سرویس سیاسی جمله، مرگ ناگهانی و زودهنگام سیدابراهیم رییسی و همراهانش، موجب شد برابر اصل ۱۳۱ قانون اساسی، عمر دولت سیزدهم تمامشده تلقی گردد و ظرف حدود یکماه آینده تدارک برگزاری انتخابات چهاردهمین دوره ریاستجمهوری انجام شود و در نهایت در روز جمعه ۸ تیرماه انتخابات برگزار شود.
چند روز آینده نیز -از روز پنجشنبه دهم خرداد تا روز دوشنبه ۱۴ خرداد- نامنویسی از داوطلبان آغاز خواهد شد تا در یک انتخاباتی ویژه با هم به رقابت بپردازند و تا این لحظه هنوز هیچ رجل سیاسی -جز سعید جلیلی- شخصاً یا رسماً ادعای ورود به این گود را نکرده است هرچند یقین داریم برخی افراد برای چنین موقعیتی لحظهشماری میکنند و دقیقاً به همین دلیل بازار گمانهزنی گرم است و روز گذشته روزنامه اعتماد عکسی شامل ۳۶ تن از رجال سیاسی، مذهبی و نظامی اعم از مدیران فعلی و سابق و مرد و زن را کنار هم چید که این افراد کاندیداهای احتمالی انتخابات پیشِ رو هستند.
شاید برخی فعالان رسانه با خود اینگونه فکر میکنند که با این شیوهها میتوانند بازار را گرم کنند تا هم چهرههای مستقل وارد گود انتخابات شوند و هم نهادهای نظارتی با دیدن و شنیدن چنین تحلیلهایی تصمیم بگیرند فضا را باز کنند و به این شکل، انتخاباتی با مشارکت حداکثری مردم در ۸ تیرماه رقم خواهد خورد.
البته ما نیز ترجیح داریم چنین شود و فضا برای نامزدهای منتقد و مستقل باز گردد چون به باور ما این مسیر، میتواند نرخ مشارکت را افزایش دهد اما گویا برخی از افراد در طیف اصولگرایی دقیقاً نقطه مقابل این باور نشستهاند و اساساً دوست دارند انتخابات، محدود و کنترل شده باشد و مشارکت هم پایین تا در نهایت، نام آن افرادی که مدنظر آنان است، از صندوق بیرون بیاید.
بهعنوان نمونه روزنامه کیهان روز گذشته و در یادداشتی با اشاره به لیست ۳۶ نفره روزنامه اعتماد نوشت «این در حالی است که برخی از افراد مذکور در انتخاباتهای گذشته رد صلاحیت شدهاند. برخی دیگر مانند عباس آخوندی آنچنان ناتوانی و بیکفایتی مدیریتی از خود در سطح وزارت نشان دادند که با اعتراض گسترده مردم و فشار نمایندگان در مجلس برای استیضاح مواجه شدند و نهایتاً کنارهگیری و استعفا را بر ادامه وزارت ترجیح دادند.
هفت برابر شدن قیمت مسکن، از یادگاریهای وزیر اشرافی غربگرایی بود که هنری جز تمسخر مسکن مهر نداشت و در دوره مدیریت وی، به خاطر کاهش شدید تولید مسکن، قیمتها دچار جهش انفجاری چندین برابری شد. برخی از افراد یاد شده هم فاقد کمترین سوابق اجرائی و مدیریتی و همچنین رجل سیاسی و مذهبی بودن (به عنوان شرایط نامزدی ریاست جمهوری) هستند.»
روزنامه کیهان در فرازی مهم از همین یادداشت نوشت: «ایران ۳ انتخابات اخیر را با سیاست مشارکت حداقلی و انتخاب مطمئن پشت سر گذاشته است» و کاملاً روشن است که از نظر این روزنامه وابسته به جریان اصولگرا، در همچنان بر پایه سیاست مشارکتِ حداقلی در انتخابات میچرخد.
تأکید بر برکاتِ نظارت استصوابی بهعنوان یک سیاست و مشارکت حداقلی بهعنوان یک راهبرد، البته اختصاص به روزنامه کیهان ندارد و حتی در رسانه ملی نیز همزمان با شهادت رییس دولت سیزدهم، شاهد فاشگوییهایی از این دست بودیم و شاهد این مدعا، ابراز خرسندی مجری صداوسیما از رد صلاحیت رقبای رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ است.
این مجری درحالیکه عکس رییسجمهور را در دست داشت در یک برنامه زنده تلویزیونی از شورای نگهبان قدردانی کرد که رقبای رییسی را رد صلاحیت و حذف کرد تا رییسی در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ بهعنوان رییسجمهوری انتخاب شود.
باور ما این است که هنوز چنین صاحبان نگرشی مصادر کار را در دست دارند و از نظر آنان، همه این نامزدها خیالی هستند نه احتمالی به معنای درستِ کلمه.
احتمالاً همین بخش از اصولگرایان این روزها سخت مشغول اجماع بر سر فردی هستند که به قول آنان مانند سید ابراهیم رییسی باشد و برایشان هیچ اهمیتی ندارد که آیا چنین فردی احتمال رأیآوری دارد یا خیر چون بهتجربه یاد گرفتند فضا را مدیریت و رقبای اصلی را حذف کنند و با تحقق مشارکت حداقلی، به هدف
خود برسند.
نکتهای که در نقطه کور این حضرات قرار دارد این است که رییسجمهوری که با مکانیسم انتخابات باز و با حداکثر آرای شهروندان انتخاب شود، اعتبار مردمسالاری و فردی است که بخش اعظمی از مردم در زمانی که وی زنده و بر مصدر کار است، وی را دوست دارند نه پس از مرگی تلخ.