ماهور مهراد/ در حالی که کارگاه آموزشی اجرای توافقنامه سه‌جانبه میان ستاد کل نیروهای مسلح و وزارتخانه های راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور وزیر راه و شهرسازی و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مدیران کل راه و شهرسازی استان ها و نهادهای نظامی و با موضوع تعیین‌تکلیف […]
ماهور مهراد/
در حالی که کارگاه آموزشی اجرای توافقنامه سه‌جانبه میان ستاد کل نیروهای مسلح و وزارتخانه های راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور وزیر راه و شهرسازی و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مدیران کل راه و شهرسازی استان ها و نهادهای نظامی و با موضوع تعیین‌تکلیف اراضی در اختیار وزارت دفاع برگزار شده است، حالا در خبرها به گوش می‌رسد که ۴۵ هزار هکتار زمین مورد اختلاف دو وزارتخانه نیز تعیین‌تکلیف شده است.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در بخشی از کارگاه آموزشی اجرای توافقنامه سه‌جانبه میان ستاد کل نیروهای مسلح و وزارتخانه های راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که با موضوع تعیین‌تکلیف اراضی در اختیار وزارت دفاع برگزار شد، گفت: از حدود یک‌سال پیش برای حل اختلافات املاکی دو وزارتخانه برنامه‌ریزی کردیم که مجموعه این اقدامات تاکنون به بسته‌شدن ۶۰۰ پرونده قضایی در این خصوص انجامیده است.
نبیان با اشاره به اینکه اختلاف املاک میان دو وزارتخانه راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بالغ بر ۴۵ هزار هکتار بود، از تعیین‌تکلیف مقدماتی این املاک خبر داد و گفت: در این میان ۹۸ هکتار زمین در ۳۱ استان با کاربری مسکونی استحصال شد که می‌تواند به امر خطیر رونق مسکن در کشور کمک کند.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن همچنین خطاب به مدیران‌کل راه و شهرسازی حاضر در کارگاه افزود: از ظرفیت زمین‌های شناسایی‌شده نیروهای مسلح که کاربری نظامی آن موردنیاز این نیروها نیست، استفاده کنند؛ تفاهمنامه این امر نیز میان دو وزارتخانه منعقدشده و می‌توانیم تغییر کاربری این زمین‌ها را از طریق کمیسیون ماده پنج عملی کنیم.
وی با اشاره به انعقاد تفاهمنامه ساخت ۱۰۰هزار واحد مسکونی برای نیروهای مسلح، تمهید‌مقدمات این تفاهمنامه را بسیار مهم و حیاتی برشمرد و به مدیران‌کل راه و شهرسازی حاضر در کارگاه توصیه کرد، نسبت به تحقق این مهم کوشا باشند و از ظرفیت‌های مناسب نیروهای مسلح در این خصوص نیز غافل نشوند.
نبیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تاکنون پرونده مسکن مهر در شش استان کشور بسته شده است، گفت: تعهد ما این است که تا پایان امسال پرونده سایر پروژه‌های مسکن مهری که فاقد متقاضی هستند و یا پیشرفت کمتر از ۳۰درصد دارند را تکمیل کنیم؛ در این مسیر می‌توانیم واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی را به نیروهای مسلح معرفی کنیم تا در صورت موافقت سایر اقدامات به‌سرعت صورت گیرد.
وی نکته دیگر در خصوص این تفاهمنامه سه‌جانبه را هزار و ۴۰۰ هکتار زمین در حریم شهرها عنوان کرد و گفت: دستور وزیر راه و شهرسازی در خصوص این پروژه نیز این بود که بتوانیم برای تولید مسکن از ظرفیت موجود استفاده کنیم.
نبیان، سرعت‌بخشی و تولید مسکن را از اقدامات مهمی برشمرد که در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد و تفاهم‌نامه‌های منعقدشده با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز در این مسیر قرار دارد و خاطرنشان کرد: مدیران‌کل راه‌و‌شهرسازی استان‌ها برای استفاده از ظرفیت این هزار و ۴۰۰ هکتار زمین چسبیده به شهرها می‌توانند این موضوع را در شورای مسکن استان طرح کنند تا در نهایت پس از کسب مجوز شورایعالی معماری و شهرسازی این امر نیز به تولید مسکن برای تمامی آحاد کشور منجر شود.
گفتنی است که در پایان این مراسم با اهدای لوح سپاس توسط وزیر راه و شهرسازی و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از تلاش‌های علی نبیان، مهدی ابراهیمی، سعید امیری و سید محمود موسوی برای انعقاد این تفاهمنامه قدردانی شد. این در حالی است که مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن نیز از تعیین تکلیف ۴۵ هزار هکتار زمین مورد اختلاف وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خبر داده است.
بخشی از اراضی نیروهای مسلح
آزادسازی می‌شود
این در حالی است که معاون سازمان ملی زمین و مسکن از آزادسازی بخشی از اراضی در اختیار نیروهای مسلح که طرح عمرانی در آن اجرا نشده است خبر داده و گفت: این اراضی با تایید ستادکل نیروهای مسلح در اختیار توسعه شهر و تامین مسکن جامعه قرار می‌گیرد.
مهدی ابراهیمی با اشاره به اینکه سند اراضی نیروهای مسلح بیش از ۳۰ سال است که به نام سازمان ملی زمین و مسکن است و هیچ رابطه قراردادی یا حقوقی بین این دو نهاد وجود ندارد، گفت: نمایندگان نیروهای مسلح همواره به دنبال انتقال اسناد بودند در حالی که ما این انتقال را مشروط به قرارداد واگذاری یا اجرای طرح در این اراضی می‌دانستیم.
وی افزود: برای حل اختلاف و تعیین تکلیف ۴۵ هزار هکتار از اراضی در اختیار نیروهای مسلح که شامل هزار و ۶۵۰ قطعه در کل کشور می‌شد، جلسات متعددی برگزار و جدولی را در شش بند تهیه کردیم. بر مبنای این جدول اراضی یادشده شامل یکی از سه بند، اراضی که طرح در آنها اجرا شده، اراضی که طرح در آنها اجرا نشده و یا اراضی که نیازمند مهلت برای انجام طرح است، تقسیم شد که کلیه اراضی مورد اختلاف در یکی از این بندها جای می‌گیرد.
معاون سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به انجام توافقنامه میان دو وزارتخانه دفاع و راه و شهرسازی درهفته گذشته عنوان کرد: این توافقنامه به‌معنای خاتمه بررسی ۴۵ هزار هکتار اراضی مورد اختلاف بود که در حدود یک‌سال زمان برد؛ در این مدت تمام اراضی بازدید، نقشه‌برداری، از حیث انجام طرح بررسی و احکام آن مشخص شد و این به‌معنای تعیین‌تکلیف این اراضی است.
تفاهم و گفت‌وگو جایگزین مراجعه
به مراجع قضایی
ابراهیمی با اشاره به اینکه تعیین‌تکلیف این اراضی به‌منظور پیگری و اجرا به تمامی استان‌های کشور ابلاغ شده است، گفت: اسناد اراضی که در آن ساخت‌وساز انجام شده است با تایید ستادکل نیروهای مسلح به این ستاد واگذار می‌شود؛ همچنین برای اراضی فاقد قرارداد، قراردادی برای اجرای طرح منعقد می‌کنیم و در صورتی‌که برای اجرای طرح در برخی اراضی نیاز به تمدید قرارداد وجود داشته باشد، آن را تمدید می‌کنیم؛ همچنین اگر طرحی در این اراضی اجرا نشده است با تایید ستاد کل نیروهای مسلح این اراضی آزادسازی می‌شود و در اختیار توسعه شهر و تامین مسکن جامعه قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه در بررسی‌های انجام شده ۹۸ هکتار زمین استحصال شد که می‌تواند کاربری مسکونی داشته باشد، تصریح کرد: این اراضی مورد درخواست نیروهای مسلح برای طرح‌های نظامی است ولی بر اساس طرح‌های تفصیلی کاربری مسکونی دارد؛ بر این اساس توافق شد که نیروهای مسلح طرح‌های نظامی در این ۹۸ هکتار را با کاربری مسکونی جا‌به‌جا کنند و این زمین در قالب طرح اقدام ملی برای تامین مسکن نیروهای مسلح در اختیار حوزه مسکن قرار گیرد که دست‌کم امکان گنجایش ۱۰ هزار نفر را دارد. عضو هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن ابراز امیدواری کرد، بخش عمده ۴۵ هزار هکتار زمین مدنظر به‌صورت قطعی تعیین‌تکلیف شود و در دستور کار قرار گیرد.
گفتنی است که تا قبل از انجام این توافقنامه اختلافاتی از این دست یا در مراکز قضایی و دادگاه‌ها و یا در مراجع شبه‌حقوقی مانند معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری حل و فصل می‌شد که از برکات این توافقنامه این بود که کلیه پرونده‌های اختلافی از مراجع قضایی و شبه‌قضایی خارج شد و در قالب تفاهم و گفت‌وگو حل شده و خواهند شد.
