رضا شریعتی، روزنامه نگار لباس محلی اهالی جنوب را بر تن دارد و در خیابان‌‌های شهر کرج پرسه می‌زند. از عطر فروشی مهرشهر فاز دو شهرداری گرفته تا حوالی بازار روز لاله. نامش حسن است، حسن جعفری. به دنبال کار می‌گردد، بیست و شش سال دارد و دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی است. در تهران […]

رضا شریعتی، روزنامه نگار

لباس محلی اهالی جنوب را بر تن دارد و در خیابان‌‌های شهر کرج پرسه می‌زند. از عطر فروشی مهرشهر فاز دو شهرداری گرفته تا حوالی بازار روز لاله.
نامش حسن است، حسن جعفری. به دنبال کار می‌گردد، بیست و شش سال دارد و دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی است. در تهران درس می‌خواند اما ترجیح داده تا در نزد عمویش در کرج زندگی کند.
از وضعیت اشتغال در هرمزگان و جنوب ایران می‌پرسم. جعفری در گفت‌وگو با جمله با بیان ضرب المثل هرمزگانی «هر جا که نونن کِچلُن بُن پُنن» یعنی هر جا که کار هست همه جمع می‌شوند از نبود
نظم وبرنامه ریزی توسعه محور در استفاده از گنج خداداد گاز و نفت و‌ دریا گلایه می‌کند و می‌گوید برخی کارگران در هرمزگان ماهی نهصد هزار تومان حقوق می‌گیرند.
او معتقد است: کارگران همواره در خط مقدم خدمت رسانی و شهادت طلبی بوده و همواره یار و یاور دولت‌ها بوده و هستند اما در معرض بیش ترین آسیب‌های اجتماعی قرار دارند.
جعفری با بیان اینکه اکنون تعداد کثیری از کارگران امنیت شغلی ندارند، عنوان کرد: در برهه کنونی که بسیاری از افراد حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند، کارگرانی وجود دارند که چندین ماه است حقوق نگرفتند.
رضا کرمعلی، کارگر روزمزد هم در این باره معتقد است: خصوصی‌سازی بر تعداد بیکاران افزوده است و نان را از سفره کارگران ربوده است.
او می‌گوید: کارگر نانوایی است اما حقوق کافی و امنیت جانی و شغلی ندارد.
سامان رجبی اقتصاددان وپژوهشگر مسائل كار در گفت‌وگو با خبرنگار جمله با بيان اینکه امنیت شغلی، تأمین معیشت و تشکل­ یابی سه ضلع اصلی مشکلات کارگران را تشکیل می‌دهند، گفت: قراردادهای موقت و بی‌­توجهی به قانون کار در هنگام عقد قرارداد و قراردادهای سفید امضا مشکلات اقتصادی فراوانی را برای کارگران فراهم آورده است.
این اقتصاد دان با بیان اینکه قانون كار در مورد كارگران روزمزد فصل مشخصی ندارد و آنها فقط هنگامی صاحب حق و حقوق خواهند بود كه برای مدت معينی با كارفرما قرارداد منعقد كنند، افزود: در اینصورت كارفرما بايد حداقل دستمزد را بپردازد و كارگر را بيمه كند. وی گفت: وزارت كار و سازمان‌های متولی اجرای قانون كار نه قادر به كنترل وضعيت كارگران روزمزد هستند و نه اصراری به كنترل روابط كار آنها دارند.
رجبی ضمن تاکید بر لزوم ترمیم هرچه سریع‌تر دستمزد کارگران‌، گفت: عقب افتادگی‌های مزدی کارگران با توجه به شرایط تورمی موجود باید جبران شود و دولت باید برای کارفرمایان معافیت‌های مالیاتی در نظر بگیرد.
این کارشناس حوزه کار با تاکید بر لزوم ترمیم هرچه سریع‌تر دستمزد کارگران، گفت: حداقل دستمزد یک کارگر یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است و با این شرایط،‌ کارگران نه تنها از حداقل‌های زندگی محروم مانده‌اند، بلکه برای تامین ضروری‌ترین نیازهای زندگی دچار مشکل شده اند.
رجبی با بیان اینکه جامعه کارگری همواره در طول سالیان متمادی با مشکلات و چالش‌های بسیاری دست به گریبان بوده‌اند، اظهار کرد: با وجود پیگیری‌ها و تلاش‌های بیشماری که از سوی فعالان این حوزه برای رفع مشکلات این قشر صورت گرفته، اما نه تنها این مشکلات رفع نشده، بلکه بستر ناامنی شغلی و تضییع حقوق آنها به عنوان سرمایه‌های اثرگذار انسانی در سایر مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روز به روز گسترده‌تر شده است.
این پژوهشگر حوزه کار ادامه می‌دهد: بیش از ۵۴ درصد جمعیت کشور به جامعه کارگری تعلق دارد و وجود و بروز هر گونه مشکلی در اشتغال و معیشت این قشر، اشتغال و معیشت جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
رجبی با بیان اینکه کارگران پس اندازی برای خرید مسکن ندارند چرا که از هزینه‌های روزمره خود عقب هستند، اظهار کرد: دولت باید اقدام جدی در سبدمعیشت کارگران داشته باشد و لازم است هم کارفرمایان و هم دولت در ترمیم دستمزد کارگران مشارکت کنند.
این اقتصاددان در پایان گفت: انتظار داریم مجلس به عنوان قانون گذار و یک مرجع تأثیر گذار دولت را در حمایت از کارگران همراهی کند، چراکه اگر تا چند سال گذشته جامعه کارگری با قرض و گرفتاری می‌توانست منزلی در ابعاد کوچک خریداری کند، اما اکنون افزایش قیمت مسکن طی چند ماه گذشته به سمتی رفت که در حال حاضر کارگران برای اجاره بهای مسکن غصه‌دار شدند و دیگری امیدی به خرید مسکن ندارند.
متاسفانه کارگران در کنار گرانی‌ها و عقب ماندگی مزدی مشکل بیکاری و عدم امنیت شغلی را تجربه می‌کنند و کارفرمایان در برابر افزایش قیمت مواد اولیه و رکود در فروش محصولات از تعدیل نیرو را برای پاک کردن صورت مساله استفاده می‌کنند. در چنین شرایطی نقش دولت چیست و مجلس چگونه یاور دولت، کارفرمایان و کارگران خواهد شد؟!