این فعال کارگری افزود: در سال جاری در خصوص ماده ۱۶۷ قانون کار بسیار بحث کردیم؛ این ماده، موضوع «تعیین دستمزد کارگران» را به شورای عالی کار که شورایی مرکب از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت است، واگذار کرده و اینکه طرف دولتی پیش از آغاز جلسات دستمزد در خصوص میزان افزایش آن اظهار نظر کند […]
این فعال کارگری افزود: در سال جاری در خصوص ماده ۱۶۷ قانون کار بسیار بحث کردیم؛ این ماده، موضوع «تعیین دستمزد کارگران» را به شورای عالی کار که شورایی مرکب از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت است، واگذار کرده و اینکه طرف دولتی پیش از آغاز جلسات دستمزد در خصوص میزان افزایش آن اظهار نظر کند ناشی از بی‌اطلاعی به حوزه روابط کار و عدم اشراف به وظایف قانونی است.
عضو کارگری شورای عالی کار، با بیان اینکه موضوع افزایش دستمزد سال ۹۸ هنوز در دستور کار شورا قرار نگرفته که در خصوص آن تصمیم گیری شود، ادامه داد: اگر اینگونه است که آقای شریعتمداری برای افزایش دستمزد تلاش می‌کند بنابراین وی بدون تشکیل شورای عالی کار و رعایت سه جانبه گرایی میزان افزایش دستمزد را یکجانبه اعلام کند. خدایی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار است که یک مقام دولتی پیش از تصویب میزان افزایش دستمزد در شورای عالی کار، در خصوص این موضوع اظهار نظر می‌کند، افزود: ضمن تکذیب هر گونه مذاکره راجع به دستمزد در شورای عالی کار، اظهارات آقای وزیر را به هیچ عنوان نمی پذیریم و قطعا افزایش ۲۰ درصدی با توجه به شرایط ویژه اقتصادی در سال جاری به هیچ وجه برای جامعه کارگری رضایت بخش نخواهد بود.
وی با اشاره به افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل دستمزد برای سال ۹۷ در جلسات پایانی سال گذشته گفت: اتفاقاتی که در سال ۹۶ در اقتصاد کشور رخ داد به هیچ وجه قابل مقایسه با شرایط اقتصادی در سال جاری نیست و نمی‌توان این نکته را نادیده گرفت که حداقل دستمزد کارگران در حال حاضر، حداکثر می‌تواند ۲۵ درصد از هزینه‌های زندگی را تامین کند.
عضو شورای عالی کار ادامه داد: تعجب می‌کنیم از اینکه وزیر کار در جایگاه رئیس شورای عالی کار به عنوان ناظر و تسهیل گر، پیش از آغاز مذاکرات نظر خود را در مورد دستمزد کارگران اعلام می‌کند.
خدایی افزود: مطمئنا هم جامعه کارگری و هم نمایندگان کارگری در شورای عالی کار نیاز به هیچ تاثیری از بیرون ندارند و ما وضعیت معیشتی را از سفره خودمان رصد می‌کنیم نه از آمارهایی که دیگران اعلام می‌کنند.
این فعال کارگری تاکید کرد: امروز وضعیت معیشتی کارگران در حدی است که دولت برای توزیع بسته حمایتی، حمایت از سرپرستان با کمتر از درآمد ۳ میلیون تومان در ماه را در دستور کار قرار داده و به این اذعان دارد. بنابراین اصل این اظهار نظر دارای اشکال است و شدیدا به این موضوع انتقاد داریم.
کارفرمایان مشکلاتشان را با دستمزد تاخت نزنند!
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی می‌گوید دولت باید به جریان تعیین دستمزد سال ۹۸ کارگران ورود کند و کارفرمایان را نسبت به بیمه و مالیات و دارایی مورد حمایت قرار دهد تا جریان مذاکرات مزد روند متعادلی پیدا کرده و دست کارفرمایان برای افزایش دستمزد کارگران باز باشد.
فتح‌اله بیات اظهار کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که دولت باید بیش از گذشته به مبحث مزد کارگران ورود کند تا نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسات دستمزد با فراغ بال بهتری مذاکرات مزد را پیش ببرند.
وی ادامه داد: بخش اعظمی از مشکلات کارفرمایان مربوط به بیمه و دارایی، عوارض و مالیات، نقدینگی و بانک‌ها است که ارتباطی به کارگران ندارد و شاید بتوان گفت که دستمزد سهم بسیار اندکی از هزینه‌های کارفرمایان را به خود اختصاص می‌دهد بنابراین از کارفرمایان می‌خواهیم که مشکلات خود را تنها با دستمزد کارگران تاخت نزنند و هنگام تعیین دستمزد به جای دولت با کارگران تسویه حساب نکنند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درعین‌حال با تأیید مشکلات کارفرمایان گفت، نمی‌توان مشکلات کارفرمایان را هم نادیده گرفت چون افزایش قیمت مواد اولیه باعث شده تا قیمت بسیاری از کالاها و محصولات تولیدی بالا برود و در این شرایط تولید و واحدهای تولیدی با مشکل مواجه شوند. دولت در چنین شرایطی باید به وظیفه نظارتی خود عمل کند و نسبت به دو گروه کارگری و کارفرمایی بی تفاوت نباشد.
بیات با بیان اینکه امسال شورای عالی کار وظیفه سنگین‌تری در قبال تعیین مزد دارد، اظهار کرد: شورای عالی کار حقوق و دستمزد تمام بیمه‌شدگان، کارگران و حتی افراد شاغل فاقد بیمه را تصویب می‌کند و برای همه کشور یک نرخ دستمزد تعیین می‌کند بنابراین تصمیمات شورای عالی کار با درنظر گرفتن نرخ تورم، خط فقر و شرایط روز بازار کار حائز اهمیت است. این مقام مسئول کارگری از شورای عالی کار خواست تا جلسات دستمزد را به طور منظم و منسجم برگزار کند و به روزهای پایانی سال موکول نکند تا فشار کار، جلسات دستمزد را تحت تأثیر قرار ندهد.
وی در پایان درباره ترکیب اعضای شورای عالی کار گفت: تا زمانی که در قانون، شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کارگری و مجمع نمایندگان وجود دارد نمایندگان هر سه بخش باید در جلسات شورا حضور داشته باشند و اگر تصمیم وزارتخانه این باشد که در ترکیب اعضا تغییری حاصل شود این کار نیازمند اصلاح قانون است. اما هرچه نمایندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار با تعداد بیش‌تری حاضر شوند در دفاع از مطالبات کارگران و تصمیم‌گیری‌ها موفق خواهند بود؛ بنابراین نمایندگان هر سه تشکل رسمی باید پای میز مذاکرات مزد باشند تا دفاع از حقوق کارگران به شکل مطلوب‌تری دنبال شود مگر آنکه توافق داخلی برای تغییر ترکیب صورت گیرد یا قانون اصلاح شود.
هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران پنج میلیون تومان است
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ضمن اعلام تازه‌ترین رقم هزینه سبد معیشت ماهانه کارگران، پیش‌بینی اعمال مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی برای کارفرمایان و کاهش هزینه‌های درمان و مسکن کارگران را خواستار شد.
هادی ابوی اظهار کرد: بر اساس آمار و ارقام و مستنداتی که از منابع معتبری همچون انستیتو تغذیه گرفتیم و محاسباتی که از هزینه معیشت خانوارها در مناطق و استان‌ها به دست آوردیم،هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران اکنون به پنج میلیون تومان رسیده و این رقم در واقع هزینه زندگی یک خانوار چهار نفره در ماه است.
وی ادامه داد: با در نظر گرفتن این رقم می‌توان اکنون فهمید که حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی که سال گذشته در شورای عالی کار تصویب کردیم چه میزان از هزینه پنج میلیونی کارگران را پوشش می‌دهد و اگر شورای عالی کار فکری برای معیشت کارگران در سال آینده نکند، بسیاری از خانوارها از زیر خط فقر هم پایین خواهند رفت.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه گزارش‌های میدانی و ارقام به دست آمده به کمیته دستمزد شورای عالی کار ارائه شده است، گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران باید با توجه به نرخ تورم اعلامی و رقم سبد معیشت خانوار تعیین شود، از این رو انتظار داریم شورای عالی کار واقع‌بینانه برای دستمزد کارگران تصمیم بگیرد. کمیته‌های دستمزد با در نظر گفتن خط فقر، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار و منابع استخراج شده از انستیتو تغذیه در خصوص مواد خوراکی و کالری مورد نیاز خانوار به این رقم رسیده‌اند و ما با بانک مرکزی، مرکز آمار و مرکز پژوهش‌های مجلس اختلاف نظر چندانی نداریم.
ابوی با تاکید بر لزوم حمایت از کارفرمایان در شرایط موجود، اظهار کرد: اگر دولت به حفظ اشتغال موجود می‌اندیشد باید از بنگاه‌ها حمایت کند و بهترین راه حمایت این است که مشوق‌هایی را برای حفظ اشتغال بنگاه پیش‌بینی کند. درخواست ما این است که این مشوق‌ها در درجه اول به بنگاه‌های تولیدی و برای حفظ اشتغال موجود اختصاص یابد.
این مقام مسئول کارگری اعمال تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی و عوارض گمرکی را از دیگر راهکارهای حمایت از کارفرمایان برشمرد و گفت: پرداخت بیمه کارگران واحدهایی که با مشکل نقدینگی یا تأمین مواد اولیه مواجه هستند و اعمال معافیت‌های گمرکی، تخصیص ارز دولتی و برخی مشوق‌های تولید به بنگاه‌ها می‌تواند موجب حمایت بسیاری از کارفرمایان شود.
وی پیشنهاد کرد: دولت برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی یکسال از سهم حق بیمه کارفرمایان را بپردازد تا هم تأمین اجتماعی به لحاظ منابع درآمدی دچار مشکل نشود، هم بخشی از هزینه‌های کارفرمایان از این طریق جبران شود. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در عین حال جلوگیری از صادرات کالاهای مورد نیاز داخل را خواستار شد و گفت: وقتی کالایی را که بازار داخلی به شدت نیازمند آن است صادر می‌کنیم طبیعی است که قیمت آن در بازار بالا می‌رود و تولید کننده دچار مشکل میشود لذا باید با اعمال سیاست‌های مناسب از صادرات کالاهایی که هم به بنگاه و تولید داخل لطمه می‌زند و هم معیشت و امنیت شغلی نیروی کار را تحت شعاع قرار می‌دهد، خودداری کنیم.
