آرمان طهرانی – روزنامه نگار/ اشاره: پنجم اسفند ۹۸ یعنی همان روزی که نمایندگان مجلس با کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ مخالفت کردند، برخی از یاران رئیس جمهور ادعا کردند که نمایندگان با مخالفت خود قصد داشتند به نوعی از رئیس جمهور انتقام گیری کنند. اما نیاز به گذشت زمان زیادی نبود تا مشکلات […]
آرمان طهرانی –
روزنامه نگار/
اشاره: پنجم اسفند ۹۸ یعنی همان روزی که نمایندگان مجلس با کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ مخالفت کردند، برخی از یاران رئیس جمهور ادعا کردند که نمایندگان با مخالفت خود قصد داشتند به نوعی از رئیس جمهور انتقام گیری کنند. اما نیاز به گذشت زمان زیادی نبود تا مشکلات لایحه بودجه ۹۹ خودنمایی کند. لایحه ای که به دلیل تعطیل شدن مجلس در پی بحران کرونا، در شرایطی غیر عادی و براساس اصل ۸۵ قانون اساسی در حال اجرا می باشد.
به گزارش «جمله» کارشناسان پیش از آغاز سال ۹۹ نیز رقم کسری بودجه دولت را قابل توجه می‌دانستند. اجماع کلی بر این بود که دولت در سال جاری با کسری بودجه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شود.
رقم پیشبینی شده اما بدون در نظر گرفتن عواقب و پیامدهای ناشی از گسترش ویروس کرونا بود. حال کارشناسان می‌گویند که رقم کسری بودجه می‌تواند تا چند برابر رقم فعلی نیز افزایش یابد، آن هم در شرایطی که دولت نه امیدی به فروش نفت دارد و نه می‌تواند به درآمدهای مالیاتی چشم بدوزد. در نبود درآمدهای نفتی و مالیاتی اما دولت به بازار سرمایه چشم دوخته و برآن است بخشی از عدم تحقق درآمدی‌اش را از این محل جبران کند.
اواسط فروردین‌ماه، ۵۰ تن از استادان و تحلیلگران اقتصادی، در نامه‌ای به حسن روحانی با «فرض خوش‌بینانه» که بحران کرونا در کوتاه‌مدت مرتفع شود و «شرایط بهداشتی و درمانی به وضعیت قبل از بیماری برگردد»، آثار این بحران را در اقتصاد ایران این گونه تشریح کردند: «تشدید رکود و کاهش تولید و نرخ رشد اقتصادی»،«افزایش بیکاری و کاهش نرخ اشتغال»، «افزایش فقر و امکان افزایش یکباره میزان فقر مطلق»، «وخیم شدن وضع تورم»، و در نهایت «امکان شکل‌گیری هسته‌های ناآرام و ناخشنود در حاشیه شهرها.»
بنا به هشدار این کارشناسان اقتصادی، بحرانی‌تر شدن وضعیت اقتصادی می‌تواند «نیمه دوم سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰ را به دوره‌ای پر بحران تبدیل کند.»
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی عقیده دارند اگر تغییر اساسی در ساختار بودجه سال آینده اتفاق نیفتد از ابتدای نیمه دوم سال جاری تا سال آینده با شوک‌های عظیم تورمی به واسطه خلق پول حاصل از کسری بودجه روبرو خواهیم بود.
کسری های پنهان، آشکار می شوند
برخی نمایندگان مجلس از همان ابتدا اعلام کردند که دلیل مخالفتشان با کلیات لایحه بودجه ۹۹ هرگز سیاسی نبوده، بلکه به آن دلیل است که به اعتقاد آنان این لایحه بر اساس منابعی تنظیم شده بود که وجود خارجی نداشتند.
علیرضا هاشم‌زایی عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه برخی از نمایندگان اعتقاد داشتند که بودجه تدوین‌شده از سوی دولت برای سال ۹۹ غیرواقعی است، اظهار داشت: «علی‌رغم اینکه برخی از اصلاح‌طلبان به کلیات بودجه سال ۹۹ در صحن علنی پارلمان رأی ندادند اما به‌اعتقاد بنده این موضوع سیاسی نبود و به‌نوعی انتقام از دولت نبود».
پس از رونمایی از لایحه بودجه ۹۹، برآوردهای مختلفی از میزان کسری بودجه، ارائه شده است. ارقامی که به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز می‌رسید. در همان روزهای ابتدایی بررسی بودجه در مجلس، برخی کارشناسان اقتصادی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس نوشتند: «نتیجه برخورد نه‌چندان جدی با اصلاحات ساختاری بودجه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ چیزی جز کسری قابل‌توجه پنهان در لابه‌لای بودجه نیست که بر اساس محاسبات مراجع معتبر کارشناسی، رقم آن بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است».
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش‌تر در گزارشی با عنوان «بودجه به زبان ساده» در این‌باره نوشت: «توازن بودجه صرفا تا حدود زیادی روی کاغذ انجام شده و بودجه در فرآیند اجرا با کسری قابل‌توجهی مواجه خواهد شد. تلاش دولت برای توازن بودجه، عمدتا به استفاده از استقراض از طریق اوراق یا صندوق توسعه ملی محدود شده و با وجود این، بازهم این هدف محقق نشده است و معادل نصف بودجه و بیشتر، کسری است که به‌طور صوری (به رغم استقراض‌و…) تراز شده است.» این گزاره یعنی میزان ۲۴۲ هزار میلیارد تومان، بودجه ۹۹ کسری دارد.
دولت به خوبی می دانست که بودجه سال ۹۹ دارای کسری های متعددی است بر این اساس قرار بود با انتشار اوراق قرضه و برداشت از صندوق توسعه ملی این کسری بودجه را کنترل کند. وقوع کرونا در دو ماه انتهایی سال گذشته سبب شد تا بخش عمده این منابع به سمت مهار کرونا سرازیر شود.
کرونا و جهش تورم در سال ۱۳۹۹
پیشبینی کسری بودجه امسال تا پیش از شیوع کرونا، رقمی بالغ بر ۲۳۰ هزار میلیارد تومان، معادل نیمی از بودجه عمومی کشور بود. در یک‌ماهه نخست سال، دولت برای مهار کرونا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه اضطراری اختصاص داده و ۱۷ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است.
چندی پیش غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده رشت در مجلس گفته بود: «برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی به نسبت بودجه کل کشور و آسیب‌های ناشی از ویروس کرونا رقم ناچیزی است و پیشبینی کرده که «پساکرونای وحشتناکی» در ایران رخ خواهد داد». جعفرزاده ایمن‌آبادی، «نرخ بالای بیکاری، تعدیل بنگاه‌های کوچک و بزرگ، گران شدن کالاها و رشد وحشتناک تورم» را بخشی از آثار اقتصادی این دوره خوانده است. این نماینده مجلس پیشبینی کرده بود که دست‌کم یک‌میلیون نفر به جمعیت بیکار کشور افزوده خواهد شد: «ما در پساکرونا نرخ بالای بیکاری داریم . پیشبینی میشود حدود ۱ میلیون نفر آنها در ایران باشند، ما در حال حاضر بین ۳ تا ۵ میلیون بیکار داریم، در نظر بگیرید اگر یک میلیون بیکار، آن‌هم از جمعیت فعال کشور به آن اضافه شود، چه شرایطی به وجود می‌آید».
ایمن‌آبادی که پیش‌تر از مدافعان برقرار قرنطینه کامل با هدف کنترل ویروس کرونا بود گفته بود: «به دلیل اقتصاد ضعیف کشور و نبود تأمین اجتماعی، دولت ناچار است میان سلامت مردم و اقتصاد تعادل برقرار کند تا اقتصاد ایران دچار فروپاشی نشود».
کرونا مشکل کسری بودجه را چندین برابر کرد
دولت پیشبینی کرده بود که در سال جاری ۱۹۵ هزار میلیارد تومان از محل مالیات‌ها درآمد کسب کند. به دلیل شرایط رکودی حادث شده بر اقتصاد ایران، بسیاری پیشبینی این میزان درآمد مالیاتی را بلندپروازانه می‌دانستند، در عین حال برخی از کارشناسان نیز تحقق آن را منوط به مقابله با فرار مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی می‌دانستند. دکتر آلبرت بغوزیان استاد دانشگاه تهران و کارشناس مسائل اقتصادی در یک برنامه رادیویی با بیان اینکه حساسیت ها نسبت به کسری بودجه ۹۹ با شیوع کرونا چندین برابر شده گفت: «قرنطینه کارگران و کاهش تولید از طرفی و از طرف دیگر شوک تقاضا در بازار مصرف کالاها و خدمات را تا حد زیادی کاهش داده است».
استاد دانشگاه تهران افزود: «چگونگی افزایش درآمدهای دولت و چگونگی کنترل هزینه های دولت دو مسئله اساسی است که همیشه باید مد نظر قرار داد».
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «تا زمانی که دولتها عزم و اراده جدی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و تعریف پایه های جدید مالیاتی و بازنگری در معافیت های مالیاتی نداشته باشد مشکلی حل نخواهد شد».
بغوزیان با اشاره به اینکه مالیات برثروت، ثروتمندان را نگران می کند گفت: «این نگرانی کاملاً طبیعی است چراکه تنها چهار درصد درآمدهای مالیاتی دولت از این قشر و مابقی از کارمندان و کارگران تأمین می شود درصورتیکه در کشورهای پیشرفته این نسبت مالیات ستانی برعکس است بنابراین تا زمانی که فرارهای مالیاتی رسیدگی نشود بیشترین فشار به کارگران وارد خواهد شد».
لازم به یادآوری است که برخی از نهادها و بنگاه های اقتصادی قدرتمند در کشور از پرداخت مالیات معاف هستند که با توجه به میزان ثروت این بنگاه های اقتصادی در داخل و خارج از کشور، اگر مالیات پرداخت کنند، بخش قابل توجهی از کسری بودجه کشور برطرف می شود.
