مدیرعامل بورس کالا در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی از موافقت بانک مرکزی بر استفاده از سازوکار بورس کالا در فروش املاک و مستغلات مازاد بانک‌ها خبر داد. حامد سلطانی نژاد ۶ مردادماه جاری نامه‌ای با موضوع «بهره گیری از سازوکار بورس کالای ایران جهت واگذاری اموال مازاد بانک‌ها با توجه به […]
مدیرعامل بورس کالا در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی از موافقت بانک مرکزی بر استفاده از سازوکار بورس کالا در فروش املاک و مستغلات مازاد بانک‌ها خبر داد.
حامد سلطانی نژاد ۶ مردادماه جاری نامه‌ای با موضوع «بهره گیری از سازوکار بورس کالای ایران جهت واگذاری اموال مازاد بانک‌ها با توجه به به اعلام حمایت قانونی نهادهای ناظر» را به مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی ارسال کرد و آمادگی بورس کالا برای عرضه اموال غیر منقول مازاد بانک‌ها را اعلام کرد.
در نامه سلطانی نژاد آمده است: عطف به نامه شماره ۱۱۲۱۳۱/۰۰ مورخ ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موضوع موافقت با استفاده از سازوکار حراج طبق دستورالعمل بازار فرعی بورس کالای ایران به استحضار می‌رساند بورس کالای ایران به عنوان بزرگترین بازار متشکل کالایی کشور در راستای اجرای بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص افزایش شفافیت و سلامت در اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا، فعالیتهای شایان قابل توجهی را داشته است.
در ادامه این نامه مدیرعامل بورس کالا ضمن اشاره به راه اندازی تابلوی معاملات املاک و مستغلات در بورس کالای ایران در سال گذشته اذعان داشت: تاکنون برخی نهادها از جمله وزارت خانه‌ها و بانک‌ها موفق به فروش اموال غیر منقول خود از طریق این بستر شده‌اند و برخی دیگر نیز در حال طی فرآیندهای پذیرش و عرضه املاک خود هستند. از این رو زیرساخت‌های نرم افزاری، سخت افزاری و مقرراتی موجود، امکان انجام انواع معاملات زمین و ساختمان با کاربری‌های گوناگون را در بورس کالا با بهره گیری از مکانیزم حراج فراهم کرده است. سلطانی نژاد در این نامه تصریح کرده است بر اساس قوانین موجود در کشور از جمله ماده ۱۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و نیز بر اساس بند الف تبصره یک ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مزایای قانونی متعددی جهت عرضه املاک و مستغلات مازاد از طریق سازوکار بورس کالا در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه با هدف تسهیل در فرآیند عرضه املاک و مستغلات در بازار فرعی بورس کالا، کلیه عرضه کنندگان از پرداخت کارمزد پذیرش معاف بوده و تا پس از برگزاری حراج و انجام قطعی معامله، هزینه‌ای به فروشندگان تحمیل نخواهد شد.
وی در خاتمه از مدیران عامل بانک‌های مربوطه دعوت کرد در صورت تمایل و صلاحدید به عرضه اموال غیر منقول مازاد خود از طریق بورس کالای ایران اقدام کنند.
نباید دخالتی در معاملات بورس صورت بگیرد
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی به اقداماتی که باید در دولت جدید در حوزه معاملات بازار سهام مورد توجه مسوولان قرار بگیرد اشاره کرد و افزود: عدم دخالت در معاملات بازار یکی از مهمترین اقداماتی است که باید به طور حتم در دولت سیزدهم در دستور کار قرار بگیرد، بازار اکنون به وضعیتی رسیده است که نباید به هیچ عنوان دخالتی در آن صورت بگیرد بلکه باید اجازه داد تا به صورت خودکار به مسیر خود ادامه دهد.
وی اظهار داشت: سال گذشته به دنبال رشد بی سابقه شاخص بورس، شاهد حضور گسترده مردم به بازار سهام بدون هیچگونه آشنایی نسبت به معاملات آن بودیم که این اتفاق به هیچ عنوان درست نیست و به طور حتم منجر به ایجاد هیجان در معاملات بازار خواهد شد.
آرگون خاطرنشان کرد: سهامداران باید از اتفاقات سال گذشته تجربه بگیرند و برای ورود به بورس و سرمایه گذاری در این بازار، تحلیل وضعیت سهام مختلف را سرلوحه فعالیت خود در بازار سرمایه قرار دهند.
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ادامه داد: بحث قیمت گذاری کالاهایی مانند خودرو و فولاد که محصولات آنها در بورس مورد معامله قرار می گیرد از جمله مسایل مهمی تلقی می شود که باید تغییری در روند آن صورت گیرد، زیرا به هیچ عنوان نباید قیمت گذاری این کالاها به صورت دستوری انجام شود.
وی معتقد است که نمی توان قیمت کالایی را در بازار به صورت دستوری تعیین کرد و از آن طرف در انتظار ایجاد ثبات در بازار بود، همچنین بهتر است در ابتدا تعریف درستی از ایجاد ثبات در بازار میان فعالان بازار تعریف شود.
آرگون با بیان اینکه دخالت ها در معاملات بورس و قیمت گذاری محصولات، شرایط را برای حضور در بورس سخت تر خواهد کرد، افزود: عدم دخالت در قیمت گذاری، تسهیل فضا برای ورود سهام شرکت به بورس و نیز شفافیت معاملات می تواند کمک کننده در بهبود روند معاملات بورس و ایجاد ثبات در این بازار باشد.
تحقق ثبات بورس در گروی تعادل میان بازارهای پول و سرمایه
یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عوامل تاثیرگذار در بهبود روند معاملات بورس گفت: برقراری تعادل بین بازار پول و بازار سرمایه به عنوان مهمترین راه ایجاد ثبات در فرآیند معاملات بورس تلقی می‌شود.
“علی صادقین” به راه های ایجاد ثبات در معاملات بورس اشاره کرد و گفت: تنظیم نرخ بهره بازار بدهی، مدیریت کسری بودجه از راه های مختلف، بهبود وضعیت صادرات کشور، ایجاد تعادل در معاملات و پیش‌بینی پذیر شدن نوسان موجود در بازار ارز از مهمترین راهکارهای موجود برای کمک به ایجاد ثبات در بازار سرمایه هستند.
به گفته وی، بحث دیگری که می تواند بر معاملات بازار سرمایه تاثیرگذار باشد، وضعیت عملکرد شرکت ها است که از جایگاه مهمی در تحلیل و ارزیابی معاملات برخوردار است.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه فروش بی مهابای اوراق از طریق بازار بدهی که به عنوان رقیبی برای بازار سهام تلقی می شود، می تواند زمینه تغییر روند معاملات بازار را فراهم کند، گفت: افزایش بی مهابای تورم و نرخ های بهره که سبب ایجاد جذابیت برای کسب سود بدون ریسک از این طریق نسبت به بازار سهام می شود، از جمله عواملی است که باید در دولت جدید برای تغییر آن تصمیماتی اتخاذ شود.
وی معتقد است که تاکنون بارها در بازار سرمایه تصمیمات و اقدامات عجولانه در حوزه قیمت گذاری کالاهای بورسی صورت گرفته و در کنار آن دستورالعمل های مکرری از نهادهای مرتبط با بازار سرمایه اجرایی شده که به شدت روند معاملات بازار را تحت تاثیر خود قرار دادند.
صادقین با بیان اینکه به طور حتم اتخاذ تصمیمات و اجرای چنین اقداماتی بر روند بازار اثرگذار خواهد بود و منجر به کاهش نقدشوندگی بازار می شود، گفت: بهتر است هر چه زودتر به منظور ایجاد تعادل در معاملات بازار از به کار گرفتن این مسایل جلوگیری شود.
صادقین گفت: اکنون تعداد زیادی فعال در بازار سرمایه حضور دارند که بعد از ریزش های بیش از حد بازار، مطالبه ای عمومی را نسبت به سر و سامان بخشیدن این بازار مطرح کردند که در این زمینه در انتخابات، از همان ابتدا توجه زیادی را به سمت توقعات مردم و بهبود وضعیت بازار سهام پیش برد.
