در سال ۹۲ همزمان با اثرگذاری تحریم‌های بین‌المللی بر بازار مسکن، نرخ رشد هزینه مسکن به ۲۴ درصد رسیده بود. این در حالیست که نرخ رشد متوسط درآمد سالانه خانوار شهری ۲۲.۳ درصد بوده است.
در اوسط دههٔ ۹۰، نرخ رشد متوسط هزینه مسکن به کمترین مقدار خود در دوره مورد بررسی در ۵.۴ درصد رسیده است.
با خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷، نرخ رشد متوسط هزینه مسکن با افزایشی ۲۵ واحد درصدی به ۳۰.۴ درصد رسیده، در حالی‌که، نرخ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری ۱۸.۶ درصد بوده است. این روند تا سال ۹۸ نیز ادامه داشته است. کارشناسان بازار مسکن معتقدند یکی از پارامترهای تاثیرگذار بر این افزایش سرعت قیمت، جهش نرخ ارز و انتظارات تورمی بوده است.
از سال ۹۹ تا ۱۴۰۲، متوسط هزینه مسکن سالانه به طور میانگین ۱۱.۵ درصد افزایش یافته و از سال ۱۴۰۱ از رشد متوسط درآمد سالانه پیشی گرفته است. در سال ۱۴۰۲، متوسط درآمد سالانه خانوار شهری نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۵۴ درصد افزایش یافته است. این در حالیست که نرخ رشد متوسط هزینه مسکن در این سال ۶۷.۷ درصد بوده است. این نشان می‌دهد شکاف رشد درآمد و مسکن به بیشترین مقدار خود رسیده و باعث شده خانوارهای شهری بیش از هر زمان دیگری از پوشش هزینه‌های مسکن با درآمد خود ناتوان‌تر شوند. این موضوع می‌تواند ناشی از افزایش سطوح قیمت و اجاره در بازار مسکن در چند سال اخیر ناشی شده باشد.
بخشی از گزارشی که مرکز آمار ایران هر ماه از نرخ تورم منتشر می‌کند به بخش مسکن و اجاره اختصاص دارد و میزان رشد قیمت این دو بخش را در مقاطع زمانی متفاوت بررسی می‌کند.
تورم ماهانه مسکن در مهر ۳.۳ درصد بوده، در حالی که در شهریور، تورم ماهانه مسکن ۲.۹ درصد را نشان داده که حاکی از افزایش تورم ماهانه مسکن در یک ماهه نخست پاییز است.
تورم نقطه به نقطه ۴۰.۹ درصد بوده است در حالی که تورم نقطه به نقطه شهریور ۴۲.۳ درصد بود و نشان از افت تورم نقطه به نقطه مسکن در مهرماه دارد. همچنین، تورم سالانه مسکن در مهر ماه به ۴۱.۸ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در شهریور ۴۱.۷ درصد بود که افزایش تورم سالانه مسکن در مهر را نشان می‌دهد.
تورم ماهانه اجاره در مهر ۳.۳ درصد و در شهریور ماه ۲.۹ درصد بوده که نشان‌دهنده رشد تورم ماهانه اجاره در مهرماه است.
با این حال، تورم نقطه به نقطه اجاره در مهرماه رقم ۴۱ درصد را نشان می‌دهد که در مقایسه با رقم تورم ۴۲.۳ درصدی شهریور ماه کاهش نشان می‌دهد.
همچنین، تورم سالانه اجاره در مهر ماه به ۴۱.۸ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در شهریور ۴۱.۷ درصد بود که افزایش تورم سالانه در مهر را نشان می‌دهد.
آخرین گزارش بانک مرکزی در مورد وضعیت بازار مسکن نشان می دهد که در حال حاضر، این بازار جذابیتی برای متقاضیان و سرمایه گذاران ندارد و تعداد کل معاملات تهران به یک چهارم حالت نرمال رسیده است. علاوه بر این، به نظر می آید که نرخ رشد قیمت مسکن کاهشی بوده و حالا نصف تورم عمومی است.
۲۲ خرداد ماه سال‌جاری نمایندگان مجلس قانون شکایت مستأجر از مالک بابت افزایش غیرقانونی مسکن را تصویب کردند و گفتند این قانون راهی برای بازگشت ثبات به بازار مسکن است.
بر اساس ماده ۸ این طرح، شورای عالی مسکن مکلف است هر ساله نسبت به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره بها و قرض موضوع شرط آن اقدام کند. شورای مذکور مکلف است تعیین سقف و میزان افزایش یاد شده این ماده را تا قبل از پایان اردیبهشت هر سال اعلام کند.
اما این قانون هم فایده‌ای نداشت و وضعيت مستاجران هرروز بدتر می‌شود. مستاجران ناچارند که نزول منطقه سکونت داشته باشند و برخی دیگر نیز، عطای زندگی در تهران را به لقایش می‌بخشند و به شهرهای اقماری کوچ می‌کنند. تعیین سقف افزایش اجاره‌بها نیز توسط هیچ یک از موجران رعایت نمی‌شود و دست مستاجر نیز برای پیگیری قضایی این موضوع باز نیست. البته در طی سال‌های گذشته، شورای حل اختلاف اقدامات خوبی برای حمایت از مستاجران انجام داده اما به هیچ وجه کافی نبوده‌اند. به‌طوری‌که مستأجران ناچارند هرسال به منطقه پایین‌تری بروند و اگر همین‌طور ادامه داشته باشد، کم‌کم بیشتر مستأجران از تهران خارج خواهندشد.
