پس از دوماه حمله هدفمند به پتروشیمی حسین‌آباد بهشهر در شبکه‌های مجازی، برخی جراید داخلی و رسانه‌های معاند که این طرح را ضدمحیط‌زیستی معرفی می‌کردند، روز گذشته خبری را انتشار دادیم که حکایت از تصویب طرح انتقال آن به دامغان را در هیأت وزیران می‌داد، اقدامی که موجب خشم افکار عمومی در شرق مازندران شد […]
پس از دوماه حمله هدفمند به پتروشیمی حسین‌آباد بهشهر در شبکه‌های مجازی، برخی جراید داخلی و رسانه‌های معاند که این طرح را ضدمحیط‌زیستی معرفی می‌کردند، روز گذشته خبری را انتشار دادیم که حکایت از تصویب طرح انتقال آن به دامغان را در هیأت وزیران می‌داد، اقدامی که موجب خشم افکار عمومی در شرق مازندران شد و نماینده مردم «بهشهر، نکا و گلوگاه» ضمن اذعان بر وضعیت وخیم بیکاری در این منطقه که در بازدید روز جمعه گذشته استاندار مازندران نیز بر آن تأکید شده بود، این اقدام را ظلم به مردم مازندران دانست و گفت: به‌زودی با اعضای مجمع نمایندگان استان و استاندار مازندران برای لغو مصوبه هیأت وزیران اقدام خواهند کرد. صرف‌نظر از اینکه جواز احداث صنایعی چون پتروشیمی و فولاد در حاشیه دریای مازندران و ازجمله در دو نقطه «بندرامیرآباد» و «بندر انزلی» قبلاً به تصویب رسیده بود و صرف نظر از اینکه منطقه شرق مازندران، از محرومیت‌های شدیدی رنج می‌برد، باید گفت احداث چنین مرکزی با رعایت الزامات زیست‌محیطی، در جهت شعار سال رهبر معظم انقلاب و گسترش تولید است.
روز گذشته اسناد جدیدی به تحریریه «جمله» رسید که به خوبی نشان می‌دهد سازمان محیط‌زیست کشور، مجوز محیط‌زیست روستای حسین‌آباد بهشهر را به گروگان گرفت و عمداً از صدور آن سر باز زد تا اینکه دولت ناچار شد با انتقال طرح به دامغان موافقت کند و این ظن و گمان را تقویت کرد که همه این «کش‌دادن» و امتناع از صدور مجوز، یک بازی بود تا طرح به استان مجاور برود. برابر مدارکی که به «جمله» رسید در مورخ ۲۲ مردادماه سال ۹۹ شرکت پتروشیمی تأسیس و جواز تأسیس آن نیز در مهرماه همان سال صادر شد.
در جواز تأسیس ذکر شده است که تعداد نیروی انسانی این مجموعه ۴۰۰ تن خواهند بود اما منظور از این تعداد، تنها کارگران و کارمندان رسمی هستند و برآوردهای کارشناسی تأیید می‌کند در طول زمان ساخت این مجموعه، ده هزار نیرو به کار گرفته خواهند شد و در زمان فعالیت مجموعه نیز در ۵۰۰۰ تن ثابت خواهد بود که با توجه به وضعیت ناگوار توسعه‌نیافتگی در شرق مازندران، فرصتی مغتنم است و نشاط و تحرک را در ساکنان منطقه به ارمغان می‌آورد.
در ۳۰ آذرماه ۹۹ وزارت جهاد کشاورزی با واگذاری زمین به شرکت برای اجرای طرح موافقت کرد و تنها چند روز بعد در دی‌ماه موافقت اصولی از وزارت نفت صادر شد و امتیاز برق نیز تأمین شد.
در همین ایام که پیگیری مجوزهای محیط‌زیست توسط مدیران شرکت دنبال می‌شد هیأت وزیران نیز مجوز احداث پتروشیمی در مناطق شمالی و حاشیه خزر را تصویب کرد.
در ادامه مسیر قانونی شرکت و پس از صدور مجوزهایی چون تأمین خوراک و برداشت آب از دریا توسط وزارت نیرو، در مورخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۰ و طی جلسه‌ای با حضور نیکزاد نایب‌رییس مجلس، حسینی‌پور استاندار مازندران و مدیران مربوط، سازمان محیط‌زیست کشور تعهد داد که مجوز را صادر و ابلاغ خواهد. در تاریخ بیست اسفند نیز همه آگاهی دارند که با حضور وزیر کشور، کلنگ اجرای طرح بر زمین نشست اما از چند روز پس از آن، سازمان محیط‌زیست هم به صف مخالفان طرح رفت و به نظر می‌رسد آشکارا، طرح را به گروگان گرفته است و از تعهد خود مبنی بر صدور مجوز شانه خالی کرد. در حال حاضر روشن است که در سازمان حفاظت محیط‌زیست، نسبت به موضوع نگرش واحد وجود نداد و سازمان در این موضوع مهم، وحدت رویه ندارد و نمی‌توان حدس زد مسیر پرونده در دست چه کسی است اما همه مدارک حکایت از آن دارد که تمام مجوزهای قانونی در این بخش گام به گام و بر ریل قانون صادر شده است اما محیط‌زیست در گام‌های پایانی مسیر انحرافی را پیش کشید و به این شکل هم به امید هزاران فعال سیاسی و اجتماعی در مازندران، خیانت کرد و هم مصوبه مورخ ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۹ هیأت دولت را زیر پا گذاشت.
«جمله» بخشی از اسناد مورد ادعای خود را انتشار داد تا به افرادی که نام و امضای آنان پای این اسناد دیده می‌شود یادآوری شود برعکس آنچه که گفتند و تلاش کردند چهره پیمانکار طرح را تخریب کنند، همه مراحل دریافت مجوزها، قانونی و شفاف پیش رفت و تنها جای غیرشفاف این پرونده همان جا است که سازمان محیط‌زیست به وعده خود عمل نکرد و در ادامه با رسانه‌های معاند همصدا شد و امروز هم با لابی در دولت، موضوع انتقال طرح را به دامغان مصوب کردند و ما از شخص آیت‌الله رییسی و اعضای مجمع نمایندگان همچنین از برادر ارزشی جناب نیکزاد نایب رییس مجلس توقع داریم به موضوع ورود کنند و اجازه ندهند حق مردم منطقه شرق مازندران ضایع شود.
آقای رییس‌جمهور! مستند به آنچه که ارائه داده‌ایم آقای سلاجقه رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست در حلقه مدیران ارشد دولت گذشته و شخص رییس‌جمهور سابق است. ظاهراَ شواهد و قرائن می‌گوید که خط و مشی سازمان حفاظت محیط‌زیست و ماوقع بعدی در دستان شخصی به نام کاوه مدنی است که به جرم جاسوسی از ایران فرار کرده است! آقای رییس‌جمهور تا کی قرار است کشور ملعبه دست کسانی شود که هیچ عرق و تعصبی به کشور عزیزمان ایران ندارند؟! لطفا تا دیر نشده پاسخ روشنی به مردم مازندران در خصوص پتروشیمی حسین‌آباد بهشهر بدهید.
