زهرا ایرانشاهی دو سه سالی است که تشکیل کمیسیونهای تخصصی در حوزههای مختلف حملونقل که متشکل است از نمایندگان بخش خصوصی و وزارت راهوشهرسازی رونق گرفته است. این اقدامات که به دلیل دولتی بودن اقتصاد با ابتکار بخش دولتی انجام شده، نتایج خوبی از جمله رسیدگی به موقع به مطالبات بخش خصوصی حملونقل از جانب […]
زهرا ایرانشاهی
دو سه سالی است که تشکیل کمیسیونهای تخصصی در حوزههای مختلف حملونقل که متشکل است از نمایندگان بخش خصوصی و وزارت راهوشهرسازی رونق گرفته است. این اقدامات که به دلیل دولتی بودن اقتصاد با ابتکار بخش دولتی انجام شده، نتایج خوبی از جمله رسیدگی به موقع به مطالبات بخش خصوصی حملونقل از جانب دولت، اعلام به موقع از جانب بخش حملونقل و جلوگیری از تجمیع درخواستهای آنها به عنوان یک نارضایتی و معضل عمومی خواهد داشت.
به گزارش جمله، آخرین این برنامهها، نشست تخصصی بررسی «نقش و اهمیت برنامههای توسعه کشور و ضرورت استفاده بهینه از ظرفیت بخش خصوصی» با حضور محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، علی آقامحمدی، مدیرگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، معاونان وزیر راه و شهرسازی و تعدادی از نمایندگان انجمنها و تشکلهای بخش خصوصی در حوزههای مختلف حملونقل در محل وزارت راه و شهرسازی بود که هفته گذشته با سخنان تعدادی از نمایندگان بخش خصوصی آغاز شد. نمایندگان بخش خصوصی نخست به بیان مسائل، مشکلات و دغدغههای خود در حوزههای مختلف پرداختند که چکیده ای از آنها در این مقال خواهد آمد.
درواقع در اين نشست دغدغهها و چالشهای بخش خصوصی درخصوص ضرورت حمایت از توسعه ناوگان شرکتهای حملونقل بهجای واگذاری به افراد حقیقی، بازنگری در ساختار تجاری راهآهن نظیر رگولاتوری، شفافسازی روابط و مسئولیتهای فنی-تجاری بین بخش خصوصی و راهآهن، استقرار گمرک تخصصی ریلی در بنادر ریل پایه، تسهیل قوانین و مقررات(بند ب ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم آزادسازی نرخ حملونقل هوایی) عدم تنفیذ آن در برنامه ششم بلاتکلیفی سرمایهگذاران، ارائه مشوق برای حضور و مشارکت بخش خصوصی، در نظر گرفتن معافیتهای مالیاتی و حمایت از قطعهسازان بهمنظور فعالسازی ناوگان زمینگیر هوایی کشور مطرح شد.
عدم توجه به حفظ پیمانکاران و مشاوران، ضعف در صدور خدمات فنی و مهندسی، صنعتیسازی بهجای سنتیسازی، عدم تصویب لایحه PPP در مجلس، نحوه انعقاد قرارداد در مشارکت ساختوساز و مشکلات و راهکارهای مرتبط با توسعه هواشناسی کشور به کمک بخش خصوصی از ديگر موارد مطرحشده توسط فعالان و نمایندگان بخش خصوصی در این نشست بود.
اصلاح رویه مالیات بر ارزشافزوده، مالیات وسایل حمل خودمالکی ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، تأمین منابع مالی فعالان بخش حملونقل با پرداخت تسهیلات کمبهره با اخذ تضامین لازم بهمنظور نوسازی ناوگان فرسوده، ضرورت اصلاح و بازنگری در قوانین قاچاق کالا و ارز و کاهش مدتزمان فرآیند رسیدگی به پرونده کامیون مظنون به قاچاق، خارج کردن شرکتهای حملونقل توانمند صاحب کالا از شمول قانون مالیات بر ارزشافزوده و الزام بانکهای عامل به پذیرفتن خودروهای ملکی بهعنوان وثیقه جهت ارائه تسهیلات از موارد طرح شده توسط نمايندگان بخش خصوصي بود.
این در حالی است که مسئولان وزارت راه و شهرسازی همواره بر نقش پررنگ بخش خصوصی در توسعه صنعت حمل ونقل تاکید داشته اند. وزیر راه وشهرسازی نیز اساس ظرفیت وزارت راه و شهرسازی را به بخش خصوصی مربوط می داند و در اینباره گفته است: ما هیچچیز شیوهنامه مشخصی در این سیستم نداریم و در برخی سازمانهای تابعه این وزارتخانه استفاده از ظرفیتها و توانبخش خصوصی بسیار بالا و البته در برخی سازمانها نیز کم و نامناسب است. بنابراین در حوزه حملونقل جادهای، راهآهن و هوایی هنوز فرصتهای زیادی وجود دارد که میتوان از آنها بهره برد و به حرکت روبهجلوی کنونی شتاب داد.
اسلامی، دغدغه وزارت راه و شهرسازی را حضور نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیونها و شوراهای تصمیمگیری دانست و عنوان کرد: استفاده از خرد جمعی و مشورت بخش خصوصی در وزارت راه و شهرسازی یک خطمشی مستحکم است که بهصورت ویژه دنبال میشود.
وی با اشاره به اینکه پرداختن به مطالبات، مسائل و مشکلات بخش خصوصی را به جد دنبال میکنیم و در این خصوص سستی به خرج نمیدهیم، خاطرنشان کرد: ما در وزارت راه و شهرسازی، هماکنون در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان قرارداد با شرکتهای پیمانکاری داریم درحالیکه حداکثر بودجهای که از نهادهای عمومی و دولتی جمعآوری میکنیم به ۱۰ هزار میلیارد تومان نمیرسد.
همکاری بخش خصوصی ریلی و راهآهن تنها راهحل عبور از مشکلات است
این در حالی است که مدیرعامل راهآهن نیز اخیرا در جلسه مشترک با انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقلی ریلی همکاری بخشهای دولتی و خصوصی را تنها راهحل عبور از مشکلات فعلی دانسته است. سعید رسولی در عین حال همکاری بخش خصوصی ریلی و راهآهن را امیدوار کننده و به عنوان تنها راهحل عبور از مشکلات فعلی راهآهن کشور می داند.
گفتنی است که رییس انجمن صنفی شرکت های ریلی نیز در این جلسه به مشکل جذب سرمایه در حمل و نقل ریلی اشاره کرد و گفت: انعقاد قرارداد حمل با شرکتهای حمل و نقل ریلی، لزوم پذیرش مسئولیت راهآهن بابت حفظ و نگهداری از محمولات و قطعات واگنها از مبدا تا مقصد، متناسبسازی هزینههای دریافتی با کیفیت خدمات تعمیرات جاری، لزوم ارائه تعاریف دقیق از حدود حقوق و قصور شرکتها در دستورالعملهای مصوب بهویژه در مورد حق پارکینگ، ارتقای ظرفیت شبکه بهمنظور تحقق سرعت سیر بازرگانی قطارها و همچنین رفع تعارضات تعیین تعرفه حمل مواد سوختی از اهم مشکلات شرکتهای ریلی است.
جابهجایی کالا با همکاری بحش خصوصی
عبدالهاشم حسننیا، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور نیز در همین زمینه از جابهجایی کالاهای اساسی موجود در بندر امام خمینی(ره) با همکاری بخش خصوصی خبر داد و گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر شد از پتانسیل بخش خصوصی در کنار ناوگان حمل و نقل جاده ای و ریلی برای جابهجایی کالاهای اساسی وارد شده به بندر امام خمینی(ره) استفاده شود. گفتنی است که بخش خصوصی در حمل ونقل جاده ای اعم از بخش بار و مسافر حضور فعالانه تری نسبت به سایر شقوق حمل ونقل دارد.
توسعه کمتر فعالیتهای بخش خصوصی در حمل ونقل هوایی
این در حالی است که بخش خصوصی در صمهن هوایی از فعالیت کمتری برخوردار است. سیاوش امیرمکری، مدیرعامل شرکت فرودگاهها اما معتقد است که نیازهای مهم این صنعت نظیر خرید هواپیما و قطعات مربوط به آن از خارج تامین می شود و با استقبال از مشارکت سرمایه گذاران خصوصی در توسعه و تکمیل طرح های فرودگاهی نظیر ایجاد پارکینگ، رستوران و هتل در فرودگاه های کشو، آماده معرفی و واگذاری پروژه های دارای توجیه اقتصادی به متقاضیان سرمایه گذاری هستیم. در همین زمینه، اخیرا ساخت ترمینال ۲۱ هزار مترمربعی فرودگاه شیراز با مشارکت بخش خصوصی آغاز شده که ظرف ۲۰ ماه احداث و پس از بهره برداری، هزینه های ساخت ۶۰ ماهه به بخش خصوصی بازگردانده می شود.
نگاه ما ورود و سرمایه گذاری بخش خصوصی به تکمیل زنجیره تامین بنادر است
محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اما در اینباره گفت: با توجه به نقش مدرن بنادر ما به دنبال حلقه ای از زنجیره یکپارچه تامین یا لجستیک هستیم که بر اساس آن ایجاد زیرساخت ها نمی تواند صرفا توسط بخش دولتی تامین شود. معمولا زیرساخت های اولیه بنادر دریایی شامل موج شکن، حوضچه آرامش و اسکله توسط دولت ها ساخته می شوند اما از این مرحله به بعد سایر تجهیزات و روبناها می توانند توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شوند.
راستاد سیاست سازمان بنادر را ورود حداکثری بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بنادر می داند و قول داده که ما صرفا ایجاد کننده زیرساخت های بندری هستیم و تکمیل زنجیره را به بخش خصوصی واگذار کند.
گفتنی است که فاز ۳ بندر شهید رجایی از نمونه های مشارکت بخش خصوصی در تکمیل زنجیره تامین بنادر کشور است که در آن ۲ میلیون تن با مشارکت بخش خصوصی به ظرفیت بندر اضافه شد.