محمدحسین جعفری سمیع دبیر گروه سیاسی در ادبیات کشور ما ضرب المثلی است که می گوید:« یک دیوانه سنگی به چاه می اندازد که صد عاقل نمیتوانند آن را بیرون بیاورند». این ضرب المثل مصداق اجرای خصوصی سازی در کشور ما است. در سال های گذشته برخی مسئولان وقت به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون […]
محمدحسین جعفری سمیع
دبیر گروه سیاسی
در ادبیات کشور ما ضرب المثلی است که می گوید:« یک دیوانه سنگی به چاه می اندازد که صد عاقل نمیتوانند آن را بیرون بیاورند». این ضرب المثل مصداق اجرای خصوصی سازی در کشور ما است. در سال های گذشته برخی مسئولان وقت به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام به خصوصی سازی مراکز بزرگ صنعتی در کشور کردند. اما به دلیل عدم رعایت شرایط لازم و سوء مدیریت در اجرای این اصل منجر به بروز مشکلاتی شد که همچنان گریبان گیر صنعت کشور و قشر عظیم کارگری است.
به گزارش «جمله» هنوز یک هفته از سخنان رئیس قوه قضائیه در خصوص برخورد با کارگران معترض نگذشته بود که شامگاه یکشنبه خبر بازداشت جمعی دیگر از کارگران نیشکر هفت تپه در خبرگزاری ها منتشر شد.
پنج شنبه هفته گذشته بود که حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در دیدار با قضات محاکم دادگستری کل استان تهران، با اشاره به اعتراضات کارگری گفت: « ممکن است کسی امروز بخاطر اینکه حقوقش عقب افتاده و بچه اش گرسنه است و معیشتش سخت است اعتراض کند، این فرد با کسی که قصد سوء استفاده کردن را دارد فرق می کند. او می خواهد زمینه تولید برایش فراهم شود لذا توصیه می کنم که در زمان صدور حکم، حقوق او را بدهید. این فرد اخلالگر نیست. برخورد باید با او با رافت و متفاوت باشد زیرا مشکل معیشتی دارد».
با اینحال به رغم توصیه رئیس دستگاه قضائی در خصوص نحوه برخورد با کارگران معترض، بر اساس اخبار منتشر شده۱۴ کارگر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه توسط نهادهای امنیتی و پلیس امنیت بازداشت شده‌اند.
مقصد، خانه ملت بود،اما…
بر اساس اخبار منتشر شده، یکشنبه شب گذشته تعدادی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه که به قصد دیدار با نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس، عازم تهران بودند، در میانه راه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند. گفته می شود این افراد با هماهنگی پلیس اطلاعات وامنیت شوش، در عوارضی بزرگراه خرم‌آباد – تهران بازداشت شده اند.
خبرگزاری ایلنا در این خصوص نوشت: « در بین این کارگران (بازداشت شده) اعضای شورای اسلامی کار این واحد صنعتی بودند که قصد داشتند در ارتباط با مشکلات این واحد تولیدی با نمایندگان مجلس دیدار و رایزنی نمایند. کارگران هفتتپه در مورد این کارگران ابراز نگرانی کردند».
بازداشت سه نفر از نمایندگان کارگران هفتتپه در میانه راه شوش- تهران، انتقاد تشکل‌های عالی کارگری را نیز برانگیخته است؛ حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با این بازداشت می‌گوید: «ما ضمن محکوم کردن این عمل از ریاست قوه قضاییه می‌خواهیم که به موضوع رسیدگی کند؛ قرار بود در پرونده هفتتپه تجدیدنظر شود که متاسفانه گویا تجدیدنظر قرار است همان روند قانونی بیست روزه را دنبال کند؛ در کمال تعجب و ناباوری، کارگران بازهم بازداشت شده‌اند». این خبرگزاری در گزارشی تحلیلی می نویسد:« سوال اصلی این است که چرا کارگرانی که نگران مجتمع بی‌نظیری هستند که از زمان راه‌اندازی در دهه ۴۰ شمسی، فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرده اما هیچ زمان مثل این چهار سال، مسیر حضیض را طی نکرده، بازداشت می‌شوند؟ کارگرانی که نگران سرنوشت و آینده‌ی مجتمع غول پیکری هستند که به اندازه ۲۳ کشور دنیا وسعت دارد و حدود ۶ هزار نفر از کنارِ سفره‌ی آن «نان» می‌خورند».
در پانزدهمین روز تجمع کارگران این واحد عظیم صنعتی، یکی از کارگران در گفت و گو با خبرنگار ایلنا می گوید:« چهار سال است که هفتتپه بعد از خصوصی‌شدن با این همه مشکل روبرو شده؛ هفتتپه را یک شبه دادند به بخش خصوصی؛ شرکت هفتتپه را با منفی ۴ میلیارد دادند به بخش خصوصی؛ با آن قیمتی که آنها واگذار کردند و با وام‌هایی که آنها دادند، یعنی منِ «بچه کارگر» هم می‌توانم هفتتپه و امثال هفتتپه را بخرم! آقایان، شرکت مادر را با این عظمت ندهید به بخش خصوصی؛ ندهید برود…»
مشکلات کارگران نیشکر هفت تپه در حالی ادامه دارد که عبدا… پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی و یکی از عاملین واگذاری های بی حساب و کتاب صنایع بزرگ کشور به افراد بانفوذ و بی صلاحیت، ۲۳ مرداد ماه سال جاری بازداشت شد. عملکرد این سازمان و تصمیم گیرندگان در خصوص واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی تنها شرکت بزرگ کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را با بحران مواجه نکرده است. بلکه عدم توجه برخی مسئولان به منافع ملی در طول سال های گذشته بسیاری از صنایع بزرگ کشور که برخی از آنان در خاورمیانه همانندی نداشتند را به ورشکستگی کامل کشاند و سازمان خصوصی سازی تنها تیر خلاصی بود بر صنعت کشور که سالها از سوء مدیریت در عذاب به سر می برد. مشکلات صنایع کشور و واگذاری آنان به بخش خصوصی، آن هم نه بر اساس ضوابط بلکه بر اساس روابط، به افراد بی صلاحیت، موضوعی اقتصادی است. اما برخورد پلیسی و امنیتی با کارگرانی که تنها منبع درآمدشان را در این سال ها از دست داده اند موضوعی است که باید مورد توجه مسئولان کشور قرار گیرد.
نگاه امنیتی به تجمعات صنفی
بازداشت کارگران در چند سال اخیر یکی از مواردی است که سوژه داغ شبکه های بیگانه شده است. این در حالی است که رسانه های رسمی کشور از جمله صدا و سیما، با سانسور اخباری از این دست، همچون گذشته راه را برای مانور رسانه های معاند باز گذاشته است.
بسیاری از مسئولان دلسوز کشور از جمله ریاست قوه قضائیه برخورد با کارگران معترض را جایز نمی دانند. چرا که این کارگران نه عامل بیگانه هستند و نه جاسوس دشمن. بلکه تنها کارگرانی هستند که مشکل امروز آنان سوء مدیریت در کشور است. سوء مدیریتی که معیشت خانواده های زیادی را در شرایط خاص اقتصادی کشور تحت تاثیر خود قرار داده است.
کارگران هفت تپه از تابستان سال گذشته در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی، به رسمیت شناخته نشدن تشکل مستقل کارگران، مالکیت خصوصی شرکت و درخواست مدیریت شرکت به صورت شورایی و جمعی تجمعات زیادی برگزار کردند. در آبان ماه سال گذشته بود که نهادهای امنیتی شماری از اعضا و نمایندگان سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را بازداشت کردند. اسماعیل بخشی، سپیده قلیان از جمله بازداشت شدگان این اعتراضات بودند. در زمستان سال گذشته صدا و سیما اعترافات بخشی و قلیان را در برنامه‌ای با عنوان «طراحی سوخته» پخش کرد. این دو فعال کارگری پس از آزادی اعلام کردند در زندان تحت فشار قرار گرفته و مجبور به اعترافات اجباری شدند.
در هفته های اخیر موضوع اعترافات تلویزیونی چندین بار در مجلس مورد انتقاد نمایندگان مجلس قرار گرفته است و طرح ممنوعیت آن نیز در حال نهایی شدن است.
روز یکشنبه بود که غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نایب‌رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی، به جمع‌آوری امضا برای طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات در صداوسیما اشاره کرد و گفت: «هیچ‌کدام از اعترافاتی که در تلویزیون پخش می‌شود، حکم دادگاه نداشته است. سوابق را هم که نگاه می‌کردیم در برخی از موارد شخص برای اینکه خلاص شود اعتراف کرده است؛ مانند اعترافاتی که در پرونده شهدای هسته‌ای شاهد بودیم، که بعد متوجه شدیم همه چیز از ریشه خلاف و دروغ بوده است».
از سوی دیگر موضوعی که همچنان مورد انتقاد کنشگران سیاسی_اجتماعی و برخی از نمایندگان مجلس قرار دارد، برخورد سیاسی و امنیتی با فعالان صنفی است. فعالانی همچون کارگران، فرهنگیان و دیگر اقشار جامعه است که بدون گرایشات سیاسی، تنها مطالبات خود را دنبال می کنند اما در نهایت با اتهاماتی همچون، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام مواجه می شوند. این در حالی است که بسیاری امیدوار هستند این رویکرد منفی به تشکلات و تجمعات صنفی با تدبیر رئیس جدید قوه قضائیه اصلاح گردد.
