شهاب‌الدین بیمقدار نماینده مجلس درباه افزایش حقوق کارگران، گفت: «با ابلاغ دولت حداقل حقوق کارمندان به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید که در این مورد نه به قانون و نه تورم اعتنایی نشده است». وی با اشاره به افرایش حقوق کارگران ادامه داد: «در خصوص کارگران هم چنین چیزی در نظر نگرفته […]
شهاب‌الدین بیمقدار نماینده مجلس درباه افزایش حقوق کارگران، گفت: «با ابلاغ دولت حداقل حقوق کارمندان به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید که در این مورد نه به قانون و نه تورم اعتنایی نشده است».
وی با اشاره به افرایش حقوق کارگران ادامه داد: «در خصوص کارگران هم چنین چیزی در نظر نگرفته شد؛ برای همین نمایندگان کارگران این افزایش حقوق سال ۹۹ را قبول ندارند و در جلسه دستمزد صورت جلسه را امضا نکردند».
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به اینکه دولت و کارفرمایان دلایلی برای خود دارند و شاید نتوانند حقوق بیشتری بدهند، عنوان کرد: «معتقدم باید تجدیدنظری در افزایش حقوق‌ها صورت گیرد و حداقل حقوق تعیین شده برای کارگران هم ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد».
بیمقدار گفت: «مراکزی که پول دست‌شان است، مطابق اصل ۴۹ کم نیستند، بنیادها، ارگان‌ها و ستاد اجرایی فرمان امام پول دارند و می‌توانند به دولت کمک کنند».
وی ادامه داد: «البته منظور از کمک آن چیزی نیست که تلویزیون نشان می‌دهد که جایی گوشت یا غذای گرم می‌دهند یا اینکه ستاد اجرایی فرمان امام حدود یک میلیون بسته معیشتی برای خانوارها در نظر می‌گیرد و یا بنیاد مستضعفان برای کولبران کارت یک میلیونی هدیه می‌دهد ». نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: «سازمان‌ها و بنیادها باید به دولت کمک کنند مثلا بیایند بگویند فلان ملک ما در اختیار شما یا فلان رقم به حساب خزانه واریز می‌شود و دولت با این‌ها برای حل مشکلات برنامه‌ریزی کند». بیمقدار تاکید کرد: «کارگر می‌خواهد زندگی کند با دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قطعاً زندگی فقیرانه خواهد داشت، کرایه حمل و نقل بالا می‌رود و قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند اما کارگر حقوقش کم است». وی ادامه داد: «امروز شهرها و کشور قرنطینه است، کارخانه‌ها خوابیده و کارگاه‌های تولیدی، تولیدی ندارند کشورهای همسایه هم که خودشان را قرنطینه کرده‌اند بنابراین باید اصل ۴۹ اجرایی شود تا مشکلات اقتصادی برطرف گردد». در اصلا ۴۹ قانون اساسی آمده است: «دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب ، رشوه ، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود»./ایلنا
