حالا معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان قم گفته است که از سال ۹۰ تا ۹۵ تعداد واحدهای خالی در استان بالغ‌‌بر ۸۰ درصد افزایش داشته است به‌طوری که در سال ۹۰ تعداد ۲۶ هزار و ۶۹۰ واحد و در سال ۹۵ تعداد ۴۵ هزار و ۶۶۵ واحد خالی در […]
حالا معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان قم گفته است که از سال ۹۰ تا ۹۵ تعداد واحدهای خالی در استان بالغ‌‌بر ۸۰ درصد افزایش داشته است به‌طوری که در سال ۹۰ تعداد ۲۶ هزار و ۶۹۰ واحد و در سال ۹۵ تعداد ۴۵ هزار و ۶۶۵ واحد خالی در استان وجود داشته است. این در حالی است که متقاضی برای مسکن در این استان همواره وجود داشته و دارد. اما اینکه علت وجود واحدهای مسکونی خالی در این شهرها و استان‌های همجوار چیست، در ادامه خواهد آمد.
داود طلوعی در ادامه با اشاره به وظایف اداره کل راه و شهرسازی از جمله در زمینه بازآفرینی اظهار داشت: بهسازی، نوسازی، سیاستگذاری و اقدامات توسعه‌ای در محله‌های قدیمی و همچنین اجرای سیاست‌های کلان دولت بزرگترین حوزه فعالیت معاونت بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی قم است.
وی با تاکید بر وجود تفاوت در آمار میدانی مناطق مختلف استان در سال جدید با سال گذشته افزود: به دلیل نوسازی، وجود زمین‌های خالی و جذابیت برای ساکنان، بیشترین افزایش قیمت در مناطق یک، چهار و هشت و کمترین افزایش قیمت در مناطق دو و شش بوده است که به دلیل فرسوده بودن برای سرمایه‌گذاران و واسطهگران این مناطق جذابیت کافی ندارد.
معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان قم با اشاره به افزایش تقاضای مصرفی، واسطه‌گری و سوداگرانه بازار مسکن تصریح کرد: همزمان با کاهش تقاضای مصرفی، قدرت خرید مردم نیز به شدت کاهش یافته است اما نوسانات ارزی و افزایش چند برابری مصالح ساختمانی نیز به افزایش قیمت مسکن افزوده است.
وی با تأکید بر افزایش قیمت قطعات تأسیسات و آسانسورها به دلیل وارداتی بودن، عنوان کرد: قیمت یک مترمربع آپارتمان در اردیبهشت‌ماه سال گذشته در استان قم دو میلیون و ۶۲۰ هزار تومان بوده که در سال جدید به پنج میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسیده است و این یعنی قیمت آپارتمان ۱۰۰ درصد در قم افزایش پیداکرده است.
طلوعی با بیان اینکه صنعت ساختمان همزمان با تورم عمومی جامعه افزایش می‌یابد خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش پول خود به بازار ارز، سهام، طلا و املاک هجوم آورده و به این ترتیب شوک‌های کلان اقتصادی سبب جهش بازار مسکن می‌شود.
۵۰ درصد ساختمان‌های قم در بافت فرسوده است
وی با اشاره به اینکه آمار ارائه شده در سرشماری نفوس و مسکن به‌جای کیفیت از کمیت بیشتری برخوردار است عنوان کرد: طول عمر هر ساختمان با بافت مناطق فرسوده تخمین زده می‌شود که بر این اساس بیش از ۵۰ درصد ساختمان‌های استان قم را بافت فرسوده تشکیل می‌دهد.
معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان قم با تأکید بر بحث افزایش واحدهای خالی از سکنه در سرشماری سال ۹۵ ادامه داد: از سال ۹۰ تا ۹۵ تعداد واحدهای خالی در استان بالغ بر ۸۰ درصد افزایش داشته است به‌طوری که در سال ۹۰ تعداد ۲۶ هزار و ۶۹۰ واحد و در سال ۹۵ تعداد ۴۵ هزار و ۶۶۵ واحد خالی در استان وجود داشته است.
وی با بیان اینکه علت خالی ماندن واحدهای لوکس به ساختار جمعیتی مربوط می‌شود عنوان کرد: بسیاری از افراد واحدهای خریده شده را نگه نمی‌دارند و بلافاصله پس از خرید آپارتمان، اقدام به فروش آن با قیمت بالاتری می‌کنند و همین امر سبب افزایش بی‌رویه قیمت مسکن شده است.
طلوعی با اشاره به اینکه افراد مجرد در خانواده‌ها سبب افزایش بعد جمعیتی در تقاضای مسکن می‌شوند ابراز کرد: هراس بسیاری از تولیدکنندگان این بوده که به موقع موفق به فروش واحدهای ساخته شده نشوند بنابراین لازم است تعادل‌سازی در راستای کاهش تولید مسکن و افزایش قدرت خرید قشر ضعیف جامعه صورت گیرد.
مسکن یک کالای مصرفی است نه لوکس
معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان قم افزود: بیش از ۵۰ درصد از خانه های شهر قم، عمر بالای ۲۰ سال دارند که به نسبت بافت فرسوده به کل شهر محاسبه می شود.
وی گفت: خانه های خالی در قم، عمدتا واحدهای لوکس است که سرمایه حساب می شود و مناسب بازار مسکن و قشر ضعیف نیست، البته تجرد گرایی بنا بر تغییرات ساختار فرهنگی نیز یکی از عواملی است که در آمار دقیق در شناسایی خانه های خالی تاثیر گذار است.
معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی قم افزود: تعیین مالیات بر واحدهای خالی، یکی از راهکارهایی است که می تواند این خانه ها را به چرخه مسکن اضافه کند، اما این طرح نیز موافقین و مخالفینی دارد.
وی بیان کرد: مخالفین این طرح می گویند تعیین تعرفه مالیاتی اثر منفی بر تولید مسکن دارد و تولیدکننده را از سرمایه گذاری در مسکن منصرف می کند، اما طرفداران نیز مالیات را موجب کاهش واحدهای خالی می دانند؛ به نظر می رسد باید شرایطی اتخاذ شود خانه هایی که برای فروش تولید می شوند از پرداخت مالیات معاف شوند.
طلوعی عنوان کرد: نباید سیاست های مالیاتی به کاهش تولید مسکن بیانجامد؛ زیرا موجب افزایش قیمت می شود و به ضرر مصرف کننده خواهد بود. متاسفانه در بازار مسکن، قیمت های هیجانی وجود دارد ومرجعی برای ساماندهی وجود ندارد؛ زیرا قانون مدنی از آن حمایت نمی کند و قوانین نیز توافق میان خریدار و فروشنده را به رسمیت می شناسد.
وی اظهار کرد: دو تقاضای مصرفی و سوداگرانه در بازار مسکن وجود دارد، وزارت شهرسازی طرح هایی همچون مسکن مهر را که نگاه تولید مصرفی داشت، ارائه داد و در این طرح بسیاری از افراد صاحب مسکن شدند.
وی بیان کرد: متاسفانه مسکن یک کالای سرمایه ای شده و افراد پول را به کالایی تبدیل می کنند که با تورم عمومی همراه باشد. بنیاد مسکن به عنوان بازوی اجرایی وزارت راه و شهرسازی در تولید مسکن، به زودی با دریافت زمین ها، برای اقشار ضعیف مسکن می سازد.
معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی قم اظهار کرد: بازار مسکن به ۳ عامل ارز، تورم عمومی و تسهیلات وابسته است و باید این سه عامل را در کنترل قیمت ها در نظر گرفت.
وی عنوان کرد: در سرشماری سال ۹۵ مشخص شد در کشور ۲۲ میلیون و ۸۳ هزار و ۳ واحد داشتیم و در قم ۳۷۶ هزار و ۹۳۳ واحدمسکونی وجود داشت، اگر وضعیت مسکن ساماندهی شود افراد فاقد مسکن و اجاره نشین به شرایط بهتری دست پیدا می کنند.
نبود قوانین مناسب در کنترل قیمت‌ها
وی با تأکید بر تعیین قیمت با توجه به افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و مسکن عنوان کرد: به دلیل عدم حمایت قانون مدنی از تعیین قیمت میان خریدار و فروشنده به نظر باید سایتی طراحی شود تا بتواند نقش تعیین قیمت‌های دامنه‌دار و کنترل قیمت را در بحث خرید و فروش مسکن داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی با در اختیار قرار دادن مسکن مهر به اقشار ضعیف جامعه کمک شایانی به افراد کم‌درآمد کرده است عنوان کرد: وظیفه اصناف و وزارت ثبت این بوده که به صورت منسجم‌تری بر قیمت‌ها و کیفیت ساخت‌وساز نظارت داشته باشند.
گفتنی است که به‌طور کلی بسیاری از متقاضیان به دنبال خرید مسکن در اطراف کلانشهرها هستند. خواه بستگی به وسع مالی ایشان این معامله در شهرهای بزرگ و همجوار پایتخت مانند کرج و قم دست بدهد و یا نهایتا در شهرک‌های اطراف اقدام به خرید کنند. بنابراین رفع چالش‌های حوزه مسکن در این شهرها بسیار ضروری است.
