به گزارش ایرنا، گام بعدی اقتصاد دیجیتال که به عنوان گام سوم از آن یاد می‌شود، هوشمندسازی و تحول دیجیتال است، در حالی که برخی از دستگاه‌ها در این مسیر قدم برداشته‌اند، اما برخی دیگر هنوز تحول دیجیتال را آغاز نکرده‌اند. یکی از اقدامات مهم برای پیشبرد این هدف، اجرایی کردن دولت الکترونیکی است.
راه‌اندازی «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» آرزوی دیرینه در جمهوری اسلامی ایران است و برای دستیابی به این هدف، دستگاه‌های دولتی باید در کنار هم به یک سمت حرکت کنند.
در ابتدای دولت سیزدهم با درک مشترکی که نسبت به اهمیت تحقق دولت الکترونیکی وجود داشت همگرایی بخش‌های مختلف آغاز شد تا زمینه شکل‌گیری دولت هوشمند و تبادل داده و سرویس بین دستگاهی فراهم شود.
مدتی قبل در جلسه هیئت دولت مقرر شد تا هر هفته دستگاه‌هایی که به پنجره ملی خدمات پیوسته‌اند یا دستگاه‌هایی که هنوز در این الحاق تأخیر دارند، معرفی شوند. اکنون پنجره واحد خدمات به یکی از اولویت اصلی دولت تبدیل‌شده تا بتوان نظام خدمت‌رسانی به مردم را به یک نظام آسان و در دسترس تبدیل کرد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای تحقق دولت یکپارچه هوشمند ترتیباتی توسط وزارت ارتباطات مطرح و با مساعدت مجلس تبدیل به قانون شد.
دولت الکترونیک چیست؟
دولت الکترونیک (Electronic government) به کاربرد فناوری اطلاعات برای تحقق سیاست‌های نظام اداری اطلاق می‌شود که برای تحقق آن دولت از فناوری اطلاعات برای جابه‌جایی اطلاعات میان مردم، سازمان‌ها، بازار و ارکان دیگر دولتی استفاده می‌کند؛ البته عبارت «دولت الکترونیک» در معنای عام آن منحصر به قوه مجریه نیست و قوای مقننه، قضائیه و دیگر ارکان حکومتی و نهادهای عمومی (مانند شهرداری‌ها) را نیز شامل می‌شود.
اما تفاوت بین دولت الکترونیک و دولت هوشمند بسیار ظریف است؛ در واقع نوع نگرش در این دو دولت متفاوت است. در دولت الکترونیک تنها استفاده از ابزارهای الکترونیکی برای تسریع در امور موردنظر دولتمردان قرار می‌گیرد، در حالی که در یک دولت هوشمند تلاش می‌شود تا همه زیرساخت‌های اساسی از یک هوشمندی ذاتی برخوردار شوند. می‌توان گفت که یک دولت هوشمند، یک دولت الکترونیک است؛ دولتی که در آن همه خدمات از طریق ارتباطات دیجیتالی انجام می‌شود.
دولت هوشمند که با نظر داشت تفاوت بیان‌شده، همان نظام بسط یافته و پیشرفته دولت الکترونیکی است، در اصل با هدف تعامل‌پذیری دستگاه‌ها و اتصال و تبادل اطلاعات را دنبال می‌کند که طی آن، روند اتصال فرآیندهای بین دستگاهی و امکان نظارت دستگاه‌ها بر یکدیگر محقق می‌شود.
مدارک کاغذی منسوخ خواهند شد
از آن مهم‌تر همراه داشتن انبوهی از اصل و کپی‌های مدارک شناسایی و هویتی مانند شناسنامه، کارت ملی، اساسنامه، آگهی تغییرات شرکت‌ها و وکالت‌نامه‌های اداری که همواره یکی از معضلات اصلی انجام کارهای اداری به شمار می‌رود، در دولت هوشمند منسوخ خواهد شد.
در سال‌های گذشته، استقرار پنجره واحد در حوزه‌های مختلف از جمله رویاهای مردم و مسئولان بوده است که سرانجام در دولت سیزدهم به واقعیت پیوسته است. رویایی که از اوایل دهه ۸۰ و در ابتدای فراگیرشدن استفاده از اینترنت همواره مورد انتظار مردم بوده و برای اجرایی شدن آن، بیش از ۲ دهه اما و اگر مسئولان را به همراه داشت.
سازمان ملل متحد در گزارش دوسالانه خود شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) را در کشورهای مختلف بررسی کرده که در گزارش سال ۲۰۲۰، ایران در جایگاه ۸۹ در میان ۱۹۳ کشور قرار دارد.
گزارش سازمان ملل متحد در رده‌بندی ۱۹۳ کشور عضو این سازمان در زمینه توسعه دولت الکترونیک، بخش‌های مختلفی از جمله سرویس‌های آنلاین، وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی و … را پوشش داده و سه کشور برتر را دانمارک، کره جنوبی و استونی اعلام کرده است؛ همچنین کشورهای فنلاند، استرالیا، سوئد، بریتانیا، نیوزیلند، آمریکا، هلند، سنگاپور، ایسلند، نروژ و ژاپن در رده‌های بعدی قرار دارند.
