کاوه ایرانی موضوع چند شغله ها، موضوع تازه ای نیست. شاید در وحله نخست هرگاه سخن از چند شغله ها به میان بیاید، آن کارگر،کارمند و یا معلمی در اذهان تداعی شود که برای امرار معاش پس از یک روز سخت کاری با خودروی خود مشغول مسافرکشی می شوند و یا در جایی دیگر تا […]
کاوه ایرانی
موضوع چند شغله ها، موضوع تازه ای نیست. شاید در وحله نخست هرگاه سخن از چند شغله ها به میان بیاید، آن کارگر،کارمند و یا معلمی در اذهان تداعی شود که برای امرار معاش پس از یک روز سخت کاری با خودروی خود مشغول مسافرکشی می شوند و یا در جایی دیگر تا پاسی از شب کار می کنند. اما در واقع دو شغله ها و یا چند شغله ها کسانی هستند که مشاغل متعدد با درآمد بالا دارند و در عین حال این مشاغل کمتر وقت آنان را به خود اختصاص می دهند. در چند دهه گذشته، عده ای با این تصور که توانایشان بیش از دیگران است به واسطه رابطه هایی که داشتند توانستند مشاغل حساس و متعددی را تصاحب کرده و بالطبع از کنار هر کدام نیز درآمدی حاصل برای خود کسب کنند.
به گزارش «جمله» روز گذشته سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با اشاره به بند ۹ تبصره ۲ قانون بودجه سال جاری اظهار داشت: «بر اساس این حکم قانونی هیچ یک از استانداران و معاونان آنها حق ندارند بطور همزمان عضو هیئت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها باشند.»
وی در ادامه افزود: «همچنین طبق این تبصره قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور عضویت همزمان مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران و معاونان دستگاه‌های اجرایی و به طور کلی کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسئولیتهای اجرایی و عضویت هیئت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمان ها ممنوع شده است.»
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها تصریح کرد: «طی مکاتبه ای از استانداران خواسته ایم نسبت به اجرای این حکم قانونی اهتمام ویژه داشته و نسبت به شناسایی افرادی که دو شغله محسوب می‌شوند اقدام کنند.»
سامانی تاکید کرد: «استانداران مکلف شدند در موعد یک ماهه وضعیت دوشغله ها را در کلیه دستگاه‌های اجرایی استان تعیین تکلیف کرده و گزارش آن را به مرکز بازرسی وزارت کشور ارسال کنند.»
هرچند بر اساس قانون عضویت مدیران در مشاغل دیگر ممنوع شده است اما این سوال مطرح می شود که آیا مشکل چند شغله ها تنها به این موارد ختم می شود؟
در سال های گذشته بارها بر این موضوع تاکید شده است که مدیران اجرایی اجازه ندارند در مشاغل دیگری مشغول فعالیت باشند اما با اینحال کم نیستند افرادی که همچنان بدون توجه به این قانون در مراکز مختلف دارای سمت و عناوین شغلی هستند.
چند شغلی مدیران، بی شغلی جوانان
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که در سال ۱۳۷۳ به تصویب مجلس رسید عنوان می کند که با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص تنها می تواند یک شغل دولتی را بر عهده داشته باشد. یا در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ نمایندگان مجلس قانونی را به تصویب رساندند که به موجب آن عضویت در هیات مدیره بیش از یک شرکت ممنوع شد. بر اساس این مصوبه، هیچ فردی نمی تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود و متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود.
مدیران چند شغله در حالی مشاغل متعدد را تصاحب کرده اند که طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران پیرامون وضعیت بازار کار، در بهار ۹۷ نرخ بیکاری به ۱۲٫۱ درصد رسیده است. یعنی در بهار ۹۷ حدود سه میلیون و ۳۲۲ هزار نفر بیکار در کشور وجود داشته است. البته همان گونه که عنوان شد نرخ بیکاری در بین جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله حادتر است و نرخ بیکاری در بین این قشر در بهار ۹۷ به ۲۵٫۵ درصد رسیده است.
مطابق با آمار منتشر شده، نرخ بیکاران جوانان تحصیل کرده هم در همین حدود می باشد و طبق آمارهای رسمی که بعضاً توسط دولت منتشر شده است تعداد بیکاران فارغ التحصیل حدود ۵ تا ۶ میلیون نفر می باشد.
ابوالمشاغل های پشت پرده
با شنیدن نام ابوالمشاغل نام برخی از چهره های سیاسی کشور در اذهان عمومی نقش می بندد. چهره های همچون علی اکبر ولایتی که با اختصاص بیش از ۳۰ عنوان شغلی، به نوعی رکورد دار مشاغل متعدد است. اما کم نیستند افرادی که با داشتن سمت های متعدد در بنگاه های سوده ده اقتصادی همچون انواع هلدینگ ها، در پس پرده همچنان جولان می دهند.
برخی از صاحب منصبان نیز هرچند مدعی هستند که بیش از یک شغل را تصاحب نکرده اند اما در خفا عضو چندین هیئت امنا و هیئت علمی هستند و بابت آن حقوق و مزایایی را دریافت می کنند. به عنوان مثال صاحب منصبی را در نظر بگیرید که همزمان عضو هیئت علمی فلان دانشگاه و هیئت امنای فلان خبرگزاری است و هرزگاهی مبالغی را به عنوان حق عضویت به صورت نقدی دریافت می کند. در حالی که همچنان مدعی تک شغله بودن است. کافیست نگاهی به عناوین اشخاص در خبرها بیاندازیم تا در هر سطر از خبر با یک عنوان تازه از چهره مورد نظر روبه رو شویم. نکته قابل توجه آنجاست که بسیاری از این افراد از کهولت سن نیز رنج می برند اما همچنان صندلی ریاست را رها نمی کنند چرا که به عقل کل بودن خود ایمان دارند.
خون تازه در رگ های مدیریت
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته برخلاف کشورهای جهان سوم، ساختار مدیریت به گونه ای است که حتی در یک سازمان کاملاً خصوصی نیز اعتقاد بر این واقعیت است که کالبد مدیریت نیازمند خون جوان است. به همین دلیل صاحبان صنایع و سازمان های خصوصی بزرگ نیز پس از آنکه به سن کهولت می رسند با اشتیاق زمام کار را به جوانانی می سپارند که مدت ها برای مدیریت آموزش دیده اند. اما در کشورهای توسعه نیافته به دلایل متعدد، مدیران تا لحظه مرگ نیز نمی تواند دست از منصب خود بردارند حتی اگر تصمیم های غلط آنان برای سازمان و حتی کشور هزینه ساز باشد.
شاید بسیاری از مدیران و مسئولین، امروزه معتقد باشند که جوانان از پس شغل های مدیریتی و مسئولیت های سنگین بر نخواهند آمد اما باید گفت که وزیر جوان ارتباطات به خوبی در مدت وزارت خود خط بطلانی بر این موضوع کشید و نشان داد که از هر مدیر و وزیر پا به سن گذاشته ای مدیرتر است. به هر حال آنچه مشخص است این است که بخشی از مشکل بیکاری جوانان تحصیل کرده شاید با نظارت بر اجرای همین قوانین موجود حل شود.
