نامه «برهم صالح»، رئیس جمهوری عراق برای آمادگی برای ارائه استعفای خود به پارلمان، در صورت تداوم فشارها برای تحمیل نامزدهای حزبی فاقد مقبولیت مردمی، بحران سیاسی عراق را با پیچیدگی بیشتری رو به رو کرده و واکنش احزاب مختلف را در دو طیف موافق و یا مخالف به همراه داشت. رئیس جمهوری […]
نامه «برهم صالح»، رئیس جمهوری عراق برای آمادگی برای ارائه استعفای خود به پارلمان، در صورت تداوم فشارها برای تحمیل نامزدهای حزبی فاقد مقبولیت مردمی، بحران سیاسی عراق را با پیچیدگی بیشتری رو به رو کرده و واکنش احزاب مختلف را در دو طیف موافق و یا مخالف به همراه داشت.
رئیس جمهوری عراق برای اقدام مذکور خود در عدم معرفی نامزد ائتلاف بناء برای نخست‌وزیری دو توجیه ارائه کرده است: نخست اینکه وی نمی خواهد به واسطه معرفی نامزد نخست‌وزیری فاقد محبوبیت و مقبولیت مردمی، خود را رو در روی افکار عمومی قرار دهد حتی اگر این اقدام تخطی از ماده ۷۶ قانون اساسی به شمار رود، ماده‌ای که تصریح می کند رئیس جمهوری بدون اینکه حق اعتراض داشته باشد باید نامزد فراکسیون اکثریت را برای تصدی منصب نخست‌وزیری معرفی کند. این اقدام برهم صالح به این معناست که تن دادن به فشارهای ائتلاف بناء با محوریت ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی و ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری ممکن است به افزایش شدت تنش‌ها در عرصه سیاسی عراق بینجامد که در ادامه احتمال درگیری مسلحانه و یا ورود کشور به آشوب سیاسی را تشدید می کند؛ آشوبی که نمی توان به راحتی آن را مهار کرد.
نکنه دیگر آنکه تاکنون بر سر فراکسیون اکثریت توافق حاصل نشده است؛ موضوعی که برهم صالح در نامه خود به الحلبوسی بدان اشاره کرد و از وجود تناقض میان نامه‌های گروه‌های سیاسی در معرفی خود به عنوان فراکسیون اکثریت خبر داد.
از نامه برهم صالح به ریاست پارلمان عراق کاملا روشن بود که وی خواهان تاکید بر نقش مردم در انتخاب نخست‌وزیر آتی است، به این معنی که رئیس جمهور تلاش کرد به گروه‌های سیاسی این پیام را برساند که وی به فشارهای برخی فراکسیون‌های موجود در ائتلاف بناء در بی‌توجهی به مطالبات مردمی و معرفی اسعد العیدانی به عنوان شخصیتی حزبی تن نخواهد داد.
به بیانی دیگر، گامی که رئیس جمهوری عراق با ارسال نامه مذکور برداشت، مسیر را در برابر نامزدی شخصیت‌های حزبی بست و اعتباری دوچندان به درخواست‌های مردمی و مرجعیت دینی در معرفی شخصیتی مستقل و پاکدست برای تصدی منصب نخست وزیری بخشید چرا که پافشاری بر انتخاب العیدانی از دو جهت مورد مخالفت مردم بود؛ نخست آنکه وی شخصیتی منتسب به ائتلاف بناء است و این امر، چنین القا می کند که مطالبات مردم و فشارهای منتهی به استعفای عبدالمهدی ثمره و فایده‌ای درپی نداشته است. دوم آنکه به دلیل نحوه برخورد العیدانی با اعتراضات سال گذشته بصره و کارنامه مدیریتی ضعیف وی در طول مسئولیت خود در استانداری این استان، موجی از مخالفت‌های مردمی علیه نامزدی وی را ایجاد کرده است.
در این میان، برخی گروه‌های سیاسی با محوریت عصائب اهل الحق به رهبری «قیس الخزعلی» با مطرح کردن ادعاهایی مبنی بر ارتباط «برهم صالح» با امریکایی‌ها، تلاش دارند وجهه وی را تخریب کنند به طوری که الخزعلی پیشتر در سخنانی مدعی شده بود یکی از روسای سه‌گانه در پشت پرده اتفاقات اخیر عراق قرار دارد که با سخنان اخیر وی مشخص می شود که منظورش برهم صالح بوده است.
شایان ذکر است بحران سیاسی در عراق با اعتراضات مردمی از ۱ اکتبر ۲۰۱۹ آغاز شده‌است. زمان شروع اعتراضات توسط فعالان مدنی در رسانه‌های اجتماعی معین شده و در استان‌های مرکزی و جنوبی عراق منتشر شده‌است. هدف آن اعتراض به ۱۶ سال فساد، بیکاری و خدمات عمومی ناکافی بوده‌است که بعداً به فراخوان برای براندازی حکومت و توقف مداخله «برخی کشورهای منطقه» در عراق انجامیده‌است. این اعتراضات استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر این کشور را در پی داشت و اکنون بر سر معرفی شخص جایگزین او اختلاف زیادی مشاهده می شود. تاکنون اعتراضات مردمی در عراق بیش از ۳۰۰ نفر کشته و ۱۵۰۰ نفر مجروح در پی داشته است.
