در حقوق معاهدات هر گونه سند مکتوب که میان تابعین حقوق بین الملل مورد توافق قرار گیرد و امضاء شود فارغ از نام آن به عنوان یک معاهده شناخته می شود. معاهدات از حیث محتوی بر دو نوع هستند؛ معاهدات عام یا قانون ساز و معاهدات قراردادی یا خاص. معاهدات نوع اول برای کلیه اتباع […]

در حقوق معاهدات هر گونه سند مکتوب که میان تابعین حقوق بین الملل مورد توافق قرار گیرد و امضاء شود فارغ از نام آن به عنوان یک معاهده شناخته می شود. معاهدات از حیث محتوی بر دو نوع هستند؛ معاهدات عام یا قانون ساز و معاهدات قراردادی یا خاص. معاهدات نوع اول برای کلیه اتباع حقوق بین الملل لازم الاجرا هستند مانند معاهدات مرزی بین کشورها و یا منشور ملل متحد. اما معاهدات نوع دوم صرفا برای متعاهدین لازم اجراست و در این معاهدات مراجع حل اختلاف نیز مشخص می شوند که ممکن است مانند عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و ایالات متحده امریکا دیوان بین المللی دادگستری را به عنوان مرجع حل اختلاف بپذیرد.
بنابراین می توان توافق هسته ای را سندی مکتوب میان تابعین حقوق بین الملل دانست که بر مبنای اصول حقوقی تنظیم شده و به تصویب طرفین رسیده است و می توان این توافق را بر اساس حقوق معاهدات «معاهده بین المللی خاص، رسمی، چندجانبه و معاهده از نوع قرارداد خاص دانست که کلیه مراحل انعقاد و اجرائی شدن یک معاده بین‌المللی را دارا بوده و توسط حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده است».
در معاهدات نیز شروط فسخ و ابطال و نسخ آنها قید می شود و یا با اتمام مدت معاهده خود به خود معاهده مورد نظر فسخ می شود. در معاهدات چند جانبه چنانچه یکی از طرفین بدون تحقق شرایط مندرج در معاهده از آن خرج شود تفسیر یک جانبه صورت گرفته که از نظر حقوقی ارزشی نیز ندارد و معاهده به قوت خود باقی است.
بنابراین می توان خروج آمریکا از توافق هسته ای را به نوعی تفسیر یک جانبه با سوء نیت دانست. اما نکته ای که در توافق هسته ای مغفول ماند این است که با خروج ایالات متحده از این توافق، به دلیل چند جانبه بودن آن و اعلام پایبندی اکثریت متعاهدین و طرفین به آن، این معاهده همچنان از اعتبار و قوت برخوردار است.
در این میان در حالی که امریکایی ها بدون تحقق شرایط مندرج در معاهده و بر مبنای تفسیر یک جانبه (که فاقد ارزش حقوقی است) از این توافق خارج شده اند اروپایی ها در قامت پلیس خوب وارد میدان شده و اعلام پایبندی به این توافق را کرده اند. روی دیگر این سکه به این معناست که در حالی که جمهوری اسلامی از سوی امریکا مورد تحریم قرار می گیرد باید تعهدات خود را در توافق هسته ای انجام دهد و چنانچه خروج از این معاهده را مطرح کند، ایران ناقض و فسخ کننده این قرار داد شناخته خواهد شد.
در حالی که اروپایی ها مدعی راه اندازی کانال تبادل مالی با ایران هستند هنوز ایران قادر به دسترسی به بازارهای سرمایه در جهان نیست و این به معنای عدم عزم جدی اروپا برای منتفع ساختن ایران از قبل این توافق است.
همان گونه که برجام مکانیزم ساز نبود سازوکارهای بعدی اروپایی ها نیز مکانیزم ساز نیست چرا که اساسا مسئله ایران ترنسفر مالی به صورت شبکه ای و دسترسی به بازارهای جهانی است در حالی که انتقال فیزیکی پول نمی تواند ایران را از منافع گردش سرمایه بهره مند کند.
علاوه بر این، با توجه به برتری دلار در اقتصاد جهانی و سه سیستم پرداخت کلیدی فدوایر، چیپس و سوئیفت که در اختیار ایالات متحده قرار دارد، اروپایی ها از توان کافی برای مقالبه با مکانیزم پرداخت دلاری برخوردار نیستند.
در پایان ذکر این نکته لازم است که دیپلمات های جمهوری اسلامی در راستای تامین منافع ملی باید قدری جامع نگرتر به معاهدات مخصوصا از منظر حقوقی نگاه کنند./ دیپلماسی ایرانی