کودکان از گروه های آسیب پذیر جامعه هستند که برای دستیابی به رشد و شکوفایی مناسب نیازمند حمایت های خاص هستند. کودک آزاری، اعتیاد کودکان، کودکان کار و خیابان، کودکان بی سرپرست، کودکان بازمانده از تحصیل، کودکان بی تابعیت، کودکان بزهکار، کودکان متکدی و صدها آسیب دیگری که کودکان را تهدید می کند، انگیزه […]
کودکان از گروه های آسیب پذیر جامعه هستند که برای دستیابی به رشد و شکوفایی مناسب نیازمند حمایت های خاص هستند. کودک آزاری، اعتیاد کودکان، کودکان کار و خیابان، کودکان بی سرپرست، کودکان بازمانده از تحصیل، کودکان بی تابعیت، کودکان بزهکار، کودکان متکدی و صدها آسیب دیگری که کودکان را تهدید می کند، انگیزه ای بود تا دولت ها خلاهای قانونی پیشگیری از این آسیب ها را بررسی کنند. این ماجرا به ۲۰ سال قبل بازمی گردد. زمانی که ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی در ۵ بند هرچند کوتاه و جامع اما ضروری مورد بازبینی و تصویب قرار گرفت و با تائید شورای نگهبان ابلاغ شد. اما کلی بودن این ماده موجب شد تا باز هم لایحه ای جداگانه برای کودکان تصویب شود.
سال ۱۳۸۱ سالی برای حمایت از کودکان و نوجوانان بود. سالی که قانون حمایت شکل گرفت؛ ولی کامل نبود و در آن دادرسی به جرایم این قشر از جامعه و همچنین چالش های اجتماعی پیش روی کودکان و نوجوانان دیده نشده بود؛ همین موجب شد تا در سال ۸۷ لایحه ای در قالب ۵۴ ماده تقدیم دولت شود. پس از ارسال لایحه به دولت مواد این لایحه به ۴۹ ماده کاهش یافت و در سال ۱۳۹۰ در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و به مجلس ارسال شد. لایحه ای که بعد از ۱۲ سال میان قوه مجریه و مقننه دست به دست شده، حال نمایندگان مجلس چندی پیش به منظور تامین نظر شورای نگهبان بار دیگر این لایحه را بررسی و اصلاح کردند.
اهمیت حمایت از کودکان بویژه کودکان خاص به اندازه ای است که امروزه در سطح جهان موضوع حقوق کودکان به عنوان یک بحث ویژه در مجموعه قوانین حقوق بشر پیگیری می شود. حقیقت این است که قانون حمایت از حقوق کودکان طیف وسیعی از نیازهای آنها از تغذیه و سلامت جسمی و روحی تا آموزش، تامین اجتماعی و حتی شادی و خلاقیت را در بر می گیرد.
ضرورت تطبیق عرف و شرع در قانون
یک فعال حوزه کودکان با اشاره به چالش های مرتبط با حقوق کودک می گوید: ریشه بسیاری از این مشکلات و چالش ها در عدم تطبق عرف با احکام شرع در قوانین جاری کشور دارد. برای مثال در معضل کودک همسری، این عدم تطبیق در سن کودک دیده می شود. در مورد صدور حکم قصاص در نوجوانان بالای ۱۵ سال هم چنین مشکلی داریم. در مورد این نوجوانان حکم قصاص در همان دوران نوجوانی صادر می شود اما اجرای آن به بعد از ۱۸ سالگی یعنی سن قانونی موکول می شود. این موضوع مشکل بزرگی است و ما ناگزیر هستیم که قوانینی از این دست را با معاهدات بین المللی تطبیق دهیم، هرچند از نظر عرفی هم در این موضوع مشکل داریم.
به گفته مظفر الوندی، البته برای ایجاد این تطبیق اقداماتی صورت گرفته اما هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است.
وی نیز مانند بسیاری از فعالان حوزه کودک معتقد است که اگر این قانون زودتر به تصویب می رسید و ابلاغ می شد می توانستیم از کودکان در برابر بسیاری از مخاطراتی که هر روزه آنها را تهدید می کند محافظت کنیم.
این فعال حوزه کودک در ادامه به بحث آموزش اشاره می کند و می گوید: موضوع آموزش حق مسلم کودکان است که متاسفانه هنوز نتوانستیم در احقاق آن موفق باشیم. گرچه در این حوزه اقدامات مفیدی صورت گرفته اما همچنان در این حوزه بخصوص در زمینه آموزش دختران در مناطق محروم و حتی مرزی با چالش های جدی مواجه هستیم.
جرم انگاری
یکی دیگر از فعالان حقوق کودک می‌گوید: این لایحه در سال ۸۶ تدوین شده است. یکی از ویژگی‌های لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان این است که هر اقدام مستقیم و غیرمستقیمی که منجر به صدمه و آسیب به کودکان می‌شود را «جرم‌انگاری» کرده است.
مونیکا نادی به موارد اصلاحی که نمایندگان مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان اعمال کردند اشاره و تصریح می‌کند: نمایندگان در ماده ۹ این طرح مقرر کرده بودند که هرگاه بی‌توجهی و سهل‌انگاری والدین منجر به فوت طفل یا نوجوان، فقدان یکی از حواس و یا منافع، قتل، نقص یا از کار افتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب‌العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایجاد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر، نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضا، و یا بروز بیماری روانی، آزار جنسی یا عاطفی شود، والدین حسب مورد به مجازات تا حداقلِ مندرج در بندهای فوق، حبس درجه ۵،۶،٧،٨ محکوم می‌شوند، البته به استثنای بند ت که در جراحت سر و صورت و یا گردن، دیه پرداخت می‌شود.
اصلاح لایحه
اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اصلاح لایحه، آن را به این شرح اصلاح کردند که هر گاه بی توجهی و سهل‌انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محکوم می‌شود. در خصوص بند ت این ماده «در صورتی والدین مشمول حکم این تبصره می‌شوند که اقدامات لازم برای جلوگیری از صدمه را انجام نداده باشند و صدمه مستند به آنها باشد.» به نظر در اصلاحیه ماده، باز هم موضوع سهل‌انگاری و بی‌توجهی والدین نسبت به کودک مد نظر قانونگذار قرار گرفته است و اینکه در ماده اصلاحی این وظیفه برای والدین بار شده است که علاوه بر انجام امورات کودک، وظیفه مراقبت و نگهداری از فرزند خود را دارند و بی‌توجهی و سهل‌انگاری نسبت به کودک آثار قانونی دارد.
مونیکا نادی در ادامه با اشاره به ماده ۱۷ لایحه که توسط نمایندگان مجلس اصلاح شده است، تاکید می‌کند: در ماده ۱۷ به موضوع پیشگیری از «کودک‌آزاری» پرداخته است. زمانی که با پدیده‌ای اجتماعی مانند کودک‌آزاری که شامل (کودک آزاری جسمی، جنسی، روانی) مواجه هستیم، سعی شده از راه‌های نظارت عمومی بر کودک‌آزاری استفاده شود، به طوری که برای افراد جامعه مسئولیت و وظیفه درنظر گرفته شود تا در صورتی که فردی شاهد کودک‌آزاری بود ملزم به گزارش آن شود.
وی با اشاره به اینکه شورای نگهبان تاکنون دو مرتبه به این ماده ایراد وارد کرده است، ادامه می‌دهد: در حال حاضر ماده ۱۷ لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان اینطور اصلاح شده است: «هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت‌دار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تاثیر دخالت آنها در راس تجاوز و خطر از اقدام فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند مشروط بر این که با این اقدام خطر قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود به یکی از مجازات‌های درجه ۶ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.»؛ در واقع در اصلاحیه ابتدایی مجلس ماده ۱۷ لایحه را اینطور نوشته بود که فردی ملزم به گزارش کودک‌آزاری است که خود با خطر مشابه یا شدیدتر روبه‌رو نباشد، اما اصلاحیه جدید به این شکل درآمده که خطر قابل توجهی متوجه او یا دیگران نشود.
این فعال حقوق کودکان تصریح می‌کند: هر چند از منظر حقوقی اینکه خطر قابل توجهی متوجه شخص اعلام‌کننده نباشد منطقی به نظر می‌رسد اما دامنه عدم رعایت تکلیف را گسترده می‌کند، چراکه خطر قابل توجه مفهوم عرفی است که می‌تواند توسط افراد مختلف در شرایط مختلف به گونه‌های متفاوتی تفسیر شود.
