اشاره «قانون هوای پاک» که به «قانون نفس» معروف است پس از تصویب مجلس در ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶ در ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ از سوی شورای نگهبان تایید و ۲۳ مردادماه همان سال از سوی رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شد. این قانون مشتمل بر ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره است و پس از گذشت دو […]
اشاره
«قانون هوای پاک» که به «قانون نفس» معروف است پس از تصویب مجلس در ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶ در ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ از سوی شورای نگهبان تایید و ۲۳ مردادماه همان سال از سوی رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شد. این قانون مشتمل بر ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره است و پس از گذشت دو سال بارها تلاش‌هایی بر ای تعویق و حذف موادی از آن صورت گرفت و دو ماده ۲ و ۸ که درباره منابع آلوده کننده هوا و ممنوعیت تردد خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده هستند بیشتر مورد هدف قرار گرفتند.
سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارتخانه‌های کشور، بهداشت، صنعت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت راه، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها)، ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیروی انتظامی، سازمان ملی استاندارد، بیمه مرکزی، سازمان انرژی اتمی ایران دستگاه‌هایی هستند که مسئولیت‌هایی برای آنان در قانون هوای پاک تعریف شده است، اما این قانون با گذشت دو سال در پیچ و خم‌های و بوروکراسی اداری گرفتار شده است و هر روز یک دستگاه به دنبال بازنگری و حتی تعلیق برخی از مواد آن است و به نحوی از زیر اجرای «قانون نفس» شانه خالی می کنند.
اولین مورد نقض قانون هوای پاک پس از گذشت یک سال از ابلاغ این قانون در دی ماه سال ۹۷ رسانه‌ای شد. محمدحسین بازگیر – رئیس وقت اداره محیط زیست شهر تهران – با انتقاد از اینکه برخی از واحدهای صنعتی و خدماتی استان تهران به ماده ۱۵ قانون هوای پاک عمل نمی‌کنند، اظهار کرد: بر اساس این ماده، شهرک‌ها، مراکز و واحدهای صنعتی و تولیدی مکلف هستند که برحسب اقلیم حداقل ۱۰ درصد از فضای تخصیص داده شده جهت احداث واحد مربوطه را به ایجاد فضای سبز مشجر و غرس درختان مناسب منطقه اختصاص دهند همچنین بهره‌برداری از این واحدها مشروط به رعایت این ماده و تأیید آن از سوی سازمان حفاظت محیط زیست است.
وی همچنین به صدور اخطاریه برای واحدهای متخلف اشاره کرده بود.
“فیلتر دوده”
در همین ماه اتفاق دیگری هم رخ داد که به نوعی نقض آیین‌نامه‌های ماده ۲ و ۸ قانون هوای پاک محسوب می‌شد چون اعضای شورای شهر تهران به اختصاص بخشی از اوراق مشارکت به خرید فیلتر دوده رای منفی دادند و به همین دلیل خرید فیلتر دوده از محل ۳۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت حذف شد. این تصمیم شورای شهر تهران، واکنش سازمان حفاظت از محیط زیست را برانگیخت و مسعود تجریشی – معاون محیط زیست انسانی این سازمان – اعلام کرد: اگر در اجرای سیاست‌ها و مصوبات حوزه کاهش آلودگی هوا خلاف قانون عمل شود، سازمان محیط زیست بر اساس قانون هوای پاک الزام دارد که موارد را به قوه قضاییه ارجاع دهد.
آغاز تلاش‌های موتورسیکلت‌سازان
بر اساس ماده ۲ قانون هوای پاک باید آیین‌نامه‌ای فنی برای این ماده به نگارش در می‌آمد بنابراین در پی ابلاغ قانون هوای پاک، ماده ۱۱ آئین‌نامه فنی ماده دو در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌های موضوع قانون هوای پاک، توسط سازمان محیط زیست تهیه و در شهریورماه سال جاری به تصویب هیأت وزیران رسید. ماده ۱۱ آئین‌نامه بدین شرح است: «شماره‌گذاری موتورسیکلت بنزینی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت است. موتورسیکلت‌های برقی از شرط اسقاط معاف هستند».
در بهمن ماه موتورسیکلت‌سازان با حمایت وزارت صنعت پیشنهاد حذف این ماده قانونی را به دولت داد. در همین ماه عیسی کلانتری مخالفت خود را با حذف این ماده از قانون هوای پاک اعلام کرد و گفت: این درخواست وزارت صنعت و موتورسیکلت‌سازان باید در هیأت دولت بررسی شود. فکر می‌کنم دولت حذف ماده مربوط به اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده را قبول نکند چون دستیابی به هوای پاک و سالم و کنترل منابع آلاینده در کلانشهرهای کشور اولویت اول دولت در حوزه محیط زیست و جزو سیاست‌های اصلی رئیس‌جمهور است.
به هر حال برخلاف انتظار کلانتری درخواست موتورسیکلت‌سازان مورد موافقت هیأت وزیران قرار گرفت و اجرای این ماده مربوط به اسقاط موتورهای کاربراتوری برای یک سال به تعویق افتاد.
سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان متولی اصلی کاهش آلودگی هوا، بارها اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعلام کرد. برای مثال وحید حسینی – دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا – گفت: متاسفم که مصوبه اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده با وجود همه تلاش‌های سازمان حفاظت از محیط زیست و کمیسیون زیر بنایی یک سال به عقب افتاد.
سازمان حفاظت از محیط زیست با ارسال نامه‌ای به دولت علاوه بر مخالفت جدی با این تصمیم دولت، نسبت به آنچه که «خطای صورت گرفته در متن ابلاغیه« خواند به‌طور مکتوب اعتراض کرد چراکه درنامه دولت به دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان حفاظت محیط زیست آمده بود که «به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست، قانون اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده در ازای تولید هر دستگاه موتورسیکلت بنزینی به مدت یک سال به تعویق افتاد.»
وحید حسینی – دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا- در این باره گفت: قانون اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده، به پیشنهاد وزارت صنعت به تعویق افتاد و باید در نامه دبیرخانه دولت قید می‌شد که این قانون به پیشنهاد وزارت صنعت به تعویق افتاده است. حدس می‌زنم خطای سهوی در این مورد صورت گرفته است بنابراین درخواست کردیم که متن نامه ابلاغی دولت اصلاح شود، چون هرگز سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد تعویق اجرای قانون اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده را نداده است.
سازمان محیط زیست تنها معترض تعویق در اجرای اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده نبود بلکه مراکز اسقاط هم به این تصمیم دولت انتقاد دارند.
این تصمیم دولت با انتقاد مسئولان شهری چون محسن پورسید آقایی – معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و حسین شهیدزاده – سرپرست شرکت کنترل کیفیت هوای تهران روبرو شد.
به گزارش ایسنا با مرور موارد فوق که در برابر اجرای قانون هوای پاک شده است، می‌بینیم که نه تنها بخش خصوصی مانند موتورسیکلت‌سازان و خودروسازان بلکه برخی بخش‌های دولتی و حاکمیتی از استانداری تهران گرفته تا پلیس خواستار تعلیق یا بازنگری بعضی از ماده‌های قانون هوای پاک شده‌اند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از همان ابتدا پیش‌بینی کرده بود برای اجرای این قانون با چالش‌های زیادی مواجه می‌شود چراکه گفته بود: « آلوده‌کننده‌ها از نظر اقتصادی و سیاسی بسیار قوی هستند و در نتیجه برای اجرای قانون هوای پاک با فشارها و محدودیت‌های بسیاری مواجه خواهیم شد.»
