اشاره: سالهاست سیستم مدیریتی که روزگاری جوان بود در گردونه ای همواره بسیاری از مناصب مدیریتی کشور را در اختیار گرفته و هر تغییری در این سیستم به معنای جابجا شدن مدیران از میزی به میز دیگر بوده است. تداوم این روند در طول سال ها موجب شد همان مدیران جوان ابتدای انقلاب امروز به […]
اشاره: سالهاست سیستم مدیریتی که روزگاری جوان بود در گردونه ای همواره بسیاری از مناصب مدیریتی کشور را در اختیار گرفته و هر تغییری در این سیستم به معنای جابجا شدن مدیران از میزی به میز دیگر بوده است. تداوم این روند در طول سال ها موجب شد همان مدیران جوان ابتدای انقلاب امروز به مدیرانی کهنسال تبدیل شده که نمی توانند با مقتضیان روز امور را اداره کنند. بر همین اساس مجلس روز گذشته کلیات طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را به تصویب رساند تا شاید فضای خون تازه و جوانی در رگهای مدیریتی کشور به گردش درآید. پیرامون این موضوع و بررسی ابعاد حقوقی آن «جمله» با بهمن کشاورز حقوقدان و رئیس کانون وکلای کشور به گفت و گو پرداخته که در ادامه می خوانید.
*با توجه تصویب قانون عدم بکارگیری بازنشستگان در مجلس شورا ، به نظر شما آیا این اجرای این قانون فراگیر خواهد بود یا موارد استثنایی هم شامل می شود؟
اگر اطلاعات من از آنچه که کلیات آن به تصویب رسیده صحیح باشد که مجلس محترم قصد دارد از بکارگیری بازنشستگان چه افرادی که مشمول قانون استخدامی کشور هستند و چه افرادی که مستثنی شده بودند ، به طور کلی ممانعت کند ، باید گفت اصل این تفکر اصولاً مثبت ارزیابی خواهد می شود زیرا در گذشته به دلیل وجود جوانب خاص بازنشستگی در نهادها و ارگان های مختلف اجرای فراگیر و همگانی چنین قانونی میسر نبود. اما در قالب یک قانون فراگیر ، همه موسسات ، نهادها ، ارگان ها و سازمان ها را بلااستثنا مشمول آن قرار دهند ، از نظر کارآفرینی و اشتغال به کار جوانان متخصص به طور حتم مفید خواهد بود و بدهی است آنچه که در مجلس محترم جزئیات لایحه نیز تصویب شود آمگاه دولت و سازمان ها نخواهند توانست از اجرای آن خودداری کنند.به نظرمی رسد با تصویب این طرح بکار گیری نیروهای بازنشسته تنها در موارد استثنایی و خاص قابل اجرا باشد و قائده کلی بر آن باشد که افراد با رسیدن به سن بازنشستگی و سنوات مشخص شغلی بازنشست شوند.بر اساس تبصره یک این قانون به کارگیری بازنشستگان در سمتهای مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است. دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.
*گفته می شود نهادهایی همچون مجمع تشخیص مصلحت شامل این قانون نمی شود. آیا این مورد تنها شامل اعضای مجمع تشخیص مصلحت است یا کارکنان این مجمع را نیز شامل می شود.
مجمع تشخیص مصلحت متشکل از افراد مختلفی است که یا به لحاظ شخصی یا حقوقی و همچنین بر اساس سوابقی که دارند در داین مجمع حضور دارند. در این میان افرادی که به لحاظ شغلی در این مجمع حضور دارند بدهی است که به محض رسیدن به سن قانونی بازنشستگی باید از کار در مجمع معاف شوند. اما افرادی که بر اساس مسئولیت هایی که در گذشته داشته اند به عضویت در این مجمع انتخاب شده اند ، تنها بنا به نظر و تشخیص مرجع انتخاب کننده در مجمع خواهند ماند و با نظر او از ادامه حضور در مجمع تشخیص مصلحت معاف می شوند.
*برخی از سازمان ها تابع مقررات استخدامی کشور نیستند و یا بعضاً مجلس نمی تواند به طور مستقیم بر عملکرد آنان نظارت داشته باشد. اجرای این قانون در سازمان هایی همچون صدا و سیما و یا شهرداری ها به چه نحو می باشد؟
البته نمونه هایی که عنوان کردید بیشتر تابع موارد خاص نیستند. شرایط در سازماندهای مانند صدا و سیما و همچنین شهرداری متفاوت است. این سازمان ها نیز همچون دیگر نهادها و سازمان های دولتی مشمول این قانون می شوند و اگر لازم باشد مجلس می تواند با واسطه بر نحوه اجرای قانون در این سازمان ها نظارت داشته باشد. بنابراین سازمان هایی همچون صدا و سیما و شهرداری نیز نمی توانند از اجرای این قانون سر باز زنند. بدون شک اجرای دقیق قانون عدم بکارگیری بازنشستگان در کشور موجب چابک شدن سیستم مدیریتی کشور می شود ضمن آنکه با اجرای این قانون میدان برای حضور جوانان متخصص و نوگرا باز شده و زمینه پیشرفت کشور محیا می شود.
