ماهور مهراد/ تحریم های اقتصادی، علاوه بر معیشت مردم، مستقیما تجارت و صنایع را هدف قرار داده اند و سازمان بنادر و دریانوردی در این میان، در پیشانی جنگ اقتصادی قرار دارد. چراکه هم تحریم های دریایی، در این راستا صورت گرفته است و هم ۹۰ درصد از تجارت کالا در ایران و […]
ماهور مهراد/
تحریم های اقتصادی، علاوه بر معیشت مردم، مستقیما تجارت و صنایع را هدف قرار داده اند و سازمان بنادر و دریانوردی در این میان، در پیشانی جنگ اقتصادی قرار دارد. چراکه هم تحریم های دریایی، در این راستا صورت گرفته است و هم ۹۰ درصد از تجارت کالا در ایران و جهان از طریق مبادی دریایی انجام می شود.
این در حالی است که به رغم تحریم های ظالمانه دریایی و تلاش های همه جانبه برای محدود کردن اقتصاد حمل و نقل دریایی کشور، سازمان بنادر با دستور کار قرار دادن اقدامات مقابله ای در این حوزه و اتخاذ راهکارهای مناسب، موفق شد حاکمیت دریایی کشور را در این دوران بیش از پیش توسعه دهد.
در همین زمینه مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در جنگ اقتصادی، بنادر تجاری کشور یکی از کانون های مهم مقابله با تهدیدات دشمن قلمداد می شوند، گفت: ضرورت دارد که پایانه های بندری کشور بدون اختلال و توقف، پذیرای مایحتاج مردم باشند و از سویی آمادگی کامل برای خدمات رسانی داشته باشد.
محمد راستاد تاکید کرد که زیرساخت ها و امکانات سازمان بنادر در کنار ارائه خدمات برای انجام واردات، باید شرایط مطلوب صادرات با حداقل هزینه را برای صادر کنندگان کشور فراهم کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رشد مثبت و قابل قبول تجارت دریابرد کشور علی رغم تهدیدات و تحریم ها، تصریح کرد: این مسیر کماکان ادامه دارد و آمادگی پایانه های بندری برای ارائه خدمات بهینه، حفظ خواهد شد.
گفتنی است که رشد تجارت دریابرد و همچنین صنعت گردشگری دریایی علاوه بر افزایش تاب آوری در برابر تحریم ها، به توسعه بهره مندی از همه ظرفیت های بنادر تجاری و همچنین مشارکت بیشتر بخش خصوصی نیاز دارد. در همین زمینه و در راستای تسهیل کسب و کار و فراهم کردن زمینه‌های فعالیت بندری و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بنادر کشور، فعالیت های گسترده ای در سازمان بنادر و دریانوردی صورت گرفته است.
براساس آماری که سازمان بنادر منتشر کرده است، در ۱۰ ماهه امسال جذب سرمایه‌گذاری ۵۴۹۸۲ میلیارد ریالی بخش غیردولتی در بنادر تجاری در قالب ۹ قرارداد سرمایه گذاری در بنادر شامل احداث مخازن نگهداری فرآورده های نفتی و احداث و بهره برداری مجتمع گردشگری و تفریحی در بندر شهیدرجایی، احداث و بهره‌برداری از انبار چند منظوره نگهداری کالا در بندر چابهار، از جمله فعالیت های صورت گرفته برای توسعه بنادر کشور بوده است.
همچنین تهیه و تدوین طرح «پیشنهاد ایجاد دروازه مشترک بین کشورهای عضو سازمان همكاری های اقتصادی (اکو)» و ارائه سند آمایش مراکز لجستیک در بنادر امام‌خمینی(ره)، چابهار، بوشهر و امیرآباد هم بخش دیگری از اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در راستای تسهیل کسب و کار و فراهم کردن زمینه‌های فعالیت بندری و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بنادر کشور است.
در مورد جلب اعتماد بخش خصوصی نیز، تسهیل کسب و کار و فراهم کردن زمینه‌های جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بنادر کشو، تهیه و تدوین طرح جامع کالبدی مناطق ویژه اقتصادی بنادر امام خمینی(ره)، شهیدرجایی، بوشهر و ارسال به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد جهت تصویب، اعمال تخفیف ۵۰ درصدی در حقوق، عوارض و هزینه توقف کنار اسکله تمامی شناورهای کاپوتاژی حامل کالاهای اساسی در بنادر مبدأ و مقصد، محاسبه و وصول تمامی حقوق، عوارض و هزینه‌های بندری و دریایی مترتب برشناورها و خدمات THC براساس نرخ ETSحواله‌ای اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری و اعمال تخفیف ۲۵ درصدی در تعرفه‌های حقوق، عوارض و هزینه‌های بندری و دریایی و خدمات THC برای شناورهای ایرانی در کلیه بنادر کشور اعم از جنوبی و شمالی نیز صورت گرفته است.
این در حالی است که علاوه بر موارد فوق، ساز و کار انجام وظایف در سازمان بنادر نیز در راستای تسهیل و تسریع تجارت دریایی موثر است. در همین زمینه مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی که در شورای معاونان سخن می گفت، با تاکید بر اینکه در شرایط حصر اقتصادی یکی از اولویت های سازمان بنادر، رعایت انضباط مالی است، تصریح کرد: مدیران باید به انضباط بودجه و جلوگیری از انحراف آن اهتمام ویژه داشته باشند و ملاک ارزیابی در این خصوص، نظارت مستمر است.
راستاد با اشاره به نهایی شدن ساختار سازمان بنادر در سازمان اداری و استخدامی کشور، اظهار داشت: یکی از مسایل مهم در تصمیم گیری ها، توجه و اهتمام به انجام درست فرایندها با توجه به ساختار جدید ابلاغی است.
وی با بیان اینکه منابع انسانی در هر سازمانی سرمایه اصلی آن مجموعه محسوب می شود، افزود: با رعایت انضباط و اتخاذ مکانیزم های قانونی، باید انگیزه و مسئولیت پذیری کارکنان و سرمایه های انسانی را افزایش دهیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی، جوان گرایی و شناسایی نسل جدید مدیران را از دیگر اولویت های سازمان بنادر در حوزه منابع انسانی برشمرد و گفت: دوره های آموزشی باید به گونه ای باشد که علاوه بر ارتقای دانش فردی، تحول شغلی نیز برای کارکنان ایجاد کند.
وی با تاکید بر اینکه خدمات عمومی در بنادر باید با رعایت صرفه جویی صورت گیرد، افزود: سازمان بنادر و دریانوردی به لحاظ زیرساخت ها و امکاناتی که در اختیار دارد، باید از نظر نظم و آراستگی اداری، در بین همه دستگاه های اجرایی الگو و سرآمد باشد.
گفتنی است که در راستای تسهیل فرایند تجاری‌سازی بنادر، اقداماتی نظیر استقرار و بهره‌برداری از سامانه یکپارچه فعالان اقتصادی (ثبت سفارش) درمناطق بندری (سیفام)، راه‌اندازی سیستم OFF LINE در زیر سیستم کنترل و بازرسی کشتی‌ها، ارسال پستی اسناد دریانوردان و دریافت الکترونیکی سوابق و استعلام مدارک تحصیلی آنها و راه اندازی استعلام گزارشات بازرسی از طریق سایت سازمان نیز انجام یافته است.
