اعتراضات کنونی در عراق به عنوان مهم ترین تهدید برای ثبات و صلح در این کشور از زمان پایان جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ محسوب می شوند. رهبران عراق شورش های اخیر را حتی در مقایسه با گروه (تروریستی) داعش تهدید بزرگتری برای کشور می‌دانند. طبقه سیاسی حاکم موفق به اداره صحیح کشور نشده اند […]
اعتراضات کنونی در عراق به عنوان مهم ترین تهدید برای ثبات و صلح در این کشور از زمان پایان جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ محسوب می شوند.
رهبران عراق شورش های اخیر را حتی در مقایسه با گروه (تروریستی) داعش تهدید بزرگتری برای کشور می‌دانند.
طبقه سیاسی حاکم موفق به اداره صحیح کشور نشده اند و هیچ کس از سقوط سیستم کنونی ناراحت نخواهد شد. این سوال مطرح است که چه آینده ای در انتظار کشور خواهد بود؟
واکنش دولت نسبت به اعتراضات اخیر منعکس کننده بدترین جنبه های ساختاری حاکمیت است. عدم مسئولیت پذیری رهبران کشور نسبت به مشکلات مردم عواقب خونینی به دنبال داشته است. تاکنون ۲۵۰ نفر از معترضان کشته شده اند و ۱۰ هزار نفر نیز در درگیری های اخیر زخمی شدند.
از زمان شروع بحران این واقعیت بر همه آشکار شد که تصمیم گیری متمرکز در عراق وجود ندارد و قدرت سیاسی و نظامی بین گروه ها و شاخه های مختلف تقسیم شده است. به همین خاطر عادل عبدل المهدی، نخست وزیر کشور در بیانیه رسمی خود کشته شدن معترضان را به وجود اوباش و تک تیراندازهای ناشناس در بین نیروهای امنیتی نسبت داده است.
خشونت های اخیر همچنین نشان دهنده بی توجهی رهبران سیاسی و امنیتی کشور به حقوق بشر و کاربرد بیش از حد زور هستند. البته باید اشاره کرد که همه گروه های شبه نظامی و نیروهای امنیتی حکومت نقش برابری در خون ریزی های غیرضروری و توجیه ناپذیر نداشته اند.
در طول سال های گذشته احزاب سیاسی مهم بعد از هر انتخابات برای حفظ قدرت و دسترسی به منابع اصلی کشور، بخش های مختلف دولت را بین خود تقسیم بندی کرده اند. فساد در بین طبقه حاکم یکی از عوامل اصلی وخیم تر شدن جنبه های سیاسی و اقتصادی کشور بوده است.
به همین خاطر در طول این سال ها سیستم حاکم هدف خشم مردم قرار گرفته است. در این کشور نیز فقط طبقه حاکم و نزدیکان آن ها به منابع دسترسی دارند و اکثریت مردم در فقر و محرومیت به سر می برند.
نسل جوان عراق نسبت به ناکارآمدی سیستمی و فساد در دوره بعد از جنگ عراق عصبانی هستند. در حال حاضر تقریبا ۵۸ درصد از جمعیت عراق را جوانان زیر ۲۴ سال تشکیل میدهند. طبقه سیاسی کشور چاره ای جز گوش دادن به خواسته های آن ها ندارند.
حتی افراطی ترین عناصر در بین رهبران سیاسی کشور نیز از اعمال اصلاحات حمایت کرده اند. طبقه حاکم از ادامه وضعیت کنونی نفع می برند و به طور داوطلبانه حاضر به عقب نشینی از منافع خود نخواهند شد. به همین خاطر مردم در هفته های اخیر خواستار اعتصاب سراسری در تمام کشور شده اند.
بسیاری از گروه های مردمی پیشنهاداتی را برای اعمال اصلاحات در رسانه های اجتماعی مطرح کرده اند. اما چند خواسته مشترک در بیشتر طرح های ارائه شده وجود دارد: استعفای دولت، انحلال پارلمان عراق و تشکیل دولتی از تکنوکرات های مستقل.
این دولت موقت وظیفه تشکیل یک کمیته مستقل برای اعمال اصلاحات در قانون اساسی و نوشتن قوانین جدید در ارتباط با انتخابات و احزاب سیاسی را بر عهده خواهد گرفت. در ادامه یک کمیته انتخاباتی مستقل تشکیل می شود و سیستم سیاسی کشور به یک نظام ریاستی تغییر میکند. همه این اصلاحات در یک بازه زمانی یک ساله اجرا می شوند. سپس انتخابات سراسری تحت نظارت سازمان ملل برگزار خواهد شد. بدین ترتیب نظم سیاسی جدید در کشور به همه مردم اجازه خواهد داد که در شکل گیری آینده خود نقش داشته باشند.
اما با قاطعیت می توان گفت که بدون توجه به عزم و استقاومت معترضان در کشور، کسانی که از ادامه وضعیت سابق سود می برند به این زودی ها از جایگاه خود کنار نخواهند رفت.
