درحالی که چندی پیش لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در شورای نگهبان به تایید رسید، یک فعال حقوق زنان برخی از مفاد این قانون را عاملی برای افزایش کودک همسری عنوان می‌کند و می‌گوید: باتوجه به این که این قانون، به هر گونه ازدواج […]
درحالی که چندی پیش لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در شورای نگهبان به تایید رسید، یک فعال حقوق زنان برخی از مفاد این قانون را عاملی برای افزایش کودک همسری عنوان می‌کند و می‌گوید: باتوجه به این که این قانون، به هر گونه ازدواج شرعی که میان زن ایرانی و مرد خارجی واقع می‌شود اثر حقوقی بخشیده، این موضوع باعث افزایش کودک همسری می‌شود.
مرضیه محبی، فعال حقوق زنان اظهارکرد: به سرانجام رسیدن قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی از مهمترین آرزوها و آمال فعالان حقوق زنان و فعالان اجتماعی محسوب می‌شود، اما یکی از موارد این قانون آن است که به هر گونه ازدواج شرعی که میان زن ایرانی و مرد خارجی واقع می‌شود اثر حقوقی بخشیده و آنها را زن و شوهر قانونی می‌خواند و از این طریق تابعیت را به فرزند حاصله منتقل می‌کند که این روند موجب افزایش کودک همسری و آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی می‌شود. به گفته وی، دختران در کنف حمایت این قانون می‌توانند مشکلات اقامت، مالکیت و… برخی مهاجران را حل کنند، بی‌آنکه هیچ توجهی به حقوق انسانی آنها شود؛ در واقع دخترانی که در نقاط حاشیه‌ای شهرها زندگی می‌کنند و گاه در فقر مطلق به سر می‌برند و گاه اسیر چنگال اعتیاد پدرانشان هستند و اراده و اختیاری از خود ندارند در شرایطی قرار می‌گیرند که شاید به عنوان کالایی فروخته می‌شوند.
محبی تاکید کرد: براساس این قانون، مهاجرانی که در ایران حضور دارند در صورت ازدواج با دختران ایرانی می‌توانند اقامت ایرانی به دست آورند و همچنین می‌توانند از طریق ازدواج با دختران ایرانی صاحب فرزندانی با تبعه ایرانی شوند و پس از آن می‌توانند از این طریق ملک بخرند و در کشور استقرار داشته باشند که عموما دختران ایرانی بالاخص حاشیه‌نشینان قربانی این وضعیت خواهند شد که البته با توجه به اینکه در این قانون ازدواج «شرعی” مورد قبول قانونگذار قرار گرفته است، دختران با سن پایین حتی دختران کمتر از ۱۳ سال نیز ممکن است مجبور به این ازدواج‌ها شوند. این وکیل دادگستری ادامه داد: این دختران حتی از همان حمایت قانونی ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که ازدواج دختر زیر سیزده ساله را ممنوع کرده، هم محروم می‌شوند و با صیغه‌های شرعی ازدواج که قانون هم آن را به رسمیت می‌شناسد، از قانون می‌گریزند. تا زمانی که فرهنگ و قانون پا به پای هم، محرومیت، تهی‌دستی و بی‌پناهی این دختران را باز تولید می‌کند و تا زمانی که در فقدان پدران مسئول و کارآمد، دختران، نان خورهای اضافی هستند که با طرد آنها می‌توان مالی هم به دست آورد، (حال چه مقوله مهجور «شیربها» باشد چه «وام ازدواج») و یا اینکه نزد شوهران آنها این دختران وسیله مناسبی برای تحصیل مال باشند، باید منتظر تشدید این وضعیت باشیم.
وی در عین حال براین نکته هم تاکید داشت که قانون باید به گونه‌ای تصویب می‌شد که ازدواج‌های قبل از آن را شامل شود، تا هم مشکل ازدواج‌های صورت گرفته و فرزندان بی‌تابعیت برطرف شود و هم مشوق این ازدواج‌ها نباشد، حال که به تصویب رسیده است باید امنیت اجتماعی دختران ایرانی تامین شود و حاکمیت اراده خود را بر اراده پدران حاکم کند و با سیاستگذاری مناسب برای تامین اجتماعی کودکان طبقات فرودست از قرارگرفتن آنها در معرض خشونت و تبعیض ممانعت کند.
