وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که به جای راهکار مسدودسازی و درگیر شدن با فضای مجازی، راهکار آگاه‌سازی مخاطب را مدنظر قرار دادیم. به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری پویش ملی ارتقاء آگاهی حقوقی جامعه بین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع […]
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که به جای راهکار مسدودسازی و درگیر شدن با فضای مجازی، راهکار آگاه‌سازی مخاطب را مدنظر قرار دادیم.
به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری پویش ملی ارتقاء آگاهی حقوقی جامعه بین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، گفت: حدود یک سال قبل گزارشی از قوه قضاییه دریافت کردیم که مبنای آن بررسی بیش از هزاران پرونده با موضوعات متعدد کلاهبرداری در دادسرای جرایم رایانه‌ای بود که مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده بود. در گزارشی که برای ما ارسال شد، قوه قضاییه درخواست کرده بود راه‌حل‌هایی برای پیشگیری از این مشکلات نظر گرفته شود تا بتوان از وقوع جرایم در فضای مجازی و به تبع آن ثبت شکایت پیشگیری کنیم.
وی با بیان اینکه رویکرد قوه قضاییه بسیار مناسب و مطلوب بود، گفت: از زمان دریافت گزارش، کارگروهی مامور شدند تا به صورت خاص روی این مساله کار کنند. پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات حدود شش ماه روی این مساله مطالعه انجام داد تا بسترهای فسادخیز و ایجاد مساله برای مردم که باعث تشکیل پرونده قضایی می‌شود، بررسی کند. بخشی از این مسائل به دلیل سیستم‌های فنی و تعاملاتی است که با عرصه بین‌المللی وجود دارد، مثل تبلیغات فریبنده و اخبار دروغی که پایه و اساسی ندارد و باید جلوی آنها را گرفت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: با توجه به وجود دستورات اجرایی از سوی رژیم آمریکا که همکاری شرکت‌های فناوری اطلاعات با دولت ایران را محدود کرده،این امکانات فنی و تجهیزات حوزه فناوری، خیلی در دسترس ما نبود، اما راه‌کارهایی برای این مساله ایجاد شد. یکی از زیرساخت‌های اساسی، تبلیغات بود. اینکه برای آژانس‌های تبلیغاتی، به جای پلتفرم‌هایی که قوانین و مقررات ایران را رعایت نمی‌کنند، بستری را فراهم کنیم که تبلیغاتشان را به‌صورت حداکثری روی پلتفرم‌های داخلی قرار دهند.
آذری جهرمی خاطرنشان کرد: بنابراین ترویج تبلیغات هوشمند و ایجاد امکانات برای آژانس‌های تبلیغات داخلی ایران که بتوانند از بستر فضای مجازی استفاده کنند و ذائقه کاربر ایرانی را به سمت خودشان ببرند و تسهیل کسب‌وکار صورت بگیرد، از موضوعاتی بود که پیگیری شده و به نتیجه رسید. امروز با امضای این تفاهمنامه دولت امکانات خوبی را در اختیار آژانس‌های تبلیغاتی قرار داده که از وزارت ارشاد مجوز دارند و در فضای مجازی کسب‌وکار می‌کنند تا بتوانند از ظرفیت‌های هوش مصنوعی برای پیدا کردن دقیق مخاطب خودشان و کم‌اثر کردن تبلیغاتی که فریبنده و دروغ هستند، استفاده کنند.
افزایش آگاهی‌رسانی عمومی در فضای مجازی
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از مسوولیت‌های مهم ما این بود که آگاهی‌رسانی عمومی را در فضای مجازی افزایش دهیم، گفت: فضای مجازی فضایی است که مخاطبین در برابر انبوهی از اطلاعات قرار دارند و ما باید آنها را برای تشخیص بین سره و ناسره اطلاعات و اخبار آگاه کنیم. در همین موضوع کرونا دیدیم که هر روز اخباری بدون سند منتشر می‌شد. برای اینکه مرجع خبری وجود داشته باشد و مردم آگاهی داشته باشند و هر شنیده‌ای را مورد توجه قرار ندهند، بستر مناسبی ایجاد شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه به جای راهکار مسدودسازی و درگیر شدن با فضای مجازی، راهکار آگاه‌سازی مخاطب را مدنظر قرار دادیم، افزود: ما مجموعه این موضوعات را به دستگاه قضایی منعکس کردیم و دستگاه قضایی هم خیلی سریع اهتمام به خرج داد و با تیم اجرایی ما وارد مذاکره شدند. نتیجه این همکاری، به تدوین تفاهم بین سازمان تنظیم مقررات به عنوان نماینده دولت و معاونت پیشگیری از وقوع جرم به نمایندگی از قوه قضاییه منجر شد.
آذری جهرمی خاطرنشان کرد: مجریان مهم این تفاهمنامه هم اپراتورها هستند و اگر نیاز باشد سایر فعالان حوزه فناوری نیز وارد عرصه خواهند شد. نتیجه امضای این تفاهمنامه این خواهد بود که با همکاری مشترک بین دستگاه قضایی، دولت و توسعه‌دهندگان عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات، بسترهایی که باعث ترویج جرم به ویژه کلاهبرداری از مردم می‌شود با ابزارهایی مشابه افزایش آگاهی کاربران در جامعه، ساماندهی خواهند شد و در آینده می‌توان تاثیر این تفاهمنامه را شاهد بود.
وی ادامه داد: البته در بخشی از این تفاهمنامه، به دانش‌افزایی قضات و آموزش قضات و حتی آموزش اپراتورها در مسائل حقوقی هم اشاره شده و پارامترها سنجیده می‌شود. میزان ثبت جرم در دستگاه قضایی مشخص است و انتظار می‌رود همانطور که در سند توسعه شبکه ملی اطلاعات آمده که سالانه ۳۰ درصد جرایم کاهش پیدا کند، با این تفاهمنامه، بخشی از ثبت جرم در کشور کم شود و مردم در فضایی با اطمینان بیشتر از فضای مجازی استفاده کنند.
