در حالی که یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از آمادگی مجلس برای وضع قوانین حمایتی برای ساماندهی بازار مسکن خبر داده است، مدیرکل سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام کرده که سامانه ملی املاک و اسکان تا آخر سال راه‌اندازی می‌شود. نایب رییس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: اجرا […]
در حالی که یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از آمادگی مجلس برای وضع قوانین حمایتی برای ساماندهی بازار مسکن خبر داده است، مدیرکل سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام کرده که سامانه ملی املاک و اسکان تا آخر سال راه‌اندازی می‌شود.
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: اجرا نشدن قوانین موجود در حوزه بازار مسکن یکی از دلایل نابسامانی در بازار مسکن است.
ابوالفضل موسوی‌بیوکی افزود: بر اساس آنچه که در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده، در کشور سالانه به ۹۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز داریم اما این هدف محقق نشده است.
موسوی‌بیوکی با تاکید بر اینکه باید توجه ویژه ای از سوی دولت به بازار مسکن وجود داشته باشد اظهار داشت: نه تنها دولت بلکه مجلس شورای اسلامی نیز در حوزه وضع قوانین مورد نیاز برای ساماندهی این بازار باید نگاه ویژه ای به این بخش از اقتصاد داشته باشد.
وی به قانون مالیات بر خانه های خالی نیز اشاره کرد و گفت: مجلس با توجه به نقش خود در دو حوزه قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون، قانون مالیات بر خانه های خالی را تصویب کرده است که انتظار می رود این قانون زودتر اجرایی شود.
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سالهاست درباره تعداد خانه‌های خالی صحبت می شود گفت: این واحدهای مسکونی باید به چرخه معاملات بازار مسکن وارد شوند و با ابزارهای قانونی از احتکار آنها توسط مالکان باید جلوگیری کرد.
موسوی بیوکی، درباره آمارهای خانه های خالی گفت: تعداد خانه‌های خالی در کشور حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی برآورد می شود که وارد کردن این واحدها به چرخه معاملات ضروری است.
وی همچنین نوسازی بافت های ناکارآمد شهری را یکی از تکالیف دولت عنوان کرد و گفت: در این زمینه از دولت می خواهیم که برنامه عملیاتی داشته باشد و اگر در این زمینه نیاز به قوانین حمایتی وجود دارد مجلس آمادگی لازم را برای وضع قانون مرتبط خواهد داشت.
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه یکی از عوامل ایجاد التهاب در بازار مسکن، دلالان هستند، گفت: ابزارهای قانونی نیز باید برای قطع دست دلالان از این بازار به کار گرفته شوند تا انگیزه این افراد برای ورود به این بازار از بین برود. این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: با توجه به اینکه صنعت ساختمان یکی از بخش های مهم و تاثیر گذار در اقتصاد کشور است بنابراین تشکیل کمیته ای فرادستگاهی با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های اقتصادی، دستگاه ها و نهادهای مختلف می تواند دولت را در اتخاذ تصمیمات یکپارچه برای ساماندهی بازار مسکن کمک کند.
سیاست وزارت راه، تاکید بر راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان است
این در حالی است که مدیرکل سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن برقرارنشدن مالیات بر خانه های خالی را ناشی از فقدان اطلاعات دانست و گفت: اگر همراهی لازم صورت گیرد، این سامانه تا پایان امسال راه اندازی می شود.
عباس فرهادیه درباره تصویب قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی در سال ۹۴ و موظف شدن وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور در مدت ۶ ماه با هدف شناسایی و رصد خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آن گفت: علت ایجاد نشدن این سامانه بعد از ۴۲ ماه، به نوعی به قانون مالیات مستقیم سال ۹۴ بر می‌گردد که حجم زیادی تکلیف برای سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی مقرر کرده است.
وی افزود: در تبصره ۷ قانون ۱۶۹ مکرر نیز وزارت شهرسازی را مکلف کرده است بعد از گذشت ۶ ماه سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. بنابراین بعد از تصویب قانون، وزارت راه و شهرسازی در این باره بررسی‌هایی انجام داد و متوجه شد پایه این قانون در وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد و برای اطلاعات، نیاز به سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور؛ سازمان ثبت احوال؛ دستگاه‌های خدمات رسان؛ شرکت اپراتورهای تلفن همراه و ثابت و شرکت پست برای اخذ اطلاعات پستی دارد تا اطلاعات پایه را در اختیار ما قرار دهند.
فرهادیه گفت: برای اجرایی شدن این سامانه، جلسات متعددی برگزار شده و دادستانی کل کشور نیز برای حل مشکلات و هماهنگی اخذ اطلاعات، ورود کرده است.
وی افزود: ۳۳ دستگاه برای گرفتن اطلاعات شناسایی شده بودند اما در اختیار قرار نگرفتن اطلاعات، مدت زمان اجرایی را تا ۴۲ ماه طولانی کرد.
فرهادیه تصریح کرد: سیاست و رویکرد وزارت راه تاکید بر راه اندازی این سامانه است و الگوریتم و ساختار سامانه طراحی و معماری آن نیز تمام شده است و فقط هماهنگی دستگاه‌ها را لازم دارد و باید اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و با کمک سازمان ثبت اسناد برای انتقال اطلاعات، این سامانه تا پایان سال راه اندازی می‌شود.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی باید اجرا شود
سعید توتونچی مدیرکل پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی نیز درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفته است: دستگاه‌های نظارتی، مجلس سازمان بازرسی به سازمان امور مالیاتی نامه زده اند و پیگیر مشکل مسکن برای اقشاری از جامعه هستند که یکی از راه‌ها اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است.
وی افزود: مسئولیت این سامانه با وزارت راه و شهرسازی است و بر اساس آمار سرشماری سال ۹۵، حدود ۳ میلیون و ۸۹۰ واحد مسکونی در تهران داشتیم که ۱۳ درصد آن خالی بوده است که این نسبت بالا نشان دهنده این است که به دلایل مختلف اقتصادی، مالی و فرهنگی این انگیزه در کشور وجود دارد.
توتونچی گفت: دولت‌ها از این ابزارها برای تخصیص منابع استفاده می‌کنند ولی در اقتصاد ایران سیاست مداران به این نتیجه رسیده اند که از خانه‌های خالی مالیات دریافت کند. در نظام مالیاتی انگیزه درامدی هم مطرح است و دولت باید در جایی ورود کند که بتواند از عایدی مالیات بر درامد استفاده کند.
وی افزود: خانه‌های خالی به دلایل مختلف مثل مسائل حقوقی، نبود امکان اسکان و غیره خالی مانده است که باید ابتدا دلیل خالی بودن بررسی شود بنابراین نیاز به سامانه ملی قابل اتکا در بخش مسکن داریم و در این زمینه باید از تجربیات دیگر کشورها استفاده کنیم. و به دلیل استفاده نادرست از ابزارهای مناسب در این زمینه نقص داشته ایم.
وی افزود: برای اجرای عدالت در بخش‌های مختلف نیاز به نظام مالیاتی هوشمند داریم و در این راه در کنار وزارت راه و شهرسازی هستیم و دولت نیز به دلیل اشراف اطلاعاتی در تکمیل بانک اطلاعاتی می‌تواند کمک کند.
مدیرکل پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: اگر بسترهای اجرایی حکم ایجاد شود با قانون مالیات بر خانه‌های خالی، بخشی از مشکلات مسکن برطرف خواهد شد.
