زهرا ایران‌شاهی/ بخش مسکن در چند دهه گذشته به دلیل رشد سریع شهرنشینی و مشکلات ناشی از آن با مشکلات فراوانی مواجه شده است. بخش «تعاونی» در این بین، از سال های نخست انقلاب به عنوان راهی برای تحدید مشکل مسکن در کشور مورد توجه قرار گرفت. این در حالی است که تعداد پروانه‌های […]
زهرا ایران‌شاهی/
بخش مسکن در چند دهه گذشته به دلیل رشد سریع شهرنشینی و مشکلات ناشی از آن با مشکلات فراوانی مواجه شده است. بخش «تعاونی» در این بین، از سال های نخست انقلاب به عنوان راهی برای تحدید مشکل مسکن در کشور مورد توجه قرار گرفت. این در حالی است که تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره برای تعاونی‌های مسکن نسبتا رقم کوچکی است، اما نسبت تعداد واحدهای مسکونی تعاونی‌های مسکن در ساختمان رقم بالاتری را نشان می‌دهد. به طوری که تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره حدود ۰۶/۳ واحد مسکونی و پروانه‌های صادره برای بخش خصوصی حدود ۶/۲ واحد مسکونی و در پروانه‌های صادر شده برای بخش تعاونی مجوز ۱/۱۹ واحد مسکونی در نظر گرفته شده است. بنابراین ارقام فوق نشان دهنده تمایل شرکتهای تعاونی مسکن به انبوه‌سازی بیشتر و استفاده هر چه بیشتر از زمین در جهت ساخت‌و‌ساز مسکن است. همچنین با طبقه‌بندی استان‌ها از لحاظ تعداد متقاضی واحدهای مسکونی در پروانه‌های صادره نشان داده شد که استان تهران به تنهایی در یک خوشه مطلوب و در رده اول و استان‌های تبریز، اصفهان، خراسان رضوی، فارس و کرمانشاه در وضعیت نیمه‌مطلوب و در نهایت این که مابقی استان‌ها که بالغ بر ۲۵ استان هستند، در وضعیت نامطلوب قرار دارند.
این در حالی است که در روزهای گذشته مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از همکاری دو وزارتخانه راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حل مشکلات تعاونی‌های مسکن مهر در کشور خبر داد و گفت: اراضی اختصاص یافته به تعاونی‌های غیرفعال به طرح اقدام ملی مسکن اختصاص، می‌یابد.
علی نبیان در خصوص رفع مشکلات تعاونی‌هایی که اراضی آنها توسط سازمان ملی زمین و مسکن تامین شده است و در محدوده‌های شهری واقع هستند، گفت: بخشی از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن در سنوات گذشته از طریق تعاونی‌ها برای ساخت‌و‌ساز اختصاص یافته است که باید این پروژه‌ها فعال باشند و در زمانبندی اعلام شده، ساخت و ساز را انجام دهند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سازمان ملی زمین و مسکن در بازه زمانی مشخص که عموما یکسال است به تعاونی‌ها اجازه عمران می‌دهد. بدین‌معنا از زمانیکه زمین از سوی سازمان ملی به برخی تعاونی‌های مسکن اختصاص می‌یابد، عموما یکسال زمان لازم است تا طراحی، پروانه از شهرداری اخذ و کار عمرانی آغاز شود. سازمان ملی از تعاونی‌ها تعهد می‌گیرد تا در مدت زمان تعیین شده عملیات عمرانی ساخت و ساز را آغاز کنند که شروع عملیات در آن اراضی به منزله ساخت و ساز در آن زمین‌ها محسوب می شود.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن افزود: هم‌اکنون سازمان ملی در سطح کشور بر اساس طرح اقدام ملی که از سال گذشته شروع شد تمام زمین‌هایی که در سطح کشور در اختیار تعاونی ها قرار داده را از نظر میزان فعالیت و پیشرفت فیزیکی پروژه ها، پایش کرده است. به تعاونی های غیرفعال اخطار دادیم تا اگر در مدت زمان تعیین شده ساخت و سازها آغاز نشود زمین‌ها و اراضی دولتی سازمان ملی از آن تعاونی ها گرفته می‌شود و در اختیار استان‌هایی که طرح اقدام ملی را انجام می‌دهند قرار خواهد گرفت.
نبیان در پاسخ به این پرسش که تکلیف آن دسته از تعاونی‌ها که آغاز به کار عملیات ساختمانی دارند، اما بعد از مدتی آن را رها کرده و عملمیات ساختمانی در آن ادامه پیدا نمی‌کند، چه خواهد شد؟، گفت: در این موارد چندین نکته باید مورد توجه قرار بگیرد. اول آنکه پروژه، پیشرفت ۲۰ تا ۳۰ درصدی اولیه دارد و کار خوابیده است یا توقف عملیات ساختمانی به دلیل اختلاف مربوط به پلاک زمین است که در شهرداری ها باید حل و فصل شود و قابل رفع است. همچنین، چنانچه زمین دارای معارض حقیقی و یا حقوقی باشد نیز از نظر سازمان موجه است و بدین معنا، پروژه به اختیار افراد نخوابیده است.
وی ادامه داد: هم‌اکنون بخشی از پروژه‌های مسکن مهر هستند که پیشرفت ۲۰ تا ۳۰ درصدی دارند و به دلیل اختلافات حقوقی ایجاد شده، مشکلات متعددی برای سازمان، ایجاد کرده اند.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین در خصوص آنکه تکلیف مردمی که به هر دلیل درگیر این تعاونی‌ها هستند چه می‌شود؟ گفت: در بحث تعاونی‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز وارد عمل می شود. از یک سو نیز سازمان ملی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای ارایه مجوز قانونی برای تعاونی است و از سوی دیگر وزارت تعاون که مشکلات این دسته از تعاونی ها باید با مشارکت این دو وزارتخانه حل و فصل شود.
نبیان ادامه داد: در بحث مسکن مهر، پیگیری‌هایی را انجام دادیم و بر اساس پیگیری‌های انجام شده، معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مکاتبه‌ای را با مدیران خود در سراسر کشور انجام داده تا در خصوص بحث تعاونی‌ها برای رفع مشکل تعاونی‌ها به جد وارد بشوند و پیگیری کنند. این موضوع هم اکنون توسط ادارات کل تعاون استان ها در بحث مسکن مهر، در دست پیگیری قرار دارد.
وی یادآور شد: بحث تعاونی‌ها در شورای مسکن که در استانداری‌ها، تشکیل می شود متولی آن استاندار و یا نماینده تام الاختیار وی معاون عمرانی است در آن جلسات مشکلات این چنینی را از طریق ادارات کل تعاون و ادارات کل راه و شهرسازی، بررسی می کنند.
گفتنی است که ماده ۸۱ قانون شرکت های تعاونی بدون اشاره به اینکه چه اشخاصی با عضویت خود می توانند شرکت های تعاونی مسکن را تشکیل دهند مقرر داشته که شرکت تعاونی مسکن برای تمام یا قسمتی از امور ساخت مسکن، مانند: تهیه زمین و ساختمان و خانه و آپارتمان های مسکونی و واگذاری خانه ها و آپارتمان ها نقداً یا به اقساط به اعضا، همچنین ایجاد تأسیسات عمومی مورد استفاده مشترک آنان، خرید واحدهای مسکونی و فروش آن به اعضا نقدا و یا به اقساط، واگذاری واحدهای مسکونی ملکی شرکت به صورت اجاره به اعضا، انجام خدمات نقشه کشی، مهندسی و معماری برای اعضا و نظارت در ساختمان متعلق به آنها، انجام تعمیرات ساختمان های ملکی اعضا و یا اقدام مربوط به لوله کشی و کابل کشی و ایجاد دستگاه های تهویه و حرارت مرکزی، نگاهداری و اداره ساختمان ها و تأسیسات و انجام خدمات عمومی مربوط ایجاد می گردند. بنابراین گزارش اگر انجام هرکدام از این وظایف توسط تعاونی های ساخت مسکن با مشکل مواجه شود، طبیعی است که دولت به عنوان مدعی‌العموم بتواند وارد شود تا مشکلات مردم و خود تعاونی ها و همچنین دولت و مراجع قضایی حل شوند.
