آرمان طهرانی- روزنامه نگار/ اشاره: اینستکس مکانیزمی برای حمایت از فعالیت های تجاری است که پس از خروج آمریکا از برجام، از سوی تروئیکای اروپای – فرانسه، آلمان، و انگلستان بوجود آمد. این مکانیزم برای فعالیت در خارج از نظام مالی جهانی موجود طراحی شده است تا به این ترتیب، مکانیزم مالی جایگزینی برای […]
آرمان طهرانی-
روزنامه نگار/
اشاره: اینستکس مکانیزمی برای حمایت از فعالیت های تجاری است که پس از خروج آمریکا از برجام، از سوی تروئیکای اروپای – فرانسه، آلمان، و انگلستان بوجود آمد. این مکانیزم برای فعالیت در خارج از نظام مالی جهانی موجود طراحی شده است تا به این ترتیب، مکانیزم مالی جایگزینی برای شرکت های اروپایی به وجود آورد و آنها با تحریم های آمریکا مواجه نشوند. پس از راه اندازی اینستکس در ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹، تروئیکای اروپایی همواره به دنبال کسب تایید رسمی این مکانیزم از سوی ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا بوده است. اگرچه حمایتی چندانی از آن صورت نگرفته است، اما شش کشور ذکر شده در ۱۹ نوامبر به اینستکس پیوستند و موقعیت کشورهای موسس آن را برای اجرای این مکانیزم بهبود بخشیدند.
به گزارش «جمله» روز گذشته برخی از منابع رسانه ای از اجرایی شدن کانال مالی ایران و اروپا موسوم به «اینستکس» خبر دادند. پایگاه خبری «دویچه وله» به نقل از یک منبع مرتبط با اینستکس که نامش ذکر نشده است، گزارش داد: «طرح‌هایی برای حصول توافقی در آینده نزدیک در ارتباط با این سامانه وجود دارد.»
دویچه به نقل از این منبع آورده است: «ما باید به توافقی برای زمینه‌سازی برای آینده برسیم، اما بی‌اعتمادی دوطرفه به طرز چشمگیری سرعت مذاکرات را کاهش داده است.»
وی گفته است: «ایرانی‌ها شک داشتند که پس از تراکنش اولیه تجارت دیگری انجام شود. به همین دلیل تهران نیاز به اطمینان از این مسئله دارد که این فقط یک آزمایش نیست، بلکه برای تراکنش‌های دیگری هم برنامه‌ریزی شده است.»
یک پروژه انساندوستانه
در همین رابطه میشائیل تاکوس، یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران و آلمان در مصاحبه با بخش آلمانی شبکه دویچه‌وله درباره ناکارآمدی ساز و کار مالی اتحادیه اروپا با ایران موسوم به اینستکس گفت: «ما حتی در مرحله‌ای نیستیم که وقتی شرکتی با ما تماس می‌گیرد و خواستار تماس با اینستکس می‌شود بتوانیم شماره تلفنی در اختیارش قرار دهیم.» به گفته تاکوس اینستکس در شش ماه گذشته عملاً «یک پروژه سیاسی برای امیدوار کردن ایران» بوده است.
سفارت سوئیس در تهران پنجشنبه ۱۰ بهمن با انتشار پیامی در توییتر اعلام کرد که ساز و کار مالی سوئیس برای تحویل اقلام انساندوستانه، تأمین اقلام کشاورزی، غذایی، دارویی و تجهیزات پزشکی به ایران به طور آزمایشی فعالیت خود را آغاز کرده و نخستین تراکنش مالی از طریق این کانال ۷ بهمن انجام شده است. کانال مالی «شتا» زیر نظر وزارت خرانه‌داری آمریکا و مستقل از اینستکس عمل می‌کند.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به ساز و کار مبادلاتی ایجاد شده در سوییس، صرف ایجاد مکانیزم فنی برای صدور غذا و دارو به ایران را ناکافی خوانده و گفته است: «اگر آمریکایی‌ها واقعا مدعی همراهی برای تامین دارو و کالاهای کشاورزی هستند، باید مکانیزم بانکی برای انتقال و تامین منابع خرید کالاهای اساسی را فراهم کنند.»
همتی فراهم سازی این مکانیسم را معیار مهمی برای «ارزیابی صحت ادعای آمریکایی‌ها» دانسته است.
همزمان، علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران، با استقبال از ایجاد خط اعتباری کمک‌های انساندوستانه گفته است: «باید توجه داشت که سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران است و می‌تواند نوید آن باشد که در فاز اول مشکل بیماری‌ها مرتفع شود و سپس در ادامه انتقال مواد غذایی و نهاده‌ها تسهیل شوند.»
شریعتی افزوده که شاید به دلیل ارزش جزیی این ساز و کار، برخی سوئیس را به سخره بگیرند: «اما ببینید در موضوع FATF، تصویب آن یک سال است به دراز کشیده و در واقع وقتی با زبان مالی بین‌المللی با دنیا صحبت نکنیم نباید به زبان اشاره خرده بگیریم.»
تنها سه روز قبل از اعلام راه اندازی سازوکار یاد شده، وزیر بهداشت از در اختیار داشتن دارو و تجهیزات پزشکی در تمام کشور برای شش ماه خبر داده و گفته بود در این عرصه «بهترین وضعیت» را داریم.
سعید نمکی، دوشنبه ۷ بهمن در اجلاس مدیران دانشکده‌های پزشکی عنوان کرده بود که فشار زیادی ادر زمینه تحریم دارو و تجهیزات پزشکی وجود دارد اما وزارت بهداشت بدون درخواست بودجه اضافی، با مکانیزم‌های گوناگون نیازهایش را برطرف کرده است.
خبرگزاری ایلنا می‌نویسد وزارت امور اقتصادی، وزارت امور خارجه و معاونت امور مالی بین‌المللی سوئیس، به طور فشرده از زمستان ۱۳۹۷ مشغول کار بوده‌اند تا این سازوکار مالی انساندوستانه به اجرا درآید.
یک سخنگوی امور اقتصادی در وزارت خارجه سوئیس گفته که در هفته‌های آتی فعالیت این سازوکار افزایش خواهد یافت. خزانه‌داری ایالات متحده هم به دولت سوئيس تضمین داده که هم دریافت‌های مالی این سازوکار تجاری از تحریم‌ها در امان بمانند و هم شرکت‌هایی که به چنین فعالیت‌هایی می‌پردازند.
انگیزه های شش کشور اروپایی
پیش از این هلند، بلژیک، دانمارک، سوئد، فنلاند، و نروژ، در بیانیه مشترک خود پس از پیوستن به اینستکس، حمایت خود از تروئیکای اروپایی را اعلام کرده و از تلاش های این کشورها برای متقاعد ساختن ایران در این خصوص که اتحادیه اروپا به توافق هسته ای و تسهیل تجارت بین اروپا و ایران پایبند است، پشتیبانی کردند. پیوستن این شش کشور عضو اتحادیه اروپا به اینستکس، نشان دهنده تقویت این مکانیزم به شمار می رود؛ همچنین نشانگر تلاش های اروپایی ها برای تسهیل تجارت با ایران و اعلام صریح تعهد مستمر اتحادیه اروپا به برجام است.
علاوه بر آنچه گفته شد، اتحادیه اروپا به عنوان یک قدرت تصمیم گیرنده، می کوشد تا با ایجاد هماهنگی بین کشورهای عضو تعهدات و وعده های خود را انجام دهد. از این طریق، اتحادیه اروپا این امکان را برای کشورهای عضو فراهم می آورد تا منافع خود را تامین کنند، حتی اگر این منافع در تضاد با منافع قدرت های تاثیرگذارتر در جهان از قبیل ایالات متحده، روسیه، و چین باشد.
همچنین تروئیکای اروپایی از پذیرش اینستکس از سوی این شش کشور استقبال کرد، چرا که نشان دهنده جدیت و تعهد اتحادیه اروپا به توافق هسته ای با ایران بود. آنها همچنین خواستار آن شدند که ایران اجرای تعهدات خود در توافق هسته ای را از سر بگیرد و بر ضرورت رعایت مفاد این توافق و همچنین کاهش تنش در منطقه خلیج عربی و خاورمیانه تاکید کردند.
به رغم استقبال اولیه ایران از اینستکس، در ماه های اخیر مسئولان کشورمان ناخرسندی خود از واکنش آهسته اتحادیه اروپا ابراز کرده اند. پس از پیوستن این شش کشور به اینستکس، افکار عمومی در ایران به دو دسته تقسیم شد: آنهایی که از تلاش ها و نیت اروپایی ها قدردانی می کردند؛ و آنهایی که باور داشتند که اینستکس دستاوردی نخواهد داشت، زیرا این مکانیزم به مبادلات اقتصادی کاهش دهنده تحریم ایالات متحده منجر نشده است.
نگاه واقع بینانه به تصمیم شش کشور اروپایی در پیوستن به اینستکس، آشکار می سازد که طرفداری از تروئیکای اروپایی، پیامی جدی اروپایی ها به ایالات متحده است که نسبت به اتحادیه اروپا و نقش آن از خود بی توجهی نشان داده اند. با این همه، اینستکس و فعالیت آن شامل پیچیدگی های بسیاری می شود. شرکت ها و بانک های عمده اروپایی، منافع خود با ایالات متحده را به خطر نخواهند افکند. پیامد اخراج شدن از بازار ایالات متحده، بیش از ضررهایی است که در صورت توقف تعاملات اقتصادی با ایران متوجه آنان خواهد شد.
سوئيس که رابط و حافظ منافع میان ایران و آمریکاست، توافق‌های مقدماتی را با مقام‌های آمریکایی انجام داده و از شماری نهادهای بانک و بیمه خواسته است که وارد این عملیات شوند. این بنگاه‌ها موظف هستند درباره جزئیات فعالیت خود و طرف‌های معامله خود در ایران به دولت سوئیس گزارش دهند، که به نوبه خود به اطلاع مسئولان آمریکایی خواهد رسید.
