این طرح شامل سه بخش طرح پولی و بانکی، بانک مرکزی و وظایف قانونی بانک مرکزی و بانکداری بدون ربا است. یکی از موارد مورد انتقاد نسبت به این طرح، تحت‌الشعاع قرار گرفتن استقلال بانک مرکزی در این طرح است که مدیران عامل بانک‌های خصوصی معتقدند بی‌شک این عدم استقلال بانک مرکزی مشکلات و معایبی […]
این طرح شامل سه بخش طرح پولی و بانکی، بانک مرکزی و وظایف قانونی بانک مرکزی و بانکداری بدون ربا است.
یکی از موارد مورد انتقاد نسبت به این طرح، تحت‌الشعاع قرار گرفتن استقلال بانک مرکزی در این طرح است که مدیران عامل بانک‌های خصوصی معتقدند بی‌شک این عدم استقلال بانک مرکزی مشکلات و معایبی خواهد داشت.
در گفتوگو با جواد نقوی کارشناس ارشد حقوق خصوصی، کارشناس حوزه پولی و مالی، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از ۱۸ سال سابقه فعالیت در نظام مالی، از نظرات وی مطلع می شویم:
به نظر می‌رسد بانک‌های خصوصی موافق با این اصلاح نیستند. آیا در این طرح منافعی به خطر می‌افتد؟
طرح تحول نظام بانکی یا بانکداری بدون ربا بالاخره پس از مدت‌ها و پس از بررسی در کمیته‌های فقهی و اقتصادی مجلس حل شد از نکات مهمی که حائز اهمیت است این است که عمدتا بانک‌ها بخش عمده درآمدی خود را از محل پرداخت تسهیلات عقود مشارکتی بدست می‌آوردند در حالی که نظارتی بر اجرای کامل تعهدات طرفینی درخصوص موضوع مشارکت با اشخاص نداشتند که این یکی از دلایل ضعف بانک‌ها بود در حال حاضر به موجب این طرح سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی با استفاده از عقود مشارکتی توسط موسسات سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و بانک‌ها دیگر در این روند نقشی ندارند و صرفا می‌توانند در موسسات سرمایه‌گذاری سهام داشته باشند در نتیجه کار بنگاه‌داری از فعالیت‌های بانکی جدا می‌شود و تامین سرمایه برای فعالیت‌های تولیدی توسط موسسات سرمایه گذاری انجام می‌شود. به عبارت دیگر؛ در صورت تصویب نهایی این طرح، تولیدکنندگان به جای اینکه به بانک‌ها مراجعه نمایند به موسسات تامین سرمایه مراجعه می‌کنند و با استفاده از عقود اسلامی این موسسات سرمایه مورد نیاز واحدهای تولیدی به صورت وام یا تسهیلات داده می‌شود. همچنین در همایشی که در اردیبهشت ماه برگزار شد، ۵ چالش اصلی نظام بانکداری عنوان گردید که عبارتند از: «مطالبات غیرجاری»، «دارایی‌های غیرنقد»، «بالا ماندن نرخ سود بانکی»، «تمرکز بالا بر تسهیلات مشارکتی» و «نبود استقلال بانک مرکزی» که اینها ۵ چالش اصلی نظام بانکی است که باید تدابیری برای حل آن اندیشیده شود و در راستای بهبود و عملیاتی شدن این نظام بانکداری، وجود مدیریت کارآمد؛ لازمه اصلی آن است و چه بسا که با تصویب این لایحه و عدم مدیریت صحیح، اصلاح نظام بانکی روی کاغذ باقی بماند، بنابراین تمامی دستگاه‌های اجرایی در راستای نظام کارآمد بانکی می‌بایست گام به گام هماهنگی لازم را به عمل آورند. در ضمن صاحب‌نظران و کارشناسان معتقدند، «بانک مرکزی قوی و مستقل»، «قانون ورشکستگی محکم»، «الگو گرفتن از اصلاح نظام بانکی کشورهای دیگر» و «طراحی یک برنامه زمان‌بندی شده و هدفمند» به عنوان پیش‌نیاز درمان بیماری مزمن نظام بانکی است.
آیا مافیایی در این قضیه وجود دارد که با اصلاح سیستم بانکی موافقت نمی کند؟
کارشناسان معتقدند عمده مشکلات نظام بانکی کشور مربوط به دهه ۸۰ است و علی‌رغم اینکه در دهه ۸۰ مشکلات قانونی و نهادی وجود داشته و بستری برای بانکداری خصوصی فراهم نبوده است، بانک‌های کشور خصوصی شدند که همین، مقدمه به‌وجود آمدن انباشت مطالبات غیرجاری در ترازنامه بانک‌ها بوده‌است.
در عین حال همزمان با افزایش مطالبات غیرجاری، بدهی‌های دولت به بانک‌ها افزایش پیدا کرد و نظام بانکی نیز برای جبران کاستی‌های خود دست به دامان بانک مرکزی شده و از آن استقراض می‌کرد. در نتیجه انباشت مطالبات غیرجاری و بدهی‌های دولت که نوع دیگری از مطالبات غیرجاری هستند، جریان درآمدی بانک‌ها با کاهش مواجه شد که عامل ایجاد افت خالص درآمد نقد در بانک‌های کشور شده است.
لازم به یادآوری است که اقتصاددانان در تبیین چرخه ایجاد شده در نظام بانکی، کاهش خالص درآمدهای نقدی بانک‌ها را عامل ایجاد کاهش تسهیلات اعطایی در بانک‌ها و افزایش نرخ تسهیلات بانکی می‌دانند. آنها تاکید می‌کنند که این عوامل باعث به‌وجود آمدن رکود اقتصادی شده و رکود اقتصادی نیز مجددا باعث انباشت مطالبات غیرجاری بانک‌ها می‌شود که هر کدام قابل تبیین است:
اول- دارایی‌های غیرنقد؛ در سال‌های گذشته نقش بانک مرکزی نیز به‌عنوان نهاد ناظر بانکی کمرنگ بوده است. در نتیجه به‌دلیل ضعف نظارت بانک مرکزی، بانک‌ها به سمت خرید املاک و مستغلات رفتند که به‌صورت دارایی‌ها در ترازنامه بانک‌ها جمع شد. در دهه ۸۰ به‌دلیل افزایش قیمت نفت، درآمدهای نفتی از طریق بانک مرکزی به بانک‌های دولتی وارد می‌شد و بعد به معاملات بانک‌های خصوصی تزریق می‌شد. کنار هم قرار گرفتن این اتفاقات در آن زمان سبب شد که تنگنای اعتباری توسط بانک‌ها حس نشود. اما رکود سال‌های ۹۱ و ۹۲ معادلات بانکداران کشور را تغییر داد؛ به طوری که قیمت مسکن و مستغلات کاهش پیدا کرد و خالص جریان نقد به کمترین مقدار خود رسید.
دوم- بالا ماندن نرخ سود بانکی؛ پس از آن در سال‌های ۹۲ و ۹۳ تورم کاهش شدیدی داشت که سبب تشدید مشکلات نظام بانکی شد. اما در این سال‌ها بانک‌ها راه دیگری برای تامین منابع خود می‌یابند. آنها به بازار سپرده می‌روند و با افزایش نرخ سپرده به جذب منابع می‌پردازند که بتوانند افت جریان نقد خود را جبران کنند. افزایش نرخ سپرده مشکلات دیگری برای بانک‌ها به‌وجود آورد. این افزایش باعث افزایش نرخ تسهیلات و افزایش هزینه‌های بانک شد. نگاهی به آمارهای بانکی نشان می‌دهد که این فرآیند از سال ۹۲ شروع شده و آنچه از آثار این اتفاق در سال‌های اخیر مشاهده می‌شود این است که کسی جلوی این فرآیند را نگرفت.
چرا سیستم بانکی با اصلاح خودش مشکل دارد؟
نگاهی به آمارهای متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد که در سال‌های بعد از ۹۲ که نرخ تورم با کاهش مواجه بود، نرخ سپرده حقیقی در بانک‌ها افزایش یافت. در این سال‌ها، نقدینگی از تولید خارج شده و به سمت بانک‌ها سرازیر شد اما به‌دلیل رکود اقتصادی و بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها در نظام بانکی، نرخ‌های پیشنهادی بانک‌ها از اضافه برداشت‌هایی که از بانک مرکزی انجام شده بود، تامین می‌شد. همزمان با این چرخه، موسسات غیرمجاز نیز به‌عنوان بازیگران بد وارد این فرآیند شد.
از آنجا که موسسات غیرمجاز تحت نظارت بانک مرکزی نبودند، در نتیجه جوابگوی کارهای خود نیز نبودند و نرخ‌هایی بسیار بالاتر از بانک‌ها را پیشنهاد می‌دادند که بتوانند وعده‌هایی را که به سپرده‌گذاران قبلی داده بودند را با سپرده‌های جدید تامین کنند.
افزایش جریان هزینه‌ای، سرمایه بانک‌ها را از بین می‌برد و بانک‌ها را زیان‌ده می‌کند. اتفاقی که در حال حاضر افتاده و بانک‌های کشور زیان‌ده شده‌اند، اما به‌دلیل اینکه بانک مرکزی از وجوه خود، آنها را تامین می‌کند کسی را نگران نکرده‌است. اما باید به این نکته توجه داشت؛ زمانی که اجازه داده نمی‌شود سپرده‌گذاران به بانک‌ها مراجعه کرده و جواب منفی بشنوند و از طریق منابع بانک مرکزی کسری بانک‌ها تامین می‌شود، در واقع روند غلط نرخ سود بانکی بالا ادامه پیدا کرده و در نهایت اثرش را در رکود اقتصادی نشان می‌دهد.
علاوه بر این، همچنان که در ابتدا عنوان شد از نگاه کارشناسان یکی از مشکلات نظام بانکی، پررنگ شدن عقود مشارکتی در شبکه بانکی است. در نتیجه بانک‌ها تا می‌توانند باید از عقود مشارکتی فاصله بگیرند و در مقابل از عقود مبادله‌ای بیشتری استفاده کنند. بنابراین بحث مشارکت باید به‌طور کامل به بازار سرمایه منتقل شود. در واقع این رویه باید تا جایی ادامه یابد که تصحیحی در قانون بانکداری بدون ربا اتفاق افتد و عقود مشارکتی به‌طور کامل از آن حذف شوند تا این عقود تنها در بازار سرمایه قابل دسترس باشند.
بررسی علل به‌وجود آمدن مشکلات شبکه بانکی، نشان داده است که نبود بانک مرکزی قوی و مستقل به‌عنوان نهاد ناظر، یکی از علت‌های اصلی بیماری نظام بانکی بوده است. در نتیجه اقتصاددانان تاکید می‌کنند که در مقام اجرا، باید یک دولت شفاف و قوی وجود داشته باشد که تماما به گفته‌های خود پایبند باشد. علاوه بر دولت، بانک مرکزی نیز باید از قدرت و شفافیت لازم برخوردار و از یک مدیر مقتدر بهره‌مند باشد. استقلال بانک مرکزی به این معناست که این بانک امور خود را با حفظ ماموریت بر اساس صلاحدیدش انجام دهد و از طرف دولت، نهاد‌ها و افراد دیگر وظایفی به آن تحمیل و تکلیف نشود.
