بانک عامل حوزه مسکن اعلام کرد: سقف جدید وام مسکن مهر در پردیس به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته؛ در حالیکه برای دیگر شهرها، ۴۵ میلیون تومان پرداخت می‌شود. جزئیات مصوبه افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر حاکی از آن است که سقف تسهیلات مسکن مهر برای حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت که […]
بانک عامل حوزه مسکن اعلام کرد: سقف جدید وام مسکن مهر در پردیس به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته؛ در حالیکه برای دیگر شهرها، ۴۵ میلیون تومان پرداخت می‌شود.
جزئیات مصوبه افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر حاکی از آن است که سقف تسهیلات مسکن مهر برای حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت که پیشرفت فیزیکی حداقل ۷۰ درصدی داشته ولی هنوز کار ساخت و تکمیل آنها به پایان نرسیده است، از ۴۰ میلیون تومان فعلی به حداکثر ۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
این بانک می‌افزاید: بر این اساس و مطابق پیشنهاد ارائه شده به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، سقف تسهیلات مسکن مهر برای پروژه‌های شهر جدید پردیس از ۴۰ میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
در پیشنهادی که مطابق آن، اعضای شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات این بخش موافقت کرده اند، «افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر در سایر شهرها به ۴۵ میلیون تومان» مطرح بوده است.
مطابق اعلام بانک عامل بخش مسکن، آخرین آمارهای در اختیار شبکه بانکی از کارنامه ساخت و تحویل مسکن مهر حکایت از آن است که از حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی مهر که تا کنون تسهیلات ساخت به آنها داده شده، کار ساخت حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد به پایان رسیده و این تعداد واحد، تحویل متقاضیان شده است.
همچنین پرونده بانکی حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار واحد مسکونی مهر نیز مستقیم از طرف سازنده‌ها با بانک عامل بخش مسکن تعیین تکلیف شده است. با این حال کار ساخت و تکمیل حدود ۳۷۰ هزار واحد مسکونی مهر هنوز به سرانجام نرسیده است که بخشی از این واحدها، کمتر از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و به دلایل مختلف، نیمه‌کاره مانده‌اند و بخشی دیگر نیز اگر چه تکمیل شده‌اند؛ اما به خاطر مسائلی از جمله نبود آب، برق یا گاز، فعلاً قابل سکونت نیستند.
برآورد مسئولان بخش مسکن مشخص می‌کند، حدود ۲۰۰ هزار واحد از ۳۷۰ هزار واحد مسکونی مهر، پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد دارند و جزو پروژه‌های فعال و رو به جلو در ساخت و ساز محسوب می‌شوند؛ اما به خاطر تورم مصالح ساختمانی و افزایش هزینه‌ها، تکمیل آنها با تسهیلات فعلی، امکان ناپذیر است؛ از این رو، شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات برای این ۲۰۰ هزار واحد موافقت کرده است.
گفته می‌شود آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار پیش از مصوبه جدید برای افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر به ۴۰ میلیون تومان باعث شده گره مالی و اعتباری حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی مهر در حال ساخت، طی دو سال اخیر باز شود و صاحبان این واحدها بتوانند خانه دار شده و در آنها اسکان پیدا کنند.
به ریاست معاون وزیر راه و شهرسازی
نخستین جلسه شورای مشورتی تشکل‌های مهندسی ساختمان و مسکن تشکیل شد
منصور نویریان با اعلام این مطلب که در نخستین جلسه شورای مشورتی تشکل‌های مهندسی ساختمان و مسکن مبانی نظام ملی ساخت و ساز ساختمان‌های غیردولتی مورد بررسی قرار گرفت از تدوین این نظام با مشارکت نهادهای بخش خصوصی خبر داد.
نخستین جلسه شورای مشورتی تشکل‌های مهندسی ساختمان و مسکن به ریاست معاون مسکن و ساختمان وزارتخانه و به همت دفتر توسعه مهندسی ساختمان با حضور نمایندگانی از جامعه مهندسان مشاور، انجمن‌های صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان، کانون سراسری انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان، انجمن تولیدکنندگان و فن‌آوری صنعتی ساختمان، انجمن مهندسان عمران شهر تهران، سندیکای شرکت‌های ساختمانی، شورای مرکزی سازمان نظام‌کاردانی ساختمان و شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
این جلسه با موضوع بررسی مبانی نظام ملی ساخت و ساز ساختمان‌های غیردولتی برگزار شد که تمامی نمایندگانی حاضر در جلسه در این باره به اظهار نظر پرداختند.
منصور نویریان مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان در جلسه فوق در جمع‌بندی نشست به خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اعلام کرد: در این جلسه، دغدغه تشکل‌ها، اصناف و حرفه که در صنعت ساختمان درگیر هستند را شنیدیم و طرح موضوع شد. مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: این موارد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که برای خروج از وضعیت فعلی که در صنعت ساختمان حاکم است باید چه کنیم و چگونه باید به مسکن استاندارد و مسکن تضمین شده دست یابیم. نویریان خاطرنشان کرد: در مجموع تمامی اعضا به این جمع‌بندی رسیدند که باید یک نظام جدیدی تحت‌عنوان نظام فنی اجرایی ساخت و ساز برای ساختمان‌های غیردولتی تدوین شود. وی تصریح کرد: قرار است این جلسات ادامه یابد و این نظام با کمک نهادهایی که نمایندگان بخش خصوصی هستند تهیه و تدوین شود و نظامی باشد که قابل‌پذیرش برای صنف و حرفه باشد.
