معاون اول رییس جمهور آیین‌نامه اجرایی موضوع پرداخت تسهیلات مسکن به بازنشستگان را برای اجرا به دستگاهی ذیربط ابلاغ کرد. هیات وزیران در جلسه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، موضوع پرداخت تسهیلات مسکن به بازنشستگان را […]
معاون اول رییس جمهور آیین‌نامه اجرایی موضوع پرداخت تسهیلات مسکن به بازنشستگان را برای اجرا به دستگاهی ذیربط ابلاغ کرد.
هیات وزیران در جلسه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، موضوع پرداخت تسهیلات مسکن به بازنشستگان را تصویب کرد.
بر این اساس، به منظور تسهیل در تامین مسکن بازنشستگان صندوق‌های کشوری، لشکری و تامین اجتماعی از محل منابع حاصل از بازپرداخت اقساط مسکن مهر ۴۰ هزار فقره تسهیلات خرید یا ساخت مسکن با رعایت الگوی مصرف مسکن پرداخت می‌شود.
سقف فردی تسهیلات پرداختی در کلان‌شهرها ۵۰۰ میلیون ریال و سایر شهرها و روستاها ۴۰۰ میلیون ریال تعیین می‌شود. نرخ تسهیلات مذکور در شهر تهران ۹ درصد، مراکز استان‌ها هفت درصد و سایر مناطق شهری و روستایی چهار درصد تعیین می‌شود.
گفتنی است، بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی برای دریافت تسهیلات مذکور باید طی (۱۰) سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسکونی بوده و از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده باشند. سپری شدن حداقل پنج سال از تاریخ بازنشستگی و دریافت مستمری کمتر از سی میلیون ریال در ماه، از دیگر شرایط اخذ این تسهیلات است.
لازم به ذکرست، افراد با سابقه بازنشستگی بالاتر در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دارند. ضمنا تسهیلات مزبور صرفاً برای واحدهای کمتر از (۱۵) سال ساخت قابل پرداخت بوده و مدت بازپرداخت اقساط آن (۱۰) سال تعیین می‌شود.
همچنین، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی موظفند بازپرداخت اقساط تسهیلات پرداختی به بازنشستگان معرفی شده را تا تسویه کامل تضمین نمایند و ظرف یک ماه بعد از ارسال اطلاعات اعلامی بانک مسکن نسبت به کسر اقساط ماهانه تسهیلات یادشده از مستمری دریافت‌کنندگان تسهیلات، اقدام و حداکثر تا ده روز از تاریخ پرداخت مستمری‌های ایشان به حساب بانک مسکن کارسازی کنند.
ادغام بانک‌ها بر نوسانات
قیمت مسکن اثرگذار نیست
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورگفت: ادغام بانک‌های نظامی تحت نظارت شدید بانک مرکزی انجام می‌شود و نمی‌تواند توجیه گر نوسانات قیمت مسکن و مستغلات باشد.
بانک نظامی در یک پروسه ای برای ادغام قرار گرفته اند و بانک مرکزی، در نظر دارد که این بانک ها، را زیر نظر یک مجموعه کل به نام بانک سپه تعریف کند. در نتیجه این بانک ها منابع قابل توجهی دارند که ورود آن در هر بازار، می تواند قیمت آن را تحت تاثیر خود قرار دهد. با توجه به ادغام این بانک ها، یک تحلیلی وجود دارد مبنی بر این که دارایی های این بانک ها در ماه های اخیر وارد بازار مسکن شده و در نتیجه یک افزایش تقاضا را در بخش مسکن ایجاد کرده است. بنابراین با توجه به رکود در معاملات مسکن، این سیاست باعث نوسانات قیمتی در بازار مسکن شده است.
محمد علی دهقان دهنوی با بیان این که شرایط برای ادغام بانک ها مربوط به هفته های اخیر نمی شود، گفت: به طور کلی بانک ها از مدت ها قبل تحت نظارت بانک سپه قرار گرفته اند و هیات مدیره ای که در این بانک ها مستقر شده، از سوی بانک سپه تعیین شده است.
