زهرا ایرانشاهی حمل‌ونقل به‌عنوان یک بخش زیربنایی، پیشران و نیروی محركه توسعه اقتصادی كشورها محسوب می‌شود. درواقع پیشرفت این صنعت سبب رشد شاخص‌های مختلف اقتصادی، به‌ویژه حوزه‌های درگیر در امر حمل‌ونقل خواهد شد و قدرت دیپلماسی دولت‌ها را نیز در عرصه بین‌المللی ارتقا خواهد داد. شاید از همین منظر نیز هست که وزیر راه‌وشهرسازی کشورمان […]
زهرا ایرانشاهی
حمل‌ونقل به‌عنوان یک بخش زیربنایی، پیشران و نیروی محركه توسعه اقتصادی كشورها محسوب می‌شود. درواقع پیشرفت این صنعت سبب رشد شاخص‌های مختلف اقتصادی، به‌ویژه حوزه‌های درگیر در امر حمل‌ونقل خواهد شد و قدرت دیپلماسی دولت‌ها را نیز در عرصه بین‌المللی ارتقا خواهد داد.
شاید از همین منظر نیز هست که وزیر راه‌وشهرسازی کشورمان از روزهای نخست تصدیِ صندلیِ وزارت، بر توسعه صنعت حمل‌ونقل و همچنین بخش مسکن با التهاب‌هایی که در بازار آن وجود داشته، تاکید کرد. بنابراین، این گزارش اگرچه در تشریح اقدامات محمد اسلامی نگاشته شده، اما توصیفی خام‌اندیشانه یا مصلحت‌طلبانه نیست، بلکه درواقع تفسیری است بر عملکرد وزیری که به شکلی کاملا جدی و نه در حد کاغذبازی‌های اداری، به وظایف مغفول مانده یا نیمه‌کاره وزارتخانه مهم و پروژه‌محور راه‌وشهرسازی رسیدگی کرد و کل واحدهای زیرمجموعه را نیز موظف به انجام تعهدات خود در موعدمقرر کرد.
اسلامی در تاریخ پنجم آبان ۹۷ پس از معرفی رئیس‌جمهور به مجلس و اخذ رای اعتماد توسط نمایندگان، به‌عنوان وزیر راه‌وشهرسازی انتخاب شد. وی از همان روزهای نخست، بر حل مشکلات مسکن و توسعه حمل‌ونقل با تاکید بر بخش‌هایی که عقب‌تر از سایر بخش‌ها بودند، نظیر بخش ریلی تاکید کرد.
در گزارش پیش رو با تفکیک چهار حوزه حمل‌ونقل و بخش مسکن و شهرسازی به تشریح ماحصل اقدامات وزیر راه‌وشهرسازی در این حوزه‌ها خواهیم پرداخت.
حوزه مسکن
همانطور که می‌دانیم قیمت مسکن تابع شرایط عمومی بازار اقتصادی است و نوسانات ارزی و ریالی و نرخ تورم عمومی تاثیر فوق‌العاده‌ای بر قیمت مسکن دارد. درواقع اقدام مهمی که وزیر راه‌وشهرسازی در این راه انجام داد عرضه زمین، ارائه مشوق‌ها و تسهیلات برای سازندگان است تا مردم صاحب خانه شوند.
به طور کلی برنامه‌های بازآفرینی شهری با احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده شهری، همچنین طرح اقدام ملی شامل ۴۰۰ هزار واحد مسکونی با افتتاح ۱۱۰ هزار واحد مسکونی با دستور رییس‌جمهور با همکاری بانک مسکن برای استفاده از ظرفیت تسهیلات صندوق یکم این بانک در برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید، برنامه بنیاد مسکن برای احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر از برنامه‌های مستقیم و غیرمسنقیم وزارت راه در زمان حال برای خانه‌دار شدن همه اقشار جامعه است که هرکدام از این اقدامات در مراحل انجام خود قرار دارند.
بزرگی این طرح‌ها از سرمایه‌گذاری ۳۰ هزار میلیارد تومانی آن تنها در طرح مسکنیِ مهمی نظیرِ طرح اقدام ملی نمایان است. این طرح برای ۱۳۰ هزار نفر اشتغال پایدار ایجاد می‌کند.
وزیر راه‌وشهرسازی در اینباره گفته است که با این طرح تلاش کرده‌ایم تا امید به خانه‌دار شدن مردم را در کلانشهرها به زیر ۱۰ سال و در سایر شهرها به کمتر از ۳ سال برسانیم. ضمن اینکه با اجرای این برنامه‌ها و نهضت خانه‌سازی در نظر است تا اعتمادسازی را در دو صحنه که شامل اعتماد بین دولت و سازندگان و همچنین مردم و سازندگانش را ایجاد کنیم.
در طرح اقدام ملی، انتخاب زمین‌ها برای اجرا در شهرها و مناطقی است که از سرانه‌های خدماتی و تأسیسات زیربنایی برخوردار هستند و در عین حال نیاز تقاضا متناسب با جامعه هدف است. تاکنون نیز ۱۶۷ هزار واحد از نهضت خانه‌سازی آغاز شده است.
همچنین در ماه‌های اخیر برای توسعه بخش مسکن قرار شده است که بنابر ابلاغ رییس‌جمهوری به بانک مرکزی، ۲۰ درصد تسهیلات بانک‌ها به بخش مسکن تخصیص یابد.
در طرح اقدام ملی، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت بازآفرینی شهری، شرکت عمران شهرهای جدید، بنیاد مسکن و بانک مسکن همکاری دارند و طبق تفاهمنامه‌ای که با ستاد اجرایی فرمان امام منعقد شده است، مقرر شده تا ۵۰ هزار واحد مسکونی در سطح کشور اجرا شود و احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نیروهای مسلح در آستانه احداث است. ضمن اینکه بانک مسکن نیز در غالب یک تفاهمنامه طرح اتصال متقاضیان صندوق پس‌انداز مسکن یکم را به طرح اقدام ملی فراهم می‌کند.
نکته حائز اهمیت این است که چه در طرح اقدام ملی و چه در نوسازی بافت‌های فرسوده به مشارکت اجتماعی مردم با احداث خانه‌های محله، فضاهای سبز شهری، احداث فضاهای مکمل همچون بازارچه، مسجد توجه شده است و مناطقی درنظر گرفته شده که دارای تاسیسات زیربنایی هستند و واحدهای مسکونی با این ویژگی‌ها نیز به جامعه هدف و متقاضیان واقعی مسکن که سال‌ها در نوبت تهیه مسکن هستند، تحویل می‌شود.
محمد اسلامی در مورد نوسازی بافت‌های فرسوده شهری نیز گفت: آنچه در پنج سال گذشته برای توانمندسازی حاشیه شهرها و بافت‌های ناکارآمد شهری در کشور انجام شد فقط به هزینه کردن در محلات و ایجاد سرانه ختم شد اما رویکرد جدید در این بخش تمرکز بر ایجاد مسکن و توسعه کسب‌وکار در محلات فرسوده و حاشیه شهر است. اقدامی که توسط شرکت بازافرینی شهری ایران با تمام توان در حال انجام است.
وزیر راه‌وشهرسازی همچنین پیش از این با انتقاد از ساخت مسکن مهر در برهوت، تکمیل و تحویل واحدهای باقی مانده با رعایت اصول ساخت را به‌عنوان وظیفه مهم وزارت متبوع خود در الویت‌های برنامه خود دانست و تکمیل و تحویل این واحدهای باقی مانده مسکن مهر تا پایان امسال را تکلیف وزارتخانه راه‌وشهرسازی عنوان کرده است. به زعم ایشان ماموریت دوم وزارت راه و شهرسازی تامین ۴۰۰ هزار واحد مسکونی جدید در سطح کشور است و به‌طور کلی خانه‌دار کردن همه اقشار مردم، تامین رفاه و بزرگداشت عدالت اجتماعی از مهمترین برنامه‌های اسلامی در بخش مسکن بوده است که مورد استقبال مردم نیز قرار گرفته است.
حمل‌ونقل جاده‌ای
حل مشکلات حقوقی و بیمه‌ای رانندگان کامیون و همچنین تامین لاستیک موردنیاز این قشر زحمتکش جامعه که بار حدود ۹۰ درصد از حمل بار کشور در مرزهای داخلی و منطقه و حدود ۱۰ درصد در سطح بین‌المللی بر عهده ایشان است، از روزها و دقایق نخست تکیه بر صندلی وزارت، جزو برنامه‌های اسلامی بود.
اواسط تابستان پارسال اعتراضات سراسری کامیونداران سرتیتر اخبار رسانه‌های کشور شد. این اعتراضات به دلایل مختلفی در میان این صنف شکل گرفت به طوری‌که عامل اصلی این اعتراض کمبود لاستیک و بالا بودن قیمت لوازم یدکی در کشور بود. بیمه تامین اجتماعی و سختی کار و اصلاح نحوه محاسبه کرایه حمل براساس تن-کیلومتر نیز از دیگر خواسته‌های مطرح شده از سوی کامیونداران بود.
این اعتراضات تا جایی پیش رفت که کامیونداران از حمل کالاها به ویژه کالاهای اساسی خودداری کرده و همین امر موجب کمبود کالا در نقاط مختلف کشور، افزایش بیرویه قیمت‌ها و عدم تامین نهاده‌های واحدهای تولیدی شد. این بحث در سطوح مختلف دولت و مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعتراضات نیز تا حدود دو ماه بعد ادامه داشت که با روی کار آمدن اسلامی، دولت اقدام به توزیع لاستیک بین ۴۵۰ هزار نفر راننده فعال در بخش حمل کالا در کل کشور از طریق نظام حواله‌ای به کامیونداران کرد و مشکلات بیمه‌ای و بیمه تکمیلی آنها و خانواده‌هایشان نیز حل شد.
پس از روی کار آمدن اسلامی، اعمال کرایه براساس تن‌کیلومتر مصوب و ابلاغ شد. واردات لاستیک در انحصار چند واردکننده در بازار بود و با روی کار آمدن وزیر فعلی راه برای تامین لاستیک ارز مرجع اختصاص یافت. همچنین دولت برای واردات لاستیک با نیاز به سالانه ۲٫۵ میلیون حلقه لاستیک باری و مسافری برون‌شهری، ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داد.
از اقدامات اخیر وزارت راه در حوزه راه‌سازی نیز می‌توان به آماده‌سازی شرایط مطلوب راه‌ها و مدیریت ترافیک برای تردد زوار اربعین حسینی، ساخت و نگهداری راههای روستایی با قولِ بهسازیِ ۷۵ هزار کیلومتر راه مال‌رو، افتتاح قطعه اول آزادراه تهران-شمال و قول اتمام کلی این پروژه تا پایان سال، افتتاح آزادراه همت-کرج، نگهداری مطلوب از راههای شریانی، اقتصادی کردن حمل‌ونقل جاده‌ای و ایمن‌سازی راههای کشور اشاره کرد.
نکته مهم در توسعه راه های روستایی این است که کاهش هزینه ساخت راههای روستایی از ۲۵ تا بیش از ۵۰ درصد با روش جدید در طرح ملی ابرار ممکن شده است. درواقع در این روش عملیات زیرسازی از سوی سازمان راهداری انجام می‌شود، استفاده از آسفالت گرم به غیر از نواحی سردسیر ممنوع شده و لایه اساس، حذف و مقرر شده که لایه زیر اساس با سیمان یا آهک تثبیت شود که مورد تایید آیین‌نامه‌های داخلی و بین‌المللی است. این طرح شامل ۲۰۰۰ پروژه به طول ۱۱۰۰۰ کیلومتر با اعتبار ابلاغی ۲۳۰۰ میلیارد تومان است.
درمورد بهسازی راه‌ها از این نکته نیز نباید غافل بود که سیل فروردین ماه امسال، آسیب‌های بسیاری به جاده‌ها و مسکن وارد آورد و در حوزه جاده‌ها، ابلاغ بخش اول اعتبار ۵۰۰۰ میلیارد تومانی برای ترمیم راههای آسیب دیده بر اثر سیلاب برآورد شد و همچنین ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای ترمیم و بازسازی راههای آسیب دیده ابلاغ شده که بنابر قول اسلامی با اهتمام ویژه صرف ترمیم راه‌ها خواهد شد.
به ظرفیت‌های بخش خصوصی در همه حوزه‌های متبوع وزارت راه توجه شده است؛ بنابراین می توان گفت که احداث یك هزار و ۲۰۰ كیلومتر آزادراه با مشاركت بخش خصوصی، ایجاد پنج هزار و ۵۲۱ كیلومتر زیرساخت جاده ای شامل چهار هزار و ۸۲ كیلومتر بزرگراه و یك هزار و ۴۳۹ كیلومتر راه اصلی، ۱۳هزار و ۴۰ كیلومتر احداث و ساخت راه های روستایی و همچنین آسفالت راه های روستایی به میزان ۱۳ هزار و ۴۰۰ كیلومتر از جمله تلاش‌ها برای بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای به شمار می‌رود.
توسعه ظرفیت‌های دریایی و بندری
دولت یازدهم با توجه به رفع تحریم ها در آن زمان، در حوزه بندری و دریایی گشایش های مهمی ایجاد کرد و دولت دوازدهم نیز در تلاش است تا با توسعه زیرساخت‌های دریایی، توجه به بنادر بزرگ و کوچک، هوشمندسازی بنادر و توسعه فعالیت‌های بنادر تجاری و گردشگری، اقتصاد ایران را جهانی کند. اسلامی همواره در صدد بوده تا از ظرفیت بخش خصوصی در بنادر بهره بگیرد، اما فارغ از آنکه بخش‌هایی از فعالیت بنادر از جمله اپراتوری و… در بنادر بزرگ به بخش خصوصی واگذار می‌شود، در کنار آن، قرار است تصدیگری بنادر کوچک نیز بهطورکامل در اختیار بخش خصوصی که راغب به فعالیت در این حوزه محلی باشد، قرار گیرد. در بررسی اینکه چه تعداد از بنادر ما به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، باید گفت درحال‌حاضر در سواحل کشور بالغ بر ۴۸ بندرگاه کوچک وجود دارد و بنادر فریدونکنار و آستارا در سواحل دریای خزر و بنادر دیلم، کنگان، گناوه و چوعبده در کرانه خلیج فارس به بخش خصوصی واگذار شده‌اند.
ضمن اینکه در ماه های اخیر به ظرفیت های بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور که تحریم نشده، توجه شده است و از ظرفیت های سواحل مکران نیز با توجه به نقشی که در رونق اقتصادی کشور ایفا می کند، استفاده شده است. این اقدامات به رغم محدودیت ها و سنگ اندازی ها در سایه تحریم ها ممکن شده و تردد کشتی های اقیانوس پیما به بنادر کشور بدون مشکل انجام شده است.
به طور کلی تسهیل تجارت و توسعه اقتصادی با مصادیقی چون « اجرای استاندارد های بین المللی» ؛ « به کارگیری فناوری های نوین» ؛ « ایجاد فضای رقابتی در ارائه خدمات» و « برقراری نظام هوشمند دریایی» و «استفاده از ظرفیت جمعیتی و بنادر پیرامون دریای خزر و توسعه گردشگری دریایی با پنج کشور حوزه خزر» از راهبردهای اسلامی بوده که به آنها عمل کرده و می‌کند.
ضمن اینکه گسترش تبادلات تجاری و همکاری‌های اقتصادی با کشورهای شرکت کننده در اجلاس ترکمنستان که در مرداد ماه امسال انجام شد، هدف اصلی توسعه روابط در حوزه حمل و نقل، ریلی، دریایی، جاده‌ای و هوایی توسط اسلامی بود.
درواقع توسعه ارتباطات دریایی بین بنادر، ایجاد خط کشتیرانی مشترک، تکمیل کریدور شمال به جنوب و رفع موانع در امر حمل ونقل دریایی کالا از مهم ترین برنامه های این عضو کابینه دولت دوازدهم است که تسهیل جریان حمل کالا، نشان می دهد که در اهداف خود موفق عمل کرده است.
گفتنی است که توسعه خطوط ریلی برای اتصال به کشورهای همسایه، با اتصال ریل به بنادر، از اهداف اسلامی است که منجربه توسعه اقتصادی خواهد شد. اسلامی همچنین نسبت به تربیت نیروی انسانی در حوزه حمل ونقل به عنوان یک ثروت ملی و ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهای تربیت نیروی انسانی در رشته‌های تخصصی به ویژه تربیت نیروی انسانی کارآمد در حوزه دریانوردی توجه ویژه دارد و همواره در برنامه هایش از ظرفیت های دانشگاهی در این راه بهره می برد.
درواقع حمل و نقل دریایی در ایران، نقش موثر و اساسی در تجارت محلی، منطقه ای و جهانی دارد، چرا كه وجود بیش از پنج هزار و ۸۰۰ كیلومتر سواحل دریایی، بنادر بزرگ و كوچك، ناوگان‌های تجاری ملكی و نفتی در منطقه خاورمیانه و جهان از اهمیت بالایی برخوردار است و هزینه‌های بسیار پایین حمل و نقل دریایی در مقایسه با دیگر روش های حمل و نقل، امكان جابه جایی ایمن و انبوه كالاها از جمله واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و محصولات صنعتی و نیز صادرات نفت خام و فرآورده‌های آن، ظرفیت بسیاری را در این زمینه پدید می آورد. ضمن اینکه افزایش ترانزیت بار و كالا، تخلیه و بارگیری ۱۴۶ میلیون تُن كالا در بنادر كشور و جابه جایی میلیون ها مسافر در بنادر كشور، همگی نشان از رشدی چشمگیر فعالیت های بندری در دولت دوازدهم دارد.
تجهیز ناوگان هوایی
در دولت یازدهم ظرفیت‌هایی در زمینه توسعه حمل‌ونقل هوایی برای ایران پیش آمد که مهمترین آن، لغو تحریم‌های حمل‌ونقل هوایی مسافری با اجرای برجام بود. اما با آغاز دوباره تحریم ها صنعت هوایی با مشکلات بسیاری روبرو شد که این مشکلات در دو سال اخیر در حوزه های زیرساختی و تامین قطعات و تعمیر و نگهداری با تکیه بر توان داخلی کاملا حل شد.
وزیر راه و شهرسازی مدیریت ناوگان، برنامه‌ریزی برای برقراری مسیرهای پروازی، تامین سرمایه در گردش، حفظ نیروی انسانی و مدیریت هزینه‌ها را از جمله چالش‌های صنعت هوانوردی در کشور می داند و برای افزایش سودآوری هوانوردی معتقد است که باید به سمت نظام «هاب اند اسپوک» و برقراری پروازهای کانکشن برویم.
اسلامی درباره توسعه حمل ونقل هوایی معتقد است: ما از دهه ۷۰ باید نظام حمل و نقل هوایی خود را به یک نظام «هاب اند اسپوک» تبدیل می‌کردیم، اما این کار را نکردیم. آن موقع شاید دو شرکت داشتیم، امروز ۱۴ شرکت داریم. تقاضا نیز برای AOC هر روز به دست ما می‌رسد.
وی تعداد درخواست‌ها برای تاسیس شرکت هواپیمایی را نشانه سودآور بودن این صنعت دانست و افزود: اگر این صنعت زیانده است و جذابیت ندارد، پس این همه تقاضا برای AOC به چه دلیل ایجاد شده است؟ اگر کسی که درخواست AOC می‌دهد، محاسبه اقتصادی داشته و قطعا شرایط کشور را نیز سنجیده است.
این عضو کابینه دوازدهم ادامه داد: مهم است که سیاست‌های ما شفاف باشد، برنامه پابرجا داشته باشیم و آن را تغییر ندهیم. در سازمان هواپیمایی کشوری قطعا باید این دستور العمل، سیاست‌ها و شیوه‌هایی که تصویب شده یا تصویب می‌شود را با خرد جمعی تدوین کنیم. انجمن شرکت‌های هواپیمایی عصاره وجود شرکت‌های هواپیمایی کشور است. انجمن باید راه حل های خلاق ارائه دهد. اگر خلاقیت نداشته باشیم، طبیعی است که دچار بحران می‌شویم.
وزیر راه و شهرسازی مشکلات ایرلاین‌ها را در ۵ حوزه طبقه‌بندی کرد و گفت: دو نکته که وجود دارد، اصل سرمایه و اصل هواپیما است. طبیعی است شرکتی که کلکسیونی از انواع هواپیما دارد، نمی‌تواند سودآور باشد. وقتی تنوع هواپیما وجود دارد و برای هر کدام یک نظام پشتیبانی متفاوت نیاز است، طبیعی است که هزینه‌ها بالا می‌رود.
وی ادامه داد: هیچ اشکالی ندارد که ایرلاین‌ها هواپیماهای خود را با هم معاوضه کنند و سیستم را سامان دهند. دلیلی ندارد که ما با هم پرهزینه و چالشی رقابت کنیم.
اسلامی افزایش بهره‌وری شرکت‌های هواپیمایی را برای تکمیل دستاوردهای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما ضروری دانست و گفت: زمانی در شورای هواپیمایی کشوری، چالش آزادسازی قیمت‌ها را پیش رو داشتیم، با مصیبت زیادی توانستیم آزادسازی را در برنامه پنجم مصوب کنیم. کار طاقت فرسایی بود. اکنون با توجه به شرایطی که وجود دارد، باید برای بازدهی شرکت‌های هواپیمایی سیاست گذاری کنیم.
این عضو کابینه دوازدهم سپس به محدودیت ورود هواپیماها با سن تقویمی بالا به کشور اشاره کرد و افزود: به دلیل هجوم هواپیماهایی به کشور که تنها می‌توانند انبار قطعه باشند، در بحث خرید هواپیما محدودیتی برای سال ساخت اعمال شد.
گفتنی است که فراهم کردن زيرساخت‌ها، امکانات و شرايط تسهيل کننده برای توسعه هوانوردی عمومی در فرودگاه‌های کشور در حال پيگيری و انجام است و در بهمن ماه سال گذشته نیز آشیانه جدید هواپیمایی ایران ایر به دستور اسلامی وزیر راه و شهرسازی افتتاح شده است، رادار ترمینال هوایی تهران در مجموعه راداری کوشک بزم نیز در تیر ماه امسال افتتاح شد که اقدامات درخور توجهی در راه توسعه صنعت هوایی است. در حال حاضر این آمادگی وجود دارد که از تمام ظرفیت در فرودگاه‌های کشور برای توسعه هوانوردی عمومی استفاده شود اما باید موضوع چگونگی تامین امنیت پروازها و سوختگیری هواپیماها مشخص شود.
اصلاح مشکلات ساختاری در مدیریت کلان صنعت هوانوردی کشور، توسعه هوانوردی عمومی به عنوان حوزه‌ای درآمدزا، اشتغالزا و موثر در توسعه گردشگری، اصلاح نظام اداره یکپارچه فرودگاهی، تلاش برای جذب بیشتر پروازهای عبوری و افزایش درآمدهای ارزی از این محل، توجه جدی به مساله هاب شدن فرودگاه امام خمینی(ره) و اتمام طرح توسعه شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با تاکید بر جذب سرمایه گذاری و تکمیل پروژه های افتتاح شده ای نظیر فرودگاه پیام، توجه به عدم افزایش نرخ بلیت هواپیما به دلیل آزاد بودن نرخ گذاری، از مهم ترین برنامه های در حال انجام اسلامی در بخش هوایی است.
حمل و نقل هوایی با نظر به شیوه نوین زندگی، تاثیر زیادی در وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع می گذارد كه هرچند سهم اندكی از صنعت حمل و نقل را به خود اختصاص داده است اما از اهمیت آن نمی توان چشم پوشی كرد. دولت تدبیر و امید نیز با تجهیز و نوسازی ناوگان هوایی از جمله خرید و وارد كردن هواپیماهای نو به كشور كوشید با ایمن سازی مسافرت های هوایی، امنیت را در این بخش ارتقا دهد تا شاهد شكوفایی ظرفیت های گوناگونی باشد كه از طریق توسعه حمل و نقل هوایی میسر خواهد شد.
توسعه بخش حمل‌ونقل ریلی
از جمله اقدامات دولت یازدهم و دوازدهم در امر توسعه حمل و نقل كشور می‌توان به برقی كردن هزار و ۴۶۶ كیلومتر خطوط ریلی به ارزش تقریبی چهار میلیارد و ۵۰۰ هزار دلار از محل صندوق توسعه ملی (خط ریلی اصفهان ـ اهواز به طول ۵۴۰ كیلومتر و تهران- مشهد به طول ۹۲۶ كیلومتر) اشاره كرد. همچنین سه هزار و ۷۵ كیلومتر خطوط ریلی به ارزش تقریبی هفت میلیارد یورو از محل فاینانس و گسترش خطوط ریلی حومه ای تهران (احداث خطوط سوم وچهارم تهران ـ كرج) تا تیر ۱۳۹۵ خورشیدی از دیگر اقدام های مثبت دولت تدبیر و امید در حمل و نقل ریلی كشور محسوب می شود.
محمد اسلامی نیز همواره به توسعه بخش ریلی با توجه به مزایای رقابتی آن بیش از سایر حوزه ها توجه نشان داده است. وزیر راه و شهرسازی پیوستن به استانداردها و تکنولوژی‌های روز دنیا، استفاده از پتانسیل های بازار سرمایه، تحول سازمانی و رفتاری در راهآهن و بهره برداری از توان بخش خصوصی را ۴راهکار موثر برای پیشرفت توسعه حمل و نقل ریلی کشور می داند.
در حال حاضر خوشبختانه نرخ بهره‌برداری مردم از ظرفیت‌های ریلی رو به رشد است و اضافه شدن ۲۱۳ واگن و لوکوموتیو به ناوگان ریلی در شهریور ماه امسال و افتتاح راهآهن قزوین – رشت در پایان سال گذشته نشان دهنده همین رشد است. ضمن اینکه اسلامی تقویت خطوط ترانزیتی ریلی و اتصال ریل به مراکز بار با کمک بخش خصوصی را نیز از برنامه های مهم خود می داند که مجدانه آن را پیگیری کرده است.
در همین ارتباط وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه توسعه خطوط ریلی و تقویت ترانزیت باری از طریق شبکه ریلی جزو برنامه‌های رهبری، رئیس جمهوری و مورد تاکید و علاقه کل جریان نظام جمهوری اسلامی اعم از مجلس و دولت است و بر روی این سیاست تاکید جدی وجود دارد. او با تاکید بر شکوفایی صنعت ریلی اظهارکرد: زمان زیادی را در این حوزه از دست داده‌ایم و دوران جاماندگی از صنایع ریلی طولانی بوده است.
وزارت راه در اسفندماه سال گذشته در همکاری با سازمان برنامه و بودجه از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه، قرارداد تامین مالی دو هزار میلیارد تومانی برای تولید هزار دستگاه لکوموتیو، واگن باری و مسافری را منعقد کرده است و قراردادهای تولید ناوگان حارجی را فسق کرده است. او معتقد است که ۹ شرکت سازنده در بحث ساخت لکوموتیو واگن باری و مسافری حضور خواهند داشت و ناوگان موردنیاز را تولید خواهند کرد.
وی با تاکید بر ضرورت استفاده از فرصت بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه‌های ریلی گفت: به طور قطع نمی‌توان با هزینه‌های زیاد وام بانکی وارد پروژه‌های ریلی شد و باید از ظرفیت‌های بازار سرمایه استفاده کنیم چرا که تامین مالی از این محل ارزان‌تر تمام می‌شود.
اسلامی همچنین اخیرا قول داده که به زودی از شرکت قطارهای حومه ای رونمایی خواهد شد تا این شرکت با همکاری شهرداری و بخش خصوصی، سهم حمل و نقل شهری در محدوده‌ای که تعیین شده را بر عهده بگیرد. درواقع با راه‌اندازی شرکت حمل و نقل حومه‌ای مبارزه جدی با ترافیک، آزاردهنده و آلودگی هوا صورت خواهد گرفت و یک حمل و نقل مویرگی قوی را در حومه پایتخت پایه‌گذاری خواهد شد.
افزایش سهم تولید داخل در ساخت ریل و تجهیزات ریلی نیز موردتوجه اسلامی است. چراکه با دستور و پیگیری ایشان در حال حاضر ریل ملی در کشور تولید می‌شود اما باید سایر تجهیزات ریلی از جمله سوزن، انواع سامانه‌ها، لکوموتیو و انواع واگن‌ها هم با استانداردهای جهانی در داخل کشور تولید شود تا به زعم اسلامی بتوانیم سهم حمل و نقل ریلی را در جابجایی بار و مسافر افزایش دهیم.
ایران به دنبال افزایش سهم خود از ترانزیت کالا
بین شرق و غرب است
این در حالی است که به گفته اسلامی با توجه به حجم ۳۰ میلیون تنی جابه جایی بار بین خاور دور، هندوستان، روسیه و اروپا و قابلیت افزایش ظرفیت جابه جایی بار در این مسیر تا ۱۰۰ میلیون تن، تلاش می شود تا سهم ایران در جریان جابه جایی بار بین شرق به غرب را به ویژه از طریق حمل‌ونقل ترکیبی ریلی-دریایی افزایش یابد.
وزیر راه و شهرسازی از برنامه‌های کلان این وزارتخانه برای استفاده از تمام ظرفیت‌های حمل‌‌و‌نقلی کشور سخن می گوید و معتقد است که با دستیابی به تفاهمات و توافق‌های مهمی که در مردادماه امسال در دو اجلاس ترکمن‌باشی و سوچی منعقد شده، از طریق حمل‌ونقل ترکیبی ریلی-دریایی سهم ایران از صادرات و ترانزیت کالا در دریای خزر و کشورهای پیرامون آن افزایش خواهد یافت.
این عضو کابینه دولت دوازدهم در این خصوص بیان داشت: از آنجایی که شاخه شرقی کریدور شمال-جنوب از ترکمنستان و شاخه غربی از آستارا عبور می‌کند، بر همین اساس تکمیل راهآهن رشت-آستارا در داخل ایران مورد انتظار طرف روس و آذری است تا بتوانند از این طریق به آب‌های خلیج فارس و دریای عمان دسترسی پیدا کنند.
اسلامی درباره برخورداری ایران، روسیه و آذربایجان از نظام حمل‌ونقل یکپارچه تا پایان ۲۰۲۰ (به عنوان کشورهای دوست و همسایه) با هدف دستیابی به وحدت رویه میان سه کشور ایران، آذربایجان و روسیه، عقیده دارد که برقراری سیستم صدور بارنامه الکترونیک و عدم فک پلمپ بارهای عبوری میان سه کشور به سرعت بازرگانی کمک خواهد کرد.
گفتنی است که با بروز تحریم‌ها بخش حمل‌ونقل با مشکلات جدی ای روبه‌رو شد که همانطور که در گزارش بالا عنوان شد وزارت راه و شهرسازی در دوره وزارت محمد اسلامی سعی در برطرف سازی فشار تحریم‌ها داشت که ماحصل و نتیجه اقدامات ایشان، طبق گزارش بالا، منجربه رشد صنعت حمل ونقل شد. بنابراین بار دیگر به آنچه در ابتدای گزارش عنوان شد بازمی گردیم: «جمله» اقدامات محمد اسلامی را تنها بر حسب وظیفه، بررسی کرد تا ضمن قدردانی از ایشان، یادآوری کند که راه‌هایی که به خدمت به جامعه می رسند، تنها با آگاهی‌رسانیِ رسانه‌ای پررهرو خواهند بود.
