با اینکه مجلس یازدهم هنوز کار خود را آغاز نکرده، اما از شواهد پیداست که این مجلس رکورد دار حاشیه در بین مجالس قبلی خواهد بود. از رد صلاحیتهای گسترده شورای نگهبان و تبدیل انتخابات به یک رقابت درون گروهی تا پایینترین سطح مشارکت و اکنون بالا گرفتن موضوع مدارک تحصیلی برخی از […]
با اینکه مجلس یازدهم هنوز کار خود را آغاز نکرده، اما از شواهد پیداست که این مجلس رکورد دار حاشیه در بین مجالس قبلی خواهد بود. از رد صلاحیتهای گسترده شورای نگهبان و تبدیل انتخابات به یک رقابت درون گروهی تا پایینترین سطح مشارکت و اکنون بالا گرفتن موضوع مدارک تحصیلی برخی از نمایندگان منتخب، تنها بخشی از حاشیه های این دوره از مجلس شورای اسلامی است. این جنجال ها در حالی ادامه دارد که از سوی دیگر بر سر کرسی ریاست مجلس، رقابتی سخت میان اصولگرایان در جریان است. بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند اعمال سلیقه شورای نگهبان در انتخابات طی دوره های اخیر، موجب شده تا قدرت مجلس به عنوان یکی از قوای حاکمیتی کشور، روز به روز کاهش پیدا کرده و دیگر در راس امور نباشد.
به گزارش «جمله» خرید و فروش مدرک تحصیلی تقلبی در ایران چنان رواج یافته که این کار نه تنها علنی و از طریق آگهی‌های اینترنتی و اعلامیه‌های دیواری انجام می‌شود که برخی موسسه‌های آموزشی نیز آشکارا به تبلیغ انواع پایان‌نامه و مقاله می‌پردازند.
حدود ۵ سال پیش پایگاه اینترنتی مجله “نیچر” (Nature) فهرستی منتشر کرد که به موجب آن ۵۸ مقاله که ۲۸۲ محقق ساکن ایران در تنظیم آن نقش داشته‌اند به دلیل تقلب علمی از فهرست مجلات معتبر حذف شده‌اند.
پایگاه اینترنتی این مجله اوایل دسامبر ۲۰۰۹ نیز مقاله‌ای با موضوع سرقت علمی در ایران منتشر کرده بود که بر اساس آن یکی از مقاله‌هایی که گفته می‌شد از روی مقالات دیگران “کپی‌برداری شده” به نام حمید بهبهانی، وزیر راه وقت و استاد راهنمای محمود احمدی‌نژاد در دوره‌ی اخذ دکترا منتشر شده و شمار دیگری از مقاله‌های “کپی‌برداری شده” نیز با همکاری کامران دانشجو، وزیر وقت علوم نوشته شده است.
داستان ریشه دار مدارک تقلبی
در سال‌های گذشته درباره اصالت مدرک تحصیلی بسیاری از مقام‌های ارشد دولتی و برخی نمایندگان مجلس حرف و حدیث‌هایی وجود داشته است.
در سال ۸۷ علی کردان، وزیر کشور دولت اول محمود احمدی‌نژاد پس از مدتها سرسختی سرانجام اعتراف کرد که مدرک دکترایش تقلبی است و در مجلس استیضاح شد.
اردیبهشت ماه سال ۹۱ مصطفی پورمحمدی، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با استادان دانشگاه‌های هرمزگان درباره مدارک تحصیلی جعلی برخی از مسئولان و نمایندگان مجلس گفت که زمانی از وزارت علوم خواسته اطلاعات مربوط به تمام مسئولانی که به طور رسمی از دانشگاه‌های ایرانی و خارج از کشور مدرک گرفته‌اند در دسترس عموم قرار دهند تا دارندگان مدارک نامعتبر شناسایی شوند.
به پورمحمدی آن زمان گفته بود که “وزارت علوم قول داد این کار را انجام دهد ولی هنوز انجام نداده.” این کار تا کنون نیز انجام نشده است.
این وضعیت مدتی است در میان مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با واکنش‌های فراوانی روبرو شده و رسوایی مدارک جعلی تحصیلی در ایران به رسانه‌های خارجی نیز کشیده شده است.
پس از اعلام نظر شورای نگهبان درباره بی اعتبار بودن مدرک تحصیلی منتخب تفرش در مجلس یازدهم، زمزمه‌هایی از اشکالات مدرک تحصیلی برخی منتخبان دیگر در استان های گیلان و اصفهان به گوش می‌رسد!
مدارک تقلبی منتخبین مجلس یازدهم
چندی پیش شورای نگهبان بی اعتبار بودن مدرک سینا کمالخانی منتخب مردم تفرش در مجلس یازدهم را اعلام و عنوان کرد که نداشتن مجوز این موسسه و بی‌اعتباری مدرک منتخب تفرش برای اعضای شورا محرز شده است. سخنگوی شورای نگهبان در این باره اعلام کرد، بعد از بررسی‌های مفصلی که اعضای شورای نگهبان داشتند و استعلام از دستگاه‌های ذیربط معلوم شد که آن موسسه‌ای که گواهی تحصلی را صادر کرده است دارای مجوز رسمی نیست و طبیعتا مدرک صادر شده از سوی آن موسسه هم فاقد اعتبار است. وی افزود: امروز گزارشی از سوی برخی از اعضای محترم شورای نگهبان مطرح شد و نهایتا رای شورای نگهبان این بود که منتخب تفرش و آشتیان از راه یابی به مجلس یازدهم باز می‌ماند.
البته بحث مربوط به مدارک منتخبان محدود به منتخب تفرش نشد و سخن از وجود ایراد در مدارک برخی منتخبان دیگر هم به میان آمد. در همین زمینه، اسدا… عباسی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدرک تحصیلی تعدادی از منتخبین مجلس یازدهم از استان گیلان اشکالاتی دارد اظهار داشت: «باید شک و شبهه در مورد مدرک تحصیلی منتخبان مجلس یازدهم رفع شود؛ این در حالی است که مدرک تحصیلی منتخب تفرش توانست برای جمهوری اسلامی هزینه‌های زیادی داشته باشد».
وی در این باره افزود: «باید دستگاه‌های نظارتی و امنیتی به موضوع مدرک تحصیلی تعدادی از منتخبین مجلس یازدهم ورود کرده و با بررسی‌های متعدد و استعلامات مختلف مانع از تضییع حق آحاد مردم شوند». عباسی ادامه داد: «باید نهادها و دستگاه‌های مختلف ناظر بر انتخابات مدرک تحصیلی تعدادی از منتخبین گیلان را بررسی کرده و صحت و سقم آن روشن شود».
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در ادامه عنوان کرد: «دستگاه‌های متولی و نهادهای چهارگانه باید صحت و سقم برخی از مدارک منتخبین مجلس یازدهم را بررسی کنند».
وی گفت: «دستگاه‌های اجرایی و نهادهای چهارگانه بایستی با استعلامات مختلف پیش از برگزاری انتخابات، صحت و سقم مدارک تحصیلی برخی منتخبین را بررسی می‌کردند».
عباسی همچنین عنوان کرد: «وزارت علوم و حوزه علمیه، مراجع اصلی تأیید صلاحیت رسیدگی به مدارک تحصیلی نامزدهای انتخابات هستند که باید مانند سازمان ثبت احوال که هم اکنون مرجع رسیدگی‌کننده به احراز هویت افراد است بتوانند درباره مدارک تحصیلی منتخبین اقدامات لازم را انجام دهند».
عباسی در همین زمینه تصریح کرد: «باید تلاش کنیم با اصلاح قانون انتخابات مانع از تکرار وضعیت به وجود آمده در مورد منتخب مردم تفرش در انتخابات‌های بعدی شویم، لذا باید وضعیت به صورتی باشد که تأیید صلاحیت افراد پیش از انتخابات تمام شود نه اینکه انتخابات برگزار شده و مردم پس از داده‌های شکلی و ظاهری به نامزد مدنظرشان رأی داده و پس از رأی آوردن مشخص شود مدرک تحصیلی منتخب یا منتخبین جعلی است».
مجلس باید قانون انتخابات را اصلاح کند
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین درباره اصلاح قانون انتخابات نیز بیان کرد: «اگر مجلس یازدهم بتواند با الحاقیه لازم به قانون انتخابات اصلاحیه‌های مدنظر را اعمال کند تا مشکلی در آینده درباره مدرک تحصیلی نامزدها به وجود نیاید کار صحیحی صورت گرفته است در غیر این صورت امکان دارد شاهد برخی مقاومت‌ها در دستگاه‌های اجرایی و مسؤولین انتخاباتی به منظور عدم پذیرش برخی ایرادات باشیم ضمن اینکه باید با جدیت لازم مانع از اتهام‌های مختلف به برخی مسؤولین در مورد جعلی بودن مدارک تحصیلی برخی نامزدهای انتخابات شویم».
زمزمه اشکال در مدرک تحصیلی دو منتخب اصفهان
به دنبال این موضوع، زمزمه‌هایی از بی اعتبار بودن و نقص مدرک تحصیلی دو منتخب دیگر از استان اصفهان در مجلس یازدهم نیز به گوش می‌رسد. شنیده می‌شود در یکی از این موارد یکی از منتخبان یاد شده در شهرستان‌های استان اصفهان در دریافت مدرک تحصیلی خود دچار مشکل شده و نتوانسته مدرک معتبر و مورد نیاز وزارت علوم را ارائه کند. پیگیری‌های خبرنگار فارس حاکی است احتمالا این منتخب در معادل‌سازی مدرک تحصیلی خود دچار مشکل شده است که شورای نگهبان در حال حاضر در حال بررسی موضوع است.
