اشاره برای بسیاری ماجراهای پس از انتخابات سال ۸۸ تمام شده است. همانگونه که حوادث ۱۰ سال قبل آن همچون قتل های زنجیره ای و حوادث کوی دانشگاه تمام شده بود. اما برای بسیاری از کسانی که در این حوادث زندگیشان دگرگون شد و متحمل خسارات زیادی شده اند، این وقایع هرگز تمام نشده است. […]
اشاره
برای بسیاری ماجراهای پس از انتخابات سال ۸۸ تمام شده است. همانگونه که حوادث ۱۰ سال قبل آن همچون قتل های زنجیره ای و حوادث کوی دانشگاه تمام شده بود. اما برای بسیاری از کسانی که در این حوادث زندگیشان دگرگون شد و متحمل خسارات زیادی شده اند، این وقایع هرگز تمام نشده است. به ویژه آنکه هرگز ابعاد مختلف اینگونه وقایع به طور واضح مشخص نشد و گویا سخن از این قضایا عبور از خط قرمز است.
به گزارش «جمله» در روزهای اخیر موضوع دادگاه محمدرضا خاتمی و نحوه برخورد با او، در صدر اخبار برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی قرار داشت و بسیاری از کنشگران سیاسی و اجتماعی به نحوه برخورد با پرونده مربوط به انتخابات سال ۸۸ واکنش نشان دادند.
آبان ماه سال گذشته بود که محمد رضا خاتمی در مصاحبه‌ای اینترنتی پیرامون انتخابات ۱۳۸۸ که محمود احمدی نژاد در آن برنده انتخابات اعلام شد، گفت در آن سال «کودتای انتخاباتی» و «تقلب» صورت گرفت. آقای خاتمی گفته بود که «هشت میلیون رای به صندوق ها اضافه شد.»
این اظهارات با واکنش تند دادستان سابق تهران مواجه شد. عباس جعفری دولت‌آبادی روز سه‌شنبه ۲۷ آذر در اظهارات خود آقای خاتمی را متهم کرده که مدرکی دال بر صحت گفته‌های خود ارائه نداده است.
وی عنوان کرد: «اخیراً آقایی گفته بود که در انتخابات سال ۱۳۸۸، هشت میلیون رأی تقلب شد و وقتی دادسرا او را احضار کرد و از او سوال شد که چه مدرکی دارید، به اظهارات زید و عمرو استناد می‌کرد. لذا این فرد تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده اتهامی در شرف صدور کیفرخواست است».
دادگاه محمدرضا خاتمی، نایب رئیس مجلس ششم در شعبه ۱۰۵۷ مجتع قضایی کارکنان دولت به ریاست قاضی برگزار شد. خاتمی در دادگاه بدوی به خاطر نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به دو سال حبس تعزیری محکوم شده است. مهمترین علت این محکومیت، اظهار نظر از او در برنامه رو در رو است که گفته است «به استناد صحبت کسانی که از جناح اصلاح طلب هم نیستند در انتخابات سال ۸۸، هشت میلیون تقلب صورت گرفته است».
آبروی نظام در چشم پوشی از خیانت نیست
محمدرضا خاتمی در پایان آخرین جلسه دادگاه خود در جمع خبرنگاران با بیان اینکه عده‌ای فکر می‌کردند من قرار است حرف تکراری بزنم، عنوان کرد: «آنچه را در دادگاه بیان کردم براساس آمارها و مستندات موجود در وزارت کشور و شورای نگهبان بود و در موارد متعددی ابهامات و آشفتگی‌های بسیاری در مورد صندوق‌ها و آرا و همچنین صندوق‌هایی را که مضرب ۱۰۰ داشتند، عنوان کردم».
خاتمی در ادامه سخنانش فراز آخر دفاعیات خود را قرائت کرده بود که در آن بخش سیاسی دفاعیاتش منظور شده بود.
وی اظهار کرده بود: «آنچه در این میان آمد تنها بخش کوچکی از حقایق بود که در انتخابات ۸۸ گذشت. این تنها با یک جست‌وجوی اینترنتی به دست می‌آید که برای هر فرد علاقمند قابل دسترسی است. آنچه در پشت پرده گذشت و آنچه در اتاق تجمیع آراء گذشت بر ما روشن نیست. من معتقدم حداقل تعداد ۷ میلیون و ۸۹ هزار و ۹۹۳ رأی تقلب شده است و فتنه واقعی این است».
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «آبروی نظام در چشم پوشی از خطا و خیانت نیست. آبروی نظام در مواجه صحیح با خیانت است. آنچه من نشان دادم گوشه‌ای از این خیانت در امانت است. از مقام معظم رهبری درخواست دارم به این اسناد و مدارک امحان نظر داشته باشند و گروهی بی‌طرف، منصف و مقبول جامعه را مامور رسیدگی به این مسئله مسئول کنند تا انشاالله جبران مافات شود».
رای دادگاه افکار عمومی!
پس از صدور حکم محمدرضا خاتمی وی در بیانیه ای اظهار داشت:« رای صادر شده از دادگاه در مورد اینجانب همان بود که در تمام پرونده‌های سیاسی انتظار می‌رفت، در حالیکه دادگاه افکار عمومی رایی خلاف آن صادر کرده است».
در واکنش به اظهارات خاتمی، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در یک برنامه تلوزیونی اظهار داشت: «ادعای عجیب و غریبی که مطرح می‌شود نباید به آن توجه شود بسیاری از دوستان این فرد در همان سال ۸۸ اعلام کردند تقلبی صورت نگرفته است ».
کدخدایی اظهار کرد: «اکنون ضرورتی وجود ندارد تا امثال من بخواهند در این باره شهادت بدهند زیرا ۱۰ سال پیش شهادت‌ها را داده ایم … این ادعا، مضحک و کذب است و ارزش پاسخگویی ندارد و به همین علت شکایت و تعقیب هم نکردیم».
سخنگوی شورای نگهبان با تأکید بر اینکه ادعای اضافه شدن ۸ میلیون رأی، مضحک است، افزود: این ادعا نیاز به مدرک و سند معتبر و محکمه پسند دارد.
در واکنش به اظهارات کدخدایی، عباس عبدی تحلیلگر سیاسی در یادداشتی که در «اعتماد» منتشر شد نوشت: «درباره شورای نگهبان نیز این جایگاه حقوقی آن نیست که تصمیمات و آرای شورا را استحکام می‌بخشد، بلکه این استحکام، تصمیمات و آرای شورای نگهبان است که آن جایگاه را برجسته و معتبر می‌کند. بنابراین اگر رفتار و آرای این شورا در خصوص انتخابات ۱۳۸۸ مستدل و مستحکم بود، دادگاه یا دادستان می‌توانستند با استناد به آن تصمیمات و آرا، ادعاهای علیه انتخابات را رد و مفتری را محکوم کنند، نه آنکه آن را مفروض گرفته و حکم به محکومیت دهند».
این تحلیلگر مسائل سیاسی در آخر می نویسد:« به‌علاوه این استدلال آقای مطهری هم درست است که اگر می‌خواستید اینچنین حکم دهید پس چرا دادگاه تشکیل شد؟ اعلام می‌کردید ایراد تقلب به انتخابات جرم است و وارد جزییات نمی‌شدید. او هم می‌گفت: گفتم و خوب کاری کردم گفتم. شما هم در چند دقیقه حکم صادر می‌کردید. مثل قضیه هولوکاست که در برخی کشورها مثل آلمان تردید در آن جرم است و دادگاه وارد جزییات ادعا نمی‌شود. یا ارتداد در نظام طالبانی جرم است و کسی اجازه اثبات و رد مثلا وجود خدا را نمی‌دهد».
باز شدن زخمی کهنه!
عبدا…ناصری فعال سیاسی در گفتوگو با پایگاه خبری «آزادی» گفت: «نخبگان و کنشگران سیاسی انتظار نداشتند که یک گفتوگوی اینترنتی سبب شود مدعی‌العموم دوباره این بحث را باز کند» گفت: «تلقی و برداشت من این است که اگر مدعی‌العموم و دادستان قبل از اینکه تصمیم به احضار آقای محمدرضا خاتمی و اقامه دعوا علیه او بگیرد، با برخی از مقامات ارشد مشورت می‌کرد حتما او را از باز شدن دوباره بحث تقلب و مسائل مربوط به ۸۸ بر حذر می‌داشتند اما به هر صورت دادستان تهران شخص جوانی است و همان طور که همه می‌دانیم پختگی سیاسی لازم را ندارد این اقدام را انجام داد. تصمیم خودش بود یا برخی نهادهای دیگر فرقی نمی‌کند زیرا عکس‌العمل اجتماعی در داخل ایران و توجه رسانه‌ها در سطح بین المللی نشان داد که جامعه هنوز تشنه شنیدن واقعیت‌ها درباره انتخابات ۸۸ است زیرا نقطه عطفی از نظر سیاسی، اجتماعی و همچنین از لحاظ مدیریتی در ایران است.»
جمع آوری امضا
در همین رابطه روز گذشته علی مطهری از جمع‌آوری امضا از سوی تعدادی از نمایندگان برای ارسال نامه به وزیر دادگستری خبر داد.
علی مطهری نماینده مردم تهران با اشاره به انتشار دفاعیات محمدرضا خاتمی در فضای مجازی گفت: «دادگاه می‌گوید ملاک ما نظر شورای‌نگهبان است و تنها راه تغییر این دیدگاه دادگاه تجدیدنظر است».
وی درباره نقشی که مجلس می‌تواند در این مسئله ایفا کند، تصریح کرد: « صحبت ما این است که اگر بنا بود که ادعای ایشان بررسی نشود و دادگاه صرفاً به نظر شورای‌نگهبان استناد کند، به چه علت دادگاه تشکیل شد»؟
عضو فراکسیون امید پیشنهاد کرد: «بهتر است به جای تشکیل دادگاه حکم کلی مشخص کنند تا هر فردی قائل به تقلب در انتخابات سال ۸۸ شد، به دو سال زندان محکوم است، چرا که در عمل این نحوه برگزاری دادگاه این پیام را به جامعه منتقل کرده است».
در نهایت با نگاهی به نظرات کاربران در فضای مجازی روشن می‌کند که احضار خاتمی برای احضارکنندگان نتیجه خوبی نداشته زیرا بحث تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ یک بار دیگر به صدر اخبار بازگشته است.
