محمدحسین جعفری سمیع / دبیر گروه سیاسی کشور عزیز ما در حالی پا به پنجاهمین دهه تشکیل حکومت اسلامی می گذارد که همچنان از طرف دشمنان خارجی و راس آنان دولت آمریکا مورد تهدید امنیتی و اقتصادی قرار دارد. در چهار دهه اخیر دشمنان ملت ایران و وابستگان شرق و غرب بارها کشور با مشکلات […]
محمدحسین جعفری سمیع / دبیر گروه سیاسی
کشور عزیز ما در حالی پا به پنجاهمین دهه تشکیل حکومت اسلامی می گذارد که همچنان از طرف دشمنان خارجی و راس آنان دولت آمریکا مورد تهدید امنیتی و اقتصادی قرار دارد. در چهار دهه اخیر دشمنان ملت ایران و وابستگان شرق و غرب بارها کشور با مشکلات فراوانی از جمله جنگ تحمیلی، حمایت از گروهک های تروریستی و تحریم های ظالمانه قرار داده اند و امروز نیز این تهدیدات همچنان ادامه دارد. در چنین شرایطی است که وحدت و انسجام ملی و پرهیز از دامن زدن به اختلافات سیاسی می بایست سرلوحه همه مسئولین کشور باشد.
در هفته جاری بار دیگر اقدام نابجا و تامل برانگیز برخی چهره های پرحاشیه مجلس، نظرها را به سوی خود جلب کرد. هرچند سومین طرح عدم کفایت رئیس جمهوری در دولت دوازدهم هم مطرح نشده، متوقف شد. طرحی که ۹۴ امضا میخواهد اما موافقانش از ۹ نفر فراتر نرفتند. جمع آوری امضاء برای استیضاح و طرح عدم کفایت رئیس جمهور توسط نماینده قم در مجلس درست پس از آن مشاهده می شود که در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن برخی از وابستگان به جریان پایداری در این شهرستان شعارهایی را علیه دولت و شخص رئیس جمهور مطرح می کردند. یکی ازپلاکاردهایی که البته کمتر جلب توجه کرد پلاکاردهایی در دست روحانیون شهر قم بود که روی آن نوشته شده بود: «ای آنکه تو عامل گرانی تا عید خدا کند نمانی!»
حالا مجتبی ذوالنوری، نماینده این شهر دنبال جمعآوری امضا برای استیضاح حسن روحانی، رئیسجمهور است. این طرح تا کنون به امضای ۱۸ نماینده مجلس رسیده و در ۱۴ محور کلید خورده است. نقدهای پیاپی امضا کنندگان به برجام و افزایش قیمتها در محور طرح استیضاح قرار دارد. ۳ بند از ۱۴ محور طرح استیضاح به برجام اختصاص یافته است. اعضای جبههپایداری نه تنها در مجلس نهم از مخالفان سرسخت برجام بودند که در مجلس دهم نیز از هر فرصتی برای مخالفت با برجام فروگذار نکردند.
نقد چندجانبه برجام در طرح استیضاح
در بند ۷ طرح استیضاح رییسجمهوری «وعده های غیرواقعی و غیرصادقانه مانند وعده چرخیدن همزمان چرخ سانتریفیوژها و چرخ صنعت و اقتصاد کشور، انتساب ناصواب برداشته شدن سایه جنگ از سر مردم به برجام» مطرح شده است. در بند ششم نیز به «ایراد خسارات سنگین به منافع ملی، اقتصاد کشور و معیشت و زندگی مردم، با نگرفتن تضمینهای لازم از طرفهای مذاکرات برجام، با وجود پرداخت همه هزینهها» اشاره شده است.
در بند پنجم نیز دستگاه وزارت امور خارجه دولت روحانی از این منظر مورد انتقاد قرار گرفته که « تحکیم روابط با همسایگان و کشورهای منطقه رها شده که حتی منافع اقتصادی رقبای جمهوری اسلامی در کشورهای عراق و سوریه بیشتر از ایران است. روابط با همراهان دیرین جمهوری اسلامی ایران به حد مطلوبی نرسید. ضعف شدید دیپلماسی اقتصادی با دیگر کشورها زبانزد خاص و عام است.»
امضاهای آشنا پای نامه استیضاح
اغلب افرادی که نام شان تا کنون پای نامه استیضاح رئیسجمهوری آمده وابستگان جریان پایداری هستند. اسامی امضا کنندگان آنطور که فارس تا به اینجای کار خبر داده شامل ذوالنوری، حاجی دلیگانی، کریمی قدوسی، ناصری نژاد، کوچکی نژاد، عدل هاشمی پور، هاجر چنارانی، حسن نوروزی، ذبیح نیکفر، محمدرضا ملکشاهی راد، علی اکبر کریمی، هدایت ا… خادمی، ضیاا… اعزازی، علی گلمرادی، ابوالفضل ابوترابی، یعقوب شیویاری و عبدا… سامری میشود.
هدایتا… خادمی که نامش در میان امضا کنندگان نامه استیضاح رییسجمهوری مطرح شده همان نمایندهای است که چندی پیش قائلهای بر سر فیش حقوقیاش به راه افتاده بود. وزارت نفت سرانجام به حقوق ۲۷ میلیونی او اشاره کرد و اینکه او از تاریخ یک مهر سال ۱۳۸۷ از یک واحد مسکونی متعلق به شرکت نفت در برج ASP تهران به وسعت ۲۹۰ مترمربع به عنوان خانه سازمانی استفاده میکرده که پس از فشار و اصرار وزارت نفت، سرانجام در تاریخ یکم اسفندماه ۱۳۹۶ این واحد سازمانی را پس از قریب به ۱۰ سال تخلیه مینمایند.
«جبهه پایداری» چه گرایشی است؟
جبهه پایداری در حال حاضر تندروترین تشکل سیاسی درون مجلس است. این جریان سیاسی پس از خانه نشینی ۱۲ روزه محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری سابق شکل گرفت. اغلب اعضای آن چهرههای اخراجی از دولت محمود احمدی نژاد بودند. جبهه پایداری ششم مرداد ۹۰ با انتشار بیانیهای اعلام موجودیت کرد تا با نگاه غیرحزبی، پایبندی به شاخصهای مکتب امام، موضعگیری روشن در برابر جریان فتنه و وابسته نبودن به جریان انحرافی در ساختار سیاسی ایران فعالیت کند.
این طیف سیاسی در دوره احمدینژاد از حامیان درجه یک او به شمار میآمد با شروع دولت حسن روحانی از مخالفان سرسخت او است و دو وزارتخانه نفت و امور خارجه بیش از دیگران هدف حمله این طیف سیاسی حاضر در مجلس بوده است. در واقع جبهه پایداری از جمله نیروهای کم تعداد در مجلس دهم به شمار می رود که از توان سازماندهی بالایی برخوردارند.
تقلب ذوالنور برای بالا بردن تعداد امضاها
الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه طرح عدم کفایت رئیسجمهوری را امضا نکرده به خانه ملت گفته است: «پیگیری موضوع عدم کفایت رئیسجمهور در شرایط کنونی کشور مصلحت نیست. مجتبی ذوالنور اسم من را در میان فهرست نمایندگانی که طرح استیضاح رئیسجمهور را امضا کردهاند، آورده در صورتی که صد در صد این موضوع کذب است.» ملکشاهی همچنین گفته «فراکسیون ولایی پیگیر طرح عدم کفایت رئیسجمهوری نیست. من نه تنها طرح استیضاح رئیسجمهوری را امضا نکردم بلکه موافق پیگیری چنین طرحهایی در مجلس نیستم.» جواد کریمیقدوسی که امروز نامش پای طرح ۱۴ مادهای استیضاح آمده نیز به خبرگزاری خانه ملت گفته بود «هنوز طرحی با عنوان استیضاح رئیس جمهور یا عدم کفایت تهیه نشده، من نیز این موضوع را از آقای ذوالنور پرسیدم، او تکذیب کرد. در هر حال با توجه به شرایط کنونی موافق استیضاح رئیسجمهور و پیگیری چنین طرحی در مجلس نیستم.»
بندهای استیضاح رئیسجمهوری
در بند نخست طرح استیضاح آمده «ناتوانی، ضعف، سستی، کم کاری و عدم کفایت در اداره قوه مجریه به شکلی که آثار آن در آشفتگی، به هم ریختگی و نابسامانی امور کشور بر مردم مشهود و ملموس است.»
سوء مدیریت در اداره بازار ارزی کشور و کاهش ارزش پول ملی، افزایش کمر شکن و سرسام آور تورم و اختلال جدی در وضعیت اقتصادی کشور و فشار سنگین بر دوش مردم در قالب محور دوم مطرح شده و سوء مدیریت و ناتوانی در نظارت و کنترل قیمت ها در محور سوم. نداشتن «صداقت و صفت امانتداری»، «عدم رعایت اصل شایسته سالاری»، با انتخاب بعضی اطرافیان و «بی کفایتی و فقدان اراده و نداشتن عزم جدی و اقدام موثر در برخورد با آسیب های اجتماعی و عدم موفقیت در برخورد با مقوله بیکاری و قانون گریزی» از دیگر محورهای طرح استیضاح رئیسجمهوری است.
پایداری چی ها عدم درک شرایط زمانی
هرچند استیضاح و طرح سوال از رئیس دولت و وزرای کابینه در حیطه اختیارات قانونی نمایندگان قرار دارد اما با اکنون این سوال مطرح می شود که با توجه به شرایط خاص کشور همچون جنگ اقتصادی و نارضایتی عمومی از وضعیت موجود و همچنین وجود تهدیدات امنیتی و نظامی توسط عناصر وابسته به دشمنان ملت، آیا طرح چنین موضوعی ارجحیت دارد؟ آیا غیر از این است که در چنین شرایطی مسئولان نظام در هر حوزه و نهادی باید با اتحاد و انسجام و پرهیز از دامن زدن به اختلافات، کشور را با بحرانی جدید مواجه نسازند؟ بر این اساس می توان گفت جریان پایداری اینبار نیز همچون دفعات گذشته نشان داد درک صحیحی از شرایط کشور ندارد و تنها سعی دارد از هر فرصتی در جهت انتقام گیری های سیاسی استفاده کند. بنابراین نمی توان باور کرد که فریاد جریان پایداری به خاطر وضعیت سخت معیشتی مردم است و آنان از برای مردم فریاد می زنند بلکه هدف آنان چیزی به غیر این است که باید از تئوریسین های این جریان پرسیده شود.