آرمان تهرانی روزنامه نگار/ مالیات یك منبع پایدار درآمدی در كشورهای توسعه یافته محسوب می شود و در كشور ما نیز دولت ها سالهاست مالیات را سرلوحه برنامه اقتصادی خود قرار داده اند. از سوی دیگر یکی از راه های پایان وابستگی اقتصادی به نفت، می تواند تامین بودجه کشور از طریق دریافت مالیات […]
آرمان تهرانی
روزنامه نگار/
مالیات یك منبع پایدار درآمدی در كشورهای توسعه یافته محسوب می شود و در كشور ما نیز دولت ها سالهاست مالیات را سرلوحه برنامه اقتصادی خود قرار داده اند. از سوی دیگر یکی از راه های پایان وابستگی اقتصادی به نفت، می تواند تامین بودجه کشور از طریق دریافت مالیات باشد. با این حال کشورما نیز همچون برخی دیگر از کشورهای درحال توسعه، با معضلی به نام فرار مالیاتی مواجه است.
به گزارش «جمله» حسن روحانی از همان آغاز به کار دولت اول خود بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تأکید داشت. این رویکرد حتی در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری در سال ٩۶ به اوج خود رسید تا جایی که در مناظره میان کاندیداهای ریاست جمهوری به بحثی داغ میان روحانی و سیدابراهیم رئیسی که آن زمان تولیت آستان قدس رضوی را بر عهده داشت، بدل شد.
چهارم اسفند سال گذشته بود که مجلس شورای اسلامی با اضافه کردن یک بند به تبصره ٩ ماده واحده لایحه بودجه سال ٩٨ کل کشور، برخی از شرکت‌های زیرمجموعه ستاد اجرایی، آستان قدس و نیروهای مسلح را مکلّف به پرداختِ مالیات کرد.
هرچند اقدام دولت و مجلس در ملزم ساختن برخی از بنگاه های پر درآمد کشور به پرداخت مالیات اقدام مثبتی ارزیابی شده بود اما بر اساس آمارهای منتشر شده، اقتصاد ایران همچنان از موضوع فرار مالیاتی در رنج است.
بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی!
مرداد ماه سال جاری امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی، حجم فرار مالیاتی در اقتصاد ایران را ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. این در حالی است در پژوهش‌های علمی ، تلاش میشود با تخمین حجم اقتصاد پنهان، بخشی از اقتصاد که مالیات نمی‌دهد شناسایی و میزان فرار مالیاتی برآورد شود. فعالیت‌های غیررسمی که از آنها با عنوان اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد پنهان یا اقتصاد سیاه نام برده میشود، یکی از عوامل مهم فرار مالیاتی هستند. این فعالیت‌ها لزوماً غیرقانونی نیستند، اما در جایی ثبت نمی‌شوند و امکان اخذ مالیات از آنها وجود ندارد. البته، فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق نیز تحت عنوان اقتصاد زیرزمینی، شناخته می‌شوند.
اما این تنها فراریان از پرداخت مالیات نیستند که به اقتصاد کشور خیانت می کنند. تعداد قابل توجهی از بنگاه های پردرآمد نیز از طریق رابطه و رانت توانسته اند خود را از پرداخت مالیات معاف کنند. در واقع معافیت مالیاتی و فرار مالیاتی، در واقع ۲ روی یک سکه هستند و پیامد آن دست نیافتن به درآمدهای مالیاتی، تبعیض و وارد آمدن فشار به روی سایر مالیات‌دهندگان است.
در حقیقت تفاوت معافیت مالیاتی و فرار مالیاتی در این است که فرار مالیاتی امری غیرقانونی شناخته میشود، اما معافیت مالیاتی تحت حمایت یک مصوبه قانونی صورت می‌گیرد.
هدف اصلی اعطای معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی در کشورهای مختلف، ترویج سرمایه‌گذاری و حمایت از روند تولید است؛ بدین ترتیب سیاستگذار با استفاده از این ابزار می‌تواند سرمایه‌گذاری‌ها را به سوی اهداف پیش بینی شده هدایت کند.
اما در کمال تاسف در کشور ما معافیت های مالیاتی از نظارت دقیقی برخوردار نیستند. به همین جهت برخی از صنایع که می توانند اقتصاد کشور را با تولیدات ملی خود شکوفا سازند، در زیر فشار مالیات کمر خم می کنند در حالی که برخی دیگر به رغم آنکه در شکوفایی اقتصاد کشور نقشی ندارند، به رغم معافیت از پرداخت مالیات از امتیازات متعددی نیز بهره مند می شوند.
در چنین وضعیتی است که اکثر کارشناسان و اقتصاددانان به اتفاق نظام مالیاتی کشور را ناکارآمد دانسته بر ضرورت اصلاح نظام مالیاتی کشور تاکید می کنند.
رانت های بزرگ در اقتصاد کشور
در همین رابطه حسین راغفر در گفت و گو با پایگاه خبری «خبرآنلاین» گفت: «وقتی رانت‌های بزرگی در اقتصاد ایران وجود دارد ، اصلاح نظام مالیاتی ضرورت می‌یابد».
این استاد دانشگاه الزهرا و کارشناس ارشد اقتصادی با اعلام این مطلب گفت : «اصلاح نظام مالیاتی یکی از مهمترین اقداماتی است که می‌تواند به مانعی برابر رانت جویی در اقتصاد تبدیل شود، به عبارت دیگر تنها راه غلبه بر رانت جویان و دلالان بی تردید ابزار کارآمد مالیات است».
وی گفت: «بررسی‌ها نشان می‌دهد جمع کوچکی از رانت‌های بزرگی که در اقتصاد ایران وجود دارد، بهره‌مند می‌شوند این در حالی است که وقتی از نظام مالیاتی صحبت می‌کنیم برخی تصور می‌کنند منظور اخذ مالیات از تولید کننده و نیروی کار است».
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: «برای از بین بردن شکاف طبقاتی و رانت جویی و دلالی در عرصه اقتصاد لازم است ابزارهای مالیاتی کارامد شود، به عبارت دیگر در حال حاضر بخش مهمی از فشار مالیاتی بر عهده تولیدکنندگان و نیروی کار است در حالی که باید مصرف‌کنندگان کالاهای لوکس و دلالانی که بی‌زحمت به ثروت می‌رسند مهمترین هدف مالیات گیرندگان باشند ».
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: «برآوردها حاکی از آن است که در سال گذشته که کشور شدیدا زیر فشار ارزی قرار داشت ۲۰ شرکت خصولتی ایرانی سود خالصی معادل ۷۶ هزار میلیارد تومان را داشته‌اند. و این سودها بدون رانت انرژی ارزان و رایگان عملی نبوده است. به بیان دیگر ۲۰ شرکت خصولتی با بهره مندی از رانت نهادها و منابع ارزان و با افزایش همزمان قیمت ارز ۷۶ هزار میلیارد تومان سود گرفته‌اند ولی مالیات کافی را نمی‌پردازند».
وی گفت: «در حالی اصلاح ساختار بودجه و دیگر اصلاحات اقتصادی مورد تاکید قرار می‌گیرد که اصلاح نظام مالیاتی راه حل بحران کسری بودجه چرا که گروه‌های منتفع از هرج و مرج اقتصادی، سودهای عظیم کسب می‌کنند و بازارهای اقتصادی را به هم می‌ریزند».
وی با تاکید بر اینکه فشار مالیاتی اتفاقا بر بدنه مولد جامعه است، گفت: «برندگان نیز مهمترین مانع برابر اصلاح این وضعیت هستند».
بی‌عدالتی در اعطای معافیت مالیاتی
از سوی دیگر نظام مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی در ایران بسیار پیچیده است و دامنه گسترده‌ای از فعالیت‌ها را شامل میشود و علاوه بر گستردگی زیاد، ایراد دیگر نظام معافیت مالیاتی در ایران، غیرهدفمند بودن و طولانی بودن این نوع معافیت‌هاست که مجموعه این ایرادها موجب می شود که اهداف قانونگذار از اعطای معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی را محقق نسازد.
خبرگزاری «ایرنا» در گزارشی به سخنان علی عسکری رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی اشاره کرده بود که در این باره گفته بود: «در نظام مالیاتی کشور ما معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی منحصر به فرد است و شاید در هیچ یک از نظام‌های مالیاتی پیشرفته، امروزه، معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی که در نظام مالیاتی کشور ما وجود دارد، مشابهی نداشته باشد و بسیاری از این مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی اعطایی، برای اقتصاد کشور غیر کارآمد است و جنبه خودنمایی یا شعار دارد».
به گفته عسکری، معلم آموزش و پرورش با حقوق ماهانه سه میلیون تومان مالیات می پردازد، اما از یک کشاورز که ۱۰۰ هکتار زمین کشاورزی دارد، یک ریال هم مالیات اخذ نمی شود.
به نوشته «ایرنا»، دامنه برخورداری از معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی بسیار گسترده است به طوری که بخش کشاورزی، مناطق آزاد، امور خیریه، شرکت های دانش بنیان، بخش های مختلف اقتصادی، بخش فرهنگ و… . را شامل میشود که مالیات ندادن برای آنها به عادت و حق تبدیل شده‌است.
نکته جالب اینکه شرکت‌های برخوردار از معافیت مالیاتی، پس از پایان دوره زمانی تعیین شده، با استفاده از شیوه های فریبکارانه تلاش می کنند، معافیت مالیاتی خود را ادامه دهند و طبق قانون شرکت‌ها در مناطق آزاد تا ۲۰ سال از پرداخت مالیات معافیت دارند، اما بسیاری از شرکت‌های این مناطق پس از پایان دوره زمانی ۲۰ ساله، خود را ورشکسته اعلام و با نام جدید به فعالیت خود ادامه می‌دهند تا بتوانند برای ۲۰ سال دیگر دوباره از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.
