شهلا منصوریه – دبیر گروه اجتماعی / شاید عجیب به نظر برسد، اما در دنیای امروز، افرادی وجود دارند که بزرگترین آرزویشان، داشتن شناسنامه است. کسانی که می خواهند دیده و خواسته شوند. در میان زنده ها به راحتی نفس بکشند و از زندگی لذت ببرند؛ اما آنها که از داشتن حقوق شهروندی […]
شهلا منصوریه –
دبیر گروه اجتماعی /
شاید عجیب به نظر برسد، اما در دنیای امروز، افرادی وجود دارند که بزرگترین آرزویشان، داشتن شناسنامه است. کسانی که می خواهند دیده و خواسته شوند. در میان زنده ها به راحتی نفس بکشند و از زندگی لذت ببرند؛ اما آنها که از داشتن حقوق شهروندی و خدمات عمومی و دولتی بی بهره هستند چگونه به رسمیت شناخته می شوند. افرادی که در هیچ قانونی از قوانین دنیای فیزیکی جایی ندارند و خبری از ثبت زمان و مکان تولد، نام پدر و مادر، محل زندگی نیست. آمار دقیقی از این افراد بی هویت هرگز اعلام نمی شود، علتش را هم کسی نمی داند؛ اما طیبه سیاوشی، نماينده مردم تهران در مجلس دهم می گوید: «تخمین ها حکایت از آن دارد که بیش از ۱۰۰ هزار نفر کودک و بزرگسال با این مشکل مواجه اند.» ما نیز مجبوریم به همین آمارهای غیردقیق بسنده کنیم.
فرضش هم دردناک است که کسی جز خود شخص نتواند هویتش را اثبات کند! «کسی ما را درک نمی کند؛ نمی دانند چه برسر ما می آید. بی شناسنامه بودن درد بی درمانی است.» اینها درد و دل های زنی است که خود را حمیده معرفی می کند. پنج فرزند دارد و بی مقدمه در مورد پسر کوچکش صحبت می کند. می گوید: می خواهم این یکی تا آخر درس بخواند. هر چی دارم برایش خرج می کنم که باسواد شود.
او که شوهرش را در یک بیماری از دست داده است، ادامه می دهد: بچه های دیگرم ازدواج کردند. ولی بچه هایشان شناسنامه ندارند. پسرش می گوید که آرزو دارد آتش نشان شود؛ اما او کودک کار است و زباله بر پشت کوچه پس کوچه های شهر را طی می کند و به هر سطل زباله ای سرک می کشد تا روزی خود را به دست آورد.
در سال های گذشته، ماجرای ازدواج بسیاری از مادران ایرانی با پناهندگان خارجی و به ویژه پناهندگان افغانی که حاصل آن هزاران کودک دو تابعیتی است، موضوع فرزندانی را پیش آورده که به دلیل نداشتن هویت و شناسنامه ایرانی، اسیر بسیاری از محرومیت ها و آسیب های اجتماعی می شوند.
کودکانی که به دلیل داشتن پدر بدون شناسنامه و غیرایرانی بی‌هویت می مانند و خودشان نیز بدون هویت مشخص، دوران کودکی خود را پشت سر می‌گذارند؛ مسأله‌ای که هرچند شاید ساده و قابل حل به نظر برسد، برای یک دوره هجده ساله کودکان بی‌شناسنامه بی‌شماری را روی دست خانواده ها یشان می گذارد.
خاک یا خون؟
در تمام کشورهای دنیا، تابعیت یا از اصل خاک منتقل می‌شود یا از طریق اصل خون یا تلفیقی از هر دو. ایران اما تابعیت را تنها از طریق اصل خون اعطا می‌کرد. به هر حال، رفع تبعیض از اصل خون در قانون تابعیت از بین رفت و قانون آن به تصویب مجلس رسید و شورای نگهبان هم آن را تأیید و رئیس‌جمهور هم آن را ابلاغ کرد. بنابراین، دیگر در زمره قوانین لازم‌الاجراست و هیچ شکی در اجرای آن وجود ندارد. تصویب این قانون در مهرماه ۹۸ و اوایل آبان‌ماه اتفاق افتاد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطالب به جمله می گوید: سه بار این قانون بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود و از این قانون ایرادات امنیتی و شرعی می‌گرفتند. در چنین وضعیتی، برای ما، مهم‌تر از هر چیز، تصویب چنین قانونی بود، علی‌رغم نقص‌هایی که می‌توانست داشته باشد. مهمترین نکته برای ما و فعالان اجتماعی و کارشناسانی که نگاه انتزاعی و دور از واقعیت نداشتند، هویت‌بخشی به کودکان بی‌هویت و زمینه‌سازی برای بهره‌مندی آنان از حقوق شهروندی بود.
طیبه سیاوشی، یکی از نمایندگان مدافع لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی درباره تعلل در اجرایی شدن این قانون می‌گوید: تمام کارشناسان و حقوق‌دانان متفق‌القول بودند که این قانون برای اجرا، نیاز به آیین‌نامه دارد تا مشخص شود چه کسانی مستحق استفاده از این قانون هستند و روند اجرای این قانون چیست. برای همین، از همان زمان تصویب، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری موظف بود آیین‌نامه اجرای این قانون را تدوین کند که دو جلسه با حضور کارشناسان دستگاه‌های مختلف، سازمان‌های مردم‌نهاد و حقوق‌دانان به همین منظور برگزار کرد. منتها قضایای آبان‌ماه رخ داد و بعد از آن، کشور پیوسته در بحران سقوط هواپیما، ترور شهید سلیمانی، ردصلاحیت‌ها، انتخابات و بعد هم همه‌گیری ویروس کوویید ۱۹٫ طبعاً این وضعیت باعث شد روند تدوین آیین‌نامه با مشکل و تأخیر مواجه شود.
به گفته عضو کمیسیون فرهنگی مجلس؛ از طرف دیگر، سازمان‌ها و دستگاه‌ها و افراد مقتدری در بدنه دولت و حاکمیت حضور داشتند که از ابتدا و حتی اکنون نیز مخالف این قانون بوده و هستند و از هیچ تلاشی برای عدم اجرای این قانون دست نکشیدند. انگیزه‌های آنان نیز امنیتی-سیاسی، سنتی، ملی‌گرایانه و حتی اقتصادی بود. برخی این قانون را زمینه‌ای برای بروز مشکلات امنیتی قلمداد می‌کردند. ملی‌گرایان افراطی نیز با تکیه بر ایده برتری نژاد ایرانی، این قانون را مصداق تغییر در نژاد ایرانی و ورود دیگر نژادها به کشور می‌دانستند و حتی در برخی از صفحاتی که در فضای مجازی داشتم، من را به وطن‌فروشی متهم می‌کردند که در حال تخریب نژاد ایرانی هستم! بخش‌های سنتی هم که دغدغه ایدئولوژیک و مذهبی و بحث‌های شیعه و سنی را مطرح می‌کردند و در نهایت بخش‌هایی هم بودند و هستند که از بی‌هویتی این کودکان و خانواده‌ها، به‌منظور استثمار و بیگاری استفاده کرده و نمی‌خواهند این افراد تحت پوشش بیمه و خدمات و حقوق اولیه شهروندی قرار بگیرند که نمونه‌اش همین کودکان زباله‌گرد هستند که تحت استثمار پیمان‌کاران قرار دارند.
وی با بیان اینکه، در حال حاضر، آیین‌نامه توسط معاونت حقوقی تدوین و نهایی شده است می گوید که پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی دولت، در دستور کار هیئت دولت قرار می‌گیرد تا توسط وزرا به تصویب برسد. اگر مشکل خاصی پیش نیاید، چندماه بعد و در سال ۹۹، اولین شناسنامه‌های کودکان بی‌هویتِ متولدشده از مادر ایرانی و پدر خارجی، صادر خواهد شد.
قوانین تبعیض آمیز
قوانین اعطای تابعیت به فرزندان متولدشده از مادر یا پدر غیرایرانی، در رژیم پهلوی هم تبعیض‌آمیز بود. این نابرابری هرگز از بین نرفت و فرزندان متولدشده از ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی می‌توانستند تابعیت ایرانی بگیرند اما فرزندان متولدشده از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، از این امکان بهره‌مند نبودند. سیاوشی ادامه می دهد: حتی گروه‌های زیادی در انقلاب سال ۱۳۵۷، به منظور مبارزه با این تبعیض بود که در راهپیمایی‌های علیه رژیم سابق شرکت می‌کردند و امام خمینی (ره) نیز بارها حمایت‌های قابل توجهی از کودکانِ این زنان انجام داد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه می دهد: امروزه نیز در دنیا، حدوداً ۵ یا ۶ کشور همچنان بر این قانون تبعیض‌آمیز پافشاری می‌کردند و خوشبختانه ایران از بین این کشورها خارج شد. البته سال ۸۵ نیز قانون مشابهی به تصویب مجلس رسید اما در عمل آن قانون نتوانست انتظارات را برآورده کنید و روند اجرا و آیین‌نامه آن به‌قدری مشکل بود که عملاً افراد قابل توجهی نتوانستند از آن بهره‌مند شوند.
آسیب‌های اجتماعی
تفاوت این قانون با قانون سال ۸۵ این است که کودک متولدشده از مادر ایرانی در زیر ۱۸ سالگی نیز می‌تواند شناسنامه دریافت کند. پدر غیرایرانی مادامی‌که همسرش را طلاق نداده می‌تواند اقامت ایران داشته باشد. به نماینده مردم تهران، ری، شمرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تعداد کودکان بی‌هویت متولدشده از مادرایرانی، عمدتاً از مادرانی هستند که ازدواج ثبت‌شده نداشته‌اند می افزاید: در قانون فعلی، به ازدواج شرعی کفایت شده و همین نکته می‌تواند تعداد قابل توجهی از این کودکان را تحت پوشش قرار دهد. البته در آیین‌نامه این قانون ذکر شده که شش ماه پس از اجراشدن این قانون، دیگر ازدواج شرعی ملاک نیست و تنها ازدواج ثبت‌شده ملاک اعطای تابعیت خواهد بود.
به گفته وی، با در نظرگرفتن تمام این موارد می‌توانیم شاهد رسمی‌شدن ازدواج‌های ثبت‌نشده و در نتیجه بهره‌مندی زنان و کودکان از حقوق خودشان باشیم. با رسمی‌شدن این ازدواج‌ها آسیب‌های اجتماعی وابسته تقلیل خواهد یافت و آن‌هایی هم که در حال حاضر در سطح جامعه وجود دارند، می‌توانند از خدمات آموزشی، تحصیلی، درمانی، بیمه‌ای و… مانند تمام ایرانیان استفاده کنند. قطعا پدیده‌هایی چون زباله‌گردی، کودکان کار، استفاده از کودکان بی‌هویت در کارهای مانند قاچاق، فحشا و… تحت تأثیر قرار خواهد گرفت چون پوشش قانونی برای آنان ایجاد خواهد شد.
آیا آمار رسمی وجود دارد؟
متأسفانه حتی آمارهای ثبت‌شده در ایران نیز کم‌وبیش اختلافاتی با هم دارند. حال شما در نظر بگیرید که با گروهی مواجهیم که هیچ‌جا ثبت نشده‌اند. اما سیاوشی می گوید: تخمین‌ها حاکی از آن است که بیش از ۱۰۰ هزار نفر کودک و بزرگسال با این مشکل مواجه‌اند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پایان تاکید می کند که فراکسیون زنان در تصویب و اجرایی‌شدن این قانون نقش بسزایی داشته؛ حتی با اینکه دولت، این لایحه را ارائه کرد. سیاوشی، که مهمترین دغدغه و شعار و وعده‌اش برای ورود به مجلس تصویب چنین قانونی بود می گوید: خوشحالم که به مهمترین وعده‌ام جامه عمل پوشیده شد.
به گفته وی، در همان سال‌های نخست، طرح تعیین تکلیف تابعیت را در مجلس مطرح کردیم، اما طرحی که نمایندگان بدهند دارای بار مالی برای دولت است و رد خواهد شد، بنابراین با رایزنی دولت توانستیم این طرح را در قالب لایحه به مجلس آورده و تصویب کنیم. تصور می‌کنم ماندگارترین میراث فراکسیون زنان مجلس دهم، تصویب این قانون و قانون حمایت از کودکان و نوجونان بوده است.
لازم به ذکر است، شاید هیچ کدام از ما درد بی‌شناسنامه بودن را حس نکرده باشیم اما حتما پشت چراغ قرمز چهارراه ها کلمات و جملات کودکان کار را بارها شنیده ایم و گوشه‌ای از سختی‌هایشان را دیده ایم. اکنون خیلی از آنها چشم‌شان به تصویب این آئین نامه است که از این پس به آنها اجازه می‌دهد صاحب شناسنامه شوند؛ صاحب هویتی حقیقی به نام یک شهروند ایرانی.
