تناقض میان وسعت منابع و کمبود نقدینگی، پرسشی جدی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است: چرا نهادی که بخش بزرگی از نیروی کار کشور را زیر پوشش دارد و در اقتصاد نقش تعیینکنندهای ایفا میکند، برای پرداخت حقوق بازنشستگان و هزینههای درمانی با دشواری مواجه شده است؟
کارشناسان ریشه این بحران را نه در کمبود منابع، بلکه در ساختارهای ناکارآمد، سیاستگذاریهای ناپایدار و بدهیهای انباشته دولت به این سازمان میدانند. دولت در سالهای گذشته بهرغم تعهدات قانونی، بخش قابل توجهی از سهم بیمه کارفرمایان، یارانه اقشار خاص و سایر مطالبات تأمین اجتماعی را پرداخت نکرده است. همین بدهیهای سنگین، منابع جاری سازمان را بهشدت محدود کرده و نقدینگی آن را تحت فشار قرار داده است. در واقع، آنچه امروز بهعنوان بحران نقدینگی دیده میشود، حاصل سالها انباشت مطالبات و بیتوجهی به بازپرداخت منظم تعهدات دولت است.
در کنار بدهیهای دولتی، بخش دیگری از مشکلات از سیاستهای تحمیلی و تصمیمهای غیرکارشناسی نشأت میگیرد. در بسیاری از موارد، سازمان تأمین اجتماعی بهناچار تعهداتی را پذیرفته که پشتوانه مالی مشخصی ندارند؛ از جمله بازنشستگیهای زودهنگام، گسترش پوشش بیمه برای اقشار خاص یا اجرای پروژههای درمانی که با دستور سیاستگذاران انجام شده اما منبع تأمین هزینههای آن پیشبینی نشده است. چنین رویکردی باعث شده تراز درآمد و هزینه سازمان بر هم بخورد و تعهدات آن فراتر از توان واقعیاش گسترش یابد.
از سوی دیگر، ضعف در مدیریت سرمایهگذاری و بازدهی پایین شرکتهای تابعه، بهویژه در مجموعه عظیم «شستا»، یکی از مهمترین عوامل تضعیف بنیه مالی سازمان به شمار میآید. با وجود حجم بالای داراییها و سهام، بازده سرمایهگذاریها به دلیل مداخلات سیاسی، انتصابات غیرتخصصی و فقدان شفافیت در اداره شرکتها بسیار پایینتر از حد انتظار است. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، اگر مدیریت شستا بر اساس اصول حرفهای و با رعایت حاکمیت شرکتی واقعی انجام میشد، بخش قابل توجهی از بحران نقدینگی کنونی میتوانست کنترل شود.
عامل مهم دیگر، تورم ساختاری اقتصاد ایران است که تأثیری مستقیم بر هزینههای درمانی، دارویی و اداری این سازمان دارد. در شرایطی که قیمت کالاها و خدمات با سرعت بالا میرود، درآمدهای بیمهای معمولاً با تأخیر و در نرخهای پایینتر افزایش مییابد. همین شکاف میان درآمد و هزینه، موجب میشود که دخل و خرج سازمان هیچگاه تراز نباشد و بحران نقدینگی به شکل مزمن تکرار شود.
در کنار عوامل اقتصادی، ضعف مدیریتی و نبود ثبات در تصمیمگیری نیز سهم بزرگی در تداوم این وضعیت دارد. تغییر مکرر مدیران، نبود استراتژیهای بلندمدت، نگاه مقطعی به مشکلات و ناهماهنگی میان سطوح مختلف تصمیمگیری سبب شده هیچ اصلاح پایداری به سرانجام نرسد. این ناپایداری مدیریتی موجب میشود هر دوره با تغییر مدیران، برنامههای پیشین نیمهکاره رها و مسیر جدیدی آغاز شود که معمولاً هم به نتیجه نمیرسد.
مقایسه تجربه ایران با صندوقهای بازنشستگی موفق در جهان نشان میدهد سه عامل کلیدی در کارآمدی آن نهادها نقش اساسی دارد: استقلال مدیریتی از دولت، شفافیت مالی و استفاده از مدیریت حرفهای مبتنی بر اصول اکچوئری. در این کشورها، صندوقهای بازنشستگی به عنوان نهادهای اقتصادی مستقل اداره میشوند و گزارشهای مالی شفاف آنها امکان نظارت عمومی و پیشبینی بلندمدت را فراهم میکند. در حالی که در ایران، دخالتهای سیاسی و فقدان پاسخگویی باعث شده ساختار سازمان تأمین اجتماعی بیشتر به یک نهاد دولتی متمرکز شباهت پیدا کند تا صندوقی عمومی و مستقل.
برای خروج از وضعیت فعلی، صاحبنظران مجموعهای از راهکارها را پیشنهاد دادهاند؛ از جمله تقویت استقلال سازمان و تشکیل شورایی متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و بیمهشدگان برای تصمیمگیریهای کلان. اصلاح نظام سرمایهگذاری و بازنگری در مدیریت داراییهای شستا با هدف افزایش بازده واقعی نیز از ضرورتهای جدی است. همچنین تدوین برنامه مالی بلندمدت مبتنی بر مدلهای علمی و انتشار منظم گزارشهای مالی میتواند به بازسازی اعتماد عمومی کمک کند. حذف تعهدات فاقد پشتوانه مالی و تبدیل بدهیهای دولت به داراییهای نقدشونده نیز از اقداماتی است که میتواند جریان نقدینگی را بهبود بخشد.
در نهایت، بحران فعلی تأمین اجتماعی بیش از آنکه نتیجه فشارهای اقتصادی بیرونی باشد، بازتابی از ضعف حکمرانی در درون این نهاد است. اگر اصلاحات بنیادین در ساختار مدیریتی، نظام مالی و شیوه سرمایهگذاری انجام نشود، وضعیت موجود نهتنها ادامه خواهد یافت بلکه میتواند به بیاعتمادی گسترده در میان میلیونها بازنشسته و بیمهشده منجر شود. نجات سازمان تأمین اجتماعی در گرو ارادهای ملی، مدیریتی پاسخگو و شفاف و پرهیز از نگاه سیاسی و مقطعی به نهادی است که ستون فقرات نظام رفاهی کشور به شمار میرود.
- نویسنده : سایه برین/ روزنامهنگار
