سرویس اجتماعی بارور کردن ابرها فرآیند پخش کردن و تزریق یخ خشک یا به زبان علمی آئروسل‌های یدید نقره به سمت قسمت بالایی ابرها به منظور تحریک ایجاد فرآیند بارش و ایجاد باران است. از آنجایی که بیشتر بارندگی‌ها از طریق رشد کریستال‌های یخ از ابرهای خنثی (قطره‌های سردتر از نقطه انجماد ۳۲ درجه فارنهایت […]
سرویس اجتماعی
بارور کردن ابرها فرآیند پخش کردن و تزریق یخ خشک یا به زبان علمی آئروسل‌های یدید نقره به سمت قسمت بالایی ابرها به منظور تحریک ایجاد فرآیند بارش و ایجاد باران است. از آنجایی که بیشتر بارندگی‌ها از طریق رشد کریستال‌های یخ از ابرهای خنثی (قطره‌های سردتر از نقطه انجماد ۳۲ درجه فارنهایت و یا ۰ درجه سانتی‌گراد) در قسمت بالایی ابرها شروع می‌شود، ذرات یدید نقره به منظور تشکیل ذرات جدید به کار می‌روند. باروری ابرها به کمک هواپیما یا ژنراتورهای زمینی
انجام می‌شود.
پیشینه بارورسازی ابرها
در سال ۱۹۳۲ دانشمندان روسی در موسسه باران مصنوعی به دنبال کشف راهی برای تعدیل مصنوعی آب و هوا سرگرم تحقیق شدند. نخستین آزمایش باروری ابر در سال ۱۹۳۷ در هلند به وسیله یخ خشک صورت گرفت. در سال ۱۹۴۲ یک دانشمند آلمانی به نام «فندایزن» آزمایش بارورسازی ابرها را توسط هواپیما انجام داد. او برای بارور کردن ابرها از شن و ماسه استفاده کرد، اما نتیجه کار چندان موفقیت‌آمیز نبود. در سال ۱۹۴۶ میلادی دکتر برنارد ونگوت کشف کرد که بلور‌های بسیار ریز «یدید نقره» باعث تشکیل بلور‌های یخ در بخار آب می‌شوند. در همان زمان وین سنت شیفر و اروینگ لانگمویر در آزمایشگاه شرکت جنرال الکتریک آمریکا روی طرح بارورسازی ابرها با یخ خشک (دی‌اکسیدکربن جامد) کار می‌کردند.
شیفر در آزمایشی حدود ۵/۱ کیلوگرم یخ خشک را توسط هواپیما در داخل ابرها تزریق کرد و بعد از حدود پنج دقیقه بارش برف را مشاهده کرد. به این ترتیب در حدود سال ۱۹۵۰ باروری ابرها به صورت یک فناوری آغاز شد. از آن تاریخ تاکنون پروژه‌های باروری ابرها در بسیاری از کشورهای جهان اجرا شده است. براساس گزارش‌های منتشر شده از طرف سازمان جهانی هواشناسی هم اکنون بیش از ۷۵ کشور جهان در حال اجرای پروژه‌های تحقیقاتی و اجرایی در زمینه فناوری باروری ابرها هستند. در این میان می‌توان به کشورهای روسیه و آمریکا به عنوان دو کشور پیشگام که تحقیقات مفصل و دامنه‌داری در این زمینه انجام داده‌اند، اشاره کرد.
بارورسازی ابرها در ایران
در ایران طرح باروری ابرها با استفاده از هواپیما و ژنراتورهای زمینی در فاصله زمانی سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ به منظور افزایش ذخیره آبی سد‌های لتیان و کرج در رودخانه‌های جاجرود و کرج و همچنین ازسال ۱۳۶۸ با استفاده از ژنراتورهای زمینی در شیرکوه اجرا شد که هیچ وقت میزان اثرگذاری آن ارزیابی نشد. اما از سال ۷۶ بارورسازی ابرها به صورت اصولی و علمی شروع و مرکز ملی باروری ابرها تشکیل و از سال ۷۷ تا ۸۶ هم پروژه با همکاری موسسه رصدخانه مرکزی آب و هواشناسی روسیه انجام شد. بعد از آن هم پنج دوره اجرای مشترک با موسسه رصدخانه روسیه داشتیم که مخفف آن CIO است. در همکاری با این موسسه هم انتقال فناوری و هم خرید تجهیزات و هم آموزش نیروی متخصص داخلی مورد توجه قرار گرفت. بعد از سال ۸۶ بارورسازی در کشورمان به صورت مستقل انجام شده و طبق گفته «سروری» مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌جنوبی به فارس، عملیات بارورسازی ابرها در همه نقاط درگیر خشکسالی توسط مرکز بارورسازی ابرها در کشور انجام می‌شده و فقط در دو سال گذشته به دلیل مشکلاتی که این مرکز داشته، در هیچ نقطه‌ای از ایران اجرایی نشده است.
اما اکنون یک‌بار دیگر پرونده قدیمی «بارور کردن ابرها» باز شده است. تقریبا هیچ دولتی نبوده که این موضوع را بررسی نکرده باشد، اما هر بار که موضوع جدی شده یا حتی حرکتی هم در این رابطه صورت گرفته، کار متوقف شده است.
یک‌بار شایعه شد که ابرهایی که بارور شده، به افغانستان رفته و مزارع خشخاش همسایه را سیراب کرده، بار دیگر گفتند همسایه‌ها خصوصا رژیم صهیونیستی ابرهای ایران را می‌دزدد، بعد بحث بالا گرفت که تکنولوژی و پول نداریم و در نهایت هر بار که این پرونده باز شد، به سرعت مختومه شد.
این روزها که گزارش منابع آبی کشور وخیم است و کشور در شرایط خشکسالی شدید به سر می‌برد، انواع و اقسام پیشنهادها برای تامین آب کشور مطرح می‌شود؛ از واردات آب گرفته تا باز شدن پروژه کهنه باروری ابرها. هرچند هنوز معلوم نیست که این‌بار مقامات دولت سیزدهم چقدر درباره اجرای این پروژه مصمم هستند، اما همین که فیروز قاسم‌زاده سخنگوی صنعت آب کشور در یک نشست خبری از تشکیل سازمانی برای بارور کردن ابرها خبر می‌دهد، نشان می‌دهد که یک‌بار دیگر کهنه پرونده باروری ابرها باز شده است و حالا باید دید که وزارت نیرو که خود با مشکلات مالی زیادی دست و پنجه نرم می‌کند، چطور برای پروژه‌ای به این پرخرجی پول جور می‌کند؟ آیا این فقط یک بلوف است یا اینکه واقعا این‌بار
تصمیم جدی است؟
نتیجه ۴۸ سال تلاش
پروژه‌های باروری ابرها در ایران مربوط به این دولت و آن دولت نیست. حتی عمر این پروژه از عمر جمهوری اسلامی هم بیشتر است. بررسی سوابق طرح بارور کردن ابرها اولین‌بار در سال ۵۳ تا ۵۷ و با همکاری یک شرکت کانادایی و با استفاده از یک فروند هواپیما و تعدادی ژنراتورهای زمینی روی حوزه آبریز سد کرج و جاجرود انجام شده است. اما هیچ منابع مستدلی مبنی بر اینکه آیا آن زمان موفقیت‌آمیز بوده، وجود ندارد.
تنها شواهد امر نشان می‌دهد که ظاهرا تاثیر موقتی داشته و شاید چون در ایران انقلاب شده این پروژه هم متوقف شده است.
پس از آن، طرح مجدد باروری ابرها در سال‌های ۶۸ الی ۷۴ که خشکسالی میان‌دوره‌ای بر ایران حاکم شد، یک‌بار دیگر در دستور کار قرار گرفت. گزارش‌های موجود نشان می‌دهد که این طرح به صورت پراکنده و با استفاده از ژنراتورهای زمینی در ارتفاعات شیرکوه یزد به اجرا درآمد.
به دنبال این طرح وزیر وقت نیرو در بهمن ماه ۱۳۷۵، دستور داد که مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها در یزد تاسیس شود. پس از تشکیل این مرکز، از سال ۷۷ با همکاری رصدخانه آب و هواشناسی روسیه انتقال تکنولوژی باروری ابرها به ایران در قالب یک طرح ۵ ساله و تجهیز مرکز به امکانات و تجهیزات لازم مثل تجهیز دو فروند هواپیمای آنتونوف ۲۶ به تجهیزات لازم و راه‌اندازی سه دستگاه رادار هواشناسی آکسوپری و آموزش پرسنل ایرانی صورت پذیرفت. پس از این زمان اولین پروژه اجرای مستقل توسط کارشناسان ایرانی در تابستان ۸۷ در استان گیلان انجام شد.
البته بعدها قرار بود این پروژه در استان‌های یزد، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، خوزستان، کرمان و فارس از طریق هواپیما و مناطقی همچون خراسان‌جنوبی و آذربایجان شرقی و غربی از طریق پهپاد اجرا شود اما گفته شد به دلیل هزینه‌های سنگین،
کار متوقف شده است.
آن‌طور که گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد، این مرکز از آن زمان تاکنون پروژه‌های متعدد اجرایی و مطالعاتی باروری ابرها را در مناطق مختلف کشور به اجرا گذاشته است، اما خروجی کار مطلوب نبوده است. آخرین بار که وزارت نیرو اقدام به بارور کردن ابرها کرد، شایعه شد که ابرها به کشور همسایه رفته‌اند!
پروژه بارور کردن ابرها در دولت روحانی هم روی میز قرار گرفت اما عیسی کلانتری رییس سازمان وقت محیط‌زیست مخالف جدی این پروژه بود و گفته بود که بارورسازی ابرها تبلیغات است و صرفا جنبه روانی دارد. او گفته بود: «این طرح کاملا بی‌تاثیر است، چرا که سال‌های گذشته برای سنجش میزان بارش‌ها در منطقه شیرکوه یزد این طرح اجرا شده اما تاثیری بر افزایش بارش‌های این منطقه نداشته است.»
بارور کردن ابرها از رویا تا واقعیت
موافقان طرح بارورسازی ابرها می‌گویند، نتایج مطالعات انجام شده در زمینه بارور کردن ابرها نشان می‌دهد که در صورت بارور کردن ابرها می‌توان سالانه ۸۰ میلیارد مترمکعب به حجم بارندگی کشور اضافه کرد. اینکه این موضوع چقدر علمی است یا ادعا زمانی روشن می‌شود که به گفته کارشناسان با توجه به شرایط اقلیمی ایران و وجود کوه‌های جداکننده، حتی در صورتی که با همه امکانات این پروژه اجرا شود، تنها ۲۵ میلیارد مترمکعب می‌تواند به حجم بارندگی کشور اضافه کند، یعنی با توجه به ثبت سالانه ۲۰۰ میلیارد مترمکعب بارندگی در کشور صرف هزینه‌های اینچنینی برای دستیابی به این رقم صرفه اقتصادی ندارد.
هرچند پروژه بارور کردن ابرها در برخی از کشورها مثمرثمر بوده و سال‌هاست در حال اجراست، اما با توجه به شرایط اقلیمی ایران و وجود کوه‌های جداکننده این طرح نمی‌تواند چندان قابلیت اجرایی داشته باشد. با این حال موافقان این طرح زمانی که موضوع مطرح می‌شود کشورهایی مثل چین، کانادا، تایلند، آمریکا و سنگاپور را مثال می‌زنند. غافل از آنکه در سال‌های گذشته هزینه‌های بسیاری برای بارورسازی صورت گرفت که به دلیل شرایط اقلیمی نتایج مثبتی به دست نیامد.
از سویی، کارشناسان می‌گویند، باروری ابرها در ایران از طریق تزریق هوایی یدیدنقره به ابرها صورت می‌گیرد که تزریق ید هم خود موضوعی است که آلودگی به دنبال خواهد داشت.
از سویی با توجه به اینکه عمر ابر، حداکثر دو ساعت می‌تواند دوام داشته باشد باید در فصولی انجام شود که نیاز به بارندگی است که عموما از آذر تا اردیبهشت ماه خواهد بود بنابراین این پروژه نمی‌تواند پروژه‌ای دائمی باشد. از سوی دیگر تکنولوژی مورد استفاده در این پروژه به دلیل تحریم‌ها در اختیار ایران قرار نگرفته است.
با این حال قاسم‌زاده سخنگوی صنعت آب گفته اخیرا یک شرکت ایرانی موفق به دستیابی به این تکنولوژی شده و قرار است از این پس با دانش کسب شده، در زمینه بارورسازی ابرها اقداماتی انجام شود که اطلاعات بیشتر در آینده‌ای نزدیک اطلاع‌رسانی خواهد شد.
به نظر می‌رسد که شرکت مورد اشاره قاسم‌زاده این تکنولوژی را از روسیه دریافت کرده است، زیرا به دلیل تحریم‌ها هیچ کشوری جز روسیه حاضر به دادن تکنولوژی برای اجرای این پروژه به ایران نیست. از همین رو هم است که دولت سیزدهم اجرای این پروژه را در دستور کار قرار داده، چه به گفته قاسم‌زاده کار جدی شده و ظاهرا برنامه‌های این طرح تدوین و به استان‌ها ابلاغ شده و قرار است با راه‌اندازی سازمانی در وزارت نیرو برای بارورسازی از فناوری‌های نوین و رادار خاصی جهت پتانسیل‌یابی و تعیین بهترین نقاط بارورسازی استفاده شود.
منصوره حسنی مدیر علمی طرح باروری ابرها در ایران هم چندی پیش مدعی شده بود که ۴۶ درصد ابرها به روش هوایی قابل بارور شدن هستند. این در حالی است که کارشناسان می‌گویند، عربستان که دارای آب و هوایی خشک است این طرح را در مناطقی از کشور خود اجرا کرد که تا حدی در افزایش بارندگی مثمرثمر بود اما بعدها با مشکل عقیم شدن ابرها در این منطقه روبه‌رو شد و مشکل کم‌آبی در این کشور با بارورسازی ابرها نیز حل نشد.
گروهی به دنبال جیب خود هستند
فاطمه ظفرنژاد کارشناس محیط‌زیست در این رابطه می‌گوید: طرح باروری ابرها، یک روش منسوخ و شکست‌خورده در همه جای دنیا است. در زمان آقای خاتمی قرار بود برای مشکل کم‌آبی یزد و جاهای دیگر این پروژه اجرایی شود، اما شکست خورد. به علاوه این روش اثرات منفی بسیار بد روی خاک دارد. ترکیبات ید که برای باروری ابرها استفاده می‌شود برای خاک بسیار خطرناک است و باعث
آلودگی خاک می‌شود.
او اضافه می‌کند: این روش بسیار پرهزینه و بی‌فایده است. علت اینکه وزارت نیرو به روش‌ها و راه‌حل‌های اشتباه مجددا روی می‌آورد این است که شرکت‌هایی که به دنبال این طرح در وزارت نیرو هستند، بیشتر در پی سود و جیب خود هستند. برای مثال سدسازی‌ها برای منافع شرکت‌های مشاور و پیمانکار و کارفرما و عوامل دیگر انجام شد که نتایج آن را امروز می‌بینیم.
این کارشناس محیط‌زیست با بیان اینکه منابع آبی در کشور ما معین و مشخص است، تصریح کرد: با این حال مدیریت آب به درستی انجام نمی‌شود. کشاورزی‌های ما مربوط به امسال و چند سال گذشته نیست. ما ۱۲ هزار سال است که کشاورزی می‌کنیم. همیشه هم مساله کم‌بارانی داشتیم، چون ایران جزو مناطق خشک کره زمین (کمربند خشک کره زمین) است.
وی افزود: مدیریت آب در کشور نیاز به اصلاح دارد؛ همان‌گونه که هزاران سال به بهترین شیوه از قطره‌های آب استفاده می‌شد، تا کشاورزی رونق بگیرد و مردم بهره‌مند می‌شدند، می‌تواند مانند گذشته همین کار را انجام داد. متاسفانه در ۷۰ سال گذشته روش‌های قدیمی را کنار گذاشته‌ایم و به روش‌های نادرست پرداختیم.
ظفرنژاد با اشاره به وجود قنات‌های ۲۷۰۰ ساله در کشور یادآور شد: از این قنات‌ها بدون اثر منفی بر طبیعت سال‌های سال برای کشاورزی‌ها مورد آبیاری و بهره‌برداری شده، از قنات به اندازه میزان ظرفیت منبع آب پایین دامنه کوه، می‌توان برداشت کرد. مردم و کشاورزان از سالیان گذشته خود را با سال‌های کم‌آبی و پرآبی مطابقت می‌دادند و به بهترین روش مدیریت آب
انجام می‌شد.
وی افزود: روش دیگر می‌توان از شبکه‌های آبیاری بسیار حساب شده و علمی که آب را به درستی از رودخانه‌ها انتقال می‌دهد، کشاورزی را هم مدیریت کرد. متاسفانه با سدسازی سالانه بیش از ۱۰ میلیارد مترمکعب از آب شیرین کمیاب ما در پشت سدها تبخیر می‌شود. همه رودخانه‌های کشور ما هم خشکیده است به عبارت دیگر همه رودخانه، تالاب‌ها و… را با رفتار نادرست خشکانده‌ایم.
او تاکید کرد: معتقدم که طرح بارور کردن ابرها به هیچ وجه روش درست، کارآمد و تایید شده نیست، بلکه باید با مدیریت منابع آب روش خشک و ترسالی را اجرایی کرد.
افزایش یک میلیون بیمه‌شده جدید تا پایان سال جاری
مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: ۴٧ قلم از داروهای بیماری‌های خاص تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفت.
میرهاشم موسوی روز دوشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته تأمین اجتماعی (٢٠ تا ٢۶ تیرماه) در محل این سازمان برگزار شد، افزود: سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان اجتماعی و اقتصادی امروز با بیش از ١۴٠ هزار نیرو در قالب ١٨ نوع خدمات بیمه‌ای و درمان فعالیت می‌کند.
وی با اشاره به جمعیت ۴۵ میلیون نفری تحت پوشش تأمین اجتماعی تصریح کرد: این سازمان به عنوان بزرگ‌ترین نهاد عمومی خدمت‌رسانی بالغ بر ٧٠ درصد جامعه را تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار داده است. این رقم قبل از انقلاب اسلامی برابر با ٢٠ درصد بوده و امروز بیش از ۵۰ درصد ریسک ایام اشتغال در دوران زندگی آحاد جامعه را پشتیبانی می‌کند.
موسوی اضافه کرد: سازمان تأمین اجتماعی با ٣٨٨ مرکز تخصصی و فوق تخصصی درمانی نیز با بیش از ۵٠ هزار طرف قرارداد خریدار راهبردی سلامت است و در دوران شیوع کرونا، ٣٠٠ هزار خدمات درمانی ارائه کرده است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری ادامه داد: امسال نسبت به سال‌های گذشته، سیاست‌های کلی تامین اجتماعی نیز می‌تواند فرصتی برای غلبه بر تهدیدها بوده و چالش‌های پیش رو و راهکارهای رفع موانع را برای حوزه رفاه و تامین اجتماعی به ویژه سازمان تأمین اجتماعی را ترسیم کرده و مرتفع کننده معضلات موجود باشد.وی افزود: در ٩ ماه گذشته، صندوق تأمین اجتماعی وضعیت ناپایدار از نظر منابع و کسری نقدینگی داشت و با انباشت بدهی مواجه بود و یک ابربدهکار به بانک‌ها معرفی می‌شد.موسوی بدهی به مراکز درمانی و معضلات نسخ الکترونیک در نقطه تماس با مردم را از دیگر معضلات این سازمان به‌هنگام تحویل این تشکیلات عنوان کرد و افزود: هزینه‌های برخی از رویه‌های تجمیعی در بعد مصارف با عنوان بازنشستگی پیش از موعد، ضریب پشتیبانی سازمان را نیز به ۴.٢ (که سطح استاندارد برابر با ۶.۵ است) رسانده و این امر حاکی از پیشی گرفتن خروجی بر منابع بود.
ابلاغ دستورالعمل وزارت بهداشت
درباره افزایش مراجعات کرونایی
معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای آمادگی مواجهه با افزایش مراجعات کرونایی یک دستورالعمل به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ کرد.
در این دستورالعمل آمده است: در شرایط پایدار و قبل از آغاز موج احتمالی جدید، ظرفیت‌های موجود درمانی همه بیمارستان‌های تحت پوشش بررسی و بیماستان‌های زیرمجموعه منطقه‌ای تفکیک، مسیر ارجاع و مراجعه بیماران سرپایی/بستری مشخص شود. توالی بیمارستان‌های زیرمجموعه (به تفکیک بزرگسال و اطفال) تعیین شود.
این دستورالعمل می‌افزاید: تیم نظارتی ستاد معاونت درمان دانشگاه، میزان آمادگی بیمارستان‌ها را بررسی و نکات قابل بهبود را پیگیری کنند، هماهنگی عملیاتی با معاونت بهداشتی/شبکه بهداشت و درمان دانشگاه/ دانشکده برای شناسایی، مدیریت ارجاع و پذیرش بیماران از مراکز جامع سلامت و مدیریت ارجاع و انتقال بین مراکز درمانی با واحد مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه (۱۱۵) انجام شود.در این دستورالعمل تصریح شده است: مانور مدیریتی واحد تریاژ درباره نحوه اجرای تریاژ دو لایه براساس دستورالعمل کشوری تریاژ ( ESI-IV) صورت گیرد. دستورالعمل تریاژ، پذیرش و بستری بیمار در بخش‌های بستری براساس اندیکاسیون موجود باشد.
بر اساس این دستورالعمل، اقدامات تشخیص درمانی براساس آخرین پروتکل درمانی کووید ۱۹ و در صورت ابلاغ بخشنامه‌های بعدی براساس آنها انجام می‌شود و نظارت بر حسن اجرای پروتکل به عهده رئیس بیمارستان است.
این دستورالعمل می‌افزاید: آموزش/بازآموزی مستمر کارکنان ذی‌ربط برای نحوه اجرای آخرین پروتکل (با تاکید بر کلینیک‌های تنفسی، بخش‌های اورژانس و ویژه) انجام شده باشد و داروهای مورد نیاز درمان کووید ۱۹ مطابق آخرین شیوه‌نامه درمانی ابلاغی و سایر داروها و لوازم مصرفی برآورد و تامین شوند. نحوه اکسیژن درمانی مطابق شیوه‌نامه استاندارد نظارت شود.
حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب معتبر، قاچاق محسوب می‌شود
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قضاییه با ارسال پیامک سراسری به شهروندان هشدار داد: عرضه، حمل یا نگهداری ارزِ فاقد صورتحساب خرید معتبر، قاچاق ارز محسوب می‌شود.
در پیامک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قضاییه آمده است: «عرضه، حمل یا نگهداری ارزِ فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباریِ دارای مجوز از بانک مرکزی، قاچاق ارز محسوب می‌شود.»
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با سه اپراتور مخابراتی با هدف ارتقای آگاهی‌های عمومی و آشنایی مردم با نحوه درست استفاده از فناوری‌ها با محوریت کاهش وقوع جرم، تفاهم‌نامه همکاری دارد همچنین از سال گذشته نیز در قالب «پویش ارتقای آگاهی‌های حقوق جامعه» برای شهروندان پیامک‌های هشداری ارسال می‌شود.علی غلامی معاون وقت قوه قضاییه ۲۱ تیر ۱۴۰۰ در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه پویش ملی ارتقای آگاهی‌های حقوقی جامعه میان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سه اپراتور تلفن همراه گفت: ناآگاهی مردم، پیشگیری از وقوع جرم را سخت می‌کند، از این رو ارتقای آگاهی حقوقی مردم بسیار اهمیت دارد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج:
برنج خالص ایرانی را کمتر از ۲۰۰ هزار تومان نمی‌توان خرید
برنج های ۱۵۰هزار تومانی ترکیبی از برنج ایرانی و خارجی است
دبیر انجمن واردکنندگان برنج، میزان کل برنج وارد شده از ابتدای امسال را ۴۰۰هزار تن اعلام کرد و این میزان را با توجه به نیاز بازار بسیار کم دانست.همشهری‌آنلاین نوشت: بازار برنج در آستانه فصل برداشت برنج داخلی همچنان با رشد روزافزون قیمت مواجه شده است و نرخ‌های ۱۲۰ تا ۱۵۰هزار تومان هر کیلو برنج برای مصرف‌کنندگان در حال عادی شدن است.قیمت انواع کیفی برنج ایرانی اندکی پیش از آغاز امسال از ۱۰۰هزارتومان گذشت. در ۳ماه گذشته به‌طور پیوسته روند افزایش قیمت ادامه داشته است. همزمان با آغاز برداشت محصول در شالیزارهای کشور از ۱۵روز دیگر، واردات برنج نیز به ممنوعیت فصلی می‌رود؛ درحالی‌که برنج وارد شده از ابتدای امسال به‌دلیل پاره‌ای مشکلات، بسیار کمتر از میزان پیش‌بینی شده بوده است.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج، میزان کل برنج وارد شده از ابتدای امسال را ۴۰۰هزار تن اعلام کرد و این میزان را با توجه به نیاز بازار بسیار کم دانست.مسیح کشاورز با اشاره به کُندی روند ثبت سفارش واردات برنج در طول امسال گفت: با توجه به گرانی برنج ایرانی، تقاضای بخش زیادی از مصرف‌کنندگان از خانگی یا رستوران‌ها و شرکت‌ها به سمت برنج خارجی رفته و ما باید این نیاز را تامین کنیم؛ این در حالی است که روند واردات با حفره‌ها و موانع زیادی مواجه شده است.او اضافه کرد: تا پایان سال حداقل ۱.۵میلیون تن برنج باید وارد شود و با توجه به گرانی بیش از حد برنج ایرانی از یک سو و کاهش تولید از سوی دیگر، امسال به‌احتمال زیاد باید از میانگین هر سال واردات بیشتری داشته باشیم، این در حالی است که موازی کاری‌ها، روند واردات را کُند کرده و به‌طور مثال، تمام آزمایش‌هایی که وزارت بهداشت روی برنج‌های وارداتی انجام می‌دهد، سازمان استاندارد همان را دوباره انجام می‌دهد.
تکلیف واردات هنوز مشخص نیست
تجربه افزایش شدید قیمت برنج ایرانی در بازار در فصل ممنوعیت واردات سال گذشته، وزارت بهداشت را بر آن داشت تا در زمینه ممنوعیت واردات همزمان با فصل برداشت، بازنگری کند.وزیر جهادکشاورزی و معاون برنامه‌ریزی اقتصادی این وزارتخانه از چندین مورد از «نبود محدودیت» در واردات امسال سخن گفته‌اند اما هنوز هیچ تصمیمی در این خصوص به صورت مکتوب و رسمی به گمرک ابلاغ نشده است.به‌گفته دبیر انجمن واردکنندگان، با نزدیک شدن به مرداد ماه و زمان ممنوعیت فصلی، هیچ واردکننده‌ای ریسک واردات را به‌دلیل رسوب کالایش در گمرک نمی‌پذیرد و این موضوع می‌تواند بازار را دوباره با کمبود کالا مواجه کند؛ کمبودی که رشد قیمت را در پی خواهد داشت.
کشاورز در این خصوص گفت: برای حمایت از برنج ایرانی راهکارهایی بهتر از ممنوعیت واردات وجود دارد؛ ازجمله حمایت در زمینه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، اقداماتی از قبیل یکپارچگی زمین‌ها، صنعتی کردن شالیکوبی‌ها برای کاهش ضایعات و در بخش نرم‌افزاری نیز برندسازی برنج‌های ایرانی برای رصدپذیر شدن میزان تولید، کیفیت، عرضه و غیره به همان شکلی که برای برنج‌های وارداتی اتفاق می‌افتد.
قیمت ۲۰۰هزار تومانی برنج خالص ایرانی
دبیر انجمن واردکنندگان با اذعان به اینکه هزینه در بخش تولید و کشاورزی بالا رفته، درباره تعیین قیمت برنج ایرانی گفت: قیمت برنج ایرانی به هیچ عنوان منطقی نیست و نمی‌توان تمام مشکلات بخش کشاورزی را بر دوش مصرف‌کننده گذاشت.کشاورز اضافه کرد: اگر ما از خارج برنج را با قیمت مناسب می‌خریم، برای این است که آنها با استفاده از ماشین‌آلات پیشرفته، از شالی ۹۵درصد برنج می‌گیرند و قیمت به‌صرفه می‌شود؛ ولی در ایران ۵۰درصد شالی، برنج شکسته است و تاوان این نقص را مصرف‌کننده می‌دهد، درحالی‌که اگر دولت امکان تامین ماشین آلات را ندارد باید به کشاورز یارانه بدهد تا این بار از دوش مصرف‌کننده برداشته شود. برنج سفیدی که در بعضی کشورها از جمله تایلند تولید می‌شود، از لحاظ عطر، طعم و قد با برنج‌های ایرانی هم‌رده است و فروش این برنج‌ها در اختلاط با برنج‌های ایرانی یا در کیسه‌های ایرانی به‌عنوان برنج تولید داخل اخیرا به وفور دیده شده است.
کشاورز، با بیان اینکه برنج خالص و بدون اختلاط ایرانی را کمتر از ۲۰۰هزار تومان نمی‌توان خرید، گفت: هم‌اکنون برنج‌های موجود در بازار ترکیبی از کمی برنج ایرانی کیفی با ایرانی پرمحصول یا ترکیبی از برنج ایرانی با برنج خارجی است که این برنج‌ها در محدوده کیلویی ۱۵۰هزار تومان عرضه می‌شود و سازمان استاندارد که برای برنج خارجی ۳۶۰قلم آزمایش انجام می‌دهد، درباره برنج ایرانی که با قیمت‌های گزافی عرضه می‌شود، هیچ آزمایشی انجام نمی‌دهد.
رفتار دوگانه؛ عامل آشفتگی بازار برنج
رفتار دوگانه دولت با برنج‌های ایرانی و خارجی به اعتقاد دبیر انجمن واردکنندگان برنج، موجب آشفتگی در بازار برنج بوده است.
کشاورز گفت: برنج‌های وارداتی به‌صورت شناسنامه‌دار وارد و در سامانه جامع تجارت رصد می‌شود که آیا برنجی که در فلان انبار وارد شده در بازار عرضه شده یا خیر؟ و به چه میزانی عرضه شد؟ اما درباره برنج تولید داخل این پایش وجود ندارد و مشخص نیست چه تفکری باعث می‌شود برنج‌های ایرانی در انبارهای بدون شناسنامه ذخیره‌سازی شود.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه من نام این کار را احتکار می‌گذارم، افزود: نگهداری کالا در انباری که هیچ‌کس اطلاعی از آن نداشته باشد، مصداق احتکار است.
طراحی بسته های تشویقی برای صادرکنندگان
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت از برنامه این سازمان برای طراحی بسته های تشویقی صادرکنندگان خبر داد.به گزارش تحریریه، مدیران سندیکای صنعت برق ایران مهمان علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت بودند و به ارائه گزارشی در خصوص عملکرد این سندیکا و برنامه های صادراتی صنایع فعالی در تولید تجهیزات صنعت برق پرداختند.در این دیدار که با حضور علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت، باقری، رئیس هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران، اسدی، معاون پروهش و برنامه ریزی این سندیکا، فقیه زاده و سعیدی اعضای هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران برگزار شد، طرفین در خصوص راه های توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات صنعت برق پرداختند.به گفته مدیران سندیکای صنعت برق ایران، هم اکنون دو هزار بنگاه اقتصادی در صنعت برق ایران فعال هستند و سهم واردات تجهیزات برقی ۱٫۳ میلیارد دلار و حجم صادرات تجهیزات صنعت برق ۲۲۶ میلیون دلار و خدمات فنی و مهندسی ۴۸۰ میلیون دلار است.تبادلات مالی یکی از مشکلاتی بود که مدیران سندیکای صنعت برق ایران خواستار حل آن بودند و ضمن استقبال از سیاست تهاتری سازمان توسعه تجارت، بر استفاده از این سیاست در صادرات تجهیزات برق و خدمات فنی و مهندسی تاکید کردند.رئیس سازمان توسعه تجارت نیز تهاتر را یکی از راه های سریع در افزایش صادرات و بازگشت سرمایه خواند و گفت: از آبان سال گذشته توانسته ایم با این سیاست یک میلیارد دلار صادرات و واردات تهاتری داشته باشیم.وی همچنین ضمن ارائه راهکارهایی برای حل مشکلات پیش روی صنایع تولید کنندگان تجهیزات صنعت برق گفت: سازمان توسعه تجارت وظیفه دارد تا سنگ های پیش پای صادرکنندگان را بردارد تا صادرات کشور رونق بگیرد.پیمان پاک از طراحی بسته های تشویقی برای صادرکنندگان در همین راستا خبر داد و گفت: آماده هستیم تا در قالب برگزاری نمایشگاه های بین المللی و خدمات صندوق ضمانت از صادرکنندگان این صنعت حمایت کنیم.
