تیر ماه امسال، رفع ۲۱۵ مورد تعرض فوری معادل ۱۸۶ هکتار از مجموع ۲۲۴ مورد گزارش دریافتی، توسط یگان ویژه حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن انجام شد و بقیه این موارد برای تشکیل پرونده و صدور حکم قضایی به دستگاه قضا ارسال شد. بر این اساس، بیشترین موارد رفع تعرض را در مجموعه […]
تیر ماه امسال، رفع ۲۱۵ مورد تعرض فوری معادل ۱۸۶ هکتار از مجموع ۲۲۴ مورد گزارش دریافتی، توسط یگان ویژه حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن انجام شد و بقیه این موارد برای تشکیل پرونده و صدور حکم قضایی به دستگاه قضا ارسال شد. بر این اساس، بیشترین موارد رفع تعرض را در مجموعه یگان ایرانشهر با ۴۹ مورد، بیشترین مساحت رفع تعرض را متعلق به استان یزد به میزان ۱۱۰ هکتار، بیشترین تعداد اجرای حکم را متعلق به اصفهان با اجرای ۲۱ فقره حکم قطعی و بیشترین ارزش ریالی اجرای احکام معادل ۲۸ میلیارد تومان را متعلق به یگان حفاظت استان تهران بوده است.
این در حالی است که رئیس قوه قضاییه شهریور ماه امسال اعلام کرد که با زمین خواران برخورد قاطع خواهد شد. ابراهیم رییسی ادامه داد: هنر این شورا حراست از اراضی و سرمایهها در پیشگیری است که مقدم بر همه مسائل است و باید از تصرف غیرقانونی اراضی، جنگل، مرتع و سرمایههای ملی پیشگیری شود. بنابراین برای حل و فصل شدن موضوع زمینخواری که از اولویتهای مسئولان کشوری و استانی است، بازه زمانی یک ماهه را تعیین کردهایم. توسعهیافتگی نباید خارج از قانون و ضوابط بوده و منجر به نابودی ثروت ملی شود.
درواقع زمینخواری یکی از معضلاتی است که فرایند توسعه یافتگی در عرصه شهرسازی را با مشکلات عدیده ای روبهرو می سازد. این مفهوم نباید خارج از قانون و ضوابط اتفاق بیفتد چراکه منجر به نابودی ثروت ملی و منابعطبیعی خواهد شد.
این در حالی است که حالا مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص اقدامات آن سازمان برای حفاظت از اراضی ملی در اقصی نقاط کشور از راهاندازی سامانه تلفنی ۱۶۵۶؛سامانه ارتباط مردمی با یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد و در بیان جزئیات این سامانه و ویژگیهای آن اعلام کرد: سامانه ثبت گزارشات، سامانهای است که در تمامی استانهای کشور راهاندازی شده است و تمامی شهروندان در استانهای خود میتوانند موارد را به این سامانه اعلام کنند.
علی نبیان راهاندازی این سامانه تلفنی را راهکاری یکپارچه و موثر برای حفاظت از اراضی ملی در اقصی نقاط کشور برشمرد و یکی از ویژگی های اجرای این طرح را شناسایی متصرفان به اراضی ملی برشمرد. به گفته وی تاکنون ۱۷۵۱۲ متصرف به اراضی دولتی در کشور شناسایی شدهاند. وی همچنین اعلام کرد: عملکرد ۱۱ ماهه یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن حاکی از رفع تصرف و اجرای احکام قطعی۶۵۵ مورد در ۷۷۵ هکتار اراضی دولتی و همچنین رفع فوری تعرض ۲۴۸۷ مورد در زمینی به مساحت یکهزار و ۴۳۴ هکتار دارد که در مجموع ارزش رفع تصرف های قطعی و فوری ۴۰۱۱ میلیاردتومان است. وی در پایان بر همکاری مردمی برای حفاظت از اراضی ملی تاکید کرد.
گفتنی است که نبیان پیش از این نیز از هموطنان خواسته بود تا هر نوع تصرف و تعرض زمین خواران به اراضی دولتی را در تماس با شماره ۱۶۵۶ گزارش کنند. درواقع با توجه به اینکه ایام نوروز زمانی است که زمین خواران و متصرفین از فرصت استفاده می کنند و معمولا در این روزها تصرف اراضی دولتی به حداکثر می رسد، اظهار داشت: به تمامی فرماندهان یگان حفاظت در استان ها ابلاغ کرده ایم تا در این ایام حفاظت از زمین های دولتی را به حداکثر برسانند.
اما با توجه به اینکه طبق آمار ارائه شده، بیشترین ارزش ریالی زمین های تصرف شده متعلق به تهران هستند، رئیس كل دادگستري استان تهران نیز تاکید کرده است که مطابق دستور اكيد رياست قوه قضائيه مبنی بر خورد قاطع با پديده زمينخواري در استان تهران، عزم جدی در مسئولان قضايی استان تهران وجود دارد تا با قاطعيت و جديت با زمينخواران مقابله شود و در اين زمينه هيچگونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.
محمدجواد حشمتی همچنین درباره تغییر کاربری زمین ها گفته: موضوع تغییر کاربریهای زمینهای محیط زیست و حتی کشاورزی بسیار مهم و قابل تامل است و افزون بر این تعدی به منابع طبیعی از جمله آب نیز غیر قابل توجیه است و بهشدت با متخلفان برخورد قاطع قضایی صورت خواهد گرفت.
وی وجود مشکلات و کمبودها را رافع مسئولیت سنگین نهادهای ذیربط ندانست و افزود: همواره پیشگیری در مراحل اولیه بسیار کم هزینه است؛ اما با این وجود با زمینخواران در استان تهران بهشدت و با تمام قدرت برخورد خواهد شد.
گفتنی است که تا کنون ۱۷۵۱۲ متصرف به اراضی دولتی در کل کشور شناسایی شده اند و مقرر شده است کمیته ای در سازمان ملی زمین و مسکن به صورت ویژه نسبت به ارزیابی عملکرد و افزایش سطح کارایی یگان حفاظت در صیانت از حقوق دولتی اقدام کند. اما علاوه بر اقدامات سازمان ملی زمین و مسکن و مشارکت مردم در گزارش مواردی که مشاهده می کنند، می توان گفت حفظ و حراست از اراضی دولتی مستلزم وجود بانک اطلاعاتی قوی، دقیق و به روز است و این مهم، علاوه بر مشارکت مردم به تقویت ارتباط و تعامل یگان حفاظت با بانک زمین سازمان ملی زمین و مسکن و شفافیت در بحث حفاظت از اراضی تاکید دارد. اما پیشگیری از تصرف اراضی ملی لازم است که در راس فعالیتهای یگان حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد.