلمان تهیه کند. بنابراین مفهوم سازوکار ویژه مالی مذکوراین است که از وخامت انسانی ناشی از تحریم ها در ایران جلوگیری کند. البته همچنان نسبت به ابعاد تجاری کشورهای ثالث با ایران و زمان اجرای ان ابهام وجود دارد. بنابراین سازو کار مالی اروپا با ایران باید مورد بررسی و واکاوی قرار بگیرد. اگرچه این سازو کار یک سیستم تهاتری محسوب می شود اما به شکل جدیدی این سیستم قرار است که در آینده مورد اجرا قرار بگیرد. در نهایت باید منتظر ماند و دید که چگونه اجرایی می شود.
با توجه به فشارهایی که از سوی امریکا بر روی اروپا وجود دارد تا چه اندازه می توان نسبت به اینده این سازوکار امیدوار بود؟
این انتظار که سازوکار ویژه مالی اروپا در سال جاری میلادی و یا سال آتی به یک نظام فراگیر تبدیل شود با احتمال نسبتا پایین روبروست. اما به هر روی، به نظر می رسد این سازو کار در صورت اجرایی شدن طی هفته ها و ماه های آتی حداقل کالاهای اساسی کشور را تامین کند که این خود می تواند به نحوی در حل بخشی از مشکلات اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد. به عبارتی با وجود همه محدودیت‌هایی که در این سازوکار ویژه مالی وجود دارد در صورت اجرای « اینس تکس»، گشایشی در وضعیت اقتصاد ایران به وجود خواهد آمد.
برخی بر این اعتقادند که با توجه به اینکه این سازوکار به دلیل فشارهای آمریکا هیچ گاه اجرایی نخواهد شد، « اس. پی. وی» چیزی جز اتلاف وقت برای حفظ برجام نیست، آیا به راستی چنین است؟
اروپا به دنبال برهم زدن مناسبات و به خطرانداختن منافع خود در قبال آمریکا نیست. بلکه این کشور درصدد است که در چهارچوب مناسبات و با استفاده ازمکانیزم و سازو کارمالی بتواند تا حدودی به معادلات تجاری ایران با کشورهای دیگر کمک کند. در واقع مبادلات مالی شرکت ها از طریق سیستم بانکی در این سازوکار حذف می شود و نقل و انتقال مالی تنها در اروپا آنهم میان ایران وکشورهای ثالث صورت خواهد گرفت. در واقع عملا میان ایران و کشورهای اروپایی نقل و انتقال پولی صورت نخواهد گرفت در این صورت چنین ساز وکاری با تحریم های آمریکا در حوزه بانکی، بیمه ای و… تناقض پیدا نمی کند. تهیه کالاهای اساسی از طریق این ساز وکار به هیچ روی تناقضی با سیاست های جاری آمریکا علیه ایران ندارد. اما در مراحل بعدی اگر قرار است سطح تجارت و مبادلات ایران و کشورهای ثالث گسترش پیدا کند در این صورت ممکن است اروپا با آمریکا دچار مشکل شود.
البته بعید به نظر می رسد که اروپا با توجه به منافع مشترکش با آمریکا، وارد تجارت گسترده با ایران شود. علاوه براین، هنوز زمان اجرای آن مشخص نیست. زیرا بزرگترین مشکل در اجرای این سازو کار مالی، بانک ها و شرکت هایی است که درصدد مراودات مالی با ایران هستند. این بانک ها و شرکت های درجه دوم محسوب می شوند و هنوز برای اجرای این سازو کار، اعلام آمادگی نکردند. چراکه نگران تنبیه آمریکا هستند. با این همه باید دید که در چند روز آینده ابعاد کانال تعاملات مالی کشورهای ثالث با ایران چگونه خواهد بود.
