اشاره محمدحسین جعفری سمیع دبیر گروه سیاسی افزایش فشارهای حداکثری آمریکا بر کشورمان در حالی ادامه دارد که جامعه جدای از تحریم های خارجی، این روزها به شدت از سوءمدیریت داخالی در رنج و عذاب به سر می برد. تحریم های ظالمانه گرچه عرصه را بر اقتصاد و معیشت جامعه تنگ کرده است، اما سوء […]
اشاره
محمدحسین جعفری سمیع
دبیر گروه سیاسی
افزایش فشارهای حداکثری آمریکا بر کشورمان در حالی ادامه دارد که جامعه جدای از تحریم های خارجی، این روزها به شدت از سوءمدیریت داخالی در رنج و عذاب به سر می برد. تحریم های ظالمانه گرچه عرصه را بر اقتصاد و معیشت جامعه تنگ کرده است، اما سوء مدیریت ها، انواع و اقسام مفاسد اقتصادی و بی توجهی به مصلحت و منافع ملت و کشور، موجب شده تا روز به روز گذران زندگی بر مردم سخت تر شود. در کنار این موارد باید اقداماتی را اضافه کرد که مضاعف بر تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا، کشور را با انسداد مالی گسترده مواجه می سازد. اقداماتی همچون بلاتکلیف گذاشتن لوایح چهارگانه که می تواند نام ایران را در لیست سیاه مالی قرار دهد و تمام منافذ قانونی را برای مبادلات بانکی مسدود کند.
به گزارش «جمله» به گفته علیرضا رحیمی عضو هیأت رئیسه مجلس، مجمع تشخیص مصلحت در «به بن‌بست کشیدن» لوایح مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم موفق بوده است. یک کارشناس نیز می‌گوید، عدم تصویب این لوایح اروپا و آمریکا را علیه ایران به هم نزدیک می‌کند. از نظر علیرضا رحیمی، مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تحت تأثیر «فشارهای بیرونی» و «افراطیون» قرار داشته و تاکنون در «به بن‌بست کشیدن» این لوایح موفق بوده است. علیرضا رحیمی روز یکشنبه ۲۴ آذر با اشاره به تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف «هم در دولت و هم در مجلس» و تأکید رئیس جمهوری و وزارت خارجه ایران بر ضرورت آن «برای مسایل مالی کشور»، گفت: «به نظر می‌رسد مجمع تشخیص در به بن‌بست کشیدن لوایح مورد نیاز دولت تا اینجا موفق عمل کرده است.» به گزارش ایلنا، این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه «کارشناسان درجه اول امنیتی، بانکی و دیپلماسی فضای کلی کشور را برای اعضای مجمع تشریح کرده‌اند»، ادامه داد که «تا الان مجمع بهانه‌ای برای عدم رسیدگی ندارد مگر اینکه بخواهند وقت‌کشی کرده و در کار دولت کارشکنی کند و الا این لوایح در مجمع مخیر تصمیم‌گیری است».
ناتوانی” مجمع تشخیص مصلحت در تصمیم‌گیری
رحیمی همچنین گفت: «به نظر می‌رسد [اعضای مجمع تشخیص مصلحت] تحت تاثیر فشارهای بیرونی قرار گرفتند و متاسفانه فضاسازی‌های مخالفان دولت و هم افراطیونی که ثابت کرده‌اند دلسوز مصالح کشور نیستند در برخی اعضای مجمع تاثیرگذار بوده است.» این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در عین حال «مهم‌تر» از تأثیرپذیری مجمع تشخیص مصلحت از «فشارهای بیرونی» را این دانست که «مجمع با خلاء زمانی که برای تصویب این لوایح ایجاد کرد، نشان داده و به نظر می‌رسد توان تصمیم‌گیری ندارد.»
علیرضا رحیمی در نهایت مسئولیت سرنوشت لوایح مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را «متوجه کل نظام» دانست و در عین حال گفت: «قاعدتا آن‌هایی که کارشکنی می‌کنند حتما سهم بیشتری در مشکلات کشور و در مسئولیت نسبت به مشکلات کشور خواهند داشت.»
این عضو هیأت رئیسه مجلس در حالی مجمع تشخیص مصلحت را متهم به ایجاد بن‌بست بر سر راه تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف کرده که مخالفان این لوایح پیش‌تر گفته بودند، با سپری شدن مهلت قانونی بررسی دو لایحه موسوم به پالرمو و سی‌اف‌تی توسط این مجمع در اوایل آبان‌ماه گذشته، از آنجا که شورای نگهبان این دو لایحه را تأیید نکرده، پرونده آنها عملا بسته شده و این به معنای «مخالفت نظام» با تصویب این لوایح است.
در مقابل اما موافقان و از جمله دولت حسن روحانی، با استناد به آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت، پایان مهلت قانونی مجمع را عملا به معنای تصویب این لوایح دانسته بودند. آنها می‌گفتند شورای نگهبان این لوایح را رد نکرده، بلکه آنها را عینا به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده و به همین خاطر نیز لوایح مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اتمام فرصت یک ساله مجمع، عملا تأیید شده‌اند.
دو لایحه باقی‌مانده از «لوایح چهارگانه» مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف، یعنی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به «کنوانسیون پالرمو» و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) از ابتدا نیز مخالفان سرسختی در کشور داشت.
ابزاری برای تسویه حساب جناحی!
همزمان با اظهارات رحیمی، مهدی مطهرنیا، تحلیلگر سیاسی و کارشناس مسایل بین‌الملل نیز گفت که «بدون تردید» تصویب نشدن لوایح باقی‌مانده مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف «به اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام سرکش در منطق اقتصادی نظام بین‌الملل منجر می‌شود.»
مطهرنیا در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا افزود: «تردید وجود ندارد که عدم پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی می‌تواند اروپا و آمریکا را بیش از پیش علیه تهران به هم نزدیک کند.» این تحلیلگر سیاسی در ادامه «بخشی از وقایع آبان‌ماه» را با «فشارها و تحریم‌ها» علیه جمهوری اسلامی در سطح جهانی مرتبط دانست و با هشدار نسبت به عواقب عدم تصویب لوایح مزبور افزود: «لذا تقاطع‌گیری بحران‌های داخلی و خارجی کشورمان بعلاوه اثبات سرکش بودن ایران در حوزه مراودات مالی بین‌المللی پس از عدم پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی، بعلاوه تحریم‌های کمرشکن و استفاده از برجسته‌سازی پتانسیل‌های فرار ایران از پیوستن به معاهدات بین‌المللی می‌تواند پیامدهای زیادی از منظر واگرایی در سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی به دنبال داشته باشد.»
مهدی مطهرنیا سپس با اشاره به تبدیل شدن «پرونده‌های ملی» در ایران به «ابزار تسویه حساب جناحی» گفت، «ادبیات حاکم بر گلوگاه‌های قدرت سیاسی کشور» چنان تصویری از گروه ویژه اقدام مالی ساخته است که «پذیرش FATF و لوایح آن به راحتی می‌تواند تمام تبلیغات تندروها را از هم بپاشد و این در آستانه انتخابات اسفندماه، هزینه‌های زیادی را برای آنها در راستای احترام به منافع ملی در بر خواهد داشت.» در هفته‌های گذشته برخی نمایندگان مجلس، همچون علی مطهری و حشمت‌ا… فلاحت‌پیشه، از موانع ایجاد شده بر سر راه تصویب دو لایحه باقی‌مانده از «لوایح چهارگانه» ابراز نگرانی کرده بودند. مطهری همچنین سه‌شنبه گذشته نامه‌ای هم به رهبر معظم انقلاب، نوشته و از او خواسته بود تا برای تأیید مصوبه‌های مجلس در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت چاره‌اندیشی کند.
حشمت‌ا… فلاحت‌پیشه نیز چهارشنبه گذشته، با وجود اینکه برای شرکت در یازدهمین دور انتخابات مجلس ثبت‌نام کرده بود، انصراف خود از نامزدی در انتخابات را اعلام کرد و گفت: «پیش از ثبت‌نام در این دوره از انتخابات مجلس، به دوستان عرض کردم که باید بنده را برای نمایندگی در دوره بعدی مجلس شورای اسلامی قانع کنند، اما بنده قانع نشدم و از داوطلبی در دوره بعدی انتخابات مجلس انصراف دادم.» این رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس که از حامیان سرسخت تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف است، ۱۴ آذرماه گذشته همزمان با ثبت‌نام برای انتخابات گفته بود: «بسیاری از افرادی که برای مجلس آینده نقشه کشیدند، نخستین کارشان به محض ورود به مجلس این است که از مجمع تشخیص می‌خواهند سی‌اف‌تی و پالرمو را به مجلس بازگرداند.» این نماینده همچنین ضمن انتقاد از «بازی دادن و دور زدن» مجلس از جمله در خصوص افزایش قیمت بنزین، تأکید کرده بود: «نگران هستم که فضای افراطی در مجلس آینده شکل بگیرد و به جای صلح و توسعه، کشور را به سمت جنگ ببرند؛ این خطری تهدیدکننده است.» گروه ویژه اقدام مالی که مقر آن در پاریس است، ۲۶ مهرماه گذشته مهلت جمهوری اسلامی برای تصویب کامل لوایح مربوط به مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد. این سازمان میان‌دولتی همزمان با تمدید مهلت ایران تا اواسط فوریه آینده (اواخر بهمن)، از تمامی کشورهای عضو خود خواست تا نظارتی ویژه را بر مبادلات مالی و پولی با جمهوری اسلامی و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فعال در ایران اعمال کنند.
