سایه برین روزنامه نگار – خبر دریافت مالیات از طلا و سکه، چند روزی است که در محافل مجازی و حقیقی داغ شده و فعالان این صنف را نگران کرده‌است. سازمان امور مالیاتی و متولیان اقتصادی کشور قصد دارند در تازه‌ترین جراحی اقتصادی خود، به دلیل افزایش قیمت طلا، با این استدلال که سود گرانی نجومی این فلز زرد در جیب فروشنده طلا می‌رود، مالیات بیشتری از آنها بستانند و این درحالی است که کاملا مبرهن است چنین استدلالی چقدر از پایه و اساس غلط است. قیمت طلا در نتیجه تورم افزایش یافته و سایر هزینه‌های زندگی طلافروشان مانند دیگر مردم جامعه افزایش یافته‌است.
مثل همیشه اخبار ضد و نقیضی در این خصوص به گوش می‌خورد و کسی به شکل صددرصد نمی‌داند چه اتفاقی دقیقا در حال رخ دادن است. با این حال در ادامه بارزترین واکنش‌ها در این خصوص را جمع‌آوری می‌کنیم.
تورم بیشتر، مالیات بیشتر
به گزارش دنیای اقتصاد، «ابراهیم محمدولی»، رئیس اتحادیه طلا و جواهر در پاسخ به این پرسش که آیا نارضایتی میان فعالان صنف طلا در رابطه با این قانون وجود دارد، گفت: «فروشندگان از قانون ناراضی نیستند، اما بحث همکاران این است که ابهاماتی در رابطه با این موضوع هم برای فعالان صنف طلا و هم خود سازمان امور مالیاتی وجود دارد که باید برطرف شود. براساس قانون در صورتی که سال آینده به دلیل تورم نرخ هر گرم طلا افزایش یابد؛ فروشندگان طلا باید مالیات بیشتری بپردازند، زیرا سازمان امور مالیاتی اعتقاد دارد عایدی و سودی نصیب فروشنده شده است. در حالی که این افزایش قیمت به دنبال تورم اتفاق افتاده و سودی حاصل نشده است.»
اعتصاب طلافروشان
به گزارش ایران جیب، پس از انتشار خبر مالیات جدید بر طلا سیگنال‌هایی مبنی بر اعتصاب طلافروشان منتشر شد. اواخر هفته گذشته، بررسی‌های به‌عمل‌آمده از بازار طلا نیز گویای آن بود که برخی از بنگاه‌های خرید و فروش طلا در حالت نیمه‌تعطیل قرار داشت. قانون جدید مالیاتی وضع شده بر معاملات طلا در کنار موضوع الزام صدور صورت‌حساب الکترونیکی عواملی است که سبب شده بسیاری از فروشندگان طلا از معامله اجتناب کرده و دست به اعتصاب بزنند. گفت‌وگو با تعدادی از فعالان بازار گویای آن است که این اعتصاب بیشتر برای معاملات خرد بوده و فعالیت درون گروهی بین طلافروشان ادامه دارد.
توضیحات رییس سازمان برنامه و بودجه
به گزارش فارس، «داود منظور»، رئیس سازمان برنامه و بودجه در فضای مجازی خود اعلام کرد: «قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد خرید و فروش طلا که در سال ۱۴۰۰ آخرین ویرایش آن انجام شد و بعد از آن هم هیچ تغییری نکرده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا افزایش نیافته است.»
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه مالیات بر ارزش افزوده مشمول خود جنس طلا نمی‌شود و این مالیات فقط از اجرت ساخت و حق‌العمل طلا گرفته می‌شود و نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا هم هیچ تغییری پیدا نکرده‌است.
توضیحات سخنگوی سازمان امور مالیاتی
«مهدی موحدی‌بک‌نظر»، سخنگوی سازمان امور مالیاتی نیز در این زمینه اظهار داشت: «هیچ نرخ جدید یا پایه جدید مالیاتی برای طلافروشان مصوب نشده است و فقط تکلیفی که از قبل برای آنها در نظر گرفته شده بود، این است که طلافروشان مصنوعات طلا و پلاتین بر اساس جزء ۴ بند «ب» ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مکلف هستند از اول دی ۱۴۰۲ به سامانه مؤدیان مالیاتی متصل شوند و صورتحساب‌های خرید و فروش طلا و جواهر را در این سامانه بارگذاری کنند و این در راستای الزام قانون تسهیل کسب و کارهاست.»
واکنش مسئولین: شایعه و کذب است
در نشست هم‌اندیشی رئیس کل سازمان امور مالیاتی با صنف طلا و جواهر تهران، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مسیر مالیات‌ستانی مبتنی بر تعامل و تفاهم است، گفت: «شایعات روزهای اخیر مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی مالیات طلا فروشان بی‌اساس و کذب است.»
«سیدمحمدهادی سبحانیان»، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست هم‌اندیشی با صنف طلا و جواهر تهران با بیان اینکه به موجب قانون اساسی افزایش هیچ نرخ و پایه مالیاتی از طرف سازمان امور مالیاتی انجام نمی‌شود و نظام مالیاتی مجری مصوبات قانونی است، اظهار داشت:« شایعاتی که در فضای مجازی برای تهییج افکار عمومی مبنی بر افزایش مالیات صنف طلا و جواهر شده است کاملاً بی‌اساس می‌باشد و از طرف سازمان تکذیب شد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و صرفاً اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای مذکور مشمول مالیات است.»
سبحانیان افزود: «سازمان امور مالیاتی مکلف است تنها از اجرت و سود طلا، مالیات اخذ کند و اصل طلا معاف است و برای اجرای دقیق این قانون نیاز به شفافیت و اطلاعات دقیق هستیم.»
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را یکی از قوانین مترقی کشور برای اجرای شفافیت و اجرای دقیق‌تر مطالبه صنف طلا مبنی بر معاف بودن اصل طلا از مالیات و جلوگیری از بی‌عدالتی‌ها در مالیات‌ستانی دانست. وی ادامه داد: «در پارادایم پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بر خلاف پارادایم سنتی نظام مالیاتی، اصل بر صحت ادعای مؤدی است و هر چه مؤدیان مالیاتی اعلام می‌کنند از طرف سازمان امور مالیاتی پذیرفته می‌شود، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.»
- نویسنده : ارسالی توسط سایه برین
