پنجاهمین جلسه هماهنگی امور حقوقی وزارت راه‌وشهرسازی با حضور معاون حقوقی- امور مجلس و استانها، معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه‌وشهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و به همراهی مسئولان حقوقی زیرمجموعه های مختلف وزارتخانه برگزارشد. مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن یکی از سخنرانان حاضر در جلسه بود […]
پنجاهمین جلسه هماهنگی امور حقوقی وزارت راه‌وشهرسازی با حضور معاون حقوقی- امور مجلس و استانها، معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه‌وشهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و به همراهی مسئولان حقوقی زیرمجموعه های مختلف وزارتخانه برگزارشد.
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن یکی از سخنرانان حاضر در جلسه بود که درباره ضرورت پرداختن به مسائل حقوقی حوزه مسکن گفت: مسائل حقوقی از مسائل بسیار مهمی هستند که هم می توانند منجر به حل مشکلات و هم اینکه عدم رسیدگی و پیگیری به موقع آنها، مشکلات مجموعه تحت مدیریت هریک از همکاران ما را افزایش دهد.
علی نبیان ضمن تشکر از برگزارکنندگان این جلسه و هماهنگی های صورت گرفته اظهار داشت: بدون شک تشکیل چنین جلساتی منجر به اتفاقات میمون و خجسته ای در خانواده وزارت راه و شهرسازی خواهد شد.
وی افزود: مسائل حقوقی از مسائل بسیار مهمی هستند که هم می توانند منجر به حل مشکلات و هم اینکه عدم رسیدگی و پیگیری به موقع آنها، مشکلات مجموعه تحت مدیریت هریک از همکاران ما را افزایش دهد. به همین واسطه در تعاملاتی که بین مجموعه ها وجود دارد این مساله می تواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه زیبنده نیست زیرمجموعه های وزارت راه و شهرسازی مشکلات شان را خارج از بدنه وزارتخانه حل و فصل کنند، تصریح کرد: این اشکالی است که متاسفانه وجود داشته و تشکیل جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی در وزارت راه و شهرسازی می تواند مشکلات خانواده را در درون خود آن حل کند. بالطبع حل مسائل در خارج از خانواده نتیجه مطلوب را در پی نخواهد داشت و باید کوشش شود این اتفاقات به صورت ویژه رقم بخورد.
علی نبیان در ادامه با اشاره به تکلیف ریاست جمهوری درخصوص بحث مسکن ادامه داد: در شرایطی که در آن قرار داریم و با تکلیفی که ریاست جمهوری درخصوص بحث مسکن ارائه دادند این مساله وظیفه ما را دوچندان می کند. اتفاقی که باید آن را در تعاملات دو سویه رقم بزنیم.
وی افزود: در این چارچوب سازمان ملی وظیفه دارد درخصوص مقررات و مصوبات جاری اقداماتی را انجام دهد. یکی از موضوعات مهمی که در بحث ۴۰۰ هزار واحد مدنظر قرار گرفته، استفاده از قانون ساماندهی است.
وی ادامه داد: شناسایی زمین های دیگر دستگاه ها به جز خانواده وزارت راه و شهرسازی قطعا کمک خواهد کرد مشکلاتی که هم اکنون در درون خانواده بعضا وجود دارد، حل شود.
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با تاکید بر اینکه درگیری های حقوقی درخصوص بحث زمین و زمین خواری با استفاده از ظرفیت دادگاه ها و کمک معاونت حقوقی وزارت راه و شهرسازی حل و فصل خواهد شد، اظهار داشت: با توجه به تعاملی که با مجموعه دستگاه قضا وجود دارد باید بتوانیم دادگاه ویژه ای را برای رسیدگی به بحث زمین و زمین خواری مدنظر قرار دهیم. وی افزود: قطعا زمانبر شدن می تواند بخشی از مشکلات ما را افزایش دهد اما پیگیری های به موقع، جلوی خیلی از مسائل و رانت هایی که می تواند در طول مسیر اضافه شود را خواهد گرفت. به همین خاطر خواهش این است که این تعاملات اصولی بین مجموعه دولت و دستگاه قضا برقرار تا در نهایت به کاهش مشکلات منجر شود. قطعا با تعامل موجود تقاضای ما این است که مجموعه ای را فقط برای بحث زمین خواری مدنظر قرار دهند و با تشکیل دادگاه ویژه ای در این خصوص کار رسیدگی سرعت گرفته و از رانت ها جلوگیری شود.
شرح وظایف معاونت حقوقی وزات راه‌وشهرسازی
به گزارش جمله، از اهم وظایف امور حقوقی این وزارتخانه، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: رسيدگی به اختلافات بين شركت‌ها و واحدهای تابعه از جهت تداخل وظايف قانوني و برداشت از قوانين و مقررات و نحوه اجراي آنها و همچنين رسيدگي به اختلافات مالي و قراردادي و ارائه راهكارهاي حقوقي مشخص جهت حل و فصل آن و اتخاذ تدابير لازم در اين زمينه است. پيگيري و اتخاذ تمهيدات لازم جهت اجراي احكام و اسناد لازم الاجراء له و عليه دستگاه و پيگيري اجرای آراء رفع اختلاف حقوقي دستگاههاي اجرايي در دستگاه مربوطه، دفاع از بخشنامه ها، دستور العملها ، نظام نامه ها و عناوين مشابه در ديوان عدالت اداري و ساير مراجع مربوطه، رسيدگي به شكايات اشخاص حقوقي و حقوقي غير دولتي حسب ارجاع بالاترين مقام اجرايي دستگاه، اقامه و دفاع از دعاوي له يا عليه دستگاه در محاكم عمومي و انقلاب دادگستري جمهوري اسلامي ايران، تهيه و تنظيم شكواييه و لايحه دفاعيه در پاسخ به دعاوي و شكايات مطروحه عليه اقدامات و تصميمات دستگاه در ديوان عدالت اداري، مراجع حل اختلاف كار و ساير مراجع قانوني، معرفي نماينده حقوقي براي شركت در جلسات دادگاه‌ها، مجامع، ستادها و هيأت ها و اعلام نظر در چارچوب وظايف و اختيارات قانوني تفويضي از طريق بالاترين مقام اجرايي و ساماندهي دعاوي و داوري‌هاي دستگاه هاي اجرايي و ارائه اطلاعات و گزارش‌هاي مربوطه.
گفتنی است که تهيه و تدوين مجموعه تنقيح شده از قوانين و مقررات مرتبط با دستگاه و واحدهاي وابسته مطابق با ضوابط ابلاغي از سوي معاونت حقوقي رييس جمهور، جمع‌آوری و انتشار نظريات حقوقي مطابق با الگوي طراحي شده توسط معاونت حقوقي رييس جمهور، بررسي و جمع بندي نظرات واحدهاي مختلف در مورد استعلامات دفتر هيأت دولت و كميسيون‌هاي مربوط و شوراها و كار گروه‌ها، كميسيون‌ها، كميته‌ها از قوانین حاکم بر این معاونت هستند.
