کاوه ایرانی – روزنامه نگار/ هنوز یک هفته از سخنان رئیس جمهور در انتقاد قوه قضائیه نگذشته بود که خبر دستگیری و استرداد سلطان فولاد در رسانه ها منتشر شد. رسول دانیال‌زاده از ابربدهکاران بانکی کشور است که برای نفوذ در ساختار بانک‌ها برای اخذ تسهیلات و وام، اقدام به پرداخت رشوه‌های سنگین به […]
کاوه ایرانی –
روزنامه نگار/
هنوز یک هفته از سخنان رئیس جمهور در انتقاد قوه قضائیه نگذشته بود که خبر دستگیری و استرداد سلطان فولاد در رسانه ها منتشر شد. رسول دانیال‌زاده از ابربدهکاران بانکی کشور است که برای نفوذ در ساختار بانک‌ها برای اخذ تسهیلات و وام، اقدام به پرداخت رشوه‌های سنگین به مقامات و مدیران ارشد می‌کرد. گفته می شود با دستگیری و بازگرداندن «سلطان فولاد» به کشور به‌زودی ابعاد جدیدی از پرونده اتهامات حسین فریدون (برادر رئیس جمهور) و اکبر طبری (معاون سابق اجرایی دفتر رئیس قوه قضائیه ) روشن خواهد شد.
به گزارش «جمله» بر اساس اخبار منتشر شده، اطلاعات سپاه رسول دانیال‌زاده معروف به «سلطان فولاد» که در آلمان زندگی می‌کرد به امارات متحده عربی منتقل و سپس او را بازداشت کرد. البته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه، روز چهارشنبه ۲۲ آبان در مصاحبه ای گفت که دانیال‌زاده «در خارج از کشور بازداشت نشده» و «خود پذیرفته بود که به کشور بازگردد». وی گفت که «رسول دانیال‌زاده، یکی از بدهکاران کلان بانکی کشور که در پرونده حسین فریدون به اتهام پرداخت رشوه محکوم شده» پس از دستگیری اکبر طبری «به خارج از کشور گریخته بود». اسماعیلی اعلام کرد که وی «با طراحی و هدایت» نیروهای سپاه پاسداران «به کشور بازگردانده شد». به گفته این مقام قضایی، رسول دانیال‌زاده بیش از چهار هزار میلیارد تومان بدهی بانکی داشته است.
سلطان فولاد کیست؟
اواخر آذر ماه و اوایل دی ماه سال ۹۵ بود که خبر دستگیری یک ابر بدهکار بر سر زبان‌ها افتاد. در ابتدا نام این فرد «ر.د» مطرح شده بود اما با کمی بررسی دقیق تر مشخص شد نام دقیق وی رسول دانیال زاده است. رسول دانیال‌زاده که به سلطان فولاد نیز معروف است، مدیرعامل کارخانه فولاد گیلان و فولاد کاویان اهواز بود.
با گذشت مدت اندکی از زمان رسیدگی به این پرونده مسئولان دستگاه قضایی بازداشت این فرد را تایید کرده و سخنگوی دستگاه قضا نیز عنوان کرد بررسی پرونده وی آغاز شده است.
در همین راستا مشخص شد که دانیال زاده در پرونده خود بدهی کلان بانکی را دارد که برخی رقم آن را بیش از ۲۶۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده بودند.
پس از آن محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت دستگاه قضایی کشور در نشستی خبری و در تاریخ ۴ بهمن همان سال در خصوص دستگیری رسول دانیال‌زاده و اتهاماتش و ادعاهای برخی نمایندگان مجلس مبنی بر ارتباط وی با حسین فریدون گفت: «من شخصاً موافق بوده و هستم که برخی متهمین به صورت علنی محاکمه شوند و رسانه‌ها هم اجازه انتشار عکس، اتهامات وی و جزئیات دادگاه باشند».
اژه‌ای در همین راستا اظهارداشت: «شخصی که شما نام بردید دستگیر شده و تحقیقات از وی در مرحله انجام است ضمن اینکه ارتباط وی با حسین فریدون هم کاملاً مشهود است ولی هم‌اکنون نحوه این ارتباط و اقدامات آنها مشخص نیست و باید منتظر نتیجه تحقیقات این پرونده باشیم». اواخر سال ۱۳۹۵ شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس، حسین فریدون، برادر حسن روحانی را به ارتباط با رسول دانیال‌زاده متهم کرده بودند. نخستین بار علیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و دبیر گروه رهپویان انقلاب و یکی از مخالفان سرسخت روحانی و برجام، رسول دانیال‌زاده را یکی از بدهکاران بزرگ بانکی معرفی کرد و ادعا کرد که حسین فریدون با دانیال‌زاده ارتباط نزدیکی دارد و برای پیشبرد منافع او اعمال نفوذ می‌کند.
دولت و همچنین دانیال‌زاده از زاکانی شکایت کردند، اما بعد شکایت خود را پس گرفتند. زاکانی گفته بود:«عناصر فاسد دست به دست هم دادند و شبکه درست کردند و این شبکه همه‌گیر شده است. الان در جامعه صحبت از فساد چند هزار میلیاردی مثل فساد ۵۰۰ میلیاردی، هزار میلیاردی، دو هزار میلیاردی، سه هزار میلیاردی و حتی ۹ هزار میلیارد تومانی است.»
خبرگزاری فارس نوشته بود که رسول دانیال‌زاده «۲۶ میلیارد تومان به حسین فریدون و دو میلیارد تومان به حسن نجار، شوهر خواهر فریدون داده است».
علیرضا زاکانی نیز درباره روابط اکبر طبری و رسول دانیال‌زاده گفته بود: «مثلا یک شرکت فولادی را به دانیال‌زاده می‌دادند و او می‌گفت پنج هزار کارگر دارم، بنابراین به او پول می‌دادند و به جای اینکه صرف فولاد و یا کارگران کند، در فرمانیه تهران برج می‌ساخت و برج را به طبری می‌دادند. الان دو برج فرمانیه دست کیست؟» اشاره زاکانی به برج فرمانیه در حالی است که پیش از این نیز برخی رسانه‌ها نوشته بودند که برج «روما رزیدنس» متعلق به رسول دانیال‌زاده است.
برخی از هواداران محمود احمدی‌نژاد نیز اعلام کرده‌اند که اکبر طبری ساکن یکی از مجتمع‌های این برج بوده است.
وقتی سلطان فرار کرد
پس از بازداشت دانیال زاده و آغاز رسیدگی به پرونده وی و پس از گذشت قریب به ۴ ماه از دستگیری وی و برگزاری جلسات بازپرسی و تحقیق مشخص شده است یکی از متهمان کلان این پرونده قضایی که در چرخه فساد دانیال زاده نقش ایفا می‌کرده به خارج از کشور گریخت. در ابتدای مهرماه امسال بود که خبرهایی درخصوص فراری شدن رسول دانیال زاده از کشور گوش به گوش می‌شد. بررسی ها حکایت از آن داشت دانیال زاده که با قید وثیقه از زندان آزاد شده است به بهانه درمان بیماری اش از کشور خارج شده و بعد از گذشت بیش از سه ماه به کشور باز نگشته است. همین امر فرار رسول دانیال زاده را قطعی کرده و باعث شد موضوع فرار وی صحت پیدا کند. حالا پس از گذشت یک ماه از علنی شدن موضوع فرار دانیال زاده، اخبار منتشر شده حاکی از آن که این فرد در یکی از کشورها شناسایی شده و پس از دستگیری به ایران بازگردانده شده است.
افکار عمومی در انتظار خاوری
بازداشت و استرداد مجرمان اقتصادی و امنیتی همچون «دانیال زاده» و «زم» شاهدی بر توانایی دستگاه های امنیتی و قضایی کشور در بخورد با متخلفانی است که به هر طریقی توانسته اند از کشور بگریزند. دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی کشور نشان داده اند هر مجرمی را که بخواهند می توانند هر مجرمی را در هرجای دنیا دستگیر و به چنگال عدالت بسپارند. حال با دستگیری رسول دانیال زاده ،سلطان فولاد، ابربدهکار بانکی و یا هر نام دیگری که او دارد، این سوال در افکار عمومی مطرح می شود که چه زمانی نوبت به «محمود خاوری»یا همان متهم معروف پرونده سه هزار میلیاردی می رسد. متهمی که حدود ۸ سال پیش توانست از کشور خارج شود و اکنون مدت هاست که در کانادا زندگی می کند. سال ۹۲ بود که ناصر سراج، قاضی قاضی پرونده فساد بزرگ بانکی پس از فرار او از کشور گفت: «قطعا دستهایی در کار بوده تا خاوری را فراری دهند».
سراج در تشریح خروج خاوری از ایران گفته بود:« ۳۱ شهریور ۹۰ آقای خاوری به مدیر حراست می‌گوید درخواست سفر به لندن برای شرکت در جلسه بانک پی‌ال سی لندن را دارم. از وزارت اطلاعات سوال کنید اگر ممنوع الخروج نیستم بروم. برابر اطلاعاتی که من کسب کردم آقای صفایی نیکو مدیر حراست از طریق دکتر زارعی رئیس سازمان حراست کل کشور موضوع را پیگیری و نهایتا معاون وزارت اطلاعات بلامانع بودن خروج آقای خاوری را اعلام کرده است. بدین ترتیب آقای خاوری به موجب بلیت تهیه شده توسط بانک پی‌ال‌سی کشور را ترک می‌کند».
بعدها معلوم می شود که خاوری دارای تابعیت دوگانه از کشور کانادا هم بود، اما مسئولان کشور همچنان امید با بازگشت خاوری به کشور داشتند.
افشای موضوع دو تابعیتی بودن خاوری زنگ خطری بود که دیرهنگام به صدا درآمد و تا مدت ها موضوع دوتابعیتی بودن برخی از مسئولان و مدیران ارشد، نقل محافل سیاسی و رسانه ای بود. در نهایت به دلیل مشکلات دیپلماتیکی میان ایران و کانادا که پس از مرگ زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی توسط سعید مرتضوی در زندان اوین پیش آمد، دولت کانادا از استرداد این متهم اقتصادی به ایران سرباز زد و پلیس اینترپل نیز همکاری لازم را با ایران انجام نداد و اینگونه با گذشت ۸ سال همچنان او آزادانه از زندگی خود در کانادا لذت می برد. در چنین شرایطی چشم عدالت خواه ملت به دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی کشور دوخته شده تا با درایت و شجاعت خود این اختلاسگر بزرگ را به کشور بازگردانده تا عدالت در خصوص او اجرا گردد.
