وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به مدیران كل راه و شهرسازی استان‌‌ها دستور داد كه با اهتمام ویژه و با محوریت سازمان ملی زمین و مسكن حداكثر توان و تلاش خویش را برای احداث پروژه‌های آماده‌سازی زمین، انبوه‌سازی و خدماتی با مشاركت بخش خصوصی به كار گیرند. محمد اسلامی در ابلاغ خود به مدیران […]
وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به مدیران كل راه و شهرسازی استان‌‌ها دستور داد كه با اهتمام ویژه و با محوریت سازمان ملی زمین و مسكن حداكثر توان و تلاش خویش را برای احداث پروژه‌های آماده‌سازی زمین، انبوه‌سازی و خدماتی با مشاركت بخش خصوصی به كار گیرند. محمد اسلامی در ابلاغ خود به مدیران كل راه و شهرسازی استان‌‌ها تأكید كرد: در راستای منویات مقام معظم رهبری در جلسه با كارگزاران نظام و تحقق شعار تولید و در راستای تحقق اهداف دولت محترم و دستورات ریاست محترم جمهوری در بخش تولید مسكن، یكی از سیاست‌های اصلی این وزارتخانه احداث پروژه‌های آماده‌سازی زمین، انبوه‌سازی و خدماتی از طریق مشاركت با بخش خصوصی تعیین شده است. در ادامه این ابلاغ خطاب به مدیران كل راه و شهرسازی تصریح شده است: انتظار دارد با اهتمام ویژه اداره كل و با محوریت سازمان ملی زمین و مسكن حداكثر توان و تلاش خویش را جهت اجرای صحیح و به موقع آن به كار گرفته تا در حداقل زمان ممكن این وظیفه ملی به نتیجه مطلوب و مورد انتظار رسیده و با عنایت باریتعالی شاهد نتایج مثبت آن در آینده نزدیك باشیم.بنابر این گزارش وزیر راه و شهرسازی پیش از این در نشست با اعضای كمیسیون عمران مجلس از اطلاع رسانی فراخوان مشارکت بخش خصوصی برای احداث پروژه‌های انبوه‌سازی مسکن خبر داده بود. بر اساس این طرح و ابلاغ صورت گرفته برای شكل گیری جریان پایدار تولید مسكن، لازم است از توان بخش خصوصی استفاده و ادارت كل راه و شهرسازی با همكاری سازمان ملی زمین ومسكن برای اجرای طرح اقدام ملی در زمینه انبوه‌سازی مسكن با مشاركت بخش خصوصی اقدام کنند.
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس:
اراده رفع مشکل مسکن در وزارت راه و شهرسازی
وجود دارد
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اراده رفع مشکل مسکن در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد و احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی اقدام بزرگی ئر این راستا است، گفت: پیشنهاد من این بود که مالیات بر عواید سرمایه وضع شود. تا کسانی که سرمایه خود را از بانک‌ها خارج کرده و در خودرو، ارز و … سرمایه‌گذاری کردند، متحمل هزینه شوند. سید احسن علوی با اشاره به جلسه این کمیسیون با وزیر راه و شهرسازی و معاونانش گفت: در این جلسه گزارش خوبی ارائه شد و فکر می‌کنم این گزارش نسبت به گزارش‌های قبلی تلطیف شد. با این گزارش اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی امیدوار شدند که برای رفع مشکلاتی که در حوزه مسکن وجود دارد، اراده‌ای هست. علوی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی به تنهایی نمی‌تواند متولی ساخت مسکن و رفع تمام مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد؛ باشد، ادامه داد: دولت باید همت کند و مجموعه دولت باید برای رفع مشکلات موجود در این حوزه، یعنی اجاره بها و کمبود عرضه مسکن به بازار ورود کند. وی ادامه داد: در شرایط بحرانی موجود و با توجه به نیاز به چند میلیون واحد مسکونی، وزارت راه و شهرسازی به تنهایی قدرت حل مشکل را ندارد. وزارت صنعت، وزارت کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی، وزارت راه و شهرسازی و … باید با هم و در یک زمان کار را شروع کرده و با تقسیم کار طرح اقدام ملی برای تولید مسکن شهری را پیش ببرند. این طرح ملی، طرحی نیست که وزارت راه و شهرسازی به تنهایی قادر به انجام آن باشد. علوی افزود: اگر وزارت راه بتواند احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی که به تازگی شروع کرده را به سامان برساند، کار بسیار بزرگی صورت گرفته است. نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهادات برای رفع مشکل مسکن در کشور گفت: پیشنهاد من این بود که مالیات بر عواید سرمایه وضع شود. تا کسانی که سرمایه را از بانک خارج کرده و در مسکن و خودرو و ارز و … سرمایه‌گذاری کردند، متحمل هزینه شوند. این مساله باعث ایجاد بازار غیر مولدی شد که هم تولید و اشتغال را نابود و هم اقتصاد ملی را نابود کرد. وی ادامه داد: کسانی که دارای ده‌ها و شاید صدها خانه هستند، باید مالیات بپردازند. این اقدام هم به سود اقتصاد ملی است و هم اجازه بالارفتن قیمت در بازار در نتیجه سفته بازی را نمی‌دهد. در شرایط فعلی بر قشر متوسط رو به پایین فشار سختی وارد می شود، به طوری که بسیاری حاشیه نشین شدند. این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش دولت در رفع مشکل بازار مسکن گفت: دولت باید زمین را رایگان در اختیار تولید کنندگان قرار دهد و برای انبوه سازان فضای امن ایجاد کند که سرمایه‌گذاری آنها سود داشته باشد. دولت باید فضای کسب و کار را فراهم و تسهیل کند. وی افزود: دولت باید بانک‌ها را وادار به ارائه تسهیلات کند و قیمت مسکن و اجاره مسکن را در کنترل خود بگیرد. امروز عده قلیلی سوداگر اقتصاد کشور را به چالش کشیده و قیمت‌ها را تعیین می‌کنند. دولت باید با اقتدار این مساله را در دست بگیرد و نرخ ها را تعیین کند. علوی با اشاره به لزوم ایجاد تعادل در بازار مسکن ادامه داد: باید به ساخت و ساز توجه شود که عرضه و تقاضا متعادل شود. در غیر این صورت کمبود عرضه و مازاد تقاضا موجب میشود که قیمت‌ها در بازار اوج گیرد. اگر بتوان عرضه و تقاضا را تحریک کرد، بخش مسکن فعال شده و به تعادل می‌رسد. نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به نقش مجلس در این مساله گفت: کمیسیون عمران برای تصویب قانون، کمک در جلسات متعدد و کاهش بار روانی منفی در جامعه آماده است و با کمیسیون‌های دیگر نیز مذاکره خواهد کرد. هر نوع لایحه‌ای که به مجلس بیایید، تصویب خواهد شد، چراکه این مساله با آبروی مجلس و دولت گره خورده است. وی افزود: من فکر می‌کنم فرصت خوبی پیش آمده که بحران را مدیریت کنیم. دولت باید همت خود را نشان دهد و با این تفکر که ۳۰ درصد اقتصاد و اشتغال از طریق تولید مسکن وارد رونق شده و ارزش افزوده زیادی ایجاد میشود، بازار مسکن را مدیریت کند.
