طبق آمار بین‌المللی در کشورهای مختلف مجازات همراه داشتن مواد مخدر بسته به مقدار و نوع مواد و همچنین قوانین هر کشور متفاوت است و از شلاق گرفته تا حبس ابد یا حتی اعدام را شامل می‌شود. در کشورما هم قوانین خاص خود را دارد. به تازگی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای مقرر […]
طبق آمار بین‌المللی در کشورهای مختلف مجازات همراه داشتن مواد مخدر بسته به مقدار و نوع مواد و همچنین قوانین هر کشور متفاوت است و از شلاق گرفته تا حبس ابد یا حتی اعدام را شامل می‌شود. در کشورما هم قوانین خاص خود را دارد. به تازگی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای مقرر کردند که میزان حداقل و حداکثر مجازات مرتکبان حمل و نگهداری مواد مخدر برای بار اول به نصف کاهش یابد؛ مصوبه‌ای که برخی از کارشناسان حوزه مقابله با مواد مخدر از آن استقبال و براین باورند که این مصوبه ابتکار موثری است که می‌تواند موجب کاهش جرائم در کشور شود، اما در این میان ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت اصلاح این موضوع آمادگی خود را برای همکاری با مجلس اعلام کرده است.
موضوع مواد مخدر یک پدیده است که در کشور ما روز به روز گسترده تر می شود و همچنان در صدر اخبار قرار می گیرد. به گونه ای که می توان گفت که اعتیاد پشت در خانه همه ما ایستاده و هر لحظه ممکن است در بزند. اگر آگاه باشیم در را باز نمی کنیم، اما اگر با این تصور خام که اعتیاد صرفاً برای دیگران است و فرزند یا اعضای خانواده ما معتاد نخواهند شد به دنبال پیشگیری از اعتیاد نرفتیم، مطمئن باشید فقط خودمان را در معرض خطر قرار داده‌ایم.
افزایش میزان مصرف مواد مخدر و کاهش سن افراد مصرف‌کننده، باعث شده تا ضربات جبران‌ناپذیری به جوامع مختلف وارد شود و هر یک از جوامع به دنبال راهکاری برای کاهش مصرف هستند که به نظر می‌رسد ایجاد اشتغال، ایجاد روحیه خودباوری در جوانان و برگزاری برنامه‌های مناسب و سالم برای پرکردن اوقات فراغت جوانان، می‌تواند راهکار مناسبی برای کاهش مصرف باشد.
در همین زمینه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه اول دی ماه سال جاری مصوبه ای مقرر کردند که میزان حداقل و حداکثر مجازات مرتکبان حمل و نگهداری مواد مخدر برای بار اول به نصف کاهش می یابد. اما در این میان کارشناسان حوزه مقابله با مواد مخدر از مصوبه کاهش میزان حداقل و حداکثر مجازات مرتکبان حمل و نگهداری مواد مخدر استقبال کرده‌اند و بر این باورند که قوانین و مقرراتی که صرفا با زور و رعب و وحشت، اعمال شوند، بازدارندگی نداشته و منجر به تغییر رفتار نمی‌شود و این مصوبه ابتکار موثری است که می‌تواند موجب کاهش جرائم در کشور شود.
به طوری که مجتبی غالبی-رئیس کانون سراسری درمانگران اعتیاد کشور در گفتوگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: قانون و اصل ساده‌ای مبنی بر اینکه «باید برای هر عمل مجرمانه‌ای مجازات بازدارنده‌ای در نظر گرفت» وجود دارد اما در رفتارهای اجتماعی که به صورت گسترده و اپیدمی در جامعه رواج یافته است معادله به این راحتی قابل حل نیست و باید همه جوانب را درنظر گرفت.
وی با بیان اینکه در حال حاضر رفتارهای اعتیادی در ایران اپیدمی شده و میلیون‌ها نفر را با خود درگیر کرده است، گفت: زمانی که میلیون‌ها نفر در ایران دچار اعتیاد به مواد مخدر هستند، یعنی صدها هزار نفر باید برای تامین مواد مخدر مصرفی در کشور خرده‌فروشی و قاچاق کنند و اگر قرار باشد قوانین عادلانه‌ای برای مجازات و جلوگیری از فعالیت آنها اجرا شود، باید همه حاملان و نگهداران مواد مخدر زندانی، جریمه و … شوند که در این حالت کشور به هم می‌ریزد و زندان‌ها گنجایش و توان نگهداری این افراد را ندارند و بازداشت این همه نیروی کار برای کل کشور، خود فرد، فرزندان و خانواده او عواقبی به همراه دارد، مضاف بر اینکه متاسفانه معمولا اصلاح و تغییر رفتاری در زندان اتفاق نمی‌افتد.
سعید صفاتیان مدیرعامل موسسه دانش اعتیاد و روان‌شناسی ایرسا نیز در گفتوگو با ایسنا، ضمن اعلام موافقت خود نسبت به این مصوبه می‌گوید: در حال حاضر در همه کشورها موضوع کاهش مجازات قاچاقچیان خرد مواد مخدر مطرح است، زیرا بررسی‌های انجام شده در زمینه قوانین و مجازات‌ها حاکی از آن است که مجازات‌هایی که برای قاچاقچیان خرد مواد مخدر اجرا می‌شود تاثیرگذار نیست.
مدیرعامل موسسه دانش اعتیاد و روان‌شناسی ایرسا در ادامه با اشاره به مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: در صورتی که مصوبه مجلس، حمل و نگهداری مواد مخدر را در برگیرد این مصوبه می‌تواند موثر باشد. به نظر این مصوبه همه جرائم مواد مخدر را در بر نمی‌گیرد و تنها برای گروه‌های خاصی از مصرف‌کنندگان و قاچاقچیان خرد در نظر گرفته شده است که باید این مورد در سیستم قضائی احراز شود. به نظر این مصوبه ابتکار موثری است که می‌تواند موجب کاهش جرائم در کشور شود.
این درمانگر اعتیاد ضمن ابراز موافقت نسبت به مصوبه جدید مجلس در راستای کاهش میزان حداقل و حداکثر مجازات مرتکبان حمل و نگهداری مواد مخدر می‌گوید: تعداد عنوان جرائم ایران نسبت به کشورهای دیگر بسیار بالاست؛ بیش از هزار عنوان جرم‌خیز در ایران وجود دارد و همین امر باعث شده میزان جرم و جنایت در ایران به نسبت بالاتر باشد، حال آنکه بالا بودن میزان جرائم هزینه‌های زیادی برای دولت و نظام به همراه دارد اما در سایر کشورها حدود ۱۵۰ عنوان جرم‌خیز مطرح است و به تبع جرم و جنایت آنها هم کمتر است.
یکی از عوامل کاهش خطر اعتیاد در جامعه درمان معتادان است، اقدامی که تاکنون هیچ موفقیتی در آن کسب نکرده‌ایم. این در حالی است که مراکز مدعی ترک اعتیاد تضمینی و روش‌های متفاوت ترک اعتیاد به وفور در کشور وجود دارد. مشکل اینجاست که اگر نگوییم همه، می‌توانیم ادعا کنیم که بیشتر معتادان اقدام به ترک مواد مخدر می‌کنند اما پس از یک دوره ترک دوباره به مصرف مواد روی می‌آورند؛ اما چرا بیشتر معتادان کشور در ترک دائم مواد مخدر ناموفق بوده‌اند؟
لازم به ذکر است که حتی از شنیدن کلمه اعتیاد هم پشت انسان می لرزد، چه برسد به این که با آن رو به رو شویم، شاید خیلی ها ترجیح می دهند که فرزندشان یک بیماری داشته باشد تا این که معتاد باشد، اعتیاد به مواد مخدر، بلایی است که واقعا خانه و خانواده را می سوزاند، آنهم نه یک آن، بلکه ذره ذره جان فرد معتاد و همه اعضای خانواده او را می گیرد.
افزایش میزان مصرف مواد مخدر و کاهش سن افراد مصرف‌کننده، باعث شده تا ضربات جبران‌ناپذیری به جوامع مختلف وارد شود و هر یک از جوامع به دنبال راهکاری برای کاهش مصرف هستند که به نظر می‌رسد ایجاد اشتغال، ایجاد روحیه خودباوری در جوانان و برگزاری برنامه‌های مناسب و سالم برای پرکردن اوقات فراغت جوانان، می‌تواند راهکار مناسبی برای کاهش مصرف باشد.
در همین زمینه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه اول دی ماه سال جاری مصوبه ای مقرر کردند که میزان حداقل و حداکثر مجازات مرتکبان حمل و نگهداری مواد مخدر برای بار اول به نصف کاهش می یابد. اما در این میان کارشناسان حوزه مقابله با مواد مخدر از مصوبه کاهش میزان حداقل و حداکثر مجازات مرتکبان حمل و نگهداری مواد مخدر استقبال کرده‌اند و بر این باورند که قوانین و مقرراتی که صرفا با زور و رعب و وحشت، اعمال شوند، بازدارندگی نداشته و منجر به تغییر رفتار نمی‌شود و این مصوبه ابتکار موثری است که می‌تواند موجب کاهش جرائم در کشور شود.
به طوری که مجتبی غالبی-رئیس کانون سراسری درمانگران اعتیاد کشور در گفتوگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: قانون و اصل ساده‌ای مبنی بر اینکه «باید برای هر عمل مجرمانه‌ای مجازات بازدارنده‌ای در نظر گرفت» وجود دارد اما در رفتارهای اجتماعی که به صورت گسترده و اپیدمی در جامعه رواج یافته است معادله به این راحتی قابل حل نیست و باید همه جوانب را درنظر گرفت.
وی با بیان اینکه در حال حاضر رفتارهای اعتیادی در ایران اپیدمی شده و میلیون‌ها نفر را با خود درگیر کرده است، گفت: زمانی که میلیون‌ها نفر در ایران دچار اعتیاد به مواد مخدر هستند، یعنی صدها هزار نفر باید برای تامین مواد مخدر مصرفی در کشور خرده‌فروشی و قاچاق کنند و اگر قرار باشد قوانین عادلانه‌ای برای مجازات و جلوگیری از فعالیت آنها اجرا شود، باید همه حاملان و نگهداران مواد مخدر زندانی، جریمه و … شوند که در این حالت کشور به هم می‌ریزد و زندان‌ها گنجایش و توان نگهداری این افراد را ندارند و بازداشت این همه نیروی کار برای کل کشور، خود فرد، فرزندان و خانواده او عواقبی به همراه دارد، مضاف بر اینکه متاسفانه معمولا اصلاح و تغییر رفتاری در زندان اتفاق نمی‌افتد.
سعید صفاتیان مدیرعامل موسسه دانش اعتیاد و روان‌شناسی ایرسا نیز در گفتوگو با ایسنا، ضمن اعلام موافقت خود نسبت به این مصوبه می‌گوید: در حال حاضر در همه کشورها موضوع کاهش مجازات قاچاقچیان خرد مواد مخدر مطرح است، زیرا بررسی‌های انجام شده در زمینه قوانین و مجازات‌ها حاکی از آن است که مجازات‌هایی که برای قاچاقچیان خرد مواد مخدر اجرا می‌شود تاثیرگذار نیست.
مدیرعامل موسسه دانش اعتیاد و روان‌شناسی ایرسا در ادامه با اشاره به مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: در صورتی که مصوبه مجلس، حمل و نگهداری مواد مخدر را در برگیرد این مصوبه می‌تواند موثر باشد. به نظر این مصوبه همه جرائم مواد مخدر را در بر نمی‌گیرد و تنها برای گروه‌های خاصی از مصرف‌کنندگان و قاچاقچیان خرد در نظر گرفته شده است که باید این مورد در سیستم قضائی احراز شود. به نظر این مصوبه ابتکار موثری است که می‌تواند موجب کاهش جرائم در کشور شود.
این درمانگر اعتیاد ضمن ابراز موافقت نسبت به مصوبه جدید مجلس در راستای کاهش میزان حداقل و حداکثر مجازات مرتکبان حمل و نگهداری مواد مخدر می‌گوید: تعداد عنوان جرائم ایران نسبت به کشورهای دیگر بسیار بالاست؛ بیش از هزار عنوان جرم‌خیز در ایران وجود دارد و همین امر باعث شده میزان جرم و جنایت در ایران به نسبت بالاتر باشد، حال آنکه بالا بودن میزان جرائم هزینه‌های زیادی برای دولت و نظام به همراه دارد اما در سایر کشورها حدود ۱۵۰ عنوان جرم‌خیز مطرح است و به تبع جرم و جنایت آنها هم کمتر است.
یکی از عوامل کاهش خطر اعتیاد در جامعه درمان معتادان است، اقدامی که تاکنون هیچ موفقیتی در آن کسب نکرده‌ایم. این در حالی است که مراکز مدعی ترک اعتیاد تضمینی و روش‌های متفاوت ترک اعتیاد به وفور در کشور وجود دارد. مشکل اینجاست که اگر نگوییم همه، می‌توانیم ادعا کنیم که بیشتر معتادان اقدام به ترک مواد مخدر می‌کنند اما پس از یک دوره ترک دوباره به مصرف مواد روی می‌آورند؛ اما چرا بیشتر معتادان کشور در ترک دائم مواد مخدر ناموفق بوده‌اند؟
لازم به ذکر است که حتی از شنیدن کلمه اعتیاد هم پشت انسان می لرزد، چه برسد به این که با آن رو به رو شویم، شاید خیلی ها ترجیح می دهند که فرزندشان یک بیماری داشته باشد تا این که معتاد باشد، اعتیاد به مواد مخدر، بلایی است که واقعا خانه و خانواده را می سوزاند، آنهم نه یک آن، بلکه ذره ذره جان فرد معتاد و همه اعضای خانواده او را می گیرد.
لینک کوتاه :
https://jomlehonline.ir/?p=78802
