معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی گفت: تفاوت طرح اقدام ملی مسکن با اقدام‌های قبلی در این حوزه این است که اگر ثبت نامی انجام شده براساس موجودی زمین در داخل شهرها انجام شده است. فرزانه صادق مالواجرد در حاشیه بازدید از طرح‌های شهری دلوار ،اهرم، خورموج و بوشهر در جمع خبرنگاران […]
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی گفت: تفاوت طرح اقدام ملی مسکن با اقدام‌های قبلی در این حوزه این است که اگر ثبت نامی انجام شده براساس موجودی زمین در داخل شهرها انجام شده است.
فرزانه صادق مالواجرد در حاشیه بازدید از طرح‌های شهری دلوار ،اهرم، خورموج و بوشهر در جمع خبرنگاران افزود: طرح اقدام ملی مسکن با ثبت نام در داخل محدوده شهری که زیرساخت‌های لازم شهری و خدمات در آن وجود دارد و براساس زمین‌هایی که متعلق به دولت بوده برنامه‌ریزی شده است.
وی تاکید کرد: برای عرضه زمین در طرح اقدام ملی مسکن برنامه‌ای ویژه در نظر گرفته شد و از ابتدا تصمیم بر آن شد که مکان‌یابی زمین‌ها بنابر نیاز واقعی تولید مسکن صورت گیرد.
وی ادامه داد: براین اساس ساخت خانه در طرح اقدام ملی در داخل محدوده شهرها و در مکان‌هایی مناسب آغاز می‌شود.
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: بعد از پالایشی که از شمار ثبت‌نام‌ها انجام می‌شود و بنا بر ظرفیتی که برای شهرهای مختلف در نظر گرفته شده، ثبت‌نام‌های بعدی انجام شده تا سهمیه هر شهر تکمیل شود.
صادق مالواجرد اضافه کرد: هدف از اقدام ملی مسکن کمک به قشرهایی است که در تهیه و تامین مسکن مشکل دارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مهمترین رویکرد شورای عالی معماری و شهرسازی توجه ویژه به تغییر رویکرد در تهیه طرح‌های جامع و طرح‌های توسعه عمران است.
صادق مالواجرد اضافه کرد: امروز طرح‌های جامع را باید به صورت طرح‌های مساله محور تهیه کنیم تا بنابر آنچه در شهرها اتفاق می‌افتد، بتوانند به مسائل واقعی شهرها پاسخ دهند.
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی گفت: توجه ویژه به مشارکت مردم دومین رویکرد این معاونت است که این موضوع در مصوبات شورای عالی شهرسازی مشهود است.
وی در خصوص شهرهای دلوار، اهرم، خورموج و بوشهر گفت: مشکلاتی در طرح‌های شهری دلوار، اهرم و خورموج وجود داشت و قرار شد با توجه به پتانسیل این شهرها این ظرفیت‌ها احصا شود. پیشنهادی که وجود دارد این است که طرح به کمیسیون ماده پنج ارجاع شود و اگر با طرح جامع مغایرتی داشت حتما در شورای عالی مطرح و در غیر اسن صورت با همکاری اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری‌ها مصوبات آن در کمیسیون ماده پنج گرفته شود.
اخذ مالیات از زمین برای ساماندهی بخش مسکن
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی یک راهکار مالیاتی برای ایجاد تعادل در بازار مسکن را تحت‌عنوان اخذ مالیات از زمین برای ساماندهی مسکن پیشنهاد داد.
تحقیقات انجام شده در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی با بررسی راهکارهای مختلف برای ایجاد تعادل در بازار، نهایتا به این نتیجه رسیده که اخذ مالیات بر ارزش، فارغ از نوع کاربری می تواند یک راهکار بهینه برای ساماندهی بخش مسکن تلقی شود.
در قالب این تحقیقات پیشنهاد شده است که مالیات بر ارزش زمین (فارغ از نوع کاربری) در ۸ کلان شهر کشور وضع شود. آنطور که نتایج این مطالعه مشخص کرده این مالیات از آنجا که مستقل از کاربری اخذ می‌شود اثر اختلالی کمی روی فعالیت‌های اقتصادی دارد و هزینه معطل ماندن زمین را نیز افزایش می‌دهد. بعلاوه به علت متناسب بودن با ارزش زمین می‌تواند در بازتوزیع ثروت نیز نقش جدی ایفا کند. نهایتاً به علت وجود زیرساخت مناسب در شهرداری‌های کلان‌شهرها امکان اجرایی شدن سریع آن نیز وجود دارد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، در ادامه این تحقیقات تاکید شده است: در این الگوی مالیات ستانی، برای هر (خانوار) مالک میزان ارزش قدرالسهم زمین وی محاسبه شده و در صورتی که این رقم بیش از ۱۰ میلیارد ریال باشد به ماخذ یک در هزار (یک دهم درصد) روی مازاد بر آستانه مالیات وضع شود. می‌توان آستانه دومی به میزان ۵۰ میلیارد ریال نیز در نظر گرفت و نرخ سه دهم درصد را اعمال کرد.
محققان این موسسه در این پژوهش به مسیر ایجاد انگیزه برای مشارکت شهرداری‌ها نیز فکر کرده‌اند. به طوری که در نتایج این تحقیق تاکید شده است: برای ایجاد انگیزه کافی برای شهرداری‌ها برای همکاری در شناسایی زمین‌های بایر و اخذ مالیات از آنها، ۳۰ درصد از درآمد حاصل مستقیماً به شهرداری‌های مناطق تعلق می‌گیرد و مابقی به منابع بودجه عمومی دولت اضافه می‌شود.
در عین حال، در میان‌مدت و به تدریج این مالیات را می‌توان به شهرهای کوچک‌تر نیز تعمیم داد. کارشناسان اقتصادی معتقدند: یک نظام مالیاتی به‌صورت مناسب می‌تواند رفتار دو طرف عرضه و تقاضا را ساماندهی کند، یعنی در صورتی که اصلاح نظام مالیاتی در بخش مسکن رخ دهد می‌توان اینطور انتظار داشت که جریان سفته‌بازی همچون زمان کنونی منجر به تغییر جهت بازار مسکن نشود.
به گفته آنها نبود یک نظام مالیاتی مناسب منجر به ایجاد وضعیت کنونی بازار مسکن طی چند دهه گذشته شده است. هرچند از نگاه بخش عمده ای از کارشناسان اقتصادی مهمترین دلیل در نبود اراده و عزم جدی برای ایجاد این نظام مالیاتی فاکتور تورم است. در سال‌های اخیر هر زمان موضوع دریافت مالیات از معاملات مسکن یا خانه ها و زمین های بلااستفاده مطرح شد، گروهی از مخالفان بحث نرخ تورم مسکن را پیش کشیدند و با این استدلال که بخشی از رشد قیمت مسکن ناشی از تورم بوده، دریافت مالیات از میزان افزایش قیمت را فاقد منطق اقتصادی مطرح کرده اند. گروهی دیگر اما معتقد است مابه التفاوت تورم مسکن و تورم عمومی می تواند ملاک عمل محاسبه مالیات های ملکی قرار بگیرد.
