دکتر حسن خلیل خلیلی- وکیل پایه یک دادگستری «وکالت»، نماد رستاخیزی است که عرش را در وصف اسم الهی «یا وکیل» به تکافوی توشه‌ای برای دستگیری از مستمندان عدالت و آزادی به حرکت درآورده و خداوندگاری خدای را بر سوگند وارسته خویش به شهادت گرفته است. وکالت نه یک شغل و یا تجارت، بلکه رسالت […]

دکتر حسن خلیل خلیلی- وکیل پایه یک دادگستری
«وکالت»، نماد رستاخیزی است که عرش را در وصف اسم الهی «یا وکیل» به تکافوی توشه‌ای برای دستگیری از مستمندان عدالت و آزادی به حرکت درآورده و خداوندگاری خدای را بر سوگند وارسته خویش به شهادت گرفته است. وکالت نه یک شغل و یا تجارت، بلکه رسالت مقدسی است تا با سوگندی که پای شرافتمان در میان است، دفاع از حق و انسانیت را پاس بداریم.
مادام که وجدان‌های بیدار، شرافت خود را در راه احقاق حق، وثیقه سوگندشان می‌سازند، عدالت هیچ‌گاه از نفس نمی‌افتد و مادام که گامهای خستگی‌ناپذیر و استوار می‌پایند و می‌پیمایند، حق ماندنی‌ است.
جامعه برای دفاع از حقوق خویش مخصوصا حقوق شهروندی، به بانیان عدل و سامان‌دهان تعهد و دلسوزی نیازمند است تا در مقابل هجوم بیگانه‌صفت برخی اغیار در لباس انسانیت، از حیثیت و کرامتش به طور نهادینه دفاع کند.
اما آیا آنگونه که مدعیان استقلال رخ می‏نمایند و بر پیکره جوان و پویای هم‏صنفان خویش در آستانه انتخاب داخلی می‏تازند، واقعا مستقلند؟! یا آنکه شعاری است اندوده به توهم که در بطن خویش «کلمه حق یراد بها الباطل» را می‏پروراند؟!
جامعه جوان وکلا، آغشته از قیل و قال کسانی گشته که شائبه منفعت شخصی آنان را گریزپای نموده و تیشه به ریشه اتحاد و همدلی صنفی می‏زنند که داعیه‏دار دفاع از حقوق جامعه مدنی است؟
اما به راستی آنگونه که مراکز وکلا تحت هجمه سنگین برادران کانونی خویش به بهانه استقلال قرار گرفته‏اند، همان است که هست؟! یا تفسیر واژگونه و نگون‏بختانه‏ای از واقعیت موجود است؟
آیا رواست که به چند بهانه جزئی از جمله «هیأت نظارت»، «هیأت تعیین صلاحیت» و «انتخاب ریاست»، مانع اتحاد جامعه وکالت شویم؟ چگونه است حیف و میل در «صندوق حمایت» که اینگونه برای رسیدن بدان، اصول ساده اخلاقی را رها نموده‏ایم؟!
مگر آنگونه که در نامه‏ها و خطابه‏ها سخن‏فرسایی می‏کنید، استقلال دارید که خرده بر استقلال نهاد برادر می‏گیرید؟ آیا «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶»، موارد نقض جدی استقلال را در دل خویش نهان ندارد که ابطال آئین‏نامه اجرایی نهاد برادر را می‏طلبید؟
تبصره ماده ۱، در اولین گام، استقلال کانون را حتی در «تعیین تعداد کارآموزان وکالت» نشانه رفته، آنجا که تعیین تعداد کارآموزان وکالت را از کف ریاست کانون وکلای مربوطه به طور انحصاری خارج نموده است!
مگر تبصره ۱ ماده ۲ نیز «احراز شرایط صدور پروانه کارآموزی وکالت» را وابسته و تابعی از نتیجه تأیید صلاحیت مراجع خارج از کانون ندانسته است؟!
آیا تبصره ۱ ماده ۴، نیز «تأیید صلاحیت نامزدهای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری» را از صلاحیت دادگاه انتظامی وکلا خارج و به دادگاه عالی انتظامی قضات نسپرده است؟!
براستی تبصره ۳ ماده ۴، مسئولیت «تجدید انتخابات کانون‏های وکلا» را به وزارت دادگستری واگذار نکرده است؟!
مگر ماده ۵، صلاحیت «رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری» را از دادگاه انتظامی وکلا خارج و به دادگاه عالی انتظامی قضات نسپرده است؟!
و در پایان، آیا تبصره ۲ ماده ۶ نیز «محدوده حوزه هر کانون وکلا» را به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب ریاست قوه قضائیه واگذار نکرده است؟!
آیا رواست با این حجم تبعیت (و نه استقلال)، اینچنین با شعار استقلال، کوس فلک را به کرنش و داوری بطلبیم و با استعانت از سکوت غاطبه جامعه وکلا و برادران عزیزمان در کانون های وکلا، با هدف به دست گیری سکان کانون وکلا، خود را مستقل بالذات و در رتبه خدایی بدانیم؟!
فلسفه واقعی کانون‌ها و مراکز وکلا و جایگاه وکالت در این است که این حرفه از ابزارهای مهم مردم برای نظارت بر حکومت قانون و تضمین حقوق شهروندی محسوب می‏شود و اینک حقوق شهروندی از جمله؛ محیط زیست، دادرسی عادلانه، حق کرامت و حیات، دارا بودن شغل، دارا بودن آموزش رایگان، دارا بودن درآمد مکفی و هزاران حقوق دیگر در کنار مقابله با فساد طاعون‌وار برخی ارکان قدرت و ثروت، نیاز به رکنی مستقل و کارآمد را به دور از شائبه تحت نفوذ بودن سکانداران قدرت و ثروت، بدیهی می‌نماید و در این میان، وکالت رسالتی است که با انبانی از تجربه و دانش، سخاوتمندانه مسیر خویش را در میان اهریمنان عدالت و آزادی می‌گشاید.
اما داعیه داران نمایندگی کانون وکلا که داعیه‏دار استقلال اند در دفاع از حقوق جامعه مدنی، حقوق احزاب، استقلال سایر نهادهای مدنی، دفاع از حقوق وکلا، دفاع از مطبوعات مستقل، دفاع از حریم انسانیت و صیانت از حقوق لااقل وکلای به زنجیر کشیده (و نه دیگران)، چه گام موثری برداشته اند؟
«داعیه‏داران هیأت مدیره و صندوق حمایت» که اینک برای جذب آراء، کاسه داغتر از آش بودن را قافیه‏بند خویش قرارداده‏اند، برای دفاع از وکلای جوان مدافع آزادی و حریت در طول چندین سال گذشته چه گامی ولو علیل برداشته‏اند؟
آیا براستی، تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مهم‏تر بود یا این همه قیل و قال در مقابل نهاد برادر که اتفاقا دست دوستی و همدلی گشوده است؟!
«کمیسیون حمایت مرکز وکلا»، نه تنها صیانت از استقلال وکیل را سرلوحه خویش قرارداده، بلکه حمایت از وکلا- مخصوصا بی‏پناه و جوان کانون و بالاخص دست-بندخوردگان جامعه وکالت- را در پیشانی جبهه دفاع از حقوق وکیل و وکالت قرارداده است.
بیائیم به جای تاختن بر سیرت و صورت برادر، به فکر تکمیل دایره استقلال وکیل و وکالت باشیم و از همه مهم‏تر به جای شعار توهم‏آلود حذف بخشی از نخبگان حقوقی کشور که داعیه‏داران دفاع از حقوق عامه‏اند، به فکر حذف موسسات و شرکت‏های خدمات حقوقی ناصالحی باشیم که طاعون‏وار جایگاه وکالت و شأن وکیل را در حد کارچاق‏کنان گوشه بازار تنزل داده‏اند.
بیائیم به جای شعارهای پوپولیستی، به فکر دفاع از حقوق جامعه مدنی باشیم که در ناباورانه زمان، به دست اغیار در حال تلاطم و کج عهدی است.
بیائیم به جای خراشیدن سرانگشتان برادر، به فکر دفاع از حقوق عامه باشیم که در گرداب نیستی ره به ناکجاآباد سپرده و نااهلان و نامحرمان حریم آنرا دریده اند.
بیائیم برای تحقق رویای جامعه فاضله و به دور از هیاهوی و خودپرستی و ایجاد تمدن پیوسته در آگاهی جامعه گام برداریم تا مسیر رود را به اقیانوس گسیل داریم.
سهم‌خواهی در ایفای نقش وکالت به عنوان پاسدار حقوق شهروندی و حراست از کیان جامعه وکلا در مقابل طوفان سهمگین ناکارآمدی، مسئولیت خطیری است که برعهده من و توست و توشه راهمان تجربه ارزنده پیشکسوتانی است که طی طریق نموده، راه پرپیچ و خم مسئولیت را طی کرده، سکان به سکانداران جوان و پویا سپرده‌اند.

لینک کوتاه :