کاوه ایرانی روزنامه نگار در سال های اخیر، چهار حرف اختصاری در ادبیات سیاسی کشور بسیار بحث برامگیز بوده است. این حروف اختصاری یعنی FATF که نام « گروه ویژه اقدام مالی» را تداعی می کند، بیش از دو سال است که به مناقشات سیاسی میان دو گروه «محافظه کار» و «میانه رو» دامن […]
کاوه ایرانی
روزنامه نگار
در سال های اخیر، چهار حرف اختصاری در ادبیات سیاسی کشور بسیار بحث برامگیز بوده است. این حروف اختصاری یعنی FATF که نام « گروه ویژه اقدام مالی» را تداعی می کند، بیش از دو سال است که به مناقشات سیاسی میان دو گروه «محافظه کار» و «میانه رو» دامن زده است. جریان های تمامیت خواه، محافظه کار و اصولگراهای رادیکال از مخالفان سرسخت تصویب لوایح پالرمو و CFT (دو لایحه از چهارلایحه FATF ) هستند. در مقابل جریان های معتدل اعم از اصولگراهای معقول و معتدل، اصلاح طلبان، اعتدالگرایان و دیگر جریان های مدافع منافع کشور و ملت، بر تصویب این دو لایحه اصرار دارند چرا که معتقدند عدم تصویب آنها می توان عواقب وخیمی برای اقتصاد کشور و مردم در پی داشته باشد.
به گزارش «جمله» بیش از یک سال از ارسال لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته یا همان پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام می گذرد و مدت یک ساله تعیین شده در آیین نامه مجمع تشخیص برای رسیدگی به آن به پایان رسیده است، مهلت ایران نیز نزد اف ای تی اف رو به پایان است و اکنون مشخص نیست سرنوشت دو لایحه CFT و پالرمو در مجمع و سرنوشت عادی سازی مراودات مالی بین المللی ایران چه خواهد شد.
روایت های متناقض از یک نشست!
در حالی که بسیاری از کنشگران سیاسی، فعالان اقتصادی و دیگر بخش های جامعه نگران آینده سیاسی و اقتصادی کشور در پی تعلل های تعمدی مجمع تشخیص مصلحت پیرامون تعیین تکلیف دو لایحه مذکور بودند، بعدازظهر شنبه رسانه ها با شوکی کم‌نظیر مواجه شدند. مجتهد شبستری، یکی از جمله اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که پیش از این، تلویحا از نظر منفی خود نسبت به تصویب لوایح پالرمو و CFT، این دو لایحه همچنان بلاتکلیف مربوط به FATF سخن گفته بود، در اظهار نظری مختصر، از تصویب هر دو فقره در کمیسیون مشترک این مجمع به ایلنا خبر داد.
چنان که این عضو اصولگرای مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این که آیا شنیده‌های مربوط به تصویب پالرمو و CFT در مجمع تشخیص را تایید می‌کند، گفت: «این لوایح در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص تصویب شده‌اند، نه در صحن مجمع تشخیص نظام.» خبری که البته ساعتی بعد از سوی روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام تکذیب شد اما جالب این که ایلنا، همچنان خبر اولیه خود را از فهرست برگزیده‌های سیاسی خود حذف نکرده و ظاهرا بر صحت این خبر اصرار دارد.
محمد صدر، دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که از قضا بر خلاف مجتهد شبستری، جزو معدود موافقان تصویب این لوایح در مجمع است، از جلسه روز شنبه روایت کرد، نشان از آن داشت که آنچه ایلنا به نقل از مجتهد شبستری منتشر کرده، صحت نداشته و خبر صحیح‌تر همانی است که روابط عمومی مجمع با ارسال توضیحی روایت کرد. صدر که در جریان گفت‌وگوی خود با «اعتماد» تاکید داشت که نمی‌داند چرا مجتهد شبستری چنین اظهار نظری کرده،اظهار کرد که جلسه جنجالی، به تعبیری دومین نشست در قالب کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده که در آن، علاوه بر منتخبان کمیسیون‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی و لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری از سوی دولت و الیاس حضرتی نیز به عنوان رییس کمیسیون اقتصادی و دست کم یک نماینده دیگر حاضر بوده‌اند و اگر چه «در این نشست موضوع کنوانسیون‌های CFT و پالرمو ساعت‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت» اما نتیجه مشخصی حاصل نشد .
صدر به «اعتماد» توضیح داده بود که باتوجه به محدودیت زمانی تا پایان مهلت FATF، باید به عواقب عدم تصویب این لوایح توجه شود؛ چراکه به اعتقاد او، «با توجه به عواقب اقتصادی و اجتماعی عدم تصویب لوایح CFT و پالرمو، این لوایح باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شوند.»
آن چه باید عملیاتی شود اما با آن چه تاکنون رقم خورده، فاصله‌ای قابل توجه دارد.
کارشکنی جریان های منتسب به احمدی نژاد
بلاتکلیفی لوایح FATF در مجمع تشیخص مصلحت نظام، واکنش های بسیاری به همراه داشته است. برخی از مخالفان این لوایح را به ضرر ایران دانسته و آن را باعث درز اطلاعات کشور به خارج می‌دانند. از سویی دیگر موافقان FATF، می گویند اگر این لوایح تصویب نشود حتی در انتقال دادن پول با مشکلاتی مواجه می‌شویم.
در همین راستا، علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس ، درباره تأخیر در بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نتایج نپیوستن به آن گفت: «عده‌ای فکر می‌کنند این موضوع به ضرر ایران است و نمی‌توانیم تحریم‌ها را به درستی دور بزنیم و همچنین اطلاعات ما درز پیدا می‌کند، در حالیکه اینگونه نیست».
وی با بیان اینکه اگر لوایح مرتبط با FATF را تصویب کنیم بهتر می‌توانیم تحریم‌ها را دور بزنیم، خاطرنشان کرد: «ما باید به نهاد FATF خودمان گزارشی ارائه دهیم، اما اگر به این کنوانسیون نپیوندیم، خود آنها برای تهیه گزارش، گزارشگری را می‌فرستند و مشکلات بیشتری پیدا می‌کنیم. به صلاح کشور است که این کار انجام شود و مجمع هم آن را تصویب خواهد کرد».
مطهری درباره فشارهایی که توسط جریان‌های منتسب به احمدی‌نژاد به مجمع وارد میشود که لوایح تصویب نشوند، با تاکید بر اینکه مجمع باید مصلحت کشور را ببیند، گفت: « یک گروه واقعا نظرشان این است که تصویب آنها به صلاح کشور نیست و عده‌ای هم به دلیل اینکه منافع اقتصادی دارند مخالف تصویب آن هستند و می‌خواهند که این کار انجام نشود».
هیچ منطقی پشت مخالفت مخالفان وجود ندارد
محمدرضا بادامچی، درباره پیوستن ایران به «سازمان مالی FATF» و تصمیم‌گیری درخصوص لوایح پولی و بانکی که مدت‌هاست در مجمع تخشیص مصلحت نظام مانده است، گفت: « معتقدم اگر این لوایحی که امروز مورد بحث است به تصویب برسند بسیار به نفع کشورمان خواهد بود زیرا در بر گیرنده منافع ملی و عمومی ماست».
وی تاکید کرد: «اگر این لوایح تصویب نشود و ما به «FATF» ملحق نشویم قطعا مشکلاتی را از نظر مراودات پولی و ارزی با دنیا خواهیم داشت و روزنه‌های کوچکی که تا به امروز وجود داشت است بسته خواهد شد.لذا یکی از اموراتی که در حال حاضر مهم است پیوستن ما به این سازمان مالی است که باتوجه به محدودیت زمانی که برای ما قائل شدند باید هرچه زودتر مورد توجه قرار گیرد و در این مورد تصمیم‌گیری منطقی انجام شود».
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پیوستن ایران به «سازمان مالی FATF»، عنوان کرد: «ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون به حیطه قانون‌گذاری باب نبوده است اما در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی این موضوع را باب کردند».
عبدالرضا هاشم زایی نماینده مردم تهران نیز با اشاره به رو به پایان بودن مهلت FATF به ایران بیان کرد: «بنده پس از ۴۰ سال سابقه کار در مسئولیت های مختلف در دوران بعد از انقلاب امروز به عنوان فردی که منافع ملی برایم حائز اهمیت است با شنیدن نظرات مخالفان پیوستن به FATF گیج شده و نمی دانم آنها به دنبال چه هستند».
این عضو فراکسیون امید مجلس ادامه داد: «از نظر من هیچ منطقی پشت مخالفت مخالفان پیوستن به FATF وجود ندارد چرا که اگر منطقی وجود داشت می توانستند ما را قانع کنند. یکی از راه‌های گشایش در وضعیت کنونی اقتصادی و جلوگیری از بدتر شدن اوضاع، پذیرفتن لوایح مرتبط با FATF است».
شایان ذکر است گروه ویژه اقدام مالی که مقر آن در پاریس است، ۲۶ مهرماه گذشته مهلت جمهوری اسلامی برای تصویب کامل لوایح مربوط به مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد. در جدیدترین بیانیه گروه ویژه اقدام مالی، كه مهر ماه سال جاری منتشر شد، ۱۳ كشور به‌عنوان كشورهای پر ریسك و تحت نظارت معرفی شدند كه ایران نیز در كنار اتیوپی، باهاما، بوتسوانا، پاكستان، ترینیداد و توباگو، تونس، كره شمالی، سریلانكا، سوریه، صربستان، غنا و یمن جزو كشورهای پر ریسك و تحت نظارت شناخته شد.
