قائم مقام مدیرعامل بانک تجارت از فروش ۲۷۳ ملک مازاد این بانک به ارزش تقریبی ۲٫۳۰۷ میلیارد ریال در ۱۰ ماهه سال جاری خبر داد. نادرخواجه حق وردی، با اشاره به اینکه کاهش تعداد شعب و فروش املاک مازاد به عنوان دو محور اصلی برنامههای بانک برای سال جاری بوده است گفت: یکی از اهداف […]
قائم مقام مدیرعامل بانک تجارت از فروش ۲۷۳ ملک مازاد این بانک به ارزش تقریبی ۲٫۳۰۷ میلیارد ریال در ۱۰ ماهه سال جاری خبر داد.
نادرخواجه حق وردی، با اشاره به اینکه کاهش تعداد شعب و فروش املاک مازاد به عنوان دو محور اصلی برنامههای بانک برای سال جاری بوده است گفت: یکی از اهداف فروش املاک مازاد ایجاد جریان نقدینگی در داراییها است. افزایش توان بانک در پرداخت تسهیلات به بنگاههای تولیدی بر اساس ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید مورد تاکید بوده و بر اساس این قانون حداقل ۳۳ درصد املاک بانک باید به فروش رسانده شود. اهمیت بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک و ایجاد جریان نقدینگی در داراییها از طریق فروش املاک مازاد و تملیکی در کنار دیگر برنامههای جذب و تخصیص منابع از دیگر اولویتهای بانک تجارت به شمار میرود که در سال ۹۷ توجه ویژهای به آن شده است.
وی افزود: آمار فروش املاک مازاد بانک تجارت از نظر تعداد و مبلغ همواره روند صعودی داشته است. این امر موجب مولد سازی و ایجاد جریان نقدینگی در بانک شده که در نهایت به دلیل ورود این بخش از داراییها به جریان نقدی، عملا ضمن تحقق بخشی از وظایف قانونی سبب کاهش نیاز بانک به تامین نقدینگی از سایر منابع گران قیمت میشود. این امر همزمان از افزایش زیان بانک نیز جلوگیری خواهد کرد.
حقوردی یادآور شد: از سال ۱۳۹۶ امکان فروش املاک تملیکی با نظارت مرکز به استانها تفویض شده است. بانک تجارت با اتخاذ این رویکرد در سال ۹۶ به فروش ۲۸۴ ملک مازاد خود به ارزش تقریبی ۱٫۶۴۶ میلیارد ریال مبادرت کرد که این میزان فروش نسبت به سال ۹۵ از رشد ۵۴۲ درصدی برخوردار بوده است.
قائم مقام مدیر عامل بانک تجارت در ادامه گفت: علاوه بر ۲۷۳ ملک فروخته شده از ابتدای امسال تا پایان دیماه ۱۷۴ ملک مازاد بانک نیز در شرف فروش بوده که پیگیری لازم در حال انجام است.
حق وردی به برنامه بانک تجارت برای کاهش و ادغام شعب اشاره کرد و گفت: بر اساس راهبردهای تعیین شده این روند در قالب یک برنامه سه ساله (از سال ۹۷ تا ۹۹) اجرائی میشود. در سال ۱۳۹۶ تعداد ۵۴ شعبه بانک تجارت در دیگر شعب ادغام شدند و در سال ۱۳۹۷ نیز قرار است ۲۰۵ شعبه دیگر ادغام شود که از این تعداد تاکنون ۱۷۲ شعبه ادغام شده است.
مدیرعامل بانک پارسیان تاکید کرد
لزوم ایجاد وحدت و همراهی منسجم در شبکه بانکی
مدیرعامل بانک پارسیان با تأکید بر متناسب ساختن انتظارات از شبکه بانکی گفت: بعضاً وجهه شبکه بانکی بین تصمیمگیران، برخی از مسئولین، نمایندگان محترم مجلس و بزرگان کشور به گونهای مطرح شده که شبکه بانکی خلاف رشد اقتصادی حرکت و عمل میکند.
در حالیکه شبکه بانکی به عنوان اصلیترین بخش تأمین مالی اقتصاد کشور، ارائه دهنده خدمات متنوع برای فعالین اقتصادی و مردم است، بانکها علاوه بر تأمین پول، نقدینگی و تسهیلات، هم پای سایر بخشهای اقتصادی تحت تأثیر فضای کسب و کار و سیاستها و مقررات مختلف بوده و باید بصورت مکمل دیگر بخشها برای کمک به تولید و سرمایهگذاری قرار گیرند که نتیجه آن رشد و رفاه بیشتر در جامعه باشد.
وی افزود: نتیجه این تفکر، تصمیمها و تصویب برخی مقررات و قوانین در دولت، مجلس و سایر مراجع تصمیمگیری است که بارمالی سنگین روی دوش بانکها میگذارد که واجد توجیه اقتصادی و اجتماعی لازم نبوده و هزینه این تصمیم گیریها برای بانکها، کشور، ذی نفعان و سهامداران و سپردهگذاران بانکی بالاست.
پرویزیان تصریح کرد: مواردی از این دست، از یک سو در تضاد با فضای عمومی کسب و کار شبکه بانکی و نظم متعارف ساختاری آن بوده و از سوی دیگر فعالیت همکاران خدوم شبکه بانکی را مخدوش مینماید.
رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: در دوره کنونی باید همراهی و انسجام بیشتری در شبکه بانکی ایجاد شود. با اطلاع رسانی مناسب، آگاهی بیشتری به همه مردم در مورد نقش، فعالیت، مسئولیت اجتماعی و خدمات متنوع بانک ها ارائه شود تا مشخص شود که همکاران سیستم بانکی تا چه حد در گوشه و کنار کشور و همه بخشهای اقتصادی در کنار مردم و دولت قرار دارند و به پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی کمک میکنند. شبکه بانکی در بخشهای قرضالحسنه، تأمین کالاهای اساسی و مصرفی، لیزینگ ها، کسب و کارهای کوچک و متوسط و حمایت از بنگاههای بزرگ، تأمین سرمایه در گردش، اجرای طرحهای توسعه، نقش موثری داشته که اعداد و ارقام نیز اقدامات اثرگذار بانکها در این بخشها را تأیید میکند. مدیرعامل بانک پارسیان افزود: فشار اقتصادی و بالا رفتن هزینهها و محدودیتهای قابل اعمال در شبکه بانکی گام اصلی و اولیه تحریم کنندگان بوده است. لذا نباید با برخی اقدامات و تصمیم گیریها در داخل، توان بانکی کشور بیشتر تضعیف شود.