ماجرای سپنتا نیکنام از آن دست اتفاقات نادری است که در کشور نظیر ندارد. یک عضو شورای شهر یزد به دلیل آنکه در اقلیت قرار دارد از حضور در شورای شهر یزد محروم میشود. نیکنام که در در دوره قبل شوراهای یزد با ۲۰ هزار رای در این شورا با عنوان نفر پنجم حضور […]
ماجرای سپنتا نیکنام از آن دست اتفاقات نادری است که در کشور نظیر ندارد. یک عضو شورای شهر یزد به دلیل آنکه در اقلیت قرار دارد از حضور در شورای شهر یزد محروم میشود. نیکنام که در در دوره قبل شوراهای یزد با ۲۰ هزار رای در این شورا با عنوان نفر پنجم حضور داشت، در این دوره موفق میشود با بالغ بر۲۱ هزار رای کسب کند و نفر هفتم شود. او که با شکایت یک فرد شکست خورده در انتخابات به دیوان عدالت اداری فراخوانده و از حضورش با ابلاغ حکم از طریق فرمانداری به شورای شهر ممانعت به عمل میآید. نامزد شاکی مدعی است که درشهری که اکثریت مسلمان هستند سپنتا نمیتواند عضو شورای شهر باشد. در این باره آیتالله جنتی دبیر شورای نگهبان ۲۶ فروردین ماه در نامهای به رئیس جمهور، نظریه فقهای این شورا را درباره تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اعلام کرد.
در این نامه آمده است: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند، تبصره یک ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ ۱۲ مهرماه ۱۳۵۸ مغایر است».
اما علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره عضویت یک زرتشتی در شورای شهر یزد، گفت: از ابتدا گفتم که این روش مورد قبول ما نیست. در گفت و گوی خود با آیت الله جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان نیز صحبت کردم و تاکید داشتم که تشکیل شوراها باید بر اساس مر قانون باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر نیز ورود دیوان عدالت اداری به موضوع، ورود به موقعی نبوده و این نکته را نیز به قوه قضاییه عنوان کردم.
وی افزود: اگر این موضوع حل نشود ناچار به ارجاع آن به شورای حل اختلاف قوا برای حل موضوع هستیم.
رییس مجلس افزود: به لحاظ قانونی مشکلی در این خصوص وجود نداشته است، اما شورای نگهبان به مسائل شرعی در این خصوص استناد می کند که البته مربوط به قوانین گذشته است و شورای نگهبان باید درباره قوانین جدید رأسا اعلام نظر کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: اختلاف نظری بین مجلس و شورای نگهبان در این باره به وجود آمده که اگر حل نشود بر اساس مکانیزمی که وجود دارد موضوع از طریق ارسال نامه به شورای حل اختلاف قوا پیگیری می شود.
وی همچنین در اظهار نظری دیگر میگوید: اگر بخواهیم از اصل چهارم استفاده کنیم تا سایر اصول را تغییر دهیم که تصور میشود فلان اقدام خلاف شرع باشد، چنین چیزی وجود ندارد چرا که در اصل ۴ و ۹۵ نحوه نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس مشخص شده که این شورا دو زمان ۱۰ روزه فرصت دارد تا مصوبات را بررسی کند.
رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه اگر بعد از تصویب قانونی مجددا به موضوع برگردند محل اختلاف نظر ماست، اظهار کرد: در این زمینه دو شأن وجود دارد؛ اول اینکه محل اختلاف، اصل مبنای این اقدام است که در سایر امور هم موجب اختلاف نظر خواهد بود به این معنا که اگر قانونی تصویب شود و دو ۱۰ روز هم از زمان آن بگذرد اما شورای نگهبان بعد از آن مجددا قصد بررسی و اظهارنظر درباره قانونی را داشته باشد این موضوع در کار اختلال ایجاد میکند.
ماجرا تا ۹ ماه بعد ادامه داشت تا اینکه غلامرضا مصباحیمقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از رای گیری مجمع در تاریخ ۳۰ تیر ماه خبر داد و با اشاره به بازگشت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد، اظهار کرد: قانون سال ۱۳۷۵ برای شوراها تصویب شده بود، این قانون تبصرهای داشت که حکایت میکرد اقلیت ها باید به آئین خود پایبندی و التزام عملی داشته باشند؛ شورای نگهبان به این تبصره ایراد گرفته بود. مجمع در جلسه خود به این ایراد رای نداد.
هرچند هیچ نهادی از خطا واشتباه مصون نیست و جا داشت که مجلس و شورای نگهبان این مسئله را با تدبیر حل کنند اما سوال انجاست اگر این قانون ایراد داشت چرا از ورود این عضو شورای شهر در دوره قبل و ثبت نام ممانعت نشد تا متحمل هزینه گزاف نشود و چرا در حالیکه زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند و این دین از نظر بسیاری از مراجع اهل کتاب تشخیص داده میشوند. آیا مردم حق ندارند نسبت به رای خود حساس باشند؟